پیشنهاد کیهان برای حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای

کیهان: حمایت است نه تضعیف

«حمایت است نه تضعیف‌» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

1- وقتی برای اولین‌بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و به اسناد و شواهدی اشاره کردیم که نشان می‌داد امتیاز داده‌ایم و حتی وعده نسیه هم نگرفته‌ایم، برخی از مسئولان محترم و شماری از جریانات سیاسی - تقریبا همه - با سلیقه‌های متفاوت و حتی متضاد به کیهان حمله کردند که چرا ساز مخالف کوک می‌کند و تلاش بی‌وقفه و پی‌گیر تیم هسته‌ای کشورمان و دستاورد بزرگی را که بعد از چالش 10 ساله‌ به دست آمده، نادیده می‌گیرد؟! و این در حالی بود که کیهان تلاش و زحمات تیم مذاکره‌کننده را شایسته تقدیر می‌دانست ولی اسنادی را ارائه می‌کرد که نشان می‌داد، حریف از خوشبینی و صداقت آنان سوءاستفاده کرده و آرزوهای برزمین مانده خود درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با بهره‌گیری از لبخندهای فریبکارانه در توافقنامه ژنو گنجانده است. آنان که توافقنامه را مثبت و برخوردار از دستاوردهای بی‌سابقه ارزیابی می‌کردند، به جای پاسخ در مقابل استدلال‌های متکی بر اسنادی که کیهان ارائه کرده بود، به مخالفت اسرائیل با توافقنامه استناد می‌کردند! و حتی برخی از مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه، به توصیه روزنامه انگلیسی گاردین، شعار «کیهان، اسرائیل پیوندتان‌مبارک»! سر‌دادند! و البته کیهان دیدگاه و برداشت مستند خود درباره توافقنامه ژنو را تغییر نداد و به ابعاد دیگری از این توافقنامه که نشان می‌داد تنها دستاورد آن اثبات چندباره «غیر قابل اعتماد بودن آمریکاست» نیز اشاره کرد.

بزرگنمایی درباره توافقنامه ژنو تا آنجا پیش رفت که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در جمع مردم خوزستان گفت؛ «می‌دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! و چند ساعت بعد «جی کارنی» سخنگوی کاخ سفید درباره اظهارات آقای روحانی به خبرنگاران گفت «سخنان رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد»! و تأکید کرد «این مسئله برای ما تعجب‌آور نیست و نباید باعث تعجب شما نیز بشود. آنچه مقامات ایرانی می‌گویند، اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می‌دهند، مهم است»! و...

2- اما، چند هفته‌ای است که بزرگنمایی درباره توافقنامه ژنو از تب‌وتاب افتاده است و مسئولان محترم در اظهارنظرهای خود، از اغراق به واقعیات کوچ کرده‌اند. از جمله آن که دیروز آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، «حسن ‌نیت» و «اراده لازم» در طرف مقابل را مورد تردید قرار داده و تصریح کرد که نسبت به نتیجه مذاکرات پیش‌روی خوشبین نیست. ایشان چند هفته قبل در مصاحبه با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز، نظرات مشابهی ابراز کرده بود. ضمن آن که در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای اخیر آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمان هم از خوشبینی‌های قبلی نشانه چندانی به چشم نمی‌خورد، که این تغییر فاز با توجه به جدیت تیم محترم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان برای حفظ منافع ملی و پاسداشت عزت و اقتدار نظام اسلامی، بایستی به فال نیک گرفته می‌شد. چرا که این نگاه متفاوت نسبت به توافقنامه ژنو می‌توانست زمینه را برای نقد منصفانه و مستند آنچه داده‌ایم - یا قرار است بدهیم- و آنچه گرفته‌ایم - یا قرار است بگیریم - فراهم آورد و کمترین دستاورد آن، ارسال این پیام به حریف بود که ایران اسلامی و مردم آن علی‌رغم سلیقه‌های سیاسی متفاوت - غیراز اصحاب فتنه که ابواب جمعی طرف مقابل هستند و فقط شناسنامه ایرانی دارند - تمام قد به حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان ایستاده‌اند و ترفندهای باج‌خواهانه آمریکا و متحدانش را با هوشمندی برخاسته از عقل جمعی ناکام می‌گذارند. اما...

3- ماه گذشته - 15 بهمن ماه - رئیس‌جمهور محترم کشورمان که در جمع روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن می‌گفت، با ادبیاتی غیرمحترمانه، منتقدان توافقنامه ژنو را «یک عده بی‌سواد»! دانست که «از بخش‌های خاص پول می‌گیرند»! و از اساتید دانشگاه گلایه کرده و به ملامت خطاب به آنان گفت «چرا وقتی یک اتفاق بین‌المللی رخ می‌دهد، فریاد نمی‌زنید؟ چرا وارد میدان نمی‌شوید؟» منظور آقای روحانی همانگونه که از سخنان ایشان به وضوح قابل درک است، این بود که چرا اساتید دانشگاه‌ها به حمایت از توافقنامه ژنو فریاد نمی‌زنند؟! و عرصه را برای یک مشت کم‌سواد که از جای خاص پول می‌گیرند، خالی گذاشته‌اند!... چند روز بعد - 23 بهمن ماه - آقای دکتر روحانی که به ادبیات غیرمحترمانه خود پی برده بود، از حقوقدانان برای بررسی توافقنامه و اطلاع‌رسانی به مردم دعوت کرد. این دعوت با استقبال منتقدان که گفتنی‌های مستند فراوانی برای ارائه داشتند روبرو شد اما، صداوسیما که اصلی‌ترین وظیفه و مأموریت تعریف شده در این زمینه را داشت، درهای رسانه‌ ملی را به‌روی منتقدان نگشود.

4- اواخر ماه گذشته 19 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای ضرغامی، ریاست‌محترم سازمان صدا و سیما و با اشاره به وعده رئیس‌جمهور خواستار بحث و بررسی توافقنامه با حضور موافقان و منتقدان شدند و دیروز آقای ضرغامی در پاسخ به درخواست نمایندگان تاکید کرد که قاعدتا در کنار پخش اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم، باید حقی برای پاسخگویی و طرح نظرات متفاوت با قرائت رسمی دولت وجود داشته باشد ولی یادآور شد که «در این مقطع زمانی، سیاست رسانه ملی در موضوع مذاکرات هسته‌ای، کاملا تبیینی و حمایتی است و تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور با به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات درحال انجام به صلاح کشور نمی‌باشد.»

درباره پاسخ برادر عزیزمان جناب آقای ضرغامی که دلبستگی همراه با از خودگذشتگی ایشان در دفاع از اسلام و انقلاب و نظام بر کسی پوشیده نیست اشاره به چند نکته ضروری است.

الف: همانگونه که آقای ضرغامی اشاره کرده‌اند، تضعیف دولت محترم و دستگاه دیپلماسی کشور که در خط‌مقدم مقابله با دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرز و بوم ایستاده‌اند، نه فقط امروزه، بلکه هیچگاه به صلاح کشور نبوده و نخواهد بود، اما بررسی و ارزیابی توافقنامه ژنو تضعیف دولت و به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات در حال انجام کشور نیست. چرا که دست‌اندرکاران دیپلماسی و از جمله تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌عنوان فرزندان انقلاب همه توان خود را برای حفظ منافع ملی کشورمان در مذاکرات به کار گرفته‌اند، بنابراین بررسی توافقنامه ژنو و نتیجه‌ای که این بررسی در پی خواهد داشت، هر چه باشد، نمی‌تواند، در اعتبار تیم محترم و اعتماد مردم به آنان کمترین خدشه‌ای وارد کند.

ب: در نقد و بررسی احتمالی توافقنامه ژنو، حساب اصحاب فتنه نظیر آن نماینده مجلس ششم که با ادبیاتی وطن‌فروشانه از تریبون مجلس فریاد‌زد «19 سال است که درباره فعالیت هسته‌ای خود به دنیا دروغ گفته‌ایم»! از منتقدان دلسوز جداست و بدیهی است که اینگونه افراد - که از قضا حرفی هم برای گفتن ندارند - نبایستی به تریبون رسانه ملی دسترسی داشته‌باشند و مانند همیشه برای خوشامد دشمن خودشیرینی کنند. منظور از نقد و بررسی توافقنامه، فراهم آوردن تریبون برای منتقدانی است که با دولت و تیم هسته‌ای کشورمان در حفظ منافع ملی و ضرورت برخورداری ایران اسلامی از دانش و تکنولوژی هسته‌ای اشتراک نظر دارند ولی برای پیشبرد این هدف مشترک راه‌کارهای متفاوتی ارائه می‌دهند. از این روی، نگرانی احتمالی رئیس محترم و متعهد صداوسیما نسبت به حضور حرمت‌شکنان جایی ندارد.

ج: حضور منتقدان دلسوز در برنامه نقد و بررسی توافقنامه ژنو، می‌تواند اولا؛ برخی از سوءتفاهم‌های احتمالی را که این روزها در سطح گسترده‌ای به آن دامن زده شده و می‌شود، برطرف سازد ثانیا؛ می‌تواند کاستی‌ها و احیانا قصورها - و نه تقصیرها - در تدوین توافقنامه را آشکار کرده و راه‌کارهای لازم برای عبور از این کاستی‌ها را ارائه دهد.در این حالت، نقد و بررسی توافقنامه، نه فقط تضعیف دولت محترم و تیم هسته‌ای کشورمان نیست، بلکه بهره‌گیری از «عقل جمعی» در حل‌و‌فصل موضوع مورد چالش نیز هست و به قول حضرت امیرعلیه‌السلام؛ کسی که با دیگران به مشورت می‌نشیند، از عقل و اندیشه آنان بهره‌‌گرفته است.

د: برپایی جلسات نقد و بررسی توافقنامه در میدان دید عمومی این پیام قطعی را برای حریف در پی خواهد داشت که فعالیت هسته‌ای و تیم مذاکره‌کننده کشورمان از حمایت و پشتیبانی تمام قد مردم برخوردار است و مذاکره‌کنندگان در مقابل باج‌خواهی و زورگویی‌های آمریکا و متحدانش، تنها نیستند.

هـ - نظر اعلام شده برادر عزیزم جناب آقای ضرغامی که برنامه‌های نقد و بررسی توافقنامه ژنو را، تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور دانسته‌اند، بی‌آن که بخواهند، تضعیف آشکار دولت و دیپلماسی هسته‌ای تلقی می‌شود. زیرا سخن آقای ضرغامی می‌تواند اینگونه تفسیر شود که در توافقنامه ژنو و دیپلماسی دولت محترم، اشکالات و ضعف‌هایی وجود دارد که مطرح شدن آن به صلاح کشور نبوده و باعث تضعیف دولت خواهد بود! و...

جمهوری اسلامی: جنون مسلمان ستیزی دولتمردان آمریکایی

«جنون مسلمان ستیزی دولتمردان آمریکایی» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
دادگاهی در ایالت نیوجرسی آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد براساس قوانین این کشور، زیر نظر گرفتن رفتار مسلمانان با وسائل و ادوات نامحسوس مجاز است و بدین ترتیب، رأی به قانونی شدن جاسوسی از مسلمانان آمریکا داد.

این حکم ظالمانه درحالی اعلام می‌شود که مسلمانان آمریکا، پس از حادثه تروریستی و مشکوک انفجار برج‌های دوقلو، عملاً از شهریور سال 80 در دایره مستقیم تبعیض نژادی، فشار سیاسی و امنیتی قرار داشته و علاوه بر توهین‌هایی که در رفتارها و برخوردهای اجتماعی با آنان می‌شد، تحت کنترل شدید نیز بودند.

در نگاه اول، هر چند ممکن است صدور این رأی به معنای اقدامی ایالتی و در سطح یک محدوده خاص جغرافیایی از آمریکا تعبیر شود ولی رأی مشابهی که چندی پیش در نیویورک علیه مسلمانان صادر شد و نگاه کلی رهبران سیاسی آمریکا نشان می‌دهد که موج اسلام هراسی اکنون به حرکتی منسجم و سازمان یافته در قالب مسلمان ستیزی تبدیل شده است.

در این وضعیت، چندان تعجب آور نخواهد بود که هر روز در گوشه‌ای از آمریکا شاهد فشار و تبعیض علیه مسلمانان باشیم و نقض حقوق اولیه آنان را نظاره کنیم، زیرا گسترش اسلام ستیزی در آمریکا و زیر پا گذاشتن حقوق مسلمانان در این کشور به عنوان یک راهکار و رویه جاری درآمده و هر روز ابعاد جدیدتری می‌یابد.

قطعاً نمی‌توان توقع داشت در کشوری که یک کشیش، در مقابل دوربین‌های تلویزیونی اقدام به قرآن سوزی می‌کند و سراسر این کشور بازتاب گسترده‌ای می‌یابد و یا نویسنده مرتدی که حتی انگلیسی‌های شرور از تحمل او خسته شده و وی را پس می‌زنند، در آمریکا پناه داده می‌شود و کتاب آیات شیطانی‌اش به قیمت ارزان در راستای اسلام ستیزی انتشار می‌یابد، مسلمانان، از حقوق شهروندی برخوردار باشند، ولی آنچه مضحک است، اجرای چنین رفتارهای سازمان یافته در سرزمینی است که خود را مهد دمکراسی می‌داند و مدعی العموم دفاع از حقوق بشر است؛ کشوری که برای آزادی، سینه چاک می‌کند و برای خود این حق را قائل است که به بهانه نقض حقوق بشر، دیگر کشورها را به اشغال در آورد.

آنچه امروز در قالب جنون مسلمان ستیزی در آمریکا جریان دارد، ادامه موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی است که از حدود سه دهه قبل برای مقابله با گسترش موج اسلام گرایی در جهان آغاز شد. اگر چه اسلام ستیزی، پدیده تازه‌ای در غرب نیست و تقریباً ریشه در جنگهای صلیبی دارد اما امواج جدید آن، برنامه‌ای کاملاً هدفمند و طراحی شده بود که برای مهار امواج انقلاب اسلامی در جهان به اجرا گذاشته شد.

بی شک، انتشار کتاب موهن آیات شیطانی، همزمان با شکل گیری موج اول بیداری اسلامی، گام اول دشمنان اسلام برای مقابله با این نهضت آزادیخواهانه بود. گام دوم این راهبرد، کشاندن موج اسلام هراسی از سطح مجاری تبلیغاتی و توده‌ای آن به سطح محافل علمی و دانشگاهی بود که با انتشار کتاب «تئوری برخورد تمدن ها» شکل گرفت که در آن تمدن اسلامی به عنوان بزرگترین تهدید برای تمدن غرب معرفی شد.

موج دوم اسلام هراسی پس از حادثه انفجار برج‌های دوقلو در نیویورک عملیاتی شد که امپراتوری‌ های خبری در رسانه‌های نظام سلطه آنچنان برای آن سازماندهی کردند که بوش رئیس‌جمهور آمریکا نام آن را جنگ دوم صلیبی گذاشت.

از طرفی برای توجیه سیاست های تجاوزکارانه نئوصهیونیست های حاکم بر آمریکا، به شعله آتشی که خود آمریکائی ها تحت عنوان طالبان و القاعده ایجاد کرده بودند، دمیده شد و خطری به نام تروریسم و اسلام افراطی برای اشغالگریهای کاخ سفید شکل گرفت که تا به امروز ادامه دارد.

بنابر این آنچه در روزهای اخیر تحت عنوان فعالیت مجاز جاسوسی از مسلمانان در آمریکا با رنگ و لعاب قانونی مطرح می‌شود، میوه همان تفکر و سیاست خباثت آمیز اسلام هراسی است که در قالب جنون مسلمان ستیزی، خودنمایی می‌کند.

قطعاً با تصویب چنین قوانینی، مسلمانان آمریکا از این پس نه تنها دیگر از نگاه تحقیرآمیز و کینه توزانه‌ای که در یک دهه اخیر متوجه آنها شده در امان نخواهند بود بلکه از این پس، دستگاههای امنیتی آمریکا نیز آنها را در دانشگاهها، ادارات، مساجد، مراکز خرید و حتی خانه‌ها تحت نظر خواهند داشت و به این اقدام، پوشش قانونی خواهند داد.

طبعاً در پی چنین تهدیداتی، مسلمانان آمریکا از مرز شهروندی درجه دوم هم تنزل یافته و به افرادی تبدیل خواهند شد که دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی آمریکا بتوانند برخوردها و رفتارهای مجرمانه را علیه آنها اعمال کنند. این قبیل برخوردهای تبعیض آمیز علیه مسلمانان نسبت به دیگر شهروندان آمریکایی در حکم تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر است که رهبران آمریکا برای آن یقه پاره می‌کنند.

ملت‌های جهان فراموش نکرده‌اند طی شش دهه‌ای که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، آمریکا نه تنها هیچ گامی در جهت پیشبرد حقوق بشر در جهان برنداشته بلکه از بزرگترین نقض کنندگان آن نیز بوده است. تجاوز نظامی به ویتنام، پاناما، بوسنی، عراق، افغانستان، لیبی و ایجاد زندان‌های مخفی در اروپا و آسیا و شکنجه زندانیان در زندان‌های قرون وسطایی گوانتانامو، ابوغریب و بگرام از جمله آنهاست.

متأسفانه موضوع حقوق بشر، از ابتدا صرفاً به دستاویزی برای آمریکا تبدیل شده تا به وسیله آن، کشورهای مستقل و خارج از حوزه نفوذش را تحت فشار قرار داده و جنایات خود را در داخل و خارج در پشت این نقاب بپوشاند. شاید همزمانی صدور حکم قانونی شدن جاسوسی از مسلمانان و صدور بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان که همه کشورها، غیر از آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان و حامیان آنها در فهرست نقض کنندگان حقوق بشر قرار گرفته اند، سند دیگری از رسوایی‌های هیأت حاکمه آمریکا را در نزد افکار عمومی جهانیان برملا کند.

رسالت: یک مملکت دو خزانه

«یک مملکت دو خزانه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

چهارشنبه گذشته روزنامه همشهری تیتر اول خود را به یک خبر خوش از وزیر نفت در حل مشکلات ترافیک تهران اختصاص داد.

همشهری نوشت وزیر نفت تعهد کرده است تا هزینه هر تعداد واگن مترو، اتوبوس و تاکسی که برای تهران لازم باشد را بپردازد. (1)

اینکه مردم تهران خبر خوش بشنوند و شهردار محترم تهران هم در خدمت‌رسانی به مردم آن هم در جلسه شورای شهر گشایشی در کارش پیدا شود باعث مسرت است. اما باید دید هزینه این خوشی چقدر است و در حوزه عمل به قانون و قانونمندی چه عیاری می‌توان برای آن ثبت کرد.

شرح وظایف وزارت نفت در قانون نفت مصوب سال 66 مشخص است احکام تبصره‌ای بودجه سنواتی و نیز اساسنامه سال 56 که اکنون ملاک عمل این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن هم هست معلوم است.

در هیچ یک از آنها سخن از تعهد وزیر نفت به تامین هزینه خرید واگن مترو، اتوبوس و تاکسی نرفته است. خصوصا این که در هیچ یک از مواد پانزده گانه و بند‌های شش گانه و اجزای سی هفت گانه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی این گونه فعالیت‌ها در عداد وظایف قانونی شرکت ملی نفت احصاء نشده است.

این تعهد سخاوتمندانه از کجا پدید آمده است اولین سئوالی که به ذهن هر شهروندی می‌رسد این است، اگر این تعهد در بودجه سال 92 است چرا تاکنون وزارت نفت از عمل به آن تعلل ورزیده است و فقط چند روز مانده به پایان سال به فکر آن افتاده است.

اگر این تعهد مربوط به سال 93 است در کجا تبصره 2 ماده واحده بودجه سال 93 که مربوط به انرژی است چنین تعهدی را برای وزارت نفت رقم زده است.

و نکته مهم اینکه وزارت نفت در ازای 14.5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی که همه ساله در بودجه به عنوان سهم شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد تاکید شده این مبلغ صرفا برای مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت ملی نفت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینه‌های صادرات با هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین شده است.

نگارنده هر سال به هنگام بررسی بودجه در مجلس این سئوال بی‌پاسخ را مطرح کرده‌ام که چرا سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد است مثلا 20 درصد یا 10 درصد یا پنج درصد نیست. این رقم در کجا محاسبه و تقویم شده است.

با تعهد وزیر محترم نفت در شورای شهر معلوم می‌شود این 14.5 درصد به قدری است که هم می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت را پوشش دهد و هم تعهدات هزینه‌ای دیگر دستگاه‌های اجرایی را بپذیرد.

اخیرا شنیده‌ام وزارت نفت متعهد شده 1000 مسجد هم در سراسر کشور بسازد و یا تعهداتی دارد که از حوصله این قلم خارج است از مسجدسازی و تامین هزینه‌های آن مقدس‌تر نداریم. اما سئوال این است ساختن مسجد را باید وزارت نفت تعهد کند؟ تامین تاکسی، اتوبوس و متروی تهران را وزارت نفت تعهد کند؟ اگر وزارت نفت خود را مشغول کار شهرداری و اوقاف بکند پس چه کسی باید به فکر استخراج نفت و گاز در حوزه‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه در جنوب و غرب باشد؟ آیا این کارها انجام وظایف خارج از اساسنامه نیست امری که غفلت در آن منجر به غارت منابع ملی و به خطر افتادن حتی منابع و امنیت ملی است. 80 درصد نفت ایران را شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب تولید می‌کند و از زمان دارسی که اولین چاه نفت در گچساران فوران کرد تا کنون فعال بوده است.

در حالی که قیمت تمام شده یک بشکه نفت براساس صورت‌های مالی همین شرکت کمتر از 1000 تومان بوده است هزاران برابر این مبلغ تحت ساز و کار تبصره‌های بودجه و نیز همین 14.5 درصد ارزش نفت خام تولیدی همه ساله به شرکت ملی نفت اختصاص یافته تا برود ماموریت‌های راهبردی خود را در حوزه نفت و گاز به انجام برساند. فقط در طول برنامه پنجم 200 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی بوده است. وزیر محترم نفت دولت تدبیر و امید که مبتکر همین ساز و کار در دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم بوده می‌تواند پاسخ دهد ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه نفت و گاز و انرژی چه بوده است.

اخیرا جناب آقای دکتر مسعود نیلی در نشستی با مدیران مسئول روزنامه‌ها فرمودند اگر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و برق صورت نگیرد احتمال قطعی برق و گاز در سال آینده وجود دارد. سئوال این است با این منابع عظیم نجومی در اختیار وزارت نفت که حتی می‌تواند گاهی مشکلاتی، به نقل آنچه که گفته شد را هم حل کند چه جای نگرانی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد، اگر پولی، وجهی، اعتباری مازاد بر نیاز مصارف شرکت ملی نفت وجود دارد جایش در خزانه‌داری کل و طرف حسابش هم درآمد عمومی می‌باشد. دولت باید با تکیه به درآمد عمومی پاسخگوی نیاز ساخت مسجد و یا تامین اعتبار برای مترو و اتوبوس و تاکسی باشد نباید بخش عظیمی از درآمد عمومی کشور را تحت عنوان منابع در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد تا شرکت ملی نفت به مثابه خزانه دوم عمل کند. این رویکرد مغایر اصل 52 و اصل 53 قانون اساسی است.ضمن اینکه وصف مجرمانه مصرف اعتبار در غیرمورد معین را دارد.

دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه را می‌شود با سه سازمان بزرگ نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور در قوای مقننه، مجریه و قضائیه رصد و کنترل کرد؛ اما خزانه دوم را نمی‌توان با ساز و کار قانون اساسی کنترل کرد چون قانون اساسی اساسا چنین خزانه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد.

تاریکخانه خزانه‌داری کل را می‌توان با نورافکن تفریغ بودجه و اصل 55 روشن کرد. اما تاریکخانه خزانه دوم را چگونه باید روشن کرد؟ به همین دلیل پدیداری رویدادهای تلخی چون استات اویل و کرسنت که موضوعی صد در صد نفتی و گازی است که مورد اعتراض افکار عمومی است هیچ گاه به سمت شفاف‌سازی و روشنگری نمی‌رود.
قانون اساسی، یک مملکت را با دو خزانه امضا نمی‌کند. رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید فکری برای این مهم بکند.
پی‌نوشت:
1- روزنامه هشمهری چهارشنبه 7 اسفند 92

سیاست روز: آمریکا پوتین را تحریک می‌کند

«آمریکا پوتین را تحریک می‌کند» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:

تحولاتی که در اوکراین رخ داده همه چشم‌ها را به سوی پوتین دوخته است. همه در انتظار آن هستند تا ببینند واکنش رئیس‌جمهوری که می‌خواهد، دوران قدرت نمایی شوروی سابق را دوباره زنده کند چه خواهد بود.

برخی اعتقاد دارند، روسیه در جریان اوکراین لشگرکشی خواهد کرد و با نیروی نظامی خود، غائله «کی‌یف» را که غربی‌ها به پا کردند، پایان خواهد داد. اما آیا سیاست «مشت آهنین» در چنین اتفاقی می‌تواند مفید باشد؟!

روسیه در منطقه تحت نظارت خود از ارتشی قدرتمند و تاثیرگذار برخوردار است. مسکو برای این که از پیشروی و نفوذ غرب در منطقه ممنوعه خود جلوگیری کند، یکبار در گرجستان ماشین جنگی خود را به راه انداخت و باعث شکست نفوذ غرب در این کشور شد.

اکنون روسیه درگیر بحران اوکراین شده است. کشوری که برای مسکو از اهمیت ویژه‌ای در منطقه برخوردار است. از دست دادن اوکراین، حوزه نفوذ و تاثیر روسیه را بسیار محدود می‌کند به همین خاطر مسکو پس از تحولات «کی‌یف» در شوک سیاسی به سر می‌برد.

پوتین بر سر دو راهی اقدام نظامی و راه دیگری به نام رفتار مسالمت‌آمیز و سیاسی با کشوری، باقی مانده است که پیش از این متحد مقتدری برای او بود. روسیه خوب می‌داند که اقدام نظامی و استفاده از ارتش برای بازپس‌گیری متحد خود چراغ سبزی خواهد بود برای غرب تا در سوریه که اکنون با درگیری‌های شدیدی همراه است، اقدام نظامی خود را انجام دهد.

سوریه یکی از متحدان خاورمیانه‌ای روسیه اکنون سه سال است درگیر جنگی شده که غرب آن را تدارک و هدایت می‌کند.

سرنگونی اسد برای آمریکا و غرب اکنون رویایی دست‌نیافتی شده است. آمریکا به خاطر سیاست‌ های حمایتی روسیه و البته جمهوری اسلامی ایران، نتوانست، هدف اولیه خود را در سوریه برای سرنگونی دولت قانونی اسد پیاده کند، اما اکنون از سوریه ویرانه‌ای باقی مانده است که هم‌اکنون هم آینده‌ای تاریک برای این کشور متصور می‌شود.

قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه صادر کرد، از سوی روسیه «وتو» شد، روسیه به این امر واقف است که اقدام مستقیم نظامی در اوکراین بهانه خوبی به دست غرب خواهد داد تا با حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه، انتقام حمایت‌های مسکو و تهران از دمشق گرفته شود.

پوتین اکنون باید بیشتر سیاست‌های خود را به سوی سوریه معطوف کند تا این کشور از بحرانی که درگیر آن است، خلاصی یابد. اوکراین شاید اکنون از دست روسیه خارج شده باشد، اما بهترین کاری که مسکو می‌تواند انجام دهد، اقدام سیاسی و دیپلماسی و فعال کردن هر چه بیشتر طرفداران روسیه در خاک اوکراین است.

مسکو باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی اوکراین این کشور را از جنگ غرب بیرون بیاورد.

آمریکایی‌ها نگران آینده اوکراین نیستند. آنها از اقدام نظامی روسیه در اوکراین بیشترین بهره را خواهند برد. اوباما و غرب منتظر چنین واکنشی از سوی روسیه هستند. در واقع غرب، روسیه را به اقدام نظامی تحریک می‌کند تا به هدفش در سوریه دست یابد.

مردم سالاری: لزوم شناسایی مزیت‌های نسبی کشورهای همسایه

«لزوم شناسایی مزیت‌های نسبی کشورهای همسایه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم صمد قائم‌پناه کارشناس مسایل روابط بین‌الملل است که در آن می خوانید:

همه کشورها در حوزه سیاست خارجی تلاش دارند که روابط خود را با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای هم‌مرز افزایش داده و مسائل امنیتی را در مسیری منطقی دنبال کنند زیرا تنش با کشورهای همسایه بخش عمده‌ای از انرژی سیاست خارجی کشورها را به خود معطوف می‌کند. برای هر کشوری در حوزه سیاست خارجی حوزه پیرامونی برای تامین امنیت ملی، منافع ملی و حقوق شهروندان خود اهمیت دارد زیرا تعاملات شهروندان کشورهای همسایه نسبت به کشورهای فراپیرامونی بیشتر است بنابراین از وظایف اصلی هر دولتی این است که در حوزه دیپلماسی روابط خود را ابتدا با کشورهای همسایه هماهنگ کند. ایران هم از این قاعده خارج نیست.

برای دستیابی به پیشرفت در روابط خارجی و اقتصادی باید در ابتدا روابط با کشورهای همسایه در دستور کار قرار بگیرد البته نوع دولت و جناح آن فرق نمی‌کند چون ارتقای سطح تعاملات منطقه‌ای جزو الزامات ژئوپلیتیک هر دولتی است. وجود اشتراکات اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی نقش موثری در توسعه روابط و حل و فصل مسائل طرفین دارد البته در حوزه پیرامون ایران همه متغیرها را یکجا نداریم.

یکی از مشکلات سیاست خارجی ایران این است که همگرایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه کمتر بوده است. بخشی از تنش‌های حوزه پیرامونی به وجود همین عوامل مربوط می‌شود. هر چند در این مسیر موانعی وجود دارد اما دولت ایران باید با کشورهای منطقه روابط خود را تنظیم کند.

در روابط بین‌الملل نظریه کارکردگرایی بیان می‌کند که کشورهای همسایه‌ای‌که دچار تنش‌های سیاسی و امنیتی هستند، می‌توانند برای حل و فصل مشکلات خود ابتدا در حوزه اقتصادی همکاری کنند و به تدریج این همکاری‌ها را به سطح همکاری‌های سیاسی و امنیتی سوق دهند زیرا مشکلات سیاسی و امنیتی جزو سیاست‌های عالی (high politic) و مسایل اقتصادی جزو سیاست‌های پایین(low politic) است به همین دلیل افزایش سطح همکاری، ذهنیت دولتمردان را به همدیگر نزدیک کرده و سوء تفاهمات را کم کرده و سطح روابط را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به اتحاد استراتژیک منجر شود. ایران هم می‌تواند این مسیر را دنبال کند. مشکل ایران با کشورهای همسایه ظرفیت‌های اقتصادی این کشورهاست زیرا اقتصاد آنها شبیه به هم نیست.

این کشورها اقتصادهای وابسته و ضعیف دارند و عمدتا متکی بر صادرات مواد خام و اولیه هستند و اقتصاد مکمل کمتری دارند پس ایجاد وابستگی اقتصادی بین این کشورها کار مشکلی است. با این وجود دراین راستا ما باید ظرفیت‌های اقتصادی تک تک این کشورها را شناسایی کرده و مزیت‌های نسبی آنها را استخراج کنیم و از سویی مزیت‌های کشور خود را به منطقه معرفی کنیم.

مزیت نسبی ایران نیروی انسانی و متخصص آن است که این مزیت جزو نیازهای کشورهای منطقه است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبری هم بر ایجاد قوانین صادرات، تامین نیازهای کشور از طریق تولیدات کشورهای دیگر، شناساندن تولیدات خود و شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری تاکید شده است البته این سیاست‌‌ها در دستور کار جمهوری اسلامی بوده و هست که ما باید با قدرت بیشتری این سیاست‌ها را پیگیری کنیم. دیپلماسی عمومی نقش بسیار تعیین ‌کننده‌ای در توسعه روابط با کشورهای همسایه دارد.

در واقع عمدتا سیاست خارجی ایران در سطح منطقه بر محور سیاست‌های رسمی بوده و بنابراین می‌توان از طریق ایجاد امکانات دیپلماسی عمومی مثل سفرهای دو طرفه، تسهیل و روان‌سازی ورود و خروج اتباع کشورهای منطقه، راه‌اندازی یا همکاری رسانه‌ای با کشورهای همسایه ، ایجاد کرسی‌های علمی در دانشگاه‌های ایران و دعوت از مقامات علمی کشورهای منطقه، تبادل دانشجو، توسعه مراکز آموزش عالی ایران در خارج از کشوراستفاده کرد.

در واقع می‌توان با این راه‌ها به کمک دیپلماسی رسمی آمد تا ذهنیت مردم منطقه که در شرایط فعلی اسیر تبلیغات برخی رسانه‌های جهت‌دار هستند، اصلاح شود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بهبود روابط ملت‌ها می‌تواند بر روی سیاست دولت‌ها هم تاثیرگذار باشد.NGO ها می‌توانند سیاست‌های رسمی دولت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و اکنون دیپلماسی عمومی این قدرت را دارد که نقش موثری بر دیپلماسی رسمی داشته باشد.

تهران امروز: نیروی بومی مرزبانان مستحکم

«نیروی بومی مرزبانان مستحکم» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حسین‌علی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی است که در آن می خوانید:

مرزهای شرقی ایران اولین بار نیست که شاهد اقدامات ایذایی غافلگیرکننده تروریست‌هاست. همین چند ماه پیش بود که در حادثه سراوان 14 نفر از مرزبانان ایرانی به دست گروه تروریستی جیش‌العدل شهید شدند.

در آخرین نمونه هم ربوده شدن پنج سرباز ایرانی بار دیگر نگاه‌ها را به مرزهای شرقی ایران معطوف کرد. گرچه باید عنوان کرد بسیاری از اینگونه رفتارها ریشه در سیاست‌های تفرقه‌افکنانه آمریکایی‌ها دارد اما نکته‌ای که در اینگونه موارد باید مورد توجه قرار بگیرد،علت تکرار اینگونه حملات و روش‌های جلوگیری از این موضوع است.

باید عنوان کرد که استان‌های مرزی ما از نظر قومی و مذهبی با خارج از مرزهای کشور تشابه فرهنگی دارند. این موضوع سبب شده است که دشمنان ایران از آن سوءاستفاده و در منطقه آشوب و تفرقه فرهنگی ایجاد کنند.

ضمن اینکه دیپلماسی ما تاکنون در رابطه با دولت پاکستان ضعیف بوده است. نمی‌توان انکار کرد که نیروهای القاعده و طالبان در سیستم اطلاعاتی پاکستان نفوذ کرده‌اند. تروریست‌ها از طریق همین افراد دقیق‌ترین اطلاعات را کسب کرده و به راحتی اقدامات تروریستی خود را هدایت می‌کنند ما در خود این کشور شاهد ظلم به شیعیان هستیم. به همین دلیل باید با نگاه دقیق‌تری به رابطه ایران با پاکستان نگاه کرد. مرز‌های ما با پاکستان همیشه بوی تهدید داده است و این کشور در مقابله با نیروهای تروریستی کمک مهمی به ما نکرده است.

از این رو نمی‌توان در رابطه با حل این مشکل به فکر راه‌حل‌های دیپلماتیک معمولی بود و باید تدابیر دیگری اتخاذ کرد. از سوی دیگر در نگاهی به علت بروز اینگونه مسائل این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که مرزبانی کشور ما نیازمند تقویت است گرچه نمی‌توان از توانمندی‌های نیروهای داخلی و توان دفاعی کشور غافل شد اما مرزبانی‌های کشور به‌خصوص در مناطقی که شاهد حادثه‌های تروریستی هستیم هم از نظر امکانات و هم از نظر آموزشی نیازمند تقویت هستند.

افرادی که در مرزبانی‌های کشور فعال هستند نه امکانات کافی در اختیار دارند و نه در دوره‌های آموزشی مناسبی شرکت کرده‌اند.باید تاکید کرد که این نکته در شان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران نیست. همین موضوع سبب شده است که در کوتاه‌ترین زمانی که می‌توانیم تصور کنیم یک گروه تروریستی به داخل مرزهای کشور نفوذ کند و پنج نفر از سربازان ما را به اسارت ببرد.

نکته دیگر استفاده از امکانات لجستیکی مناسب برای انسداد مرزهای کشور است چرا که در برخی از موارد شاهد این هستیم که تا مساحت بیش از 300 کیلومتر نیز حفاظتی وجود ندارد که همین مسئله ما را در حفاظت از مرز‌ها دچار مشکل می‌کند.

به هر حال حادثه‌هایی چون حملات تروریستی که در آن شاهد به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان این سرزمین هستیم در داخل کشوری رخ می‌دهد که مردم آن برای سربلندی کشور و برای ایجاد امنیت در آن از هیچ اقدامی فروگذار نیستند لذا می‌توان برای بهبود وضعیت مرزی کشور نگاهی به نیروهای همین مناطق داشت.

سرمایه‌هایی که کمتر دیده شده‌اند.اگر به مرزنشینان کشور در تامین امنیت مرزها بهای بیشتری داده شود و در تامین امنیت از همین افراد کمک گرفته شود بهتر می‌شود اینگونه اقدامات ایذایی و تروریستی را مدیریت کرد.

آفرینش: رفتار با گردشگر و ضعف گردشگری ایران

«رفتار با گردشگر و ضعف گردشگری ایران» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:

سالها است که همه می دانند ایران کمتر از یک دهم ترکیه، یک پنجم عربستان و یک پنجم امارات متحده عربی جهانگرد خارجی جذب می‌کند و از این نظر در رتبه نامناسبی در جهان قرار دارد.

این در حالی است که در واقع توریسم به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جهان به طور میانگین 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 10 درصد اشتغال به کاردرسطح جهان را به خود اختصاص داده و برای بعضی از کشورها مهم‌ترین فعالیت اقتصادی سودآور است.

در این بین در واقع سهم ایران در ورود جهانگرد طی سال‌های اخیر نسبت به سال‌های قبل تغییری نکرده و با توجه به پتانسیل های گسترده وگوناگون کشور مان در بخش های اکو توریسم، توریسم درمانی و وجود صدها اثر باستانی و..بیش از هر امری حکایت از عقب ماندگی این بخش از صنعت در کشور ماست.

در این بین بین پرسشی که فراروی ما است رفتار ما با گردشگر و چگونگی برخود با آنها است. یعنی در زمانی که هجمه رسانه ای جهانی بر ضد ایران در سه دهه گذشته تصویری عقب مانده و افراط گرا از ایران به نمایش گذاشته اند ما باید چگونه رفتاری با گردشگران خارجی داشته باشیم؟

پاسخ آن است که نحوه ی رفتار با گردشگر خارجی به عنوان یکی از موثرترین مولفه های توسعه ی صنعت سبز گردشگری، در ایران دارای کاستی هایی است که تنها با آموزش تخصصی و نظارت دقیق تر برطرف خواهد شد و گردشگر با رضایت کامل کشور را ترک خواهد کرد.

در این بین هر گردشگر در طول سفر خود با افراد مسوول و مردمان عادی، مسوولان فرودگاه، راهنمای تور، راننده وسایل نقلیه، فروشندگان و... در کشور میزبان، رو به رو می شود و رفتار تمامی این افراد نقش تعیین کننده یی در میزان رضایت گردشگر دارد.

در این بین هر یک از افرادی که گردشگر در مسیر سفر خود با آنها روبرو می شود، به عنوان نماینده «فرهنگ ایرانی» هستند لذا موضوع چگونگی رفتار با یک گردشگر نه تنها در جلب رضایت گردشگر و ایجاد فرصت های بعدی برای حضور وی در کشور مهم است بلکه سبب شکل گیری تصویری منفی ویا مثبت در ذهن گردشگر در مورد کشور خواهد شد.

در این حال نحوه رفتار با گردشگر همچون سایر حوزه های صنعت گردشگری در ایران دارای کاستی ها و نواقصی است. چنانچه گاه گردشگران خارجی به منظور کنترل مدارک و انگشت نگاری در فرودگاه ها یا حتی مرزهای زمینی، مدتی طولانی متوقف می شوند و همین امر نوعی ضد تبلیغ است.

در مقابل نیز برخوردهای نامناسب در باره ی نوع پوشش گردشگران و رعایت نکردن حجاب کامل از سوی گردشگر گاه موجب نارضایتی گردشگر است لذا بهبود رفتار با گردشگر بسیار راحت تر از تقویت زیرساخت هایی نظیر هتل، غذاخوری و پرواز است.

یعنی اگر«رفتار مردم با گردشگر» و «رفتار ارگان ها و سازمان های مربوط با گردشگر» و برخورد تحکمی با گردشگر به محض ورود باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که با توجه به وضعیت سایر مناطق اکنون بسیاری از افزایش 50 تا 60 درصدی ورود گردشگران به کشور و قرار گرفتن ایران در فهرست 20 کشور مقصد گردشگری جهانی هم سخن می گویند.

خراسان: اوکراین؛ «دوئل حیثیت» یا «رولت روسی»

اوکراین؛ «دوئل حیثیت» یا «رولت روسی» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:

روس ها علاقه عجیبی به دوئل کردن دارند. به ویژه اگر مسئله حیثیتی باشد. الکساندر پوشکین شاعر معروف روس جانش را بر سر همین مسئله از دست داد. میخائیل یوریویچ لرمانتوف، شاعر معروف دیگر روسی، یکی از کسانی بود که پوشکین را به خاطر این کارش تحقیر می کرد اما در نهایت همان بلایی بر سرش آمد که بر سر پوشکین آمده بود. شاید باورش سخت باشد اگر وساطت دوستان نبود تولستوی نویسنده بزرگ روس هم در یک دوئل حیثیتی کشته می شد. علاقه به دوئل از جمله ویژگی های مشترک روس ها و آمریکایی هاست.

برای اثبات علاقه مندی آمریکایی ها به دوئل کردن لازم نیست سراغ فیلم های وسترن یا گاوچران ها در غرب وحشی برویم، هفت تیر کشی های روزانه در خیابان های آمریکا خود شاهدی برای این مدعا است. مسئله اوکراین این روزها به یک دوئل حیثیتی میان روس ها و آمریکایی ها تبدیل شده است.

«زبیگنیو برژینسکی» سالها پیش گفته بود: «روسیه بدون اوکراین دیگر امپراتوری به حساب نمی آید». «برژینسکی» همچنین، اوکراین را ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش «اتحادیه اروپا» می داند.

خود روس ها نیز کمابیش چنین برداشتی دارند، درست اواخر بحران انقلاب نارنجی اوکراین، یکی از مشاورین روس در «کاخ کرملین» گفته بود:«اگر اوکراین را از دست بدهیم، غربی ها با ما همانند یکی از آن جمهوری های «موز»ی (آمریکای لاتین) برخورد خواهند کرد».

آیا شیرهای گاز دوباره بسته می شوند؟

گاز پروم، شرکت نفت و گاز روسیه از کی یف خواسته بدهی یک و نیم میلیارد دلاری اش را به مسکو بپردازد، در غیر این صورت مانند آن چه در سال 2006 رخ داد بار دیگر شیرهای انتقال گاز به اوکراین بسته خواهد شد.

روسیه رسما تبادلات اقتصادی خود با اوکراین را متوقف کرده است و این برای کشوری که بیش از نیمی از اقتصادش وابسته به همسایه شرقی است، فاجعه بار است. استفاده پوتین از اهرم اقتصادی در حالی است که دولت اوکراین دولتی ورشکسته است که نیاز فوری به وام خارجی برای تامین هزینه هایش دارد. اما غربی ها هم به این راحتی به کسی وام نمی دهند. همه کمک های غرب منوط به ایجاد دولت جدید و اصلاحات ساختاری شده است.

اوباما دیروز به روسیه هشدار داد که هرگونه مداخله نظامی در اوکراین برای مسکو هزینه بر خواهد بود. با این حال روسیه تا کنون 6000 نیروی نظامی وارد خاک کریمه کرده است و دوما نیز دیشب به پوتین مجوز مداخله نظامی در کریمه را داد. وجود بیش از یک و نیم میلیون روس تبار در کریمه (نزدیک به دو سوم جمعیت کریمه) و همچنین ناوگان بزرگ روسیه در این شبه جزیره باعث شده تا پوتین با اعزام زره پوش های روسی به کریمه غرب را به دوئلی حیثیتی دعوت کند.

دوئل حیثیت یا رولت روسی

واقعیت این است که دوئل مسکو- واشنگتن برای اوکراینی ها چیزی جز یک «رولت روسی» نیست. رولت روسی نوعی بازی مرگ بار است که طی آن شرکت کنندگان یک گلوله در اسلحه رولور قرار می دهند و مابقی خشاب را خالی می گذارند. سپس خشاب چندین بار چرخانده می شود تا نتوان فهمید گلوله کجاست و آیا هم راستای خان اسلحه قرار گرفته یا چکاندن ماشه بی حاصل است. سپس لوله هفت تیر را بر روی شقیقه خود یا دیگری می گذارند و ماشه را می کشند. عبارت «رولت روسی» نخستین بار توسط نویسنده ای آمریکایی در ۱۹۳۷م. به کار رفت. در حالت کلاسیک پس از هر بار فشردن ماشه (و دادن هفت تیر به نفر بعد) خشاب دوباره چرخانده می شود.

اسلحه رولور به قاعده رولت روسی این روزها میان هواداران غرب و روسیه دست به دست می چرخد. یک روز بر شقیقه عاشقان اروپا و روز دیگر بر شقیقه هواداران مسکو. تحولات روزهای گذشته در شبه جزیره کریمه به شدت نگران کننده است. در این منطقه حساس و استراتژیک که سابقه تاریخی طولانی از جنگ ها را در کارنامه خود دارد روس تبارها، تاتارها، ترک ها، اوکراینی ها و اقوام دیگری با درصدهای مختلف زندگی می کنند.

با این همه اکثریت متعلق به روس تبارها، روس زبان ها با مذهب ارتدوکس است. نگرانی عمده در این شبه جزیره بروز درگیری مسلحانه میان این اقوام متفاوت با مذهب و زبان مختلف است که می تواند نمونه کوچکی از آنچه ممکن است در مقیاس بزرگتر درخصوص خود اوکراین اتفاق بیفتد، باشد. در حدود 12 درصد از جمعیت دو میلیون نفری شبه جزیره کریمه را تاتارهایی تشکیل می دهند که هم از نظر نژادی، هم از نظر زبانی و هم از نظر مذهبی و حتی از نظر گرایش نیز در اقلیت کامل قرار دارند.

تاتارها به هیچ وجه از مسکو دلخوشی ندارند و از آنجا که تقریباً از سوی کرملین در گروه مسلمانان رادیکال محسوب می شوند مسکو هم دل خوشی از آنها ندارد. آنها در تحولات اخیر جانب غربگراها را گرفته بودندو برخی از شخصیت های سیاسی و فعالان آنها نیز در تحولات اخیر کی یف حضور داشته اند. درکنار تاتارها اوکراینی های کاتولیک مذهب نیز در این شبه جزیره مقیم هستند که آنها نیز متمایل به غرب و اتحادیه اروپا هستند. ترک ها نیز گرایشات ضد روسی دارند. در شبه جزیره کریمه همه چیز برای شلیک آماده است و فقط باید ماشه کشیده شود.

این خطر در مقیاس بزرگتری برای خود اوکراین نیز محتمل است. بخش غربی اوکراین را کاتولیک های غربگرا تشکیل می دهند حال آنکه عمده شرق نشینان ارتدوکس مذهبانی هستند که گرایش به روسیه دارند چراکه هم زبان و هم نژادشان روس است.

در جنوب نیز اکثریت با همین بخش است. در این میان تحلیل گران نسبت به اراده آمریکا برای وقوع جنگی طایفه ای هشدار داده اند. «جورج فریدمن» - رئیس مرکز برآورد اطلاعاتی راهبردی استراتفور- اخیراً که اعتراضات اوکراین دوباره اوج گرفت، با مرور خاطرات حضورش در جریان انقلاب نارنجی نوشته: «من با گروهی از تجار و تحلیلگران مالی اوکراین دیدار کردم. آنها پیشنهاد دادند که اوکراین به دو کشور تقسیم شود، شرق و غرب. این ایده برخی در داخل و خارج اوکراین است. این امر، با رسم همیشگی اوکراینی ها برای در حاشیه بودن و تقسیم شدن بین روسیه و اروپا مطابقت دارد. مشکل این است که مرز جغرافیایی مشخصی وجود ندارد که بتوان میان دو گروه تعریف کرد».

روس ها به فکر دوئلی حیثیتی هستند آمریکایی ها هم از دوئل بدشان نمی آید اما نکته اینجاست که اوباما در تعریف یک آمریکایی نمی گنجد، نه سفید است نه آنگلوساکسون نه گاوچران و نه علاقه مند به دوئل، او به «رولت روسی» علاقه بیشتری دارد.

ابتکار: سربازان ایرانی به مثابه یک موضوع فراجناحی

«سربازان ایرانی به مثابه یک موضوع فراجناحی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

سه هفته پس از آنکه پنج سرباز مرزبان جمهوری اسلامی به دست یک گروهک تروریستی به اسارت گرفته شدند، روز گذشته اخبار ضد و نقیضی حکایت از آزادی این سربازان ایرانی داشت.اما در سه هفته گذشته هر چند که درابتدا واکنش مناسبی از سوی نهادهای رسمی ابراز نشد، اما درخواست‌های فراوان مردم ایران از هر گروه و سن و جنس و نژادی برای آزادی آنان، یک کمپین جهانی را رقم زد.

آنچه در این ماجرا خود را به خوبی نشان داد این بود که پیدا کردن موضوعی فراجناحی، که نه این جناح بتواند از آن استفاده تبلیغاتی کند و نه جناح دیگر بخواهد آن را به مثابه چماقی بر سر رقیب بکوبد، چندان دشوار نیست.

در روزهای گذشته حتی تحولات اوکراین نیز در داخل کشور دودستگی ایجاد کرد. از یک طرف اصول‌گرایان همچنان غربِ هم‌پیمان با اصلاح‌طلبان (!) را عامل انقلاب مخملی این کشور معرفی می‌کرد، به گونه‌ای که بسیاری از روحانیون وابسته به این جناح نیز در کنار حمله به «فتنه گران» و انتقاد از اصلاح‌طلبان، بر خود فرض می‌دیدند «تیموشنکو» را نیز در ردیف موسوی، کروبی و خاتمی، عامل غرب بدانند. از سوی دیگر بسیاری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب نیز به مانند چند سال گذشته که پوتین را عامل بسیاری از مسائل کشور می‌دانستند، همچنان این وارث تزار و استالین را عامل خونریزی‌های چند ماه گذشته شهر«کی یف» می‌دانند. این موضوع نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران به شدت مستعد دوقطبی سازی تحولات دورترین نقطه جهان، با موازین داخلی است.

به همین خاطر در چند هفته گذشته که این سربازان در دست گروهی افراطی اسیر بودند، اگرچه حرف از« افراط» بسیار می‌رفت اما، طیف‌های داخلی از جبهه مشارکت گرفته تاجبهه پایداری، بیشتر از گروه‌های سلفی دست ساز در منطقه، در معرض اتهام افراطی‌گری بودند.

اما به نظر می‌رسد یک موضوع با محوریت «سربازان ایرانی» توانست در این فضای دوقطبی خود را به عنوان موضوعی فراجناحی به فضای سیاسی ایران - و البته جهان - تحمیل کند و این ممکن نبود مگر به خاطر برداشت واحدی که همه گروه‌های داخل و خارج ایران نسبت به این موضوع داشتند. موضوعی که با همان عنوان خود، فراجناحی را فریاد می‌زد.« سربازان + ایران» هیچ‌کدام بار معنایی حزبی و جناحی با خود نداشت. آنان فرزندانی از این سرزمین بودند که به خاطر نگهبانی از مرزهای ایران اسیر دشمن شدند. دشمنی که اگرچه پای در همین سرزمین دارد اما با کج اندیشی، خود را در اختیار بیگانگان قرار داده است.

در روزهای گذشته با درخواست‌های رسانه ای و همگانی گروه‌های مختلف مردم ایران و درخواست کمک از کشورهای همسایه و مجامع جهانی توانست خود را به موضوعی، نه تنهادولتی و حکومتی که خواستی مردمی و ملی تبدیل کند.

اتفاقات روزهای گذشته پیرامون سربازان در بند ایرانی نشان داد که برخی گروه‌ها و جناح‌ها که سربازان دیگر وطن، مانند جانبازان، شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع از کشور را به نام خود سند زده و آنان را مختص به جناح خود می‌دانند، در حقیقت فضای عمومی کشور را از مفاهیمی فراجناحی و قابل احترام برای عموم جامعه محروم می‌کنند و از آن سو این مفاهیم زیبا و ملی را نیز از دسترس توجه و احترام مردم دور می‌کنند.

***

اتفاقات هفته‌های گذشته درباره این سربازان نشان می‌دهد که اگر شرایطی فراهم شود تا همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی کشور با دیدی فراجناحی به مفاهیم و موضوعات ملی نگاه کنند، چقدر می‌تواند نیروی ملی پشت آن‌ها ذخیره کند و آنان را در چشم جهانیان قدرتمندتر نشان دهد؛ مثلاً اگر فضای سیاسی کشور به گونه‌ای بود که جناح قدرتمند اصول‌گرا در کنار جناح اصلاح و اعتدال به مثابه یک نیروی داخلی پشت مذاکرات هسته ای ایستاده بود، بدون تردید مذاکره‌کنندگان ایرانی با پشت‌گرمی بیشتری به مصاف حریفانی می‌رفتند که به مدد رسانه‌های فراگیر خود توانسته اند جهانی را با خود همراه کنند.

اگر در فضای کنونی هم محمدرضا خاتمی پشت تیم مذاکره کننده ایستاده باشد و هم حمید رسایی، بدون تردید این موضوع حیاتی با اقتدار بیشتری همراه می‌شود. در مصاف با جهان خارج ( اگر قصد مقابله و امتیاز گیری باشد) هم‌مرزبانان مامور در استان سیستان و بلوچستان«سربازان ایران»هستند و هم مذاکره‌کنندگان هسته ای ایران در پایتخت‌های اروپایی.

***
موضوع سربازان ایرانی – فارغ ازنتیجه به دست آمده - یک تمرین خوب و مفید برای پاسداری از منافع ملی است. منافع و سرمایه‌هایی که همزمان که خواستار آزادی آنان از قید دشمنان کشور هستیم، باید خواهان آزادی آنان از قید وبندهای حزبی و جناحی داخل کشور باشیم.

دنیای اقتصاد: مرز تشخیص

«مرز تشخیص» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرح‌بخش است که در آن می خوانید:

موضوع تعیین درآمد خانوار یا تشخیص جایگاه خانوار در دهک‌های درآمدی، اکنون به مناقشه‌ برانگیزترین بخش طراحی فاز دوم سیاست‌های هدفمندی یارانه‌‌ها مبدل شده است.

مرز درآمدی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید واجد سه شرط اساسی باشد: اولا با مبانی نظری تشکیل تورهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر تطابق داشته باشد، ثانیا قابلیت اجرا داشته باشد و ثالثا قادر باشد حمایت افکار عمومی را برای پذیرش برنامه جلب کند. به نظر می‌رسد تعیین مرز درآمدی با هیچ یک از معیارهای فوق‌ تطابق ندارد. در تعیین گروه‌های آسیب‌پذیر دو خطا به نام خطاهای نوع اول و دوم امکان وقوع دارند.

خطای نوع اول خطایی است که فرد نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای دولت، فاقد شرایط لازم ارزیابی می‌شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست، ولی به اشتباه در جمع گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. به لحاظ مبانی نظری، هر گونه طرح برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید بتواند مجموع این خطاها را حداقل کند.

به واسطه وجود منابع مختلف درآمدی برای خانوار همچون دستمزد، درآمد ناشی از اجاره یا سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر همچون درآمدهای مستمر و غیرمستمر، تعیین درآمد به طور سرانه یا بر حسب خانوار، برآورد قدرت خرید خانوار در شهرهای مختلف، این معیار نه فقط حداقل‌کننده خطاهای فوق‌الذکر نیست، بلکه شاید بتواند میزان کل این خطا را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد.

نکته‌ای که اغلب در بحث‌های کارشناسی مورد غفلت قرار می‌گیرد، آن است که اساسا تعریف دهک‌های درآمدی به لحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند 10هزار خانوار نمونه از طریق فرم‌های خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمع‌آوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروه‌ها را در 10 بخش طبقه‌بندی می‌کند که هر بخش یک دهک نامیده می‌شود.

اگر مایل باشیم این دهک‌بندی را برای کل جامعه انجام دهیم، به دو دلیل قابل‌اجرا نیست: اولا، برای تقسیم‌بندی خانوارها در دهک‌ها باید سیستم جامعی داشته باشیم که ریز اطلاعات هزینه خانوار را از تمامی جمعیت کشور دریافت و جایگاه هر خانوار را در گروه‌های هزینه‌ای مشخص کنیم، ثانیا مساله دهک‌بندی به لحاظ اقتصادی مساله‌ای پویا است نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین‌ در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایین‌تری قرار بگیرد بنابراین این طرح نیازمند یک سیستم جامع اطلاعات همزمان (online) است که هر ماهه بتواند اطلاعات تمام خانوارها را محاسبه کند، به‌همین دلیل حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های آماری، هیچ خانواده‌ای نمی‌داند که در کدام دهک درآمدی قرار گرفته است، ثالثا ناسازگاری مهمی ممکن است در این طرح به وقوع بپیوندد.

فرض کنیم که مرز درآمدی را 500 هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کنیم. حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450 هزار تومان و دیگری با درآمد 550 هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه می‌شود که مجموعا با دریافت 600 هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانواده‌ای دارد که با 550 هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است.

در این خصوص بانک‌های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد که معیارهای تشخیص آسیب‌پذیری برای حمایت‌های دولتی در کشورهای مختلف را ارائه می‌کند که حتی برای نمونه در یک کشور هم نمی‌توان سابقه‌ای برای ملاک درآمدی به منظور کمک به اقشار آسیب‌پذیر یافت.

به نظر می‌رسد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ضمن تداوم کمک به اقشاری که از سوی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... به عنوان اقشار آسیب‌پذیر تعیین شده‌اند. باید از خانوارها بخواهد شواهد مشهودی از واجد شرایط بودن برای دریافت کمک‌های دولتی اعلام کنند.

این علائم واضح می‌تواند شامل معلولیت، داشتن امراض لاعلاج که توانایی کار را سلب می‌کنند، زنان خودسرپرست فاقد اشتغال پایدار، بیکاری در حداقل دوره‌ای معین و ... باشد که اکنون طبق ادبیات موجود، مهم‌ترین معیارهای دریافت کمک‌های دولتی در کشورهای پیشرفته یا حتی در حال توسعه است.

مطابق اصل فقهی و قانونی «البینه علی‌المدعی» افراد واجد شرایط باید اثبات کنند که واجد شرایط کمک‌های دولتی هستند و نه آنکه دولت اثبات کند که چه گروه‌هایی فاقد شرایط برای دریافت یارانه هستند. به عبارت دیگر هر طرح پیشنهادی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بر وجه‌ ایجابی قضیه متمرکز شود و نه وجه سلبی‌ آن.