قانون مبارزه با پول شویی در ایران دچار سردرگمی است

در شهریور سال 80 بود که در جلسه ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی که با حضور سران سه قوه تشکیل شد،رئیس دیوان محاسبات کشور تکمیل لایحه مبارزه با پول شویی را از اولویت های کاری این کمیته عنوان کرد

کد خبر: ۷۶۲۳

در همین حال ، بهمن ماه سال 80 نیز وزیر اقتصاد و دارایی و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با فرستادن پیش نویس اولیه لایحه مبارزه با پول شویی درخواست کرده است این لایحه با قید فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی ، قانون مبارزه با پول شویی می تواند گامی در جهت اصلاحات مالی و پیشگیری از فساد اقتصادی باشد؛ ولی با وجود گذشت چند ماه از صحبتهای رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر در اولویت بودن تکمیل لایحه مبارزه با پول شویی همچنان این تصمیم در حد حرف باقی مانده است.اصطلاح پول شویی به وارد کردن پول به دست آمده از منابع غیرقانونی مانند قاچاق بین المللی موادمخدر به مجراهای قانونی گفته می شود که هدف اصلی آن عدم ردیابی منابع غیر قانونی است.یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار ما در این زمینه اظهار کرد: اجرای قانون مبارزه با پول شویی می تواند باب هر گونه بحث و سخن درباره استفاده از رانت دولتی را ببندد و اموال تمامی دولتمردان و کسانی را که به نوعی از ارتباطهای دولتی استفاده می کنند، مورد حساب و کتاب و بررسی قرار دهد.به اعتقاد این کارشناس ، اگر بخواهیم به وضعیت جهانی قانون مبارزه با پول شویی نظری بیندازیم ، می بینیم که منطقه آسیا و اقیانوس آرام در این باره نسبت به کشورهای دیگر نظیر امریکای لاتین و امریکای مرکزی عقبتر است.وی می افزاید: نبود قوانین ملی در برابر پول شویی منطقه ای به منزله آن است که پولهای به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، قاچاق آدمی ، اختلاس ، فساد مالی و جنایت های دیگر در این کشورها وارد ساختار مالی بین المللی می شوند و شکلی مشروع می یابند؛ بنابراین کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،10 سال است که به همین دلیل قوانینی علیه پول شویی وضع کرده اند که از جمله این قوانین می توان به مقررات سنگین درباره شناسایی مشتریان بانکها و نیز تشکیل واحدهایی برای نظارت بر جابه جایی پول اشاره کرد.مالزی از جمله کشورهای آسیایی است که کمیته ملی هماهنگ کننده متشکل از13 وزارتخانه و سازمان دولتی را به وجود آورد و مسوول تدوین سیاست های ملی و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی است.