کرسی‌های سهام عدالت در اختیار دولت

وزیر اقتصاد هفته گذشته در حالی از ۸ ابرپروژه کلان اقتصادی رونمایی کرد که یکی بندهای آن ساماندهی سهام عدالت و تاسیس صندوق های دارایی های مردمی است، این درحالی است که رسیدگی به وضعیت سهام عدالت و آزادسازی آن در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی است.

در حال حاضر سهام ۶۱ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارد که ۳۴ شرکت آن بورسی و ۲۷ شرکت آن غیربورسی هستند.

ارزش قطعی برآوردی شرکت های بورسی تا دی ماه سال گذشته ۲۵۴ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۵۱۳ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال و ارزش قطعی برآوردی شرکت های غیربورسی ۱۷۴ هزار ۲۴۷ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۱۷۴ هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال می باشد.

در عین حال، ارزش قطعی برآوردی تمامی این ۶۱ شرکت که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارد ۴۲۸ هزار و ۷۲۵ میلیاردریال و ارزش روز آنها ۶۸۸ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال اعلام شده است.

مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال ۸۵ تا ۲۵ فروردین ماه امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال ۸۵ تا ۸۷ بوده که رقم آن ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود.

ابهام صندوق های دارایی های مردمی

طی این سال ها ارزش سهام شرکت های بورسی سهام عدالت به دلیل کاهش ارزش سهام با افت مواجه شده است و برخی ها میزان آن را نصف اعلام می کنند.

تاکنون ۴۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های سهام عدالت به مردم واگذار شده است و سهام شرکت هایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارند از یک درصد تا ۹۵ درصد در اختیار سهام عدالت است.

حال با طرحی که طیب نیا اعلام کرده است، ابهام دیگری بروز کرده و آن صندوق دارایی های مردمی است که دولت باید در این زمینه شفاف سازی کند، زیرا بسیاری از دارندگان سهام عدالت تاکنون هیچ سودی دریافت نکرده اند. روز به روز بر ابهامات سهام عدالت از جمله سود سهام، مدیریت و مجامعی که به زودی برگزار خواهد شد افزوده می شود و دولت هنوز پاسخی به آنها نداده است.

بحران های مدیریتی که گریبان سهام عدالت را گرفت

موضوعی که سال گذشته در مورد سهام عدالت مطرح شد و جنجال آفرینی کرد، مربوط به مدیریت سهام عدالت بود.

گرچه میزان سهمی که در پرتفوی شرکت های سهام عدالت قرار گرفته در بسیاری از این شرکت ها بالا است و می توانند در مدیریت آن دخالت کنند، اما سال گذشته دولت به بهانه های مشکلاتی شرکت های سهام عدالتی مدیریت آنها را محدود کرد و خود مدیریت این شرکت ها را در اختیار گرفت.

حال با وجود اینکه دولت مدیریت این شرکت ها را در اختیار گرفته اما مشکلات همچنان پابر جاست. از سوی دیگر نزدیک شدن به فصل مجامع شرکت ها، مشکلات ایجاد شده برای مدیریت سهام عدالت دوباره در حال بروز است، اما سهام عدالتی ها قدرت تصمیم گیری در هیات مدیره های این شرکت ها را ندارند، در حالکیه می بایست به دلیل سهم بالایی که از سهام عدالت دارند در مدیریت آنها هم نقش ایفا کنند، اما اینگونه نیست.

بحران ۶۱ شرکت سهام عدالتی همچنان پابرجاست و سهام عدالتی ها در مدیریت آنها هیچ کاره قلمداد می شوند.

خصوصی سازی در کشور به دلیل واگذاری مدیریت از بخش دولتی به غیردولتی و خصوصی و در اصل مردم اتفاق افتاد اما دولت یازدهم پس از ۱۰ سال از آغاز اجرای این طرح، با تصمیم گیری های عجیب، مدیریت این شرکت ها را از آن خود کرد.

بحرانهای مدیریتی برخی از شرکت های سهام عدالت به ویژه شرکت های بزرگ مشکلاتی را برای آنها و بازدهی شان به دنبال داشته است.

آیا مجامع امسال بدون سهام عدالتی ها برگزار می شود؟

این اتفاقات همگی به دنبال حذف نمایندگان سهام عدالت در جلسات مجامع سه بانک بزرگ کشور، دستورات وزیر اقتصاد در همین زمینه و گلایه ها و شکایات اتحادیه های تعاونی سهام عدالت به رفتار دولتی ها در مجامع قضایی و البته عدم دریافت پاسخ مناسب روی داد.

حال که فصل مجامع نزدیک است این سئوال مطرح می شود که آیا امسال هم از حضور نمایندگان سهام عدالت توسط دولت ممانعت به عمل خواهد آمد؟

این روزها بحثی که داغ شده، موضوع آزادسازی سهام عدالت است، طرحی که بارها به درهای بسته خورده و به بن بست رسیده است. اما هنوز راهکاری برای آن اندیشیده نشده و دارندگان آن فقط قول های مسئولان برای آزادسازی و خرید و فروش سهام خود را تاکنون شنیده اند و همین وعده های بدون تحقق برگه های سهام عدالت را تبدیل به کاغذ پاره کرده است.

آب پاکی بورسی ها بر روی دست سهام عدالتی ها

سهامداران سهام عدالت گرچه انتظار داشتند با ورود به سال ۹۴ شرایط آزادسای سهام عدالت فراهم شود، اما نه تنها دولت تاکنون هیچ طرحی برای آن نداشته است، بلکه گفته های فطانت رئیس سازمان بورس هم آب پاکی را بر روی دستان سهام عدالتی ها ریخت.

وی در ابتدای سال اعلام کرد که آزادسازی سهام عدالت به نفع بازار سرمایه نیست.

به هر حال گرچه وعده های مسئولان برای سهام عدالت قرار بود محقق شود، اما در همان اوایل سال پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرد که دولت هنوز یک سال دیگر برای آزادسازی سهام عدالت فرصت دارد و در اصل دولت به خود یک سال دیگر زمان داد!

رئیس سازمان خصوصی سازی پیش از دی ماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که آزادسازی سهام عدالت تا سه ماه آینده عملیاتی خواهد شد، پس از آن در نیمه بهمن ماه همان سال مطرح کرد که قرار بود در دو ماه اخیر تعیین تکلیف شود، اما این کار صورت نگرفت و در نهایت به سال ۹۳ موکول شد.

این سخنان در حالی مطرح شد که رئیس سازمان خصوصی سازی در اوایل فروردین ماه جاری اعلام کرد که تا سال ۹۵ برای آزادسازی سهام عدالت مهلت قانونی داریم، آغاز طرح سهام عدالت در کشور از سال ۸۵ است و بر اساس این طرح درصدی از سهام شرکتهای سودده تحت عنوان شرکت های سرمایه‌پذیر به سبد سهام عدالت اختصاص یافته و این سهام به مشمولین تعلق گرفته است.

بر اساس وعده های سازمان خصوصی سازی پرونده مشمولان سهام عد الت در خردادماه سال ۱۳۹۴ با حدود ۴۸ میلیون نفر بسته می شود، ثبت نام کارگران هم قرار بود که همین روزها به اتمام برسد. تاکنون ۴۶ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۹۳۰ نفر سهامدار عدالت شده اند و مواردی از کارگران ساختمانی و همچنین بازنشستگان بانک ها برای توزیع سهام عدالت مانده که در حال انجام است.

آماده سازی لایحه حداکثر تا ۱.۵ ماه دیگر

سید جعفر سبحانی در مورد آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت گفت: امسال آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت آزادسازی سهام عدالت که ۱۰ سال است علی الظاهر به اتمام می رسد. ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت می شود.

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: با برگزاری آخرین مجمع شرکت های مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال۹۵ ) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکت ها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد. تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی های آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود.

وی در مورد اقدامات اخیر دولت برای آزادسازی سهام عدالت گفت: سازمان خصوصی سازی ۴- ۵ ماه کار فشرده کارشناسی شده با همکاری سازمانهای مرتبط در این باره انجام داد و لایحه جدیدی را به دولت ارائه کرد که جایگزین لایحه قبلی بود و همه طرح های پراکنده قبلی شد.

سبحانی با اشاره به اینکه این طرح به وزارت اقتصاد ارائه و تصویب شد و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است، افزود: بر این اساس امید است در اردیبهشت و نهایتا خردادماه لایحه آن برای ارائه به مجلس آماده شود تا با توجه به آمادگی مجلس با همکاری آنها آئین نامه جدید به تصویب برسد تا به همه ابهامات و سئوالات پاسخ داده شود و همه این ها در لایحه دولت دیده شده است.

(مهر)