واکنش‌ها به اقدام سیاسی و غیرقانونی رژیم آل‌خلیفه در صدور احکام ظالمانه برای ۷۰ نفر از علمای شیعه ادامه دارد

آل‌سرکوب

آل سعود
بحرین بار دیگر در کانون نگرانی‌ها درباره سرکوب آزادی‌های مذهبی و سیاسی قرار گرفته است. صدور احکام سنگین علیه ده‌ها شهروند، ازجمله روحانیون و چهره‌های مذهبی شیعه، در کنار محدودیت‌های گزارش‌شده بر برگزاری نمازجمعه و تشدید نظارت حکومتی بر فعالیت‌های تبلیغی و مذهبی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت آزادی‌های دینی و اجتماعی در این کشور ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که تقلای حاکمیت نامشروع این کشور برای مهار صدای مستقل جامعه شیعه و محدود کردن نقش اجتماعی روحانیت است.
کد خبر: ۱۵۷۵۰۷۵
نویسنده عبدالرضا هادی‌زاده نائینی | دبیر گروه بین‌الملل

در تازه‌ترین تحول، دادگاه کیفری عالی بحرین ۱۶نوامبر ۲۰۲۶، در پرونده‌ای با ۶۹ متهم، ۶۴ نفر را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵سال زندان محکوم کرد. 

براساس گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، در میان متهمان ۶۰ روحانی شیعه حضور داشتند و ۱۳ نفر نیز غیابی محاکمه شدند. هیچ‌یک از متهمان در این پرونده تبرئه نشدند. این احکام در حالی صادر شد که اتهامات مطرح‌شده از سوی نهاد‌های بحرینی، از‌جمله تشکیل گروهی مرتبط با سپاه پاسداران و تلاش برای تغییر نظام سیاسی، با انتقاد نهاد‌های حقوق‌بشری روبه‌رو شده است. 
 
دادگاهی با زمان‌بندی ناگهانی و پرسش‌های بی‌پاسخ
یکی از جنجالی‌ترین ابعاد پرونده، تغییر ناگهانی زمان اعلام حکم بود. طبق گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، زمان صدور رأی ابتدا هشتم نوامبر اعلام و سپس به ۲۲ نوامبر موکول شد، اما در اقدامی ناگهانی، زمان اعلام حکم بار دیگر جلو افتاد و به ۱۶ نوامبر تغییر کرد. وکلای مدافع، بنا بر همین گزارش، حدود ساعت ۵ عصر روز قبل از صدور حکم از این تغییر مطلع شدند که برخلاف همه قوانین است. چنین تصمیمی در پرونده‌ای با ۶۹ متهم و اتهاماتی با مجازات‌های بسیار سنگین، پرسش‌های جدی درباره فرصت واقعی دفاع و رعایت تشریفات دادرسی ایجاد می‌کند. 

وقتی زمان اعلام رأی در فاصله‌ای کوتاه تغییر می‌کند، وکلا و خانواده‌ها با وضعیتی روبه‌رو می‌شوند که امکان پیگیری مؤثر و آماده‌سازی دفاع را دشوارتر می‌سازد. مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین همچنین اعلام کرده که پرونده قضایی بیش از ۶۷۰۰ صفحه داشته و وکلای مدافع امکان دریافت نسخه کامل آن را نداشته‌اند. 

بنا بر این گزارش، متهمان بازداشت‌شده از طریق ارتباط تصویری در جلسات شرکت کرده‌اند و درخواست حضور آنان در دادگاه پذیرفته نشده است. این نهاد می‌گوید هنگامی که وکلا برای بررسی ادعا‌های مربوط به بازجویی‌ها درخواست دسترسی به فیلم‌ها و فایل‌های ضبط‌شده را مطرح کردند، به آنان گفته شد که این تصاویر پس از یک ماه حذف شده‌اند.
 
شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری
نگرانی‌ها تنها به نحوه برگزاری دادگاه محدود نیست. مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین از قول متهمان و خانواده‌های آنان، مواردی از نگهداری در مکان‌های نامعلوم، بازجویی بدون حضور وکیل، چشم‌بند و دست‌بند طولانی‌مدت، محرومیت از خواب، ایستادن اجباری و تهدید به خشونت علیه خود متهمان یا اعضای خانواده‌شان را گزارش کرده است. در بخشی از این گزارش آمده که شماری از متهمان فاش کرده‌اند اظهاراتی طولانی به آنان نسبت داده شده، بی‌آن‌که فرصت خواندن و بررسی متن را داشته باشند؛ برخی نیز گفته‌اند پس از مصاحبه‌های کوتاه، برای امضای صورتجلسه‌هایی مفصل تحت فشار قرار گرفته‌اند. نفس طرح چنین اتهاماتی در پرونده‌ای با این حجم از مجازات، ضرورت شفاف‌سازی و تضمین حقوق متهمان را دوچندان می‌کند.

عفو بین‌الملل، دیده بان حقوق‌بشر و شماری دیگر از سازمان‌های حقوق‌بشری نیز در بیانیه‌ای مشترک در ششم نوامبر، نسبت به ادعا‌های شکنجه، اعترافات اجباری، بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج و نقض جدی حق دفاع ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها خواستار تحقیق مستقل درباره بدرفتاری‌ها و کنار گذاشتن اعترافاتی شدند که از طریق شکنجه یا فشار به‌دست آمده باشد.
 
محرومیت از اجتماع مذهبی
در کنار پرونده قضایی، محدودیت بر برگزاری نمازجمعه شیعیان نیز از محور‌های مهم نگرانی درباره آزادی مذهبی در بحرین است. جمعیت الوفاق، بزرگ‌ترین جریان شیعه مخالف حکومت در بحرین، در گزارشی در هفتم اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که برگزاری نمازجمعه در مسجد امام صادق (ع) در منطقه دراز از اکتبر ۲۰۲۴ متوقف شده است؛ مسجدی که بنا بر این گزارش، پیش‌تر میزبان جمعیت بزرگی از نمازگزاران از مناطق مختلف کشور بود. الوفاق می‌گوید این محدودیت پس از بازداشت امام‌جمعه وقت مسجد و در پی خطبه‌ای درباره تحولات منطقه اعمال شد و نمازجمعه مرکزی این مسجد از آن زمان ازسر گرفته نشده است.

این ادعا از سوی یک جریان سیاسی مخالف مطرح شده و باید با موضع رسمی مقام‌های بحرینی نیز سنجیده شود؛ با این‌حال گزارش‌های مربوط به محدودیت دسترسی نمازگزاران به مسجد دراز، موضوعی است که پیش‌تر نیز در گزارش‌های حقوق‌بشری درباره بحرین مطرح شده بود. اهمیت این موضوع تنها در توقف یک مراسم هفتگی خلاصه نمی‌شود. نمازجمعه برای بخش بزرگی از جامعه، علاوه بر کارکرد عبادی، محل ارتباط اجتماعی، بیان دغدغه‌های عمومی و دریافت راهنمایی دینی است. محدود کردن چنین اجتماعاتی می‌تواند دامنه حضور اجتماعی و مذهبی یک جامعه را تحت‌تأثیر قرار دهد.
 
منبر و مجالس مذهبی زیر سایه نظام مجوزدهی
فشار بر فعالیت‌های مذهبی به موضوع نمازجمعه محدود نمانده است. وزارت دادگستری، امور اسلامی و اوقاف بحرین در پنجم سپتامبر ۲۰۲۶ از تغییر مقررات مربوط به مجوز فعالیت‌های تبلیغی و ارشادی خبر داد. طبق گزارش منتشرشده درباره این مقررات، وعظ، ارشاد دینی، سخنرانی، خطابه، سرود‌های مذهبی و فعالیت‌های مرتبط در اماکن عبادی و ماتم‌ها مشمول نظام مجوزدهی و ضوابط تازه شده‌اند.

براساس این مقررات، کمیته‌های تخصصی مسئول تعیین معیار‌ها و مدارک لازم برای صدور مجوز خواهند بود و فعالان مشمول نیز باید وضعیت خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. دولت بحرین این تغییرات را در چارچوب ساماندهی فعالیت‌های دینی و جلوگیری از سوءاستفاده از اماکن مذهبی توجیه کرده است، اما مجمع حقوق‌بشر بحرین هشدار داده که گسترش مجوزدهی به خطابه و سرود‌های مذهبی می‌تواند نظارت حکومت بر محتوای سخنرانی‌ها و استقلال امور دینی را افزایش دهد؛ بنابراین شواهد موجود از تشدید کنترل اداری و حکومتی بر فعالیت‌های تبلیغی و مذهبی حکایت دارد. 

 پرونده‌ای فراتر از چند حکم قضایی
از یک‌سو، ده‌ها روحانی و چهره مذهبی با احکام بسیار سنگین روبه‌رو شده‌اند؛ از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره توقف نمازجمعه مرکزی و افزایش نظارت بر خطابه‌ها و فعالیت‌های مذهبی منتشر شده است. نهاد‌های حقوق بشری نیز هشدار داده‌اند که نباید فعالیت مسالمت‌آمیز دینی، ارتباطات مذهبی یا بیان عقیده به‌تنهایی جایگزین ادله مشخص برای اثبات مسئولیت کیفری افراد شود. حکومت بحرین اتهامات امنیتی را با استناد به ادعای ارتباط متهمان با یک شبکه مرتبط با ایران و تلاش برای براندازی نظام سیاسی مطرح کرده، اما هیچ مدرک و شاهدی در این‌باره ندارد. شواهد نشان می‌دهد افزایش آگاهی مردم بحرین و تضعیف پایگاه‌های تروریستی آمریکا در این کشور و ناکارآمدی حاکمیت و بی‌توجهی به اعتقادات دینی مردم باعث شده تا آل‌خلیفه به ابزار سرکوب بیشتر مردم خود روی آورد.

حکم بیدادگاه آل‌خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم
رژیم آل‎خلیفه در ادامه کارزار وحشت‎افکنی خود با هدف ایجاد فضای خفقان ضدشیعیان بحرینی، روز دوشنبه در یک حکم غیابی برای آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، عالم بزرگ این کشور حکم حبس ابد صادر کرد. در همین راستا، جمعیت علمای بحرین طی بیانیه‌ای اعلام کرد که خاندان آل‌خلیفه، تمام علمای شیعه به‌جز چهار نفر از آنها را به حبس ابد محکوم کرده است.

شیخ عیسی قاسم طی سخنانی در این‌خصوص گفت: «زندانی شدن علما باعث پویا شدن خط جهاد برای اسلام، آزادی، کرامت و اعاده کامل حقوق است. بحرین و مردم باایمان آن، حکومتی مبتنی بر زور را نمی‌خواهند که هدفش به ذلت کشاندن کشور و مردم آن باشد.» وی تأکید کرد: «مردم بحرین به تلاش برای احقاق حقوق خود ادامه خواهند داد. ما از اسلام، آزادی و عزت‌مان عدول نمی‌کنیم. حکومت می‌خواهد که آزادیخواهان، علما و طلاب علوم دینی بحرین را زندانی و صدای عزت، کرامت و آزادی را دفن کند.» رهبر شیعیان بحرین تصریح کرد: «محال است که مردم مؤمن بحرین با وجود تمام سختی‌ها با سیاست بردگی و به حاشیه رانده‌شدن مقابله نکنند و در مقابل مصادره حقوق‌شان سکوت کرده یا مطالبه آن را متوقف کنند و به کمتر از حقوق خود راضی شوند.»

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها