تیری که از کمان سلطنت رها نشد

بحث تشکیل شورای سلطنت از مدت‌ها قبل در محافل سیاسی وابسته به رژیم مطرح شده بود. گویا از دوره نخست‌وزیری شریف امامی به بعد بحث‌هایی در این زمینه پیش آمد که البته مورد پذیرش شاه قرار نگرفت. از علی امینی، نخست‌وزیر اسبق به عنوان یکی از کسانی یاد می‌کنند که در آبان و آذر ۵۷ از شاه ‌خواست به تشکیل شورای سلطنت رضایت دهد و شرط ‌کرد اعضای این شورا ضرورتا نباید پس از تحولات سال ۴۲ وابستگی آشکاری به رژیم پهلوی داشته باشند. امینی برای عضویت در این شورا علاوه بر خودش، دکتر کریم سنجابی، محسن پزشک‌پور و دکتر غلامحسین صدیقی را برای احراز این مقام مناسب می‌دانست، اما شاه با وجود ابراز تمایل اولیه نسبت به این ایده امینی پس از مشورت با افرادی ‌مانند اردشیر زاهدی، غلامعلی اویسی و سپهبد رحیمی حرف خود را پس گرفت؛ با این حال در پی گسترش انقلاب و بویژه پس از تظاهرات بزرگ تاسوعا و عاشورای ۵۷ سرانجام به فکر عملی کردن این پیشنهاد افتاد.

در آن مقطع از تاریخ انقلاب، شاپور بختیار که به جبهه ملی وابسته بود منصب نخست‌وزیری گرفت و برخی عناصر دربار گمان می‌کردند این انتخاب شاید باعث ایجاد شکاف در بین صفوف انقلابیون شود. البته در عین حال بختیار چهره موجهی در میان بسیاری از عناصر نزدیک به نظام شاهنشاهی نبود. شاه این دغدغه را داشت که در صورت ترک ایران، میان نخست‌وزیر جدید و ارتش به واسطه اختلافات موجود هماهنگی‌های لازم برای مهار انقلاب پیش نیاید و روند سرنگونی سلطنت سرعت بیشتری به خود بگیرد.

بالاخره بعد از بحث و بررسی‌های زیاد در نهایت این افراد برای عضویت در شورای سلطنت انتخاب شدند؛ شاپور بختیار نخست‌وزیر، محمد سجادی رئیس مجلس سنا، جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، سید جلال تهرانی سناتور سابق، محمدعلی وارسته وزیر دارایی اسبق، عبدالله انتظام رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علیقلی اردلان وزیر دربار شاهنشاهی، علی‌آبادی دادستان سابق و ارتشبد عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش.

برای این هشت نفر در روز شنبه بیست و سوم دی 57 دعوتنامه‌ای از سوی دربار ارسال شد تا ساعت 4 بعدازظهر بیست و چهارم دی 57 در کاخ نیاوران اولین جلسه شورای سلطنت را تشکیل بدهند.

با توجه به اوج و گسترش اعتراضات عمومی و قاطعیت امام خمینی در اعلام مشروعیت نداشتن دولت بختیار بسیاری از مدعوین هم گمان نمی‌کردند این شورا بتواند در چنین شرایط کاری از پیش ببرد و با این حال اولین جلسه آن، دو روز پس از شکل‌گیری شورای انقلاب و دو روز قبل از فرار شاه در فضای ناامیدانه‌ای تشکیل شد.

در این جلسه سیدجلال‌الدین تهرانی به اتفاق آرا به ریاست شورای سلطنت و محمدعلی وارسته به نیابت شورا تعیین شدند. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری را یدک می‌کشید.

وی سال 1272 در تهران به دنیا آمد. پدرش سیدعلی شیخ‌الاسلام مرندی از علما و رجال دینی بود. سیدجلال مدتی در مدرسه تربیت درس خواند سپس در مدرسه سپهسالار به تحصیل علوم دینی مشغول شد و لباس روحانیت بر تن کرد. او اساتید بزرگ زمان خود را درک کرد. ازجمله این استادان حاج آقا مهدی منجم‌باشی در استخراج تقویم، آقا شیخ باقر گنابادی در عرفان، شیخ سعید خوئی در رمل، آقا میرزا محمود قمی در حکمت و الهیات، آقا داوود عرب در جفر، آقا غلامحسین در عدد، میرزا ابراهیم در طب، میرزا نظام‌الدین‌خان در هندسه، میرزا محمود خان کوکب‌شناس در هیئت، میرزا علی‌اکبرخان در السنه خارجه، میرزا محمودخان پسر میرزا کاظم در شیمی، کمال‌الملک در نقاشی، میرزا اسدالله خان مازندرانی در نجوم و تعیین کواکب و مسیو نرنکل فرانسوی در حساب بودند.

سیدجلال در جوانی به مراتب عالی علمی رسید و مورد توجه بزرگان و دانشمندان قرار گرفت. در همان ایام رصدخانه‌ای در منزل خود دایر کرد و با اغلب رصدخانه‌های دنیا در ارتباط بود. وی با گذشت زمان در تهران معروفیت پیدا کرد و با افرادی چون سیدحسن مدرس، میرزا حسن مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله، تیمورتاش و مؤتمن‌الملک حشر و نشر داشت.

او سال ۱۳۰۷ در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد. در ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین ۱۳۲۹ در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن ۱۳۳۲ به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامه‌اش افزود. وی مهر ۱۳۳۷ نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا همچنان در این مقام بود. وی در دوران سناتوری با نخست‌وزیران شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالبا به لوایح دولت رأی کبود می‌داد. سیدجلال‌الدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدا به صورت قانون درآمد، رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و همزمان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد. با چنین سابقه‌ای گمان می‌رفت که تهرانی بتواند در بین جامعه روحانیت و انقلابیون جای پایی باز کرده و در عزم آنان برای سرنگونی نظام شاهنشاهی خللی ایجاد کند.

به فاصله یک روز بعد از رسمیت یافتن شورای سلطنت، رهبر انقلاب در اعلامیه‌ای این شورا را غیرقانونی خواندند. امام در این اعلامیه که در آستانه اربعین و با هدف تشویق مردم برای شرکت در راهپیمایی این روز صادر کردند، فرمودند: «به کسانی که در شورای سلطنتی غیرقانونی به عنوان عضویت داخل شده‌‌اند، اخطار می‌کنم که این عمل، غیرقانونی و دخالت آنان در مقدرات کشور جرم است. بی‌درنگ از این شورا کناره‌گیری کنند و در صورت تخلف مسئول پیشامدها هستند.»

این قاطعیت اراده بسیاری از چهره‌های نزدیک به دربار را متزلزل کرد. روز بیست‌و‌هفتم دی خبر رسید که 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی از سمت خود استعفا کردند. فردای این روز تعداد نمایندگان مستعفی مجلس به 20 نفر رسید و امام خمینی بر لزوم استعفای وزیران کابینه تأکید کردند. روز بیست و هشت دی هم سیدجلال تهرانی طی مأموریتی از جانب شاپور بختیار و به عنوان «رئیس شورای سلطنت» رهسپار پاریس شد تا پیرامون اوضاع و احوال ایران و برنامه‌های آتی شورای سلطنت با امام خمینی ملاقات کند.

روز بیست و نهم دی در پایان راهپیمایی اربعین حسینی، قطعنامه‌ای قرائت شد که در آن بر برکناری بختیار، خلع شاه و الغای سلطنت، استعفای وکلای مجلسین و اعضای شورای سلطنت و برقراری نظام جمهوری اسلامی تصریح شده بود. امام خمینی این راهپیمایی و همچنین دو راهپیمایی تاسوعا و عاشورای حسینی را که نوزدهم و بیستم آذر 57 برگزار شد به مثابه همه‌پرسی در مورد تشکیل جمهوری اسلامی قلمداد کردند.

سیدجلال‌الدین تهرانی روز بیست و هشتم دی پس از ورود به فرودگاه پاریس در مصاحبه‌ای گفت که به امام به عنوان شخصیتی که مورد وسیع‌ترین احترامات مردم ایران است احترام می‌گذارد. سی‌ام دی، دکتر یزدی، نامه‌ای از سوی سیدجلال‌الدین تهرانی خطاب به امام خمینی دریافت کرد. در این نامه تهرانی درخواست کرده بود با امام دیدار کند. اطرافیان امام در جلسه‌ای که در حضور ایشان با شرکت حاج احمد خمینی و آیت‌الله اشراقی (داماد امام) تشکیل شد، پس از بحث و مشورت اعلام داشتند اجابت درخواست تهرانی منوط به استعفای کتبی وی از شورای سلطنت و غیرقانونی خواندن آن است.

تهرانی بلافاصله با پیشنهادهای مطرح شده موافقت کرد. او صبح روز اول بهمن طی نامه‌ای استعفای خود را از شورای سلطنت اعلام داشت. چون در متن استعفا اشاره‌ای به غیرقانونی بودن شورای سلطنت نشده بود، مورد قبول رهبر انقلاب قرار نگرفت، قرار شد برای اصلاح متن حاج احمد خمینی با تهرانی صحبت کند، لذا حاج احمد آقا به اتفاق سیف‌الدین نبوی به محل اقامت تهرانی رفتند و پس از مذاکره با او، متن استعفانامه طبق نظر امام اصلاح شد. متن جدید مورد قبول امام واقع شد و تهرانی عصر همان روز با امام ملاقات کرد. دیدار تهرانی با امام کوتاه و تشریفاتی بود و حدود ده دقیقه طول کشید و مطالبی جز تسلیم استعفایش و دعای خیر توسط امام مطلب دیگری مطرح نشد. وی اول بهمن 57 استعفانامه خود را به این شرح در پاریس انتشار داد:

یکشنبه اول بهمن ماه 1357 هجری شمسی مطابق با 22 شهر صفرالمظفر 1399 هجری قمری ـ قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آ‌رامش احتمالی آن بود. ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا آن را غیرقانونی دانسته کناره‌گیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیا اسلامی مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند.

‌ سیدجلال‌الدین تهرانی

یک روز پس از این استعفا، امام خمینی در پاریس سیدجلال‌الدین تهرانی را به حضور پذیرفتند. تهرانی پس از دو بار ملاقات با امام خمینی و با اطمینان از عدم امکان موفقیت رژیم سلطنتی در برابر اراده مردم، دیگر به تهران بازنگشت و به جنوب فرانسه رفت و گوشه انزوایی انتخاب کرد و به کار علمی مورد علاقه خود یعنی مطالعه در تاریخچه نجوم پرداخت. او سال 1366 در نود و یک سالگی در فرانسه درگذشت.

با استعفای سیدجلال تهرانی، شورای سلطنت بیش از یک هفته دوام نیاورد و بعد از تشکیل دو جلسه بی‌نتیجه و بروز اختلاف در بین اعضا در نهایت به کار خود خاتمه داد.

شهاب سلیمی / جام جم