پورمحمدی: موضوع فساد غیر قابل گذشت است

به گزارش ایرنا، مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به برگزاری همایشی از سوی دولت برای مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: دولت در این زمینه خود را مسئول و پاسخگو می‌داند که این نکته بسیار مهمی است؛ عیب‌ها را می‌بیند و دنبال درمان جدی است.

وزیر دادگستری با اشاره به دیدارهای اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور با مسئولان نظام بانکی گفت: رئیس‌جمهور همواره تاکید کرده است که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حصر اشاره کرد و گفت: دولت از ابتدا در پرونده مربوط به حصر دخیل نبوده است؛ هر تصمیمی در این رابطه از سوی مرجع مربوط به آن انجام می‌شود که دولت هم به عنوان عضوی در آن مجموعه قرار دارد، اما تصمیم‌گیرنده نهایی نیست. پورمحمدی در مورد بازداشت 20 مدیر دولتی نیز گفت: این فقط مربوط به یک مورد است و بازداشت‌های بیشتری در موضوعات مختلف داشته‌ایم که بهتر است از سخنگوی قوه قضاییه توضیحات مربوط به آن سوال شود. وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره شکل گیری کمیسیون‌هایی در موضوع مبارزه با فساد و بی‌نتیجه بودن عملکرد آنها، گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در این مساله موضوع موازی کاری، دوباره کاری و تداخل فعالیت‌ها است که خودش فساد اداری ایجاد می‌کند و باعث هرز منابع می‌شود و تعارض مدیریت‌ها نیز اتفاق می‌افتد که پیامد ناگواری دارد و حتما باید اصلاح شود. پورمحمدی با بیان این‌که در موضوع مبارزه با فساد دنبال ایجاد هماهنگی و کاهش موازی کاری هستیم، خاطرنشان کرد: باید از روش صحیح و تجربه شده و موفق جهان بهره بگیریم که امروز دنیا برای این‌که بتواند ماموریت‌های مختلف را در نظام اداری موفق انجام دهد متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است.

پورمحمدی در مورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز گفت: ما دنبال افزایش اختیارات نیستیم، بلکه ‌دنبال تعیین تکلیف وزارت دادگستری هستیم؛ زیرا نمایندگان وقتی می‌خواهند در رابطه با قوه قضاییه سوال کنند سراغ وزیر دادگستری می‌آیند که در زمینه فعالیت‌های درون قوه قضاییه مسئولیتی ندارد. پس از کسی که مسئولیتی ندارد نمی‌توان سوال کرد، بنابراین ما دنبال شفاف‌تر شدن وظایف وزارت دادگستری هستیم تا بدانیم کجا باید پاسخگو باشیم.

پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری وزارتی بین دو قوه است که به توسعه حوزه ماموریت نیاز ندارد و نقشش بسیار حساس است. پورمحمدی در جلسه هیات دولت با اشاره به این‌که قانون صندوق توسعه ملی بسیار دقیق تدوین شده و ساختار هیات امنا و هیات نظارت آن متشکل از سه قوه است، گفت: تجربه‌ای که از صندوق ذخیره ارزی داشتیم و آسیب‌های جدی از آن دیدیم و این‌که اغلب منابع ما برنگشت تجربه قابل توجهی بود تا در صندوق توسعه ملی تکرار نشود.