رقابت کشورها در ارائه خدمات مجازی بهتر

این در حالی است که با وجود تلاش‌هایی که بخصوص در یک دهه اخیر در حوزه توسعه خدمات دولت الکترونیک در ایران انجام شده است، آمار بین‌المللی بویژه تازه‌ترین اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد وضعیت توسعه کشورمان در این بخش نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه پایین‌تر است.

دولت الکترونیک یا e-Government اصطلاحی است که درخصوص استفاده از فناوری اطلاعات (IT)، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیگر فناوری‌های مخابراتی مبتنی بر وب در راه بهتر کردن و ایجاد تسهیلات برای افزایش میزان اثربخشی خدمات ارائه شده در بخش دولتی و عمومی به کار می‌رود.

دولت الکترونیک به طیف گسترده‌ای از مباحث شامل تعاملات دیجیتالی میان دولت و شهروندان (G2C)، دولت و کسب و کار‌/ ‌بازرگانی (G2B)، دولت و کارکنان (G2E)، دولت و دولت‌ها‌ / ‌آژانس‌ها (G2G) و همچنین تعامل میان شهروندان با دولت کشور خود (C2G) تقسیم می‌شود.

دولت الکترونیک موثر می‌تواند فواید متنوع بسیاری از جمله افزایش شفاف‌سازی و مشارکت گسترده‌تر شهروندان در سیاستگذاری‌ها ارائه کند، در هزینه‌های دولت‌ها و کسب و کارها صرفه‌جویی کرده و بهره‌وری در کارها را افزایش دهد، بویژه مزیت صرفه‌جویی در هزینه‌ها بسیار قابل توجه است. برای مثال در دانمارک، صدور صورتحساب‌های الکترونیک به تنهایی 150 میلیون یورو برای مالیات‌دهندگان و 50 میلیون یورو برای کسب و کارها صرفه‌جویی سالانه را در هزینه‌ها به همراه داشته است که اگر این ارقام به طور متوسط برای کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا منظور شود، می‌توان صرفه‌جویی سالانه‌ای معادل 50 میلیارد یورو را در اتحادیه اروپا انتظار داشت. تنها در ایتالیا، سیستم‌های خرید الکترونیک بیش از سه میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها را موجب شده است.

بنابراین سیستم‌های ICT امروزه به عنوان قلب تپنده فرآیندهای دولتی به شمار می‌رود. با وجود این تلاش‌ دولت‌ها به منظور بهبود بخشیدن به ارائه خدمات دولتی موثرتر همچنان ادامه دارد. در این خصوص، کمیسیون اروپا در حال پیشبرد استراتژی‌هایی مانند «برنامه رقابت‌پذیری و نوآوری» و «نقشه عمل دولت الکترونیک 2015ـ 2011» است. این نقشه عمل، در حال فراهم کردن شرایط حضور نسل جدیدی از خدمات دولت الکترونیک در سراسر کشورهای عضو این اتحادیه است که در راستای چهار اولویت سیاسی بر پایه بیانیه مالمو (Malmö Declaration) توسعه می‌یابند. این چهار اولویت عبارتند از: 1ـ قدرت بخشیدن به شهروندان و کسب و کارها 2ـ تقویت تحرک در بازارهای مجزا 3ـ کارایی و اثربخشی توانا 4ـ ایجاد کلیدهای توانا و پیش‌شرط‌های لازم برای ایجاد موقعیت‌های بهتر.

هدف اصلی از این استراتژی، توسعه خدمات بهتر دولت الکترونیک به شهروندان و کسب و کارهاست که از جمله این خدمات می‌توان به امضای الکترونیک، شناسنامه الکترونیک، خرید الکترونیک، عدالت الکترونیک و بهداشت الکترونیک اشاره کرد. با اجرای این برنامه‌ها، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2015، 50 درصد از شهروندان و 80 درصد از موسسات بازرگانی در کل اتحادیه اروپا از خدمات دولت الکترونیک بهره‌مند شوند.

گزارش دولت الکترونیک اتحادیه اروپا در سال 2014

یازدهمین گزارش محک دولت الکترونیک اتحادیه اروپا که براساس بسته محک دولت الکترونیک 2015ـ2012 به بررسی خدمات عمومی آنلاین پرداخته است، نشان می‌دهد دسترسی و قابلیت استفاده آنلاین از کانال‌های الکترونیک موجود برای ارائه خدمات عمومی در دوره مورد بررسی به طور متوسط در 72 درصد از اتحادیه اروپا وجود دارد و نتایج بررسی قابلیت استفاده آنلاین نیز که از طریق سرویس‌های پشتیبابی و کمک و بازخوردها، به ارزیابی تجربه استفاده آسان و سریع کاربر می‌پردازد، حاکی از آن است که میزان قابلیت استفاده از وبگاه‌های دولتی برابر با 78 درصد و سهولت و سرعت استفاده با 20 درصد کمتر برابر با 58 درصد است.

نتایج این گزارش که قرار است ژوئن 2015 (اواخر خرداد امسال) در پانزدهمین کنفرانس اروپا درباره دولت الکترونیک (ECEG 2015) در شهر پورتسموث بریتانیا مورد ارزیابی قرار گیرد، نشان می‌دهد که در این دوره، فقط 48 درصد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ارائه خدمات دولت الکترونیک به شاخص شفاف‌سازی احترام گذاشته‌اند. این شاخص تعیین می‌کند که کدام یک از دولت‌ها درباره مسئولیت‌ها و عملکردهای اجرایی خود در بخش فرآیند ارائه سرویس و اطلاعات شخصی کاربران به روشی شفاف و واضح توضیح داده‌اند.

گزارش ارزیابی دولت الکترونیک ملل متحد در سال 2014

برنامه مدیریت عمومی ملل متحد در سال‌های 2003، 2004، 2005، 2008، 2010، 2012 و 2014 به ارزیابی دولت الکترونیک در 193 کشور عضو سازمان ملل متحد پرداخته و پیشرفت این کشورها را در ارائه خدمات دولت الکترونیک با توجه به دو شاخص «توسعه دولت الکترونیک» و «مشارکت الکترونیک» (e-Participation) طبقه‌بندی کرده است.

با نگاهی اجمالی به این گزارش می‌توان به رشد جهانی این حوزه پی برد و در پایان، به ارزیابی کارنامه ایران در حوزه خدمات دولت الکترونیک در دوره زمانی 2012 تا 2014 پرداخت.

در تازه‌ترین دوره این طبقه‌بندی، کره جنوبی همچنان رتبه اول را در عرصه دولت الکترونیک به خود اختصاص داده است و پس از آن، کشورهای استرالیا و سنگاپور (هر دو با ارتقای رتبه نسبت به دوره قبل) در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. این رده‌بندی نشان می‌دهد 25 کشور از بالاترین سطح خدمات دولت الکترونیک برخوردارند و با نگاهی به گزارش دوره قبل مشاهده می‌شود که از این تعداد 20 کشور در رده‌بندی سال 2012 نیز حضور داشته‌اند.

از میان 25 کشور برتر در ارائه خدمات دولت الکترونیک، 16 کشور در اروپا، پنج کشور در آسیا، دو کشور در قاره آمریکا و دو کشور در قاره اقیانوسیه قرار دارند.

همچنین تمام این 25 کشور براساس طبقه‌بندی بانک جهانی از کشورهای با بالاترین سطح درآمد به شمار می‌آیند. بر پایه این گزارش، جمهوری کره با ارزش عددی 0.9462 در شاخص توسعه، موقعیت خود را برای سومین دوره پیاپی (2010 و 2012 و 2014) به عنوان برترین کشور در توسعه دولت الکترونیک حفظ می‌کند و پس از آن استرالیا با ده پله رشد از رتبه دوازدهم در سال 2012 به رتبه دوم در سال 2014 صعود می‌کند. (در دوره قبل این سکو متعلق به هلند بود) پس از آن سنگاپور با ده پله رشد از رتبه دهم در سال 2012 در رتبه سوم در سال 2014 جای می‌گیرد. فرانسه نیز با دو پله رشد از رتبه ششم در سال 2012 در رتبه چهارم در سال 2014 ایستاده است.

هلند با سه پله کاهش نسبت به سال 2012 از رتبه دوم دوره قبل در سکوی پنجم جای گرفت و ژاپن با 12 پله صعود از سکوی دوازدهم دوره قبل به رتبه ششم در سال 2014 ارتقا یافت.

نکته جالب توجه در این رده‌بندی، افت تغییرات رده ایالات متحده آمریکاست. به طوری که این کشور که در سال 2012 در رتبه پنجم جای داشت، در سال 2014 با دو پله کاهش به رتبه هفتم رضایت داد. در حقیقت، افت رتبه آمریکا در میان کشورهای برتر ارائه‌دهنده دولت الکترونیک از دوره قبل آغاز شده است. برپایه گزارش دوره قبل، آمریکا در سال 2010 در رتبه دوم و در سال 2012 با سه پله کاهش به رتبه پنجم تنزل کرده بود.

پس از آمریکا، کشورهای بریتانیا (با پنج پله کاهش)، نیوزیلند (با چهار پله صعود) و فنلاند (با یک پله کاهش) به ترتیب در رده‌های هشتم تا دهم ایستادند.

بر پایه این گزارش، فقط 25 کشور که دارای ارزش عددی بیش از 0.75 هستند در «شاخص توسعه دولت الکترونیک» (EGDI) بسیار بالا قرار دارند. این در حالی است که 62 کشور در گروه کشورهای با شاخص توسعه الکترونیک بالا طبقه‌بندی شده‌اند و ارزش عددی EGDI آنها بین 0.5 تا 0.75 است. 74 کشور نیز در رده کشورهای با شاخص توسعه دولت الکترونیک متوسط با ارزش عددی EGDI بین 0.25 تا 0.5 قرار دارند. 32 کشور نیز با ارزش عددی EGDI کمتر از 0.25 در رده کشورهای با شاخص توسعه دولت الکترونیک پایین قرار دارند.

آسیا

آسیا با در اختیار داشتن 30 درصد از خشکی‌های دنیا و 4.3 میلیارد نفر از کل جمعیت جهانی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قاره شناخته می‌شود. به دلیل این گستردگی و تنوع، کشورهای آسیایی از سطوح مختلفی در شاخص توسعه دولت الکترونیک برخوردارند. به طوری‌که در این طبقه‌بندی کره جنوبی از آسیا نام خود را به عنوان کشور شماره یک توسعه در این بخش به ثبت رسانده است. در حالی که کشورهای دیگری مانند افغانستان، میانمار، تیمور شرقی و پاکستان در گروه 32 کشور با پایین‌ترین ارزش عددی EGDI قرار دارند.

همچنین سنگاپور با بهبود چشمگیر و قابل توجهی در مدت دو سال، موفق شده از رتبه دهم جهانی به رتبه سوم ارتقا یابد و ژاپن نیز از رتبه هجدهم گزارش سال 2012 به رتبه ششم در گزارش سال 2014 رسیده است.

از سویی دیگر، کشورهای بحرین، قزاقستان، قطر و عمان نیز که همگی از همسایگان ایران به شمار می‌روند، با توسعه فناوری‌های مرتبط با بحث دولت الکترونیک و بهبود رتبه خود به ترتیب در رتبه‌های 18، 28، 44 و 48 ایستاده‌اند.

جایگاه ایران در گزارش ارزیابی توسعه دولت الکترونیک ملل متحد 2014

در این ارزیابی، قاره آسیا به مناطق غرب، مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرق گروه‌بندی شده و ایران در کنار کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا در منطقه جنوب آسیا مورد بررسی قرار گرفته است.

برپایه این ارزیابی، ایران در سال 2014 در سطح جهانی با کسب ارزش عددی EGDI برابر با 0.4507 در رتبه 105 جهان ایستاد. این در حالی است که در گزارش دوره قبل، کشورمان به رقم 0.4876 در شاخص توسعه دست یافته و با دو پله رشد نسبت به سال 2010 در رتبه صد جدول قرار گرفته بود.

شاخص خدمات آنلاین برای ایران برابر با 0.3701 است، در حالی که این رقم برای فرانسه به عنوان پیشتاز در این بخش معادل با 1.0000 است. شاخص زیرساخت‌های مخابراتی برای ایران برابر با 0.2940 و برای کشور موناکو به عنوان پیشتاز جهانی در این حوزه برابر با 1.0000 است. در بخش شاخص مشارکت الکترونیک، سهم ایران تنها برابر با 2941/0 و سهم هلند به عنوان پیشتاز در این بخش برابر با 1.0000 است. همچنین در مورد شاخص سرمایه انسانی، امتیاز 0.6882 برای ایران، 1.0000 برای نیوزیلند به عنوان پیشتاز جهانی در این بخش به ثبت رسیده است.

رده‌بندی بین‌المللی دولت الکترونیک دانشگاه واسدا در سال 2014

موسسه دولت الکترونیک دانشگاه واسدا در توکیو نیز رده‌بندی بین‌المللی خود را برای دولت الکترونیک سال 2014 منتشر کرد.

اطلاعات مربوط به این رده‌بندی از سوی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مهمی چون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه (APEC)، اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، بانک جهانی (WB)، سازمان ملل و بسیاری دیگر از سازمان‌های مردم‌نهاد که مسئولیت دولت الکترونیک در کشورهای خود را به‌عهده دارند، ارائه شده‌اند.

رده‌بندی بین‌المللی دولت الکترونیک 2014 دانشگاه واسدا شاخص‌های مختلفی مانند داده‌های دولتی باز، امنیت سایبری، شبکه، مدیریت، خدمات آنلاین، ترویج و شمول دیجیتالی را در بین 61 کشور دنیا از جمله ایران مورد ارزیابی قرار داده است.

در طول یک دهه ارزیابی‌های موسسه دولت الکترونیک دانشگاه ژاپنی واسدا، ایالات متحده آمریکا در شش دوره و سنگاپور در چهار دوره رتبه نخست این رده‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس این پژوهش، در سال 2014 که دهمین سال انتشار این رده‌بندی است، ایالات متحده آمریکا با قرار گرفتن در جایگاه دوره قبل سنگاپور، به رتبه نخست در عرصه دولت الکترونیک رسید و سنگاپور در این دوره به رتبه دوم رضایت داد.

کره‌جنوبی که در ارزیابی توسعه دولت الکترونیک ملل متحد در سال 2014 رتبه نخست جهانی را دارد، در رده‌بندی 2014دانشگاه واسدا در رده سوم ایستاد و پس از آن، بریتانیا، ژاپن، کانادا، استونی، فنلاند، استرالیا و سوئد به ترتیب در سکوهای چهارم تا دهم قرار گرفتند.

همچنین کشورهای فیجی، کنیا، ازبکستان، کامبوج و ایران به ترتیب با ایستادن در سکوهای 57، 58، 59، 60 و 61 رتبه‌های آخر این رده‌بندی را به خود اختصاص دادند.

جایگاه ایران در رده‌بندی بین‌المللی دولت الکترونیک واسدا در سال 2014

همان‌طور که مشاهده شد، ایران در این رده‌بندی نیز از توفیق بالایی برخوردار نبوده و در بین 61 کشور مورد ارزیابی، در جایگاه آخر ایستاده است. در رده‌بندی منطقه‌ای، کشورمان از بین 14 کشور رصد شده در گروه «آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مستقل همسود»، در رده چهاردهم قرار گرفت. اما با وجود کسب چنین نتایجی، گزارش موسسه دولت الکترونیک دانشگاه واسدا در تحلیل جایگاه ایران نوشته است: دولت الکترونیک ایران در مقولات و برنامه‌های مختلفی نسبت به دوره قبل این رده‌بندی توسعه خوبی داشته است. این مقولات و برنامه‌ها عبارتند از: افزایش اثربخشی و موثر بودن دولتی، ارائه دسترسی مناسب برای همه، بهبود خدمات عمومی، استفاده از مخابرات و ICT برای ساخت امکانات و ظرفیت‌ها، ترویج رفاه اجتماعی، آگاهی و دانش در جامعه، برنامه توسعه سرورهای مرکزی، شبکه داده‌های دولت، خدمات ملی داده‌ها، سیستم‌های کسب و کار، استراتژی امنیت و آزمایش فناوری. این گزارش در ادامه می‌افزاید که ارائه خدمات به سه گروه اصلی شامل: شهروندان (G2C)، کسب و کار (G2B) و کارکنان (G2E) از اهداف مهم دولت الکترونیک در ایران است.

جمع‌بندی

در مجموع به نظر می‌رسد روند رو به رشد ایران در بحث توسعه دولت الکترونیک هر چند راهی طولانی در پیش دارد، اما با شیب مطلوبی حرکت خود را آغاز کرده و در صورت پیشرفت در به سرانجام رسیدن سیاست‌های فعلی در حوزه فناوری‌های مجازی تا چند سال آینده شاهد بهبود رتبه ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک خواهیم بود.

هدا عربشاهی ‌/‌ جام‌جم