تونس؛ جستن از سرنوشت مصر

زمستان ​ 91 بود که یکی از شخصیت‌های سیاسی تونس به نام شکری بلعید ترور شد. این ترور منشأ موجی از تظاهرات و اعتراضات بود که با ترور محمد البراهیمی، نماینده مجلس ملی موسسان تونس در تیر ماه گذشته شدت گرفت. مخالفان، دولت علی‌العریض را متهم به ناکامی و ناتوانی در اداره امور کرده و خواستار استعفای او شدند. این مخالفت‌ها شبیه همان مخالفت‌هایی بود که در مصر ابراز می‌شد. گروه‌هایی که در پشت این اعتراضات قرار داشتند ، همان گروه‌های شناخته شده یعنی ملی‌گرایان، سکولار‌ها و لیبرال‌ها بودند که بشدت با اسلامی شدن تونس مخالفت می‌کردند و می‌گفتند حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی قصد دارد مثل اخوان‌المسلمین تونس را در انحصار خودش درآورد. این اعتراضات و اختلافات موجب شد ​ گروه‌هایی پادرمیانی کنند. این گروه‌ها در زیر مجموعه‌ای به نام اتحادیه مشاغل گرد آمدند و به ریاست علی‌‌ العباسی موفق شدند روندی به نام «‌گفت‌وگوهای ملی» را در تونس شکل دهند. در جریان این گفت‌وگوها بود که راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه حاضر شد استعفای دولت علی العریض را بپذیرد، مشروط بر این‌که پیش از این استعفا قانون اساسی جدید تونس به امضای همه گروه‌ها برسد. قانون اساسی تونس سرانجام تصویب شد و به امضای گروه‌ها رسید و دولت العریض نیز استعفا کرد و به جای آن یک دولت تکنوکرات تشکیل شد. راشد الغنوشی در مصاحبه‌ای گفته بود برای این‌که تجربه مصر در تونس تکرار نشود، النهضه این امتیازات را داد و این موضوع نه‌تنها موجب افول اسلامگرایان در تونس نشد، بلکه موجب رشد و تحکیم موقعیت آنان شد.