تشدید خصوصی‌سازی مدارس دولتی از سال آینده

وزیرآموزش و پرورش روز گذشته با فارس گفت‌وگویی داشت و درباره ادامه این واگذاری‌ها میخ آخر را کوبید. او گفت سال آینده تعداد مدارس تحت پوشش بسته حمایتی افزایش می‌یابد، البته بدون این که توضیحی در این‌باره بدهد، ولی چون اواخر مهر امسال مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران توضیح داده بود که قرار است این واگذاری‌ها درعرض پنج سال به 10 درصد برسد، حالا می‌توان نتیجه گرفت صحبت‌های علی‌اصغر فانی برای افزایش واگذاری‌های سال آینده قطعی است.

امسال کمتر از یک درصد از مدارس دولتی برای اجرای بسته حمایتی به بخش غیردولتی واگذار شده که 960 مدرسه را در سراسر کشور شامل می‌شود. پس اگر قرار باشد تا سال 98 به پوشش 10 درصدی برسیم، باید دست‌کم از مهر 94، 2 درصد دیگر از مدارس دولتی به بخش خصوصی سپرده شود تا رقم واگذاری‌ها در دو سال اول اجرای این برنامه به 3 درصد برسد.

برای گرفتن تائید این ارقام دیروز با مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش بارها تماس گرفتیم، اما گفت‌وگو با این مقام مسئول میسر نشد، ولی آنچه از شواهد پیداست این که تشدید خصوصی‌سازی مدارس دولتی و واگذاری آنها به موسسان مدارس غیردولتی همچنان در دستور کار قرار دارد حتی ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در حالی که به نحوه این واگذاری‌ها در بسیاری از مناطق انتقاد داشت و بویژه با واگذاری ساختمان‌های دولتی به بخش غیردولتی عمیقا مشکل داشت و آن را مسبب ایجاد دو نوع مدرسه غیردولتی در کشور و زیر پا رفتن قانون مدارس غیردولتی می‌دانست، تائید کرد که آموزش و پرورش قصد ادامه این سیاست و تشدید را دارد. در ارتباط با این موضوع تاکنون مجلس موضعگیری‌های تندی داشته و نقدهای زیادی را متوجه این تصمیم کرده، اما پافشاری آموزش و پرورش در اجرای این واگذاری‌ها ثابت می‌کند این وزارتخانه از این مسیر به منافعی می‌رسد که به تحمل کردن نقدها و چالش‌های هرازگاه می‌ارزد.

مشکلات واگذاری‌ها باید حل شود

بسته حمایت از مدارس غیردولتی ابتدا قرار بود طور دیگری اجرا شود، ولی کم‌کم به شکل امروزی درآمد. وزیر آموزش و پرورش از همان روزهای ابتدای تصدی این پست بابت صندلی‌های خالی مانده برخی مدارس غیردولتی که تعدادشان به 500 هزار می‌رسید، نگران بود و تاکید داشت این صندلی‌ها باید پر شود تا از ورشکستگی موسسان این مدارس جلوگیری شود.

این حرف منطقی به نظر می‌رسید چون مدارس غیردولتی با این که همواره در مظان برخی انتقادات بوده و هستند، اما همیشه بخشی از بار سیستم آموزشی را نیز به دوش کشیده‌اند و محو شدنشان از این سیستم آن هم به علت مشکلات مالی و نداشتن مشتری به صلاح نیست.

زمانی که موضوع بسته حمایت از مدارس غیردولتی مطرح شد نیز گمان بر این بود که آموزش و پرورش فقط سازوکاری برای هدایت دانش‌آموزان مدارس دولتی به مدارس غیردولتی را دنبال می‌کند و به این طریق مشکل صندلی‌های خالی را حل می‌کند، اما اجرای این طرح از ابتدای مهر امسال نشان داد که این بسته حمایتی نه فقط به این روش بلکه می‌خواهد به روش‌هایی غیر از این نیز متوسل شود تا به مدارس غیردولتی و موسسان این مدارس کمک کند.

به این ترتیب، موسسانی که با معضل صندلی‌های خالی روبه‌رو بودند، از مدارس دولتی دانش‌آموز دریافت کردند و موسسانی که فضا در اختیار نداشتند، یک مدرسه دولتی تحویل گرفتند و بد ماجرا این که مسئولان، مدرسه را با دانش‌آموزانش به این موسسان واگذار کردند. در واقع دانش‌آموزی که تا سال تحصیلی قبل، محصل یک مدرسه دولتی بود، یکباره دانش‌آموز مدرسه‌ای غیردولتی شد، البته با این مزیت که دولت خرج تحصیلش را می‌دهد نه خانواده‌اش.

حالا منتقدان این طرح و دلواپسان این واگذاری‌ها از جمله نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس می‌گویند اگر آموزش و پرورش در سال‌های بعد یارانه تحصیل این دانش‌آموزان را قطع کند و محصلان مجبور به پرداخت شهریه شوند، باید چه کرد. این نگرانی که در میان برخی خانواده‌ها نیز بروز کرده تا آنجاست که چندی پیش قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به ایرنا گفت دیده شده، شورای روستا مدرسه دولتی را که به بخش خصوصی واگذار شده قفل کرده، زیرا نگران است سال آینده از دانش‌آموزان شهریه دریافت شود.

علاوه بر دغدغه پولی شدن مدارس دولتی واگذار شده، کیفیت اداره این مدارس به دست موسسان مدارس غیردولتی نیز از نگرانی‌های رایج است؛ چون هم در روزهای ابتدایی اجرای طرح و هم امروز که چهار ماه از اجرای آن می‌گذرد، خبرهایی به گوش می‌رسد که از به کارگیری نیروهای کم‌تجربه و بی‌تجربه و حتی قوم و خویش‌های فاقد مهارت موسسان مدارس غیردولتی برای تدریس حکایت دارد، طوری که دیروز ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس به ما گفت همچنان در بازدیدهای اعضای کمیسیون این نقص بررسی می‌شود.

با این که این مشکل را برخی مسئولان آموزش و پرورش تاکنون تائید کرده‌اند و قول تشدید نظارت‌ها و رفع مشکل را داده‌اند، اما دیروز علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگوی دیروزش با فارس توضیح داد مدارس غیردولتی در به‌ کارگیری نیرو، حداقل مدرک تحصیلی را لیسانس در نظر گرفته‌اند، ضمن این که این نیروها به کمک دانشگاه فرهنگیان و گروه‌های آموزشی آموزش و پرورش در حال گذراندن دوره‌های لازم نیز هستند.

در واقع فانی قصد داشت به این طریق خیال منتقدان را جمع کند، اما کسانی که از جزئیات وقایع باخبرند، حتما تداوم چنین مشکلاتی را تائید می‌کنند. این در حالی است که در پس این واگذاری‌ها، انگیزه‌هایی غیر از حمایت از موسسان مدارس غیردولتی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده و آن سودی است که آموزش و پرورش بابت اجرای این طرح می‌برد. آن طور که محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به ما توضیح می‌دهد یک جور حساب و کتاب مادی برای خلاصی از برخی تنگناها پشت این واگذاری‌ها وجود دارد.

دیمه‌ور کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، نداشتن مجوز استخدام برای به کارگیری نیروهای جدید و فارغ‌التحصیلان اولین گروه از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از سال 95 را مجموعه علت‌هایی می‌داند که آموزش و پرورش را به فکر خرید خدمات آموزشی انداخته است. ما هم که حساب می‌کنیم برای وزارتخانه به‌صرفه‌تر این است که 450 هزار تومان بابت هر دانش‌آموز به موسس مدرسه غیردولتی بدهد و آن وقت همه امور مربوط به استخدام معلمان و پرداخت حقوق آنها را به بخش غیردولتی واگذار کند و دیگر دغدغه تامین نیرو، پرداخت حقوق آنها یا مشکلات ریز و درشت مدرسه را نداشته باشد.

اما موضوع این است که جمع شدن نسبی خیال آموزش و پرورش فقط بخشی از ماجراست، زیرا از ابتدا گفته می‌شد هدف از این واگذاری‌ها ارتقای کیفیت آموزش است که اکنون این هدف تا حدی مخدوش شده است. البته روز گذشته، قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش مجلس به فارس قاطعانه اعلام کرد که به سبب همین اجرای مخدوش، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی را نخواهند داد، ولی اگر قبول کنیم که تصمیم‌گیر نهایی در این موضوع، وزیر آموزش و پرورش است، باید همان طور که دیروز اعلام کرده منتظر ادامه واگذاری‌ها باشیم و آرزو کنیم با تشدید نظارت‌ها و انجام بازرسی‌های مستمر از مدارس واگذار شده، تحصیل دانش‌آموزان فدای برخی معادلات اقتصادی نشود.

مریم خباز ‌- گروه جامعه