jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۳۸۶۲۸ ۲۴ آبان ۱۳۹۳  |  ۱۸:۴۷

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، از افزایش 20 درصدی تعرفه آب مصرفی مشترکان شهری و روستایی در بودجه پیشنهادی سال 94 کشور خبر داد.

تعرفه آب از سال آینده 20 درصد افزایش می یابد

حمیدرضا جانباز روز شنبه در حاشیه بازدید از مجتمع آبرسانی روستای «آهنگرکلا هرازپی» آمل در گفت وگو با ایرنا افزود: امسال در راستای اجرای قانون پیش بینی شده برنامه پنجم و قانون هدفمندی یارانه ها، تعرفه آب مصرفی مشترکان حدود 20 درصد افزایش یافت که این رقم در سال 94 نیز همین مقدار افزایش می یابد.

وی اظهار کرد: قیمت تمام شده برای تولید و تامین هر مترمکعب آب شهری در کشور حدود 10 هزار ریال است و متوسط تعرفه ای که از مردم اخذ می شود حدود دو هزار و 970 ریال است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تصریح کرد: واقعی شدن قیمت ها و محاسبه قیمت تمام شده آب در کشور براساس مصوبه مجلس و ابلاغ آن به دولت در قالب برنامه پنجم با شیب ملایم طی پنج سال بوده است.

جانباز گفت: افزایش نرخ تعرفه آب مصرفی مشترکان، یک الزام قانونی در برنامه پنجم و در قانون هدفمندی یارانه ها نیز در راستای آزادسازی قیمت هاست.

وی ادامه داد: البته به این نکته هم باید اشاره کرد که هر تصمیمی برای افزایش تعرفه ها منوط به مصوبه دولت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همچنین از برنامه های وزارت نیرو برای حفر چاه های جدید و تکمیل چاه های نیمه کاره برای تامین منابع آبی پایدار در شهرستان های مرکزی استان مازندران خبر داد.

جانباز گفت: وزارت نیرو برای برطرف کردن مشکل کم آبی شهرهای گروه الف مازندران برنامه های متنوعی دارد که با ساخت سدهای ذخیره آب و تکمیل طرح های آبرسانی به این شهرها، مشکلات کم آبی در فصل تابستان را برطرف خواهد کرد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر