منافع سپرده گذاران با کاهش نرخ سود بانکی مد نظر قرار می گیرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، ولی الله سیف در ارتباط با تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، اظهار داشت: همانطور که پیشتر عنوان شده، بانک مرکزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه، در اوایل سال گذشته در جهت انتظام بخشی به نرخ های سود با بانک ها جلساتی برگزار و به بانک ها در مورد آثار سوء رقابت های غیراصولی تذکرات لازم داده شده است، گفت: این امر تفاهم میان بانک ها در خصوص رعایت نرخ های منطقی و پرهیز از هرگونه رقابت غیرسازنده را به دنبال داشته است.

رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار در جمع بندی اخیر خود حتی این موارد را مورد تائید خود قرار داد.

سیف در عین حال اظهارداشت: رقابت در شبکه بانکی و به ویژه بازارشکنی موسسات اعتباری فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده اند، باعث شد بانک ها از تفاهم خود عدول نموده و در نهایت، نتوانند هماهنگی مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مرکزی با مشاهده عدم حصول نتیجه مطلوب در این زمینه ناچار شد بانک هایی را که تخلفات بیشتری داشتند مورد تذکر کتبی قرار دهد.

وی افزود: بانک مرکزی مجددا در آذر ماه سال گذشته ضمن طرح موضوع با بانک ها و بررسی دلایل شرایط پیش آمده با صدور دستور -العملی ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخ های مورد توافق اقداماتی را در جهت مقابله با تخطی بانکها در نظر گرفت و نتایج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مرکزی نیز نشان داد که وضعیت نسبت به شرایط گذشته بهبود یافته است.

سیف با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی از پیشنهاد بانک ها مبنی بر کاهش 2 واحد درصدی نرخ های سود سپرده استقبال کرده است، افزود: در تفاهم های قبلی و دستورالعمل مورد اشاره اصولا نرخ های مورد نظر به عنوان حداکثر مجاز تعیین شده اند به طوری که بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانک ها می توانستند نرخها را متناسب با واقعیت های اقتصادی تعدیل کنند.

وی افزود: متاسفانه شرایط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را برعکس کرده و این برخی از بانک ها هستند که از تفاهم شان عدول کرده اند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه هم اکنون بابت تخلفات گذشته بانک ها چند پرونده در هیات انتظامی بانک ها در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است، گفت: در واقع از نظر بانک مرکزی تفاهم بانک ها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی نفسه مطلوب است، اما نکته مهمتر اجرای مطلوب و دقیق این تفاهم است و بانک ها باید نشان دهند که در اجرای آن مصمم و پایبند هستند.

وی فعالیت و بی نظمی های مربوط به مؤسسات بدون مجوز را مورد اشاره قرار داد و با تاکید براینکه، بانکها نباید با آنها همکاری کنند و خدمات بانکی به آنها بدهند، گفت: متاسفانه رقابت غیراصولی بعضی از بانک ها در ارائه سرویس و خدمات به اینگونه موسسات باعث تقویت آنان شده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در این زمینه، بانک مرکزی ناچار است سختگیری های بیشتری را در مورد بانکهایی که این خدمات را برای مؤسسات بدون مجوز تامین می کنند، اعمال نماید.

وی گفت: از منظر اقتصاد کلان افزایش بیش از حد نرخ های سود و عدم تبعیت آن از روند متغیرهای کلیدی اقتصاد نیز به نوبه خود می تواند آثار منفی را بر سرمایه گذاری و تولید داشته باشد و در این زمینه باید رویه متعادل و متوازنی را دنبال نماییم.

سیف افزود: مروری بر شرایط سالهای اخیر و تجربیات موجود حاکی از آن است که در راستای مساعدت به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، ضروری است به گونه ای عمل شود که ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند اقتصادی در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخ های سود غیرمتناسب و غیرمنطقی تسهیلات بانکی باعث لطمه به سرمایه گذاری و تولید نگردد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم نماید به نحوی که منافع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت گردد. به عبارت دیگر، هم نرخ های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد باشد.

سیف در ادامه، یکی از وظایف مهم بانک مرکزی را مراقبت از امنیت سپرده های بانکی عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها از این سپرده ها در معاملات و فعالیت های پرخطر استفاده کنند، بنحوی که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانکی بلکه در حقیقت منافع سپرده گذاران را با خطر مواجه کرده اند.

وی افزود: از طرف دیگر یکی از ویژگی های عقود مشارکتی که در بانک ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می شود و نمی توان برای آن سقفی تعیین کرد.

سیف در عین حال گفت: البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه ای مستقیم دارند و بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ های سود تسهیلات فعلی بانک ها برآید.

وی تصریح کرد: مشتریانی که حاضر می شوند نرخ های سود بالا را بپذیرند ریسک های بیشتری را نیز به بانک ها تحمیل می کنند. فعالیت های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت نمایند.

سیف با بیان اینکه، بانک مرکزی قصد دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد، ادامه داد: در دامنه مذکور، بانک ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و ریسک های محتمل نهایتاً می توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند.

وی افزود: البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.

سیف در عین حال گفت: همزمان ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد، لذا نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد، چرا که فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک فرآیند زمانی و تدریجی باشد.

وی افزود: براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده های با نرخ های بالا که بصورت طبیعی به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی خود قرار دهد.

سیف ادامه داد: نرخ مذکور به نحوی تعیین می شود که بانک ها با ترکیب فعلی سپرده ها و هزینه های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه های خود، سود نسبتاً مناسبی هم داشته باشند، البته متعاقباً به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.

وی اظهار داشت: در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.

به گفته وی، بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک ها متناسب با آن هزینه های بانک ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می شود.

سیف تاکید کرد: بانک ها در عمل می توانند با رعایت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت های غیراصولی ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می شوند را متوقف کرده و از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده ها را البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده گذار نشود، دنبال نمایند.

به اعتقاد وی، رقابت منطقی برای بانک ها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند که این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.

تعیین دستوری نرخ سود بانکی تلاطم و بی ثباتی بازار را به دنبال خواهد داشت

رییس کل بانک مرکزی همچنین در ارتباط با موضع این بانک در خصوص تعیین نرخ سود نظام بانکی توسط مجلس گفت: همان گونه که می دانید دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود، لازم الاجرا خواهد بود.

سیف افزود: تجربیات گذشته نشان داده تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعی که باشد، منجر به ایجاد نوسان و سوق وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بی ثباتی در بازارهای دارایی می شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز نمائیم.

به اعتقاد وی، این گونه تصمیمات بایستی در مرجع تخصصی و مسئول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی های کارشناسی اتخاذ شود.

وی افزود: نکته مهم دیگر آن است که اصولاً فرآیند تصمیم گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سیاست گذاری پولی که به طور طبیعی نیازمند انعطاف، سرعت عمل و آینده نگری هستند قاعدتاً باید به مرجع تخصصی و ذیربط آن که به نوعی مجموعه ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه های ذیربط منجمله دو تن از نمایندگان منتخب مجلس نیز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.

نرخ سود بانکی در حیطه مسوولیتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است

سیف همچنین در خصوص طرح سوال مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بانکی، این موضوع را از مسائل جدی و مهم در شرایط فعلی اقتصاد عنوان کرد و گفت: هرگونه تصمیمی در این مورد ممکن است آرامش و تعادل موجود در سایر بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدی در اقتصاد شود.

وی طرح سؤال از وزیر را حق مجلس شورای اسلامی دانست و در عین حال گفت: باید توجه داشت که موضوع مورد سؤال در حیطه مسوولیت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است با این وجود طیب نیا وزیر اقتصاد همواره سیاست های بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده اند.

وی افزود: درست است که وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است اما در نهایت این شورا است که بعد از ارائه گزارش بانک مرکزی و بحث و بررسی در خصوص نرخ سود بانکی تصمیم می گیرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: البته حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار نقطه قوت و اتکاء جدی است و مسلماً نظرات وی موجب تقویت و جامعیت تصمیم خواهد بود.

سیف گفت: موضوع تعیین نرخ سود بانکی در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتی موضوع اصلی مورد بحث خواهد بود. با توجه به بحث هایی که تا به حال شده است، فکر می کنم در جلسه آتی به جمع بندی برسد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: مصلحت در این است که فرصت داده شود شورای پول و اعتبار تصمیم مناسبی را که در شرایط فعلی می تواند ضمن مفید بودن، آثار منفی کمتری در سایر زمینه ها به همراه داشته باشد را اتخاذ کند.