jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۷۹۳۳۵۱ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴  |  ۰۹:۲۵

درحالی که شورای پول و اعتبار سه‌شنبه شب هفته جاری نرخ‌های جدید سود بانکی را تصویب کرد، بانک مرکزی روز گذشته برخی جزئیات تعیین‌کننده در اجرایی شدن این موضوع را اعلام کرد.

پاسخ به ابهامات نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، در پی اعلام مصوبه کاهش نرخ سود بانکی، بسیاری از شهروندان روانه بانک‌ها شدند تا سوالات و نگرانی‌های احتمالی خود در این باره را مطرح کنند تا تصمیم بگیرند قرار است درآینده با سپرده خود چه کنند یا سرنوشت اقساط وامشان چه می‌شود.

یعنی مثلا آنرا در بانک نگهدارند یا به جای دیگری منتقل کنند. همچنین نرخ سودهای مختلف بانک‌ها چقدر خواهد بود و سرانجام آیا نرخ‌های جدید برای سپرده‌هایی که قرارداد آنها در گذشته منعقد شده، اعمال خواهد شد یا خیر. این چنین بود که روز گذشته بازار پرسش و پاسخ‌های مردمی درباره نرخ سود بانکی داغ بود.

براین اساس خبرنگار جام‌جم در تماس با منابع خبری مختلف تلاش کرد به برخی پرسش‌های مردم در این باره پاسخ دهد.

طبق اطلاعات به دست آمده نرخ‌های جدید سود بانکی از 15 اردیبهشت ماه جاری اجرایی خواهد شد و این به‌آن معنی است که نرخ‌های سود قبلی در قراردادهای منعقده در گذشته به قوت خود باقی است.

چرا که بانک‌ها با نرخ‌های سود قبلی با مشتریان قرارداد امضا کرده‌اند و لذا باید تا پایان مدت قرارداد نرخ‌های سود قبلی را بپردازند. بدیهی است پس از اتمام قراردادهای قبلی، انعقاد قراردادها با نرخ‌های جدید خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: در همین حال از روز گذشته برخی بانک‌های کشور با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود از آنها می‌خواهند قبل از 15 اردیبهشت که نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها اجرایی می‌شود اقدام به افتتاح حساب یا تمدید قرارداد خود با واریز مبلغ جدید بکنند تا در مدت باقیمانده بتوانند قرارداد با نرخ‌های قبلی منعقد کنند و از 2 درصد نرخ سود بیشتر برخوردار شوند. هدف بانک‌ها این است که هر قدر می‌توانند جلوی خروج سپرده‌هایشان و حرکت به سوی بازارهای دیگر را بگیرند.

تکلیف وام‌ها چه می‌شود؟

براساس این گزارش قراردادهای وام ـ چه قراردادهایی که درگذشته منعقد شده وچه قراردادهایی که در شرف انجام است ـ بانرخ‌های قبلی ادامه می‌یابد.

به این ترتیب نباید انتظار داشت نرخ سود وامی که درحال پرداخت اقساط آن هستید کاهش یابد. در همین حال اگر وام شما پس از 15 اردیبهشت به شما پرداخت شود مشمول کاهش نرخ‌های سود تسهیلات خواهد بود اما استثنایی نیز در این میان وجود دارد و آن این است که اگر پرونده وام شما قبل از 15 اردیبهشت تکمیل و برای صدور چک وام ارسال شده باشد، هرچند مبلغ وام پس از 15 اردیبهشت صورت گیرد، مشمول کاهش نرخ سود تسهیلات نخواهد شد.

سود سپرده‌های کوتاه و میان‌مدت؟

یکی از پرسش‌های مردمی که اتفاقا در اخبار نرخ سود بانکی مورد توجه قرار نگرفته، این است که تکلیف نرخ سود سپرده‌های روزشمار، کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه خواهد شد.

دکتر عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به این پرسش به جام‌جم گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار به این ترتیب است که نرخ سود سپرده‌های کوتاه و میان مدت یعنی 3ماهه و 6 ماهه بین 10 تا 20 درصد تعیین شود. به عبارت بهتر بانک‌ها می‌توانند در این میان با یکدیگر رقابت کنند.به همین ترتیب نرخ سپرده‌های روزشمار 10 درصد خواهد بود.

این مقام بانکی خطاب به سپرده‌گذاران در بانک‌ها خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند که نرخ سود سپرده‌ها همواره بالای تورم خواهد بود وآنان همواره از حاشیه سود مناسبی برخوردار هستند. اکنون که نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد کاهش یافته است و تورم بین 15 تا 16 درصد در نوسان است، سپرده‌گذاران از 4 درصد سود بالای تورم بدون ریسک برخوردارند که هیچ هزینه و مالیاتی نیز بر آن قرار ندارد.

همتی تصریح کرد: لذا اگر باز هم بخواهیم نرخ سود را بازنگری کنیم همواره حاشیه سود 3تا4 درصدی بیشتر از تورم را برای سپرده‌گذاران در نظر خواهیم گرفت و آنان ضرر نخواهند کرد.

نرخ سود تسهیلات مسکن بین 14 تا16 درصد

در همین حال انتشار متن کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی، بندهای دیگری از این مصوبه را مشخص کرد که به برخی پرسش‌های مردمی پاسخ می‌گوید.

براساس یکی از بندها نرخ‌های سود اعلامی جدید علی‌الحساب است و لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تائید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.

همچنین نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می‌شود.

نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.

از سوی دیگر نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

نرخ سود بانکی هر 3 ماه یک‌بار بازنگری می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی نیز با تشریح جزئیات مصوبه سه‌شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: این تصمیم نهایی نیست و هر 3 ماه یکبار نرخ‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایرنا، با اظهار امیدواری از این‌که این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه شورا نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نیم درصد کاهش یافت.

بی‌تفاوتی بازارسکه و ارز

در همین حال بازار، بورس و برخی کارشناسان واکنش‌های متفاوتی به مصوبه کاهش نرخ سود بانکی نشان دادند. در بخش بازار، قیمت سکه و ارز تفاوت چندانی نسبت به سه‌شنبه هفته جاری نداشت به طوری که قیمت‌ها اندک و در حد نوسان طبیعی و روزانه افزایش یافت و می‌توان آن را بی‌تفاوت ارزیابی کرد.

در این باره محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر به جام‌جم گفت: کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی انگیزه‌ای برای هدایت صاحبان سرمایه و انتقال پول‌هایشان به بازار طلا ایجاد نمی‌کند.

وی تصریح کرد: هرچند نرخ سود سپرده‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 2درصد کاهش یافت اما این نرخ هنوز از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل رغبت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالاست.

وی اظهار کرد: علاوه بر این قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در 2 سال گذشته نوسان چندانی نداشته به طوری که این بازار نیز جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

گلایه تلویحی بورس

با این حال بورس تلویحا از کاهش یافتن نرخ سود بانکی گلایه کرد.محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی، گفت: انتظار بازار سرمایه از کاهش نرخ سود بانکی تعیین نرخی پایین‌تر از 20 درصد بود.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را از بازار اولیه انجام دهیم، نرخ سود سپرده 20 درصدی برای دستیابی به این هدف مناسب نیست و این رقم باید کاهش یابد.

وی با بیان آن‌که نظر شورای پول و اعتبار نیز کاهش نرخ سود به صورت مرحله‌ای و پلکانی است، اظهار امیدواری کرد گام دوم و ضرب‌الاجل برای کاهش نرخ سود بانکی تعیین شود و این نرخ متناسب با کاهش نرخ تورم باشد.

از سوی دیگر در یک واکنش کارشناسی، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به شیوه غیررقابتی و دستوری کاهش نرخ سود بانکی انتقاد و تصریح کرد: این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است و در این شرایط بانک‌ها عملا حقوق سپرده‌گذاران و حقوق تسهیلات‌گیرندگان را ضایع می‌کنند و باز هم سر واحد‌های تولیدی کوچک بی‌کلاه می‌ماند.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: هیچ‌گاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. اگرچه تصمیمی که گرفته شد حاکی از کاهش نرخ سود دارد و در ابتدای امر به نظر می‌رسد که اقدام مثبتی برای ارزان‌تر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است. نرخ سود را باهم هماهنگ می‌کنند و از طرف دیگر طبیعتا دولت برای حرکت سیستم بانکی در مسیر انتظارات خود به آنها فشارمی‌آورد تا نرخ سود کاهش پیدا کند. آنچه انتظار داریم در پَس کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد این است که دسترسی اقتصادی به تسهیلات بانکی سخت‌تر شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۰
مختصر سپردهای در بانك گذاشته ام كه از بهره ان بعلاوه مبلغی از خودم كرایه خانه ام را می پردازم به این ترتیب باید فشار بیشتری را تحمل كنم ، این از انصاف به دور است
۰
۰
جعفر
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۰
من نیز مقدار اندكی سپرده در بانك گذاشته ام كه با این بهره اندك ناچارم آن را از بانك خارج كنم
۰
۰

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر