مرخصی 9 ماهه زایمان فرهنگیان اجرایی شد

این وزارتخانه، عریض و طویل‌ترین دستگاه دولتی است که بیش از یک میلیون فرهنگی دارد و اگر نصف نصف هم حساب کنیم 500 هزار کارمند زن دارد که مخاطب قانون افزایش مرخصی زایمان هستند. پس اگر این وزارتخانه با این تعداد نیرو توانسته این قانون را اجرا کند و دولت را برای تامین اعتبار مورد نیاز متقاعد سازد، برای بقیه دستگاه‌های دولتی هم شدنی است که چنین کنند.

البته این قانون در آموزش و پرورش فقط شامل حال زنانی می‌شود که این روزها هنوز مرخصی زایمان شش ماهه آنها تمام نشده، به طوری که کسانی که چند ماه قبل از مرخصی شش‌ماهه استفاده کرده‌اند حالا نمی‌توانند دنبال استفاده از مابه‌التفاوت سه ماهه مرخصی زایمان خود باشند.

در واقع این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، اما طبق اعلام مهناز احمدی‌دستجردی، مدیرکل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش به ایسنا، آن دسته از فرهنگیانی که روزهای آخر مرخصی شش‌ماهه زایمان را می‌گذرانند، می‌توانند به ادارات آموزش و پرورش مناطق مراجعه کنند و مدارک پزشکی خود را ارائه ‌دهند و مرخصی زایمانشان را تا سه ماه دیگر تمدید کنند.

این که آموزش و پرورش این قانون را جلوتر از بقیه دستگاه‌های دولتی اجرا کرده یک آفرین طلب دارد، حتی اگر گفته شود این وزارتخانه فقط وظیفه قانونی‌اش را انجام داده است. علتش هم این که اغلب نیروهای آموزش و پرورش، معلمان هستند و در شغلی مشغول به کارند که تعطیلی‌بردار نیست و اگر یک روز در محل کار حاضر نشوند چرخه تعلیم و تربیت می‌خوابد. در واقع آموزش و پرورش بابت هر نیرویی که 9 ماه قرار است در محل کار حاضر نباشد باید به فکر یک نیروی جایگزین باشد که این کار با وجود کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش کاری شاق است.

اما اجرای قانون افزایش مرخصی در این وزارتخانه ثابت کرد که اجرای این قانون نشد ندارد و دستگاه‌هایی که تاکنون کارمندان زن خود را از این مزیت قانونی محروم کرده‌اند، آن طور که انتظار می‌رود پیگیر برقراری این تسهیلات نیستند.

پای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در میان است

فرهنگیان باردار و تازه مادر شده فعلا عاقبت به خیر شده‌اند، اما قانون افزایش مرخصی زایمان تا این لحظه عاقبت به خیر نیست، حتی شنیدن سرانجام این قانون از زبان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کمی دردناک است.

او دیروز به تسنیم توضیح داد که قانون افزایش مرخصی زایمان را در قالب سیاست‌های کلی افزایش جمعیت پیگیری خواهد کرد و قصد بر این است که این قانون در دل قانون ترویج تغذیه با شیر مادر گنجانده شود.

معنی این حرف‌ها خیلی سنگین است. این جملات چنین معنی می‌دهد که افزایش مرخصی زایمان با این که قانون است و لازم‌الاجرا، اما چون برایش بودجه در نظر گرفته نمی‌شود، باید در لابه‌لای قانون‌های دیگر جستجو کرد و آن را در نقطه‌ای که بودجه دارد، گنجاند.

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در سال 74 تصویب و یک سال بعد آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شد. در سال‌های 80 و 86 نیز مواردی به این قانون الحاق شد که حالا این قانون دستمایه‌ای شده برای توسل قانون افزایش مرخصی زایمان به آن.

علت تلاش برای چسباندن این دو قانون به هم، شباهت این دو در برخی واژه‌ها و تاکیدات است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر بر مرخصی زایمان برای مادران شیرده در بخش‌های دولتی و غیردولتی تاکید دارد و استفاده از مرخصی‌های روزانه یک‌ساعته تا 20 ماهگی کودک و نیز امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی را مورد تاکید قرار می‌دهد که اگر بشود قانون افزایش مرخصی زایمان را نیز در آن گنجاند، شانس حل مشکل بودجه‌ای این قانون بالا می‌رود.

اما این رسم کار نیست که یک قانون تصویب شود و بعد برای اجرا مجبور به دریوزگی باشد. البته در مورد قانون افزایش مرخصی زایمان، عجله‌ای که برای تصویب آن در دولت دهم وجود داشت، توضیح خوبی برای تامین نشدن منابع اعتباری مورد نیاز آن و در نتیجه سرگردانی کنونی این قانون است. ولی فارغ از این اشکال، مشکل بزرگ‌تر، سرگردانی همه سیاست‌هایی است که تاکنون با هدف حمایت از افزایش جمعیت تدوین شده است. مشوق‌های فرزندآوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حتما یکی از بهترین مثال‌ها از این سرگردانی است که تقریبا هیچ کدام از تسهیلاتی که برای زوج‌ها و فرزندان آنها در نظر گرفته شده بود، عملی نشد؛ از آن سکه طلای هدیه تولد گرفته تا بسته‌های حمایت غذایی از مادران باردار.

پس در واقع گره ماجرا این است که در کشور، افزایش باروری و رشد جمعیت به عنوان یک خواسته حاکمیتی مطرح می‌شود، ولی اقداماتی که برای خانواده‌ها ایجاد انگیزه می‌کند یا بعد از فرزندآوری از آنها حمایت می‌کند، تقریبا وجود ندارد؛ نمونه آشکار و انکارنشدنی‌اش هم حمایت‌های انجام نشده دولت از خانواده‌هایی است که صاحب چندقلو می‌شوند و نمی‌توانند صدای مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانند.

مریم خباز ‌- گروه جامعه