به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، این شورا متشکل از پنج عضو است که کنترل جنبش انصارالله را بر یمن و در پی استعفای دولت و رئیسجمهور این کشور تقویت میکند.
براساس «بیانیه قانون اساسی» که از سوی کاخ ریاستجمهوی تحت کنترل انصارالله یمن منتشر شده، انصارالله تصمیم گرفته است یک مجلس ملی با 551 عضو به جای پارلمان تشکیل دهد.
نیروهای انصارالله یکشنبه گذشته به گروههای سیاسی در یمن مهلتی سه روزه دادند تا راه حلی برای خروج از بحران بیابند. آنان تهدید کردند در غیر این صورت با متحدان خود درباره آینده کشور تصمیمگیری خواهند کرد.
به گزارش تسنیم و به نقل از تلویزیون الیمن، در بیانیهای که دیروز صادر شد، آمده است: در پاسخ به اراده آزاد حامی انقلاب و خواستههایی که در نشست گسترده اخیر در صنعا مطرح شد و در راستای سروسامان دادن به مسائل کشور از سوی کمیتههای انقلابی، نیروهای انقلاب سپتامبر سخت تلاش کردند اوضاع کشور را تحت کنترل درآورده و یمن را از بحران ناشی از استعفای غیرمنتظره رئیسجمهور نجات دهند، اما برخی گروهها همچنان اراده مردم بزرگ یمن را به چالش میکشند.
در این بیانیه ضمن تهدید نیروهای تکفیری و تاکید بر بهبود وضع نهاد نظامی و امنیتی، بر حمایت از کشور و ارتقای نام آن تاکید شده است.
براساس این بیانیه، عمل به قانون اساسی حال حاضر ادامه خواهد داشت و «کمیته عالی انقلاب» نماینده انقلاب یمن بوده و کمیتههای انقلابی در شهرها و شهرستانهای مختلف زیر شاخههای این نهاد هستند. این بیانیه افزوده است: مسئولان دولت انتقالی موظف هستند مرحله انتقالی را به مدت دو سال و براساس کنفرانس گفتوگوهای ملی و توافقنامه صلح و شراکت ملی اداره کنند و از جمله وظایف دولت انتقالی بازنگری پیشنویس قانون اساسی جدید و همچنین اجرای همهپرسی در مورد قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است. آنطور که اعلام شده، این اعلامیه از تاریخ صدور آن قابل اجرا خواهد بود و رئیس کمیته انقلابی را محمدعلی الحوثی بهعهده خواهد داشت.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم