دولت طرح‌های حمایت از زنان را بایگانی‌ می‌کند + عکس

روز گذشته شهیندخت مولاوردی همچنین با اعلام توقف طرح دورکاری زنان با صراحت به ایسنا گفت: تعبیر نادرست دولت قبلی از مصوبه مرخصی زایمان، جامعه را به اشتباه انداخته است، به طوری که این مصوبه با توجه به بار مالی زیاد از دستگاه‌های مختلف دولتی می‌خواهد که در صورت امکان نسبت به افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کند. کار بررسی طرح دورکاری زنان نیز تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف خواهد بود.

این مقام مسئول تاکید کرده برای صاحبان شرکت‌های دولتی یا خصوصی چگونه امکان دارد که با توجه به بار مالی زیاد، با مرخصی 9 ماهه زنان باردار موافقت کنند که علاوه بر بازنشستگی زودتر از موعد ممکن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل کار خود را ترک کنند. شاید بتوان با هزار قانون و مصوبه دولت را به انجام این کار مجبور کرد، اما دیگر چگونه می‌توان برای یک بانوی شاغل با وجود این، انتظار ارتقای جایگاه شغلی را متصور شد.

اما برخلاف استدلال این مقام مسئول، باید در نظر داشت این‌که قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، در نهایت به نفع زنان خواهد شد یا خیر، بحث دیگری است، اما این‌که دولت می‌گوید نمی‌تواند به دلیل بار مالی زیاد، این قانون را اجرا کند، این حرف به وضوح به این معنی است که دولت حاضر نیست مصوبه مجلس را اجرا کند و حاضر به رعایت قانون نیست؛ دقیقا مشابه همان کارها و استدلال‌هایی که در دولت قبل به‌کرات دیده می‌شد.

مولاوردی درباره لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص هم عنوان کرده که در ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای شرایط خاص از جمله داشتن همسر یا فرزند معلول و زیر هفت سال شامل حال این لایحه شوند، اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتایج عملی این لایحه در جامعه برخوردار شوند، با وجود این، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس به نظر می‌رسد کار بررسی این لایحه در صحن علی خانه ملت تا مدت‌ها امکان‌پذیر نباشد.با این حساب می‌بینیم که با توجه به نگاه دولت، قانون 9 ماهه‌شدن مرخصی زایمان، دورکاری زنان شاغل، کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص و خلاصه همه تسهیلاتی که برای زنان شاغل در نظر گرفته شده، فعلا روی هواست و در بهترین حالت، همه آنها فعلا روی کاغذ مانده است.

بار مالی زیاد، توجیه است

تصویب قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، یکشبه به دست نیامده و راه طولانی و سختی را طی کرده است. این قانون پس از 1.5 سال اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، بالاخره در تیرماه 92 به سرانجام رسید و به همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی ابلاغ شد.

کلیات لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص هم در تیر امسال به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن، ساعت کاری زنانی که دارای شرایط خاصی مانند داشتن فرزند معلول، کودک زیر هفت سال یا همسر ازکارافتاده هستند، از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش پیدا می‌کند.

اما با توجه به موضع فعلی دولت و بار مالی که از آن صحبت می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که این بسته‌های حمایتی از زنان شاغل به این زودی‌ها، رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد.

عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: این‌که دولت می‌گوید برای اجرای قوانین حمایت از زنان شاغل، بار مالی ایجاد خواهد شد، اینها توجیه پذیرفته‌شده‌ای نیست و نمی‌توان این استدلال را قبول کرد.

به گفته این نماینده مجلس، وقتی قانونی به دولت ابلاغ می‌شود، یعنی بار مالی آن هم در نظر گرفته شده است. درباره ابلاغ قانون 9 ماهه شدن قانون مرخصی زایمان هم همین شرایط حکفرماست و بار مالی آن در نظر گرفته شده است. از این رو این‌که دولت اجرای این قانون را نیمه تمام بگذارد، منطقی نیست و قطعا مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

سیاست‌های جمعیتی زیر سوال می‌رود

یکی از عمده اهدافی که در قوانین حمایت از زنان شاغل مدنظر بوده، بحث افزایش جمعیت کشوری است که روزبه‌روز در حال پیر شدن است.

اما فرج‌الله عارفی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن مخالفت با موضع فعلی دولت ،‌در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: این رفتار دولت و اجرا نکردن قوانین حمایتی زنان شاغل، خودش نوعی قانون‌شکنی و پیروی از قوانین جنگل است.

به گفته او، دولت باید از مجلس ممنون باشد که با وضع قوانینی مثل 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، راه دولت را برای اجرای سیاست‌های کلان جمعیتی تسهیل کرده است؛ نه این‌که برای اجرای این قوانین، بهانه‌جویی کند.

این نماینده مجلس بصراحت عنوان می‌کند که اگر می‌خواهیم کشوری توسعه یافته باشیم، باید آهنگ جمعیت، آهنگ جوانی باشد، ولی اگر می‌خواهیم کشوری عقب‌مانده باشیم، باید همان کاری را انجام بدهیم که دولت در حوزه حمایت از زنان شاغل، پی گرفته است.همچنین یکی دیگر از موارد جدی تناقض در سیاست‌های حمایت از اشتغال زنان، ناهمخوانی بین حرف و عمل است؛ طوری که گاه آمار شعارها بیشتر از فعالیت‌های به سرانجام رسیده می‌شود.

روز گذشته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان عنوان کرد: براساس قانون در برنامه ششم توسعه باید استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان با توجه به نقش سازنده آنها در جامعه به دور از فقر و فساد و تبعیض مورد توجه قرار گیرد. دیگر وقت آن رسیده است که زنان سهم خود در جامعه را در مفاهیم بندهای سند چشم‌انداز توسعه محقق کنند. ولی وقتی یک زن شاغل نمی‌تواند حتی از تسهیلات قانونی که به او تعلق گرفته استفاده کند، بحث سهم‌دهی به زنان برای پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز توسعه، بیشتر شبیه شعاری است که با واقعیت، فاصله معناداری دارد.

تناقض‌های اجرای قوانین حمایت از اشتغال زنان

اولین بار در اسفند سال 91 در مجلس شورای اسلامی قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان تصویب شد.

بیستم فروردین 92 ‌شورای نگهبان مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه را به دلیل مشخص نبودن منابع مالی رد کرد. همین شد که شورای نگهبان این قانون را متوقف کرد. اواخر سال 92 اما دولت به پیشگامی مرکز امور زنان و خانواده، پیگیر مطرح شدن دوباره این لایحه در مجلس شد که همین اتفاق نیز رخ داد و بار دیگر مجلس نظر مساعدش را به این لایحه نشان داد؛ در حالی که دولت متعهد شد منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون را تامین کند.

پس از آن، این لایحه دوباره به شورای نگهبان برگشت و آن طور که حدس زده می‌شد، به تائید شورای نگهبان رسید؛ در حالی که دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی، شتابی فزاینده داشت.

البته عمر دولت دهم مجال اجرای افزایش مرخصی زایمان را نداد و کار به دست دولت یازدهم افتاد؛ آن هم در شرایطی که در روزهای نخست روی کار آمدن دولت جدید، همه مصوبات، لوایح و قوانینی که در 45 روز آخر دولت قبل مطرح شده بود، دستور توقف گرفت که افزایش مرخصی زایمان نیز از آن جمله بود که در نهایت این مصوبه در تابستان 93 مستثنی شد.

در بیستم مرداد 93 رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بدقولی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در عمل به وعده‌هایی که طی چند ماه گذشته داده است، به خانه ملت یادآور شد: ارائه لایحه‌ای درخصوص بیمه زنان خانه‌دار مدت‌هاست که در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور قرار دارد، اما تاکنون این مهم عملیاتی نشده است.

براساس بخشنامه‌ای که در نهم آذر 93 خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های مختلف کشور و ادارات وابسته صادر شد، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با توجه به مصوبه مجلس و هیات دولت در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه، با توجه به فراهم شدن شرایط لازم، این قانون از اول آذر 93 اجرایی می‌شود.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران ششم بهمن 93 و در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر از اجرایی شدن مصوبه مرخصی ۹ ماهه زایمان در چند ماه آینده خبر داد.

امین جلالوند - گروه جامعه