ابهام در وضعیت بیمه تکمیلی کارکنان دولت

سیاست های دوگانه متولیان رفاه و تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه های تکمیلی به آنجا رسیده است که هنوز بسیاری از کارمندان دولت و مسوولان آنها نمی دانند پرداخت سهم دولت در بیمه های تکمیلی حذف شده است یا نه ؛ و در این میان برخی سازمان ها و وزارتخانه های دولتی با استناد به این مساله حق بیمه تکمیلی را از دوش خود برداشته اند و برخی دیگر هنوز در این کار اصرار می ورزند.

کد خبر: ۶۸۱۰۷

حذف بیمه تکمیلی کارکنان دولت به این معنی است که تمام حق بیمه تکمیلی کارکنان دولت را باید خود کارکنان بپردازند و دولت در این میان تنها به حمایت های حقوقی اقدام می کند. اما با گذشت مدتی از اعلام این خبر و تاکید بر آن از طرف مسوولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی و حتی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، زمزمه هایی درباره برداشت اشتباه از طرح حذف بیمه های تکمیلی مطرح شده است . برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت که از آنان به عنوان طراح اصلی این ایده نام برده می شود ، در چرخشی ناباورانه اعلام کرده اند: مجلس با بیمه تکمیلی مدیران ارشد سازمان های دولتی مخالف است . علی باغبانیان در این باره می گوید: بحث حذف بیمه های تکمیلی مربوط به بیمه های تکمیلی مدیران ارشد است و ربطی به حذف بیمه تکمیلی کارکنان دولت ندارد. به عقیده وی بیمه های تکمیلی مدیران دولتی که گاه تا 10 برابر تعرفه های دولتی بود ، باعث می شد تا آنها هیچ گاه با مسائل و مشکلات بخش بهداشت و درمان مواجه نشوند. به گفته این نماینده مجلس ، برداشت دولت از این مصوبه اشتباه بوده و بحث حذف بیمه های تکمیلی کارکنان دولت هم به آن اضافه شده است . بر اساس آخرین اطلاعات ، بزودی اصلاحیه ای برای تعیین تکلیف نهایی این طرح و رد حذف بیمه های تکمیلی کارکنان دولت در مجلس مطرح می شود. جالب اینجاست که یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در تقابل با نظر همکار خود بیژن شهبازخانی در همین کمیسیون می گوید: حق بیمه تکمیلی را خود افراد باید پرداخت کنند. با این حال برداشت اشتباه از طرح مجلس همچنان به قوت خود باقی است و مسوولان وزارت رفاه بر آن تاکید دارند تا جایی که هم اکنون برخی نهادها از جمله قوه قضاییه به استناد این برداشت ناقص از طرح مصوب ، تمام حق ماهانه بیمه های تکمیلی را که معادل 1800 تومان در ماه است از حقوق کارکنان خود کسر می کنند. اما سازمان ها و مراکز دولتی دیگر که موقعیت مالی بهتری دارند ، کارکنان خود را در بخش بیمه های تکمیلی حمایت مالی - و نه حقوقی - می کنند. معاون سیاستگذاری وزیر رفاه در آخرین اظهار نظر خود در این باره با تاکید بر نظرات قبلی خود می گوید: برخی سازمان های دولتی علی رغم غیر قانونی بودن بیمه تکمیلی کارکنان دولت از بودجه دولت همچنان از این رویه تبعیت می کنند و سازمان های نظارتی باید به بررسی این تخلفات بپردازند. با این حال حرفهای ضد و نقیض درباره بحث بیمه های تکمیلی و روند نابسامان بیمه های همگانی و پایه در کشور ، سرگردانی و مشکلات مردم را در زمینه بیمه های درمان چند برابر می کند. باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان تعطیلات و آغاز دور جدید حضور در خانه ملت چگونه می خواهند به این نابسامانی و ابهام در حذف شدن یا نشدن بیمه های تکمیلی پایان دهند؛