آفرین بر شیخ واقع بین

جام جم: درس‌های کودتای نارنجی

«درس‌های کودتای نارنجی» عنوان دیدار اول روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید:

وقایع اخیر در اکراین درس‌آموز است؛ درس‌هایی که ما نیز در داخل باید آنها را درست مطالعه کنیم و در تحلیل‌هایمان بخصوص در مواجهه با غرب به‌کار بندیم؛ درس‌هایی که عده‌ای در داخل چندان تمایلی به توجه به آنها ندارند و عامدا یا ساده‌اندیشانه از کنار آن می‌گذرند یا رفتاری جانبدارانه از وقایع اکراین را به نمایش می‌گذارند.

موضوع این یادداشت ورود به ماهیت وقایع اکراین یا بررسی موقعیت ژئوپولیتیکی اکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه که محل ترانزیت 80 درصد گاز طبیعی و 75 درصد نفت خام وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه‌ است و برژینسکی آن را «ترن سیاست منطقه‌ای پس از گسترش اتحادیه اروپا» می‌داند، نیست.

موقعیتی که اکراین را محل تلاقی منافع قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کرده و تحولات این روزهای آن، موجب به‌وجود آمدن شرایط بحرانی و قرار گرفتن در آستانه تجزیه شده است.

این یادداشت از منظر مسائل داخلی به اکراین توجه می‌کند و درس‌هایی که تحولات این کشور برای ما می‌تواند داشته باشد.

نخست این‌که در ریشه‌یابی بحران اکراین با این واقعیت مواجه می‌شویم که اداره‌کنندگان این کشور از جمله یانوکوویچ رئیس‌جمهور برکنار شده اکراین، اداره این کشور را بی‌توجه به ساخت درونی قدرت و با اتکا به کمک‌های مالی و سیاسی بیرون پایه‌گذاری کرده بودند و هر روز از اتحادیه اروپا یا صندوق بین‌المللی و مشابه آن درخواست کمک داشتند و آنها هم این کمک‌ها را منوط به تغییرات سیاسی و به‌اصطلاح اصلاحات سیاسی می‌کردند.

شرایطی که پیشنهاد اغواگرانه روسیه مبنی بر کمک 15 میلیارد دلاری را به دنبال داشت و پس از موافقت یانکوویچ با این پیشنهاد بود که غربی‌ها صحنه را در حال واگذار شدن به روسیه دیدند و وارد معرکه شدند.

دومین نکته قابل توجه، روند اعتراضات است. اعتراض و حرکت مخالفان با حمایت از نزدیکی به اتحادیه اروپا آغاز شد و بتدریج با افزایش سطح مطالبات به تغییر قانون اساسی به برکناری یانوکوویچ منجر شد.

شاید تا اینجا را بتوان از ناحیه معترضان، مدیریت شده و موفق قلمداد کرد، اما در چنین تحولاتی همه سطوح بحران الزاما قابل مدیریت نیست و می‌بینیم که در اکراین نیز، بحران به سطوح بالاتر و عمیق‌تر کشیده شده و تجزیه این کشور به دو بخش شرقی و غربی را محتمل کرده است؛ اتفاقی که در صورت تحقق معلوم نیست منافع معترضان و مخالفان را تامین کند و غیر از موضوع راهبردی گسترش ناتو تا پشت دیوارهای روسیه چه بسا به نفع روسیه تمام شود.

نکته سوم تمامیت‌خواهی غرب است. تحلیل رفتار غرب اعم از آمریکا و اروپا در وقایع اکراین یک بار دیگر نشان داد تنها معیار و ملاک برای همراهی و عدم همراهی غرب با کشور و ماجرای تامین منافع تمامیت‌خواهانه غرب است و هیچ ملاک دیگری وجود ندارد.

اکراین نه مسلمان است و نه از نظر فرهنگی تفاوت معنی‌داری با غرب دارد؛ آنچه باعث دخالت غرب شد گرایش اکراین به روسیه بر اساس منافع این کشور و استقلال نسبی اکراین بود که به بر هم خوردن معادلات این منطقه به نفع روسیه منجر می‌شد.

نکته‌ای که غرب تحمل آن را نداشت و ظاهرا مخالفان، اما در واقع دست‌های پشت پرده وقایع اکراین در تغییر نام سریع میدان استقلال به یورو، از آن پرده برداشتند!

غربی‌ها این مساله را بارها ثابت کرده‌اند که استقلال و وابستگی، استبداد و دمکراسی، حقوق بشر و حقوق ضدبشر و تروریسم و مبارزه با تروریسم، در نظر آنها ارزش یکسانی دارد، مادامی که منافع آنها تامین شود.

فقط کافی است رفتار غرب را در مناطق مختلف جهان از جمله در مصر، عربستان، بحرین، سوریه، رژیم صهیونیستی و اکنون اکراین کمی درست نگاه کنیم!

بی‌اعتمادی به غرب چهارمین درس وقایع اکراین است. اعتراضات و مخالفان دولت یانوکوویچ ظاهرا داخلی و مردم این کشور بودند؛ اما سررشته تحولات در پشت صحنه دردست سرویس‌های اطلاعاتی غرب بود و آنها به هیچ عنوان تابع مخالفان نبوده و نیستند و در واقع این معترضان و مخالفان اکراینی بود که بر اساس نقشه و طراحی این سرویس‌ها عمل می‌کردند.

دیدیم که ظاهرا بین مخالفان و دولت بر سر کار اکراین، توافقاتی صورت گرفت از جمله این که دولت فعلی بماند و انتخابات پیش از موعد برگزار شود و برخی زندانیان از جمله تیموشنکو آزاد شوند، اما با وجود عمل به توافق از سوی یانو کوویچ، مخالفان با راهبری سرویس‌های غرب او را از کار برکنار و مهره موقت خود را بر سر کار آوردند.

پنجمین و آخرین نکته، در مقایسه بحران اکراین و بحران سوریه به دست می‌آید. در سوریه همه قدرت‌ها و قدرتک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با پول، نیروی انسانی، سلاح و همه نوع حمایت‌های سیاسی و امنیتی به میدان آمدند؛ اما به لطف خداوند نتوانستند خواسته خود را جامه عمل بپوشانند. روسیه هم که در هر دو صحنه با یک موضع یعنی حمایت از دولت قانونی حضور فعال داشت.

پس کدام بازیگران در بحران سوریه نقش ایفا کردند که در اکراین حضور نداشتند؟ دو بازیگر اصلی یعنی مردم و جمهوری اسلامی ایران نقطه افتراق این دو بحران هستند.

دولت اکراین در مرکز حکومت یعنی کی‌یف بدون پشتوانه لازم مردمی بود، اما اسد در دمشق و بسیاری دیگر از مناطق سوریه از این پشتوانه برخوردار بود و هست و این موضوع کاملا راهبردی است! نکته دوم هم، ورود ایران به موضوع سوریه و حمایت از دولت قانونی این کشور است؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده اقتدار منطقه‌ای ایران را نشان می‌دهد، اقتداری برخاسته از رهبری هوشمندانه، حمایت مردمی، تدبیر و بهره‌مندی از دانش و فناوری در سایه ایمان به خدا و استقامت.

بحران اکراین هنوز تا پایان خود راهی دراز در پیش دارد و در ادامه نیز یا این درس‌ها تکرار خواهد شد یا عنوان‌های جدیدی به آن افزوده می‌شود، اکراین را زیر نظر داشته باشیم.

کیهان: دو گام اول

«دو گام اول» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید:

نگاهی به وضعیت و مقرراتی که بر شئون اقتصادی کشورمان حاکم است، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد راه طی شده و مسیر طراحی شده با الزامات و اقتضائات اقتصاد مقاومتی، تفاوتی معنی‌دار و تاسف‌بار دارد.

در حالی که رهبر معظم انقلاب، در دیدار سران سه قوه با ایشان و صدور دستوراتی در اجرای این سیاست‌ها، مشکلات و مسائل اقتصادی را در رأس امور کشور معرفی می‌فرمایند، شاهد مسائل نادرستی هستیم که عملاً تبدیل به نوعی سنت در مسائل اقتصادی شده است! سنت‌ها و روش‌های غلطی که از سوی حضرت آقا به درستی مورد هشدار قرار گرفته‌اند و غفلت از آن در آینده نه چندان دور رمق اقتصاد ما را خواهد گرفت.

از بین این تذکرات مشفقانه و این راهکارهای تعیین‌کننده، دو موضوع واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و لزوم جلوگیری از آن و همچنین به کارگیری مجریان معتقد و پایبند به مبانی مردمی و انقلابی در راه تحقق و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، در زمره مسائلی است که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در صورت وجود عزمی جدی، به سهولت و سرعت می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

در این خصوص باید گفت:
1- یکی از موارد نگران‌کننده‌ که علی‌رغم رکود تولید داخل و افزایش نگران‌کننده بیکاری در کشور شاهد آن هستیم و آثار سوء آن در عرصه‌های مختلف قابل ملاحظه است، روند غلط و نگران‌کننده واردات بی‌رویه، به خصوص واردات کالای غیرضروری است.

رهبر معظم انقلاب در حالی که مسئولان را به اهمیت تامین مواد غذایی و ذخایر راهبردی آن توصیه می‌کنند، صراحتا بر جلوگیری از ورود بی‌رویه اقلام دیگر تاکید می‌کنند.

همین تاکید کافی است تا مسئولان در قوای مختلف را به تدبیری سریع و راهگشا برای عملیاتی شدن آن سوق دهد. به خصوص وقتی از منظر آماری به میزان نگران‌کننده واردات کشور نگاه کنیم ضرورت تسریع در این امر بیشتر روشن می‌شود.

2- بر اساس آمار رسمی، میزان واردات ایران در طول یک دهه گذشته با رشد نگران‌کننده و غیر قابل باوری، 3 برابر شده است! این همه در حالی است که کشور عزیزمان درگیر شدیدترین تحریم‌هاست و به طور طبیعی امکان وارد کردن بسیاری از کالاها و صنایع مهم و حیاتی وجود ندارد. پس ما در حال وارد کردن چه چیزی هستیم!؟ چه چیزی سیل‌آسا به کشور وارد می‌شود که به خاطر آن 18 میلیارد دلار واردات سال 80 به حدود 54 میلیارد دلار سال 91 افزایش پیدا کرده است!؟

3- صرف‌نظر از اینکه بخشی از این سرمایه هنگفت صرف واردات کالاهای اساسی شده، تردیدی نیست که سهم قابل توجهی از آن صرف ورود کالاهای بی‌کیفیت و یا تجملی و اساسا غیرضروری شده است. کالاهایی که عدم ورود آنها نه تنها هیچ تاثیر منفی در زندگی مردم نداشت بلکه می‌توانست صنایع داخلی را به تحرک وادارد.

به عنوان مثال واردات خودرو یکی از این موارد است که افزون بر دامن زدن به تفاوت و تفاخر طبقاتی، سرمایه ملی را با غیرضرورتی‌ترین کالا معاوضه می‌کند. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در 10 ماه نخست سال جاری نزدیک یک میلیارد دلار صرف واردات خودرو شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل به لحاظ ارزش 2.37 درصد و به لحاظ تعداد 60 درصد افزایش داشته است.

4- موضوع وقتی قابل توجه‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم یکی از به ظاهر امتیازاتی! که 5+1 در توافقنامه ژنو در قبال آن همه امتیاز طرف ایرانی داده است، آزادی واردات خودرو به کشور بوده است! یعنی باز هم زمینه‌ای برای واردات و تجمل‌گرایی بیشتر!

وقتی مسئولان برای تامین دارو و اقلامی بسیار ضروری با مشکلاتی مواجه هستند و متاسفانه با بی‌تدبیری در ملأ عام دم از نداری می‌زنند، واردات این همه کالا با این شرایط ارزی به کشور چه مفهومی دارد؟ و اگر این سرمایه‌ها صرف اشتغال و کارآفرینی می‌شد، چه حجم عظیمی از مشکلات از سر راه برداشته می‌شد؟ رژه خودروهای چند صد میلیونی و حتی بالاتر از یک میلیارد تومانی در خیابان‌ها، چهره نظام را در چشم مردم موجه و خوشایند می‌کند یا آنها را به فکر فرو می‌برد که چه کسی در دولت موافق این مانور تجمل‌هاست!؟ برای فرزندانشان اشتغال درست می‌کند یا حسرت و آه!؟

5- از این روی اجرای تحول مهم اقتصاد مقاومتی صرفا از مدیرانی برمی‌آید که به فرموده رهبر معظم انقلاب «از انگیزه‌های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و کافی برای اجرا» برخوردار باشند نه کسانی که همدرد مردم نیستند و زندگی‌شان سراپا خارجی و وارداتی است! امام راحل عظیم‌الشأن، ساده‌زیستی و برخاستن از طبقه محروم و فقیر را شرط امکان خدمت به مردم می‌دانستند و معتقد بودند بدون این شرط، اساساً امکان درک حال مردم وجود ندارد. ایشان حتی برای لباس کارگزاران نظام و مدعیان خدمت به مردم هم حرف داشتند و درباره مرحوم مدرس به عنوان نماد وطن‌دوستی و مسلمانی می‌فرمودند «لباس کرباس ایشان زبانزد بود. کرباسی که باید از خود ایران باشد، کدامیک از این وطن‌خواه‌ها، کدام لباس‌شان مال ایران است؟»

با توجه به این معیار کلیدی و شاخص تعیین‌کننده باید مسئولیت‌های اقتصادی کشور به کسانی سپرده شود که از طیف سرمایه‌داران نبوده و درد محرومان و مستضعفان را کشیده باشند تا بتوان از آنان انتظار داشت روی ریل مقاومت و ایستادگی و بی‌نیازی از بیرون و نگاه به درون حرکت کنند.

6- یقینا اگر مدیر لایق و دردمند و دغدغه‌داری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گمارده شود، نه از تشر و اخم دشمنان بیرونی می‌هراسد و جا می‌زند و نه در میانه راه، درد مردم را فراموش می‌کند و همه راه‌ها را به غرب و بیرون مرزها ختم شده می‌داند. در این صورت است که مدیر اقتصادی، نه یارانه‌ دادن به مردم را صدقه می‌داند و بابت آن بر سر مردم منت می‌گذارد و نه گرفتن 2.4 میلیارد دلار از پول خودمان- یعنی 56 دلار به ازای هر نفر ایرانی!- را از طرف غربی، آن هم طی شش ماه فتح‌الفتوح! تلقی می‌کند!

استفاده از مدیر لایق و شجاع و تلاش برای قطع وابستگی و کاهش واردات، 2 گام اولیه و محوری برای تحقق آرمان بلند اقتصاد مقاومتی است که نمی‌توان و نباید از آن غفلت کرد.

رسالت:مشکل ما در حوزه اقتصاد کجاست؟

«مشکل ما در حوزه اقتصاد کجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

مقام معظم رهبری در خرداد 84 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند.اعلام این سیاست‌ها به روسای قوا و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها با استقبال عظیمی روبرو شده و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های زیاد و حتی سمینارها و کنفرانس‌هایی به همین مناسبت بر پا شد. یکی از جملات ترجیع بند این نشست‌ها این بود که؛ ایران با اجرای این سیاست‌ها در آستانه یک انقلاب و تحول اقتصادی است.

قرار بود با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نقش دولت از مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی تغییر کند و این نقش در حوزه هدایت و نظارت صورت گیرد و از نقش تصدی گری دولت کاسته شود.

قرار بود بخش خصوصی و بخش تعاون توانمند شوند و بتوانند در رقابت‌های اقتصادی در بازارهای جهانی پنجه در پنجه اغیار اندازند. قرار بود اتفاقات مهمی در بانکداری، بیمه و حمل و نقل صورت گیرد. قرار بود با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور شتاب گیرد و فقر زدایی و عدالت اجتماعی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی قد و قواره خود را پیدا کند.

امروز پس از گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 آیا می‌توانیم به یک جمع‌بندی درست در این وادی برسیم. آیا می‌توان با نگاه به تفریغ بودجه هشت سال گذشته فهمید که کدام مسیر عملکرد درآمدی یا هزینه‌ای را اشتباه رفته‌ایم تا در دولت «تدبیر و امید» راه را درست طی کنیم.

طی 35 سال گذشته همه ذهن مسئولان کشور بویژه فعالان و مدیران اقتصادی کشور روی چانه‌زنی در عناوین و ارقام لایحه بودجه و لابی در تصویب آن در مجلس مشغول بوده است. معمولا سه ماه آخر سال دولت و مجلس درگیر تصویب لایحه بودجه می‌شوند. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها همین و بس. قاعدتا این پیش‌بینی و آن برآورد باید منطبق بر اهداف و سیاست‌های اعلامی و اسناد بالادستی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی باشد.

ما کی متوجه این انطباق می‌شویم وقتی تفریغ بودجه را ملاحظه کرده و به ارزیابی آن بنشینیم. تفریغ بودجه است که نشان می‌دهد آیا هزینه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده یا نکرده و یا هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده یا نرسیده است.

بودجه حکایت از عملیاتی می‌کند که هنوز اتفاقی نیفتاده است و تفریغ حکایت از عملیاتی می‌کند که اتفاق افتاده است و باید دید چقدر منطبق بر اعداد و ارقام پیش‌بینی و برآورد بوده است.اگر در برخی از پیش‌بینی‌‌ها و برآوردها دچار خطای صد در صدی یا بیشتر شده‌ایم باید یک خط قرمز بر اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده بکشیم.

اکنون در سال 92 هستیم به زودی سال 93 فرا می‌رسد و اجرای بودجه 93 اولین بودجه دولت تدبیر و امید کلید می‌خورد. این در حالی است که تفریغ بودجه‌های سال 90 و 91 وفق اصل 55 قانون اساسی تسلیم مجلس نشده و در صحن قرائت نشده و به اطلاع همگان نرسیده است.

با پیشرفت فناوری‌های نوین اطلاعاتی حتی می‌توانستیم تفریغ 92 را هم آنلاین داشته باشیم اما نداریم.با این حساب چگونه می‌شود فهمید کجا بوده‌ایم و الان کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت.

***

اکنون سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. روسای قوا و فعالان اقتصادی کشور با استقبال از این ابلاغیه امیدهایی را در جامعه به وجود آورده‌اند. رئیس جمهور گفته است؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چراغ راه دولت است و همزمان 11 دستور اجرایی به معاون اول خود داده است.

رئیس مجلس و نمایندگان محترم مجلس و نیز رئیس قوه قضائیه به گونه‌های متفاوت از این ابلاغیه استقبال کردند و قرار است با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد کشور بیفتد. آن اتفاق چیست؟ چگونه پدید می‌آ‌ید و چطور رصد می‌شود؟

اگر قرار باشد قبل از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی 6.7 درصد باشد و بعد از اجرای آن هم 6.7 درصد باشد حال آنکه اتفاق مهمی در واگذاری‌ها صورت گرفته است مقصر کیست؟

اگر دولت بخش عظیمی از درآمد عمومی ناشی از انفال را در شماری از شرکت‌های دولتی خارج از گردش خزانه مدیریت کند اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد نخواهد افتاد.

به عبارتی مشکل ما اصلا در حوزه اقتصاد نیست. بلکه در حوزه حسابدهی، حسابرسی و حسابکشی است. حساب و کتاب را در کشور تعطیل کنیم همین خواهد شد که شده است.

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی ماده 151 قانون تجارت را تعطیل کرده است و متعرض هیچ حساب و کتابی نیست و چشم خود را بر عناوین مجرمانه تصرف در وجوه عمومی بسته است.

مجلس اعتنایی به تفریغ بودجه ندارد و مایل هم نیست بداند چه اتفاقی در جریان اجرای بودجه طی سه سال گذشته افتاده است. مجلس آن دغدغه و اشتیاقی را که نسبت به بررسی و تصویب لوایح بودجه دارد به دقت در مفاد گزارش تفریغ بودجه ندارد.

در تفریغ ماده واحده بودجه 91 کل کشور منابع 5.665.618.035 میلیون ریال پیش بینی شده اما طبق قانون در عملکردی که تفریغ شد به 6.276.815.457 میلیون ریال رسید و مصارف‌ همان منابع پیش‌‌بینی شده به 6.253.025.108 میلیون ریال بالغ گردید.

آیا این رشد 114 درصدی در شرایط تحریم و تورم 40 درصدی سال 91 مورد توجه و تدقیق اقتصاددانان،‌ مسئولین و برنامه‌ریزان دولت تدبیر و امید در تدوین بودجه سال 93 قرار گرفته است؟

تحقق 72 درصدی بودجه عمومی دولت و تحقق 112 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی چه پیامی برای تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد؟

اعداد و ارقام نشان می‌دهد آنچه که در حوزه شرکت های دولتی اتفاق افتاده فراتر از لایحه پیش‌بینی و برآورد لایحه‌نویسان بودجه بوده است. آیا این فراز 112 درصدی در حوزه شرکت‌های دولتی و آن فرود 72 درصدی در بودجه عمومی دولت نباید در تدوین لایحه 93 بودجه تراز می‌شد؟!

لذا مشکل در حساب و کتاب و نحوه محاسبات است. چه بسا ما امروز در خیلی از قلمروها به اهداف و رکوردهای خود رسیده‌ایم اما چون رصدی وجود ندارد از آن بی‌خبریم.

برای همین است وقتی هیئت ‌های خارجی به تهران می‌آیند و نگاهی به وضع بازارها و نوع داد و ستد مردم و اقتصاد کشور می‌کنند شگفت‌زده می‌شوند.

آنها فکر می‌کنند وارد کشوری می‌شوند که صحنه‌های قحطی و گرسنگی و ورشکستگی باید از سر روی شهرها مشاهد شود. اما می‌بینند اصلا چنین حالتی وجود ندارد آنها هم از حساب و کتاب اقتصاد کشورمان در مانده‌اند.

چون اعداد و ارقام علامت خوبی برای واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست باید اعداد و ارقام را شفاف کرد در این آشفته‌بازار فقط متجاوزین به بیت‌المال و مفسدین سود می‌برند.

مردم سالاری:کاهش هزینه‌های تحریم با تنیده‌ شدن در اقتصاد منطقه

«کاهش هزینه‌های تحریم با تنیده‌ شدن در اقتصاد منطقه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است که در آن می خوانید:

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیرا از سوی رهبری ابلاغ شد بر استفاده از توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. تاکید شده است.

رییس‌جمهور هم بارها بر گسترش روابط کشور با کشورهای منطقه‌ای تاکید کرده است که این تاکیدات نشان دهنده اهمیت کشورهای همسایه برای کشورمان است. در واقع ما باید در روابط خارجی خود اولویت را به کشورهای منطقه و همسایگان خود بدهیم زیرا هرچه ارتباط ما با کشورهای منطقه‌ای بیشتر شود، امکان برقراری امنیت پایدار در منطقه افزایش می‌یابد و هم منافع اقتصادی و تجاری خوبی را در اختیار کشور قرار می‌دهد.

ایران با کشورهای همسایه خود دارای اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی، مرزی و اقتصادی است که اگر بر روی این اشتراکات برنامه‌ریزی شود، پتانسیل خوبی برای رشد اقتصادی کشور فراهم می‌شود.

دشمن در این سال‌ها برای منزوی کردن ایران تلاش بسیاری کرد که در این زمینه نتوانست موفقیت زیادی به دست آورد زیرا ایران در همین دوره توانست دو اجلاس جنبش عدم تعهد و اجلاس بین‌المجالس اسلامی را برگزار کند و در واقع ارتباط ایران با سایر کشورها کم نشد.

از سویی به مردم دنیا هم اثبات شد که قدرت‌های زورگو به دنبال پیاده سازی خواسته‌های خود و زورگویی به ملت ایران هستند. در این راستا باید گفت که ایران و کشورهای همسایه نیازها و ظرفیت‌های متقابلی دارند که با گسترش این ارتباطات می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.به طور مثال کشورهای منطقه در زمینه تکنولوژی و گاز به کشور ما نیازمند هستند.

این افزایش ارتباط همچنین می‌تواند در وضع نشدن تحریم‌ها علیه کشورمان کمک کند زیرا هنگامی که روابط کشورمان با منطقه در هم تنیده شود،کشورهای همسایه زیر بار وضع تحریم‌های جدیدی نمی‌روند زیرا وضع این تحریم‌ها موجب به خطر افتادن منافع این کشورها هم می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت است. البته در این بین ایران با بعضی کشورها هم اختلافاتی دارد.
اختلاف ایران با کشور عربستان نه اختلاف در منافع بلکه اختلافی عقیدتی، مذهبی ودینی است زیرا عربستان با حمایت از تروریسم در پی پیاده کردن اسلام آمریکایی و خرافه پرستی است البته مقامات سعودی باید به این نکته توجه کنند که این سیاست در نهایت به ضرر این کشور می‌انجامد و جمهوری اسلامی ایران هم با ترویج اسلام آمریکایی مقابله می‌کند.

در این بین برای گسترش ارتباط با کشورهای منطقه‌ای علاوه بر استفاده از دیپلماسی سیاسی، باید از دیپلماسی عمومی هم استفاده کرد و از ظرفیت نخبگان فرهنگی، علمی، دانشگاهی ، ورزشی و نهادهای مردم نهاد برای برقراری ارتباط استفاده کرد. البته دیپلماسی عمومی باید درراستای تامین منافع ملی و همسو با دیپلماسی سیاسی پیگیری شود.

جمهوری اسلامی: آفرین بر شیخ واقع بین

«آفرین بر شیخ واقع بین» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم مسیح مهاجری است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر ناطق نوری، که از مبارزان صف اول انقلاب علیه رژیم ستم شاهی است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مصدر خدمات فراوانی در نظام جمهوری اسلامی بوده و می‌باشد، بیش و پیش از این امتیازات، یک خطیب توانا، مخلص، شجاع و دلسوز برای اسلام، مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

آقای ناطق نوری، اخیراً به اقتضای همین ویژگی خود، در مجلس ترحیم حاج ابوالفضل حاجی حیدری که از سران حزب موتلفه اسلامی بود، سخنان مهمی گفت که موجب عکس‌العمل‌هائی در محافل سیاسی و مطبوعاتی شد.

حساس‌ترین فراز این سخنان که در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های دوشنبه پنجم اسفند ماه جاری تیتر شد این بود:

«هم اکنون یکی از بدبختی‌های کشور ما اینست که گرفتار تندروها و بی‌ترمزها هستیم. حال چه چپ و چه راست باشد، تندروی و نامتعادل حرکت کردن به کشور و انقلاب ضربه می‌زند. ما میزان داریم و میزان، ولی فقیه و ولی امر مسلمین است. معنا و ابعاد ولایت فقیه نیز بیان شده است.

اوامر ولی، مولوی و ارشادی است و اینکه تکلیفمان در مولوی و ارشادی چیست نیز بیان شده است. حال، بعضی کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند که اینها زمان امیرالمؤمنین هم بودند و آخر سر هم جزو خوارج شدند.

علامت سجده روی پیشانی خوارج دیده می‌شد و آستین لباسشان پاره می‌شد. اینها به ظاهر زاهد بودند اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در موردشان می‌گفت خطر اینها از خطر کفار بیشتر است.
وقتی به بعضی افراطیون گفته می‌شود ولی امر و ولی فقیه موضوعی را فرموده‌اند، آنها می‌گویند بعضی چیزها را آنها مصلحت نمی‌دانند و ما باید جاده صاف کن باشیم که در واقع جلوتر از امام حرکت کردن است.

تکفیری‌ها و القاعده‌ای‌ها و امثال آنها از کجا آمده‌اند؟ این تندروها به نام اسلام فساد و جنایت می‌کنند، سر می‌برند و قلب طرف را می‌خورند و به زنان مردم تعدی می‌کنند و فکر هم می‌کنند با این کارها به بهشت می‌روند». (روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه پنجم اسفند 1392)

اگر کسی با انصاف و با توجه به آنچه در جامعه و جهان اسلام می‌گذرد، این سخنان آقای ناطق نوری را مورد توجه قرار دهد، غیر از واقعیت‌گرائی از روی اخلاص و دلسوزی چیز دیگری در آن نخواهد دید.

اطلاعات اجمالی از بازتاب این اظهارات در جامعه نیز نشان می‌دهد مردم از آن استقبال خوبی کرده‌اند و آن را حرف دل خود می‌دانند. البته کاملاً طبیعی است که عده‌ای نیز از این قبیل سخنان ناراحت و آشفته شوند، در برابر آن موضع‌گیری تندی بعمل آورند و آقای ناطق نوری را همراه و همفکر این جناح و آن گروه و حتی همزبان و هم‌آوا با غربی‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی بدانند و بنامند.

این قبیل واکنش‌ها کاملاً طبیعی است، زیرا آنچه آقای ناطق نوری به زبان آورده، افشای ماهیت همان کسانی است که یا خود از مصادیق این سخنان هستند و یا اعضاء اطاق فرمان این گروه افراطی و بی‌ترمز را تشکیل می دهند.

همین اطاق فرمانی‌‌ها تلاش می‌کنند سخنان آقای ناطق نوری به ویژه عنوان «بی ترمزها» را متوجه رزمندگان شجاع و خط شکن جبهه‌های دفاع مقدس بدانند و با توسل به این مغالطه، صورت مسأله را پاک کنند و گوینده این سخنان درست را زیر سؤال ببرند درحالی که اولاً آقای ناطق نوری،‌ خود در تمام عمر در زمره خط شکن‌ها بوده و خدمات زیادی به جبهه‌های دفاع مقدس کرده و بهترین روابط را با رزمندگان شجاع و خط شکن دارد کما اینکه در جبهه سیاسی نیز همواره خط شکن بوده و جوانمردی‌های زیادی از خود نشان داده است.

اینجانب، هرگز از یاد نمی‌برم روزهای اوج غربت شهید بهشتی و حضرات آیات خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در سال‌های 1358 تا 1360 را که آقای ناطق نوری در منبرها و مصاحبه‌هایش با نهایت شجاعت و صراحت از آنها دفاع می‌کرد و در برابر منافقین و بنی صدر و سایر همدستان بی‌انصاف و قدرت‌طلب آنها مردانه می‌ایستاد و البته هزینه‌های آن را نیز تحمل می‌کرد.

در دوران هشت ساله حاکمیت دولت‌های نهم و دهم که دوران خسران شدید کشور و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود، باز هم آقای ناطق نوری از جمله افرادی بود که هم مورد تهاجم ناجوانمردانه قرار گرفت و هم در صف اول دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی و اصول و آرمان‌های انقلاب قرار داشت.

او به جرم همین اصولگرائی واقعی و مستقل مغضوب افراطیون واقع شد تا آنجا که حتی در شب قدر و در جوار حرم حضرت امام رضا علیه السلام و درحالی که بالای منبر بود با پرتاب کردن بطری‌های آب، در برابر چشمان زائران و مجاورانی که در مراسم لیله‌القدر شرکت کرده بودند، به او حمله کردند!

برخلاف نظر کسانی که این روزها آقای ناطق نوری را به خاطر سخنان شجاعانه و واقع بینانه‌اش مورد حمله قرار داده و تلاش می‌کنند چنین وانمود نمایند که او در صف مخالفان نظام و ولایت فقیه قرار گرفته، همین سخنان او بهترین سند برای اثبات این واقعیت است که او در صف اول مدافعان نظام و ولایت فقیه قرار دارد.

مغالطه‌ای که سالهاست اعضای اطاق فرمان افراطیون می‌کنند تا از این طریق هر کس را که با روش آنها موافق نیست سرکوب نمایند اینست که تندروی و خودسری و بی‌ترمز بودن را دفاع از ولایت و نظام معرفی می‌کنند و با این تفکر انحرافی، تمام اقدامات خلاف خود را توجیه می‌نمایند، غافل از اینکه مردم ایران به برکت انقلاب اسلامی از درک سیاسی بالائی برخوردارند و هرگز تحت تأثیر چنین مغالطه‌هائی قرار نمی‌گیرند، و حتی در جهت عکس خواسته‌ها و نقشه‌های اینان حرکت می‌کنند. انتخابات 24 خرداد امسال بهترین شاهد این مدعاست.

دیدیم که افراطیون علیرغم هشت سال مطلق العنان عمل کردن با دردست داشتن رسانه ملی و تمام امکانات دولتی و غیردولتی و سرکوب بی‌رحمانه مخالفان خود، نتوانستند نامزدهای خود را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند و فردی پیروز این انتخابات شد که مورد نظر همان کسانی بود که در طول هشت سال گذشته مظلومانه آماج حملات ناجوانمردانه افراطیون قرار داشتند و آقای ناطق نوری نیز یکی از همین مظلومان بود و به دلیل پای‌بندی به اصول واقعی، به شیخ مستقل اصولگرا معروف شد.

این، اقتضای سنت الهی است که افراط و تفریط حتی اگر موقتاً به موفقیتی منجر شوند، در دراز مدت راه به جائی نخواهند برد. اسلام، دین اعتدال است و سنت الهی در خلقت و ربوبیت، بر اعتدال منطبق است و ظلم و افراط را بر نمی‌تابد. نه فقط تا امروز بلکه از امروز تا ابد نیز همواره این اعتدال است که در دراز مدت پیروز است و هر چیز غیر از اعتدال در برابر آن قرار گیرد محکوم به شکست خواهد بود.

آقای ناطق نوری را مصون از خطا و اشتباه نمی‌دانیم. ما همه چنین هستیم و برای هیچکس غیر از معصومین علیهم السلام مصونیتی قائل نیستم، اما انصاف و جوانمردی را در مواجهه با خادمان مردم و اسلام و نظام محور اصلی قضاوت می‌دانیم. رزمندگان عزیز شجاع و خط شکن ما اگر در جبهه‌های دفاع مقدس «بی ترمز» عمل می‌کردند، در مصاف با دشمن چنین بودند و همان‌ها در مواجهه با دوستان، هرگز از جاده انصاف منحرف نشدند و نمی‌شوند و همانگونه که قران کریم فرموده است در این مسیر از پیامبر اکرم(ص) و همراهان آن حضرت الگو گرفته اند:«محمد رسول‌الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم...»

اگر معیار، این آیه شریفه باشد که باید باشد، عملکرد افراطیون امروز، برخلاف سنت الهی و بر خلاف توصیه قرآن است و آنچه شیخ اصولگرا گفته است منطبق بر روح دین است و درباره او و سخنان بجای او که با احساس وظیفه شرعی و انقلابی بر سنت الهی تکیه کرد و بموقع هشدارهای دلسوزانه را داد، باید گفت: آفرین بر شیخ مستقل و واقع بین و معتدل که خطرها را در زمان مناسب تشخیص می‌دهد، دلسوزانه هشدار می‌دهد و از تهدیدها و طعن‌ها و تهمت‌ها نمی‌هراسد. امروز، جامعه ما به چنین سرمایه‌هائی سخت نیازمند است و با همین واقع بینی‌ها و هشدارهاست که آینده نظام جمهوری اسلامی تضمین می‌شود.

تهران امروز: اوکراین و دخالت شرق و غرب

«اوکراین و دخالت شرق و غرب» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم رضا حجت کارشناس مسائل بین‌الملل است که در آن می خوانید:

نزدیک به سه ماه از بحران اوکراین گذشته و این کشور در خشونت و آشوب غرق شده است. به نظر می‌رسد آنچه آینده این کشور را تهدید می‌کند افزایش خشونت و خطر تجزیه این کشور است؛ زیرا از دیرباز اوکراین با شکاف‌های متعددی روبه‌رو بوده که می‌توان به شکاف‌های هویتی- اجتماعی، دارا بودن جمعیتی کاتولیک و غربی از یکسو و از سوی دیگر جمعیت ارتدوکسی و روسی اشاره کرد. همچنین در این کشور شکاف شرقی- غربی و دخالت دولت‌های روسیه و بلوک غرب وجود دارد که ادامه روند دخالت‌های خارجی، این کشور را در آستانه سقوط قرار داده است. اوکراین به این دلیل که در میانه جغرافیای روسی و اروپایی قرار گرفته و از نظر جمعیتی یکدست نیست، مورد توجه دولت‌های خارجی قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد که اروپا، آمریکا و روسیه منافعی در اوکراین دارند که می‌توان این منافع را اینگونه طبقه‌بندی کرد: اروپا برمبنای محورهای سیاسی و تجاری علاقه‌مند است اوکراین را به خود نزدیک سازد.

از آنجا که اوکراین به لحاظ جغرافیایی و نزدیکی به روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد نه‌تنها آمریکا بلکه اتحادیه اروپا نیز برای نزدیکی به این کشور برنامه‌ریزی دارند. همچنین اروپا و ناتو در پی آنند که حوزه فعالیت خود را تا مناطق شرقی جهان گسترش دهند و بی‌شک اوکراین دروازه مناسب ورود به بلوک شرق خواهد بود.

آمریکا نیز منافع امنیتی و سیاسی خود را در اوکراین جست‌و‌جو می‌کند. همانطور که اشاره شد اوکراین کشوری است که به روسیه نزدیک بوده و آمریکا می‌تواند با استفاده از این ظرفیت روسیه را تحت فشار بگذارد.

همچنین اگر آمریکا بتواند حکومتی غربگرا را در اوکراین بر سرکار بیاورد می‌تواند این کشور را در مسیر همسویی با منافع خود هدایت کند. اما نکته مهم‌تر این است که دولت آمریکا می‌تواند از برگ اوکراین علیه منافع روسیه در سوریه بهره‌برداری کرده و قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. در هر صورت اوکراین اهمیت ویژه‌ای در معادلات روسیه دارد؛ روسیه از طریق اوکراین به اروپا گاز صادر می‌کند و از این لحاظ زیر بنای اقتصادی روسیه به حساب می‌آید.

همچنین ساختار سیاسی اوکراین برآمده از دوره شوروی سابق است و این امر بیش از هرچیزی دو دولت را به هم نزدیک می‌کند. نکته مهم آنکه جمعیت قابل‌توجهی در اوکراین روس هستند. به‌طور مثال نزدیک به 60 درصد جمعیت دو میلیون و پانصد هزار نفری شبه جزیره کریمه روس تبارند و این منطقه حق آن را دارد تا پرچم مستقل و قانون‌اساسی داشته باشد؛ مشروط به اینکه با قانون‌اساسی قدرت مرکزی در تعارض نباشد.

برهمین اساس، به نظر می‌رسد که هرکدام از دولت‌ها در پی آنند منافع خود را در اوکراین تامین کرده و از این مسئله کوتاه نمی‌آیند؛ لذا دخالت‌های این قدرت‌ها باعث شده بحران اوکراین همچنان ادامه داشته باشد.

بلوک غرب فراموش کرده است که طرفداران روسی در کشور اوکراین در مقابل دخالت‌های غربی واکنش نشان می‌دهند. چنانچه شاهد بودیم وقتی دولت موقت اوکراین برسرکار آمد روس تبار‌ها پارلمان را در اختیار گرفته و پرچم روسیه را برافراشتند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد که ادامه این وضعیت کشور اوکراین را در سراشیبی سقوط قرار دهد اما ذکر یک نکته ضروریست که بحران اوکراین معطوف به امور داخلی این کشور نبوده و به نظر می‌رسد کل منطقه و حتی سایر دولت‌ها را نیز درگیر سازد.

راه برون رفت از این بحران این خواهد بود که دولت انتقالی در این کشور تشکیل شود تا آشوب کنونی را کنترل کند؛ در غیر اینصورت با ادامه دخالت‌های خارجی بحران نیز ادامه خواهد یافت و امکان تجزیه این کشور به شدت بالا می‌رود.

ابتکار: دولت روحانی از آمار‌سازی دوری کند

«دولت روحانی از آمار‌سازی دوری کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:

آمار نقش علائم حیات در یک انسان راایفا می‌کند. برای تشخیص بیماری اولین اقدام پزشکان ثبت علائم حیات فرد است. اگر دستگاه‌های تست‌خراب باشند و یا تشخیص علائم با مشکل روبرو شود،تشخیص بیماری با مشکل مواجه می‌شوند و چه‌بسا که باعث تجویز مهلک نیز می‌شود.آمار نقش راهنمای اقتصاد و توسعه در یک کشور می‌باشد.

آمار صحیح می‌تواند راه را آسان، مسیر را هموار و افق‌ها را واقعی‌نماید. آمارسازی، آمار افزایی و اغراق گویی در آمار فقط مسئله را پاک می‌کند و واقعیت‌ها را در درون خود پنهان می‌سازد. متأسفانه یکی از آسیب‌های دوران گذشته بی‌اعتقادی آماری و تکیه مسئولین بر آمارهای اغراق شده بود. جامعه به آمارهای غیرواقعی عادت کرد قبح آمارسازیهای کاذب ریخته شد.

بی‌پروایی مسئولان وقت در ترویج آمارهای غیرواقعی موجب شکاف معنادار واقعیت‌ها و آمارها گردید. دروغ آماری آن‌چنان فاحش بود که شاهد تشویش آماری و ترویج جک‌ها و متلک‌های آماری بودیم.آمار رئیس دولت با دیگر منابع در تضاد کامل بود.

آنچه را مردم شب و روز از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها می‌شنیدند با آنچه در زندگی خود لمس می‌کردند فاصله معنادار داشت. این وضع دو اثر مستقیم داشت.اول شکاف معنادار بین ذهنیت مسئولین و زندگی مردم نمودار می‌شد و پایه ی اعتماد مردم با این آمارها سست می‌گردید.

دوم آمار سازی یک نوع دروغ سیستمی و رسمی به حساب می‌آید. بستر دروغ تنهاحوزه‌های فردی نیست.دروغ یک مقام مسئول بازی باآمار و ارائه آمارهای غیرواقعی می‌باشد. مردم با دیدن و شنیدن این سقف از دروغ‌ها جرأت بر دروغ پیدا می‌کنند و قبح دروغ ریخته می‌شود.

حال آقای روحانی به عنوان یک رئیس جمهورحقوقدان که متوجه مسئولیت کلمات هست در جایگاه رئیس دولت مجبور به ارائه آمار می‌باشد. او در سفر هرمزگان خبر از کاهش ده در صدی تورم دادند طبیعی است که اوآثار وخیم آمارهای ساختگی را در تمام جامعه و در افق توسعه نیک می‌داند و بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی و مدیریتی آمارهای اغراق شده واقف است.

بر این اساس، واضح است که او بیشتر ازهر کس دیگر وسواس تکیه بر آمار واقعی را دارند. روحانی می‌داند که آمارهای غیرواقعی و بیلان کارهای ساختگی برای پر کردن تایم سخنرانی خوب است.اما دلیل برحقانیت مسئول به حساب نمی‌آیند. آماردر دولت را ستگویان باید صحیح و درست باشد. با آمار دروغ نمی‌توان بنیان راستگویی به پا کرد.

دولت‌ها با آمار‌های صحیح می‌توانند زبان صادق پیدا کنند و صداقت در عمل را به نمایش بگذارند.مردم ایران هم ثابت کردند کمبودها را با صداقت می‌پذیرند ولی عملکردها را ولو با کمی دروغ و اغراق نمی‌پذیرند. راه نجات کشور در راست‌گویی و صداقت در عملکردها می‌باشد. اگر راههای دروغ بر جامعه بسته شود و باب مصلحت‌های دروغ ساز مسدود گردد راهها آسان می‌شوند.

مشکلات کمتر می‌گردد و اعتماد و صمیمیت در جامعه رواج می‌یابد به هر روی انتظار از دولت راستگویان این است که با خود عهد کند به مردم دروغ نگوید آمار کاذب دادن و آمار سازی و اغراق در آمار را نمونه اعلایی دروغ بحساب آورد و دامن خود را از آمارهای کاذب مبرا سازد و اجازه ندهد واقعیت‌های جامعه زیر خروارهای آماری پنهان بماند و پیرامون صحت آمارهمکاران دولتی خود با تردید و تشکیک برخورد نماید.

خراسان: پاسخ آماری به فراخوان فیسبوکی جهانگیری

«پاسخ آماری به فراخوان فیسبوکی جهانگیری» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می خوانید:

معاون اول رئیس جمهور با ارائه درخواستی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به کسری تراز پرداخت یارانه و مصوبه مجلس مبنی بر حذف پردرآمدها از طریق اعلام سقف درآمدی برای واجدان دریافت یارانه، خواستار اعلام رقمی در این زمینه از سوی صاحبنظران شد. با توجه به این که ملاک درآمد از سوی مجلس مبنای شناسایی پردرآمدها و حذف آن ها از یارانه می باشد، لذا ضروری است دولت نیز بر مبنای اطلاعات آماری مراکز رسمی کشور در این زمینه اقدام کند.

نگارنده بر این باور است که استفاده از داده های طرح «بررسی بودجه خانوار» که هر سال توسط بانک مرکزی و مرکز آمار جمع آوری می شود می تواند ملاک مناسبی برای سیاستگذاری در این زمینه باشد؛ در این زمینه بانک مرکزی به تازگی گزارش تفصیلی طرح «بررسی بودجه خانوارهای مناطق شهری در سال ۹۱» را منتشر کرده است.

بر مبنای این طرح متوسط درآمد پولی و غیرپولی ماهانه خانوارهای ایرانی شهری در سال ۹۱ حدود یک میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و میزان هزینه ناخالص ماهانه نیز حدود یک میلیون و ۸۰۴ هزار تومان بوده است.

بر اساس این اطلاعات و برخی داده های دیگر در این گزارش و سایر اطلاعات موجود می توان رقم مورد نظر برای سقف درآمدی متقاضیان دریافت یارانه را مشخص کرد، اما قبل از مشخص کردن رقم جدید برای سال ۹۲ باید به این پرسش پاسخ داد که آیا دولت رقم خاصی برای تعداد یارانه بگیران مد نظر دارد؟

به عبارت دیگر از ۷۷ میلیون نفری یارانه نقدی دریافت می کنند چه میزان را باید حذف کرد؟ ضمن این که مشخص نیست یارانه بگیران به ویژه آن هایی که درآمد ثابت و مشخص ماهانه ندارند چگونه باید خود را با رقم اعلامی تطبیق دهند.

حتی دریافت کنندگان درآمد ثابت نیز در عمل درآمد کاملاً ثابتی ندارند چرا که بر مبنای ارقام اضافه کار و کارانه رقم دریافتی آن ها در ماه های مختلف تا حدی متفاوت است.

در هر حال مراجعه به جدول شماره ۴۳ گزارش بانک مرکزی درباره بودجه خانوار در مناطق شهری نشان می دهد که در سال ۹۱ حدود ۶۷ درصد خانوارهای کشور درآمد ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشته اند.

با فرض حذف سه دهک که پیش از این در دولت و مجلس مطرح بود و با اضافه کردن میانگین تورم حدود ۳۵ درصدی امسال به رقم درآمد سال گذشته، به رقم دو میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می رسیم که می تواند مبنای درآمدی حذف یارانه بگیران قرار گیرد.

با این حال ملاحظه دیگری را نیز درباره رقم اعلام شده باید مدنظر قرار داد و آن هم تفاوت قابل توجه سطح درآمدی در مناطق مختلف کشور است. به عبارت دیگر پردرآمد بودن در شهرهای بزرگ و پرهزینه ای مثل تهران با شهرهای کوچک تفاوت دارد.

به عنوان نمونه در سال گذشته متوسط درآمد خانوارهای تهرانی حدود دو میلیون و ۴۲۷ هزار تومان بود که به لحاظ تورم ۳۵ درصدی امسال متوسط درآمد خانوارهای تهرانی حدود سه میلیون و ۲۷۷ هزار تومان است، اما در استانی مثل سیستان و بلوچستان که درآمد ماهانه سال گذشته آن ها حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است، امسال بر مبنای تورم ۳۵ درصدی به عدد یک میلیون و ۵۶۶ هزار تومان می رسیم که حدود نصف درآمد تهران است.

علاوه بر تفاوت جغرافیایی، بُعد خانوار و همچنین استفاده از امکاناتی نظیر مسکن شخصی یا استیجاری نیز تفاوت زیادی بین دارندگان درآمدهای مشابه ایجاد می کند که باید در شناسایی افراد برای پرداخت یارانه مدنظر قرار گیرد.

در هر حال بر مبنای آمار بانک مرکزی و با فرض حذف ۳۰ درصد بر درآمدها می توان رقم درآمد ماهانه دو میلیون و ۴۳۰ هزار تومان را به عنوان رقم پایه در نظر گرفت و با لحاظ ملاک های جغرافیایی، بعد خانوار و شناسایی نسبی دارایی و ثروت خانوارها بر مبنای بانک های اطلاعاتی موجود ضرایبی را برای تعدیل خانوارهای مختلف ارائه داد.

هر چند تردیدی نیست که فراتر از رقم های اعلام شده، جلب اعتماد مردم به ویژه ثروتمندان برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه می تواند به روند تعدیل یارانه بگیران و خلاص شدن دولت از کسری بودجه مزمن پرداخت یارانه کمک مهمی کند.

آفرینش: لزوم نگرش غیرتبلیغی به «صنعت حیات بخش»

لزوم نگرش غیرتبلیغی به «صنعت حیات بخش» عنوان سرمقاله روزنامه آفریشن به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

صنعت داروسازی یکی از استراتژیک ترین فناوری‌هایی است که اهمیت جهانی دارد.

به عبارتی پیشرفت و دستاوردهای دارویی در سطح جهان به عنوان موضوعی امیدوارکننده و مسرت بخش برای تمامی بشریت محسوب می‌شود. صنعت دارو سازی به غیر ازبحث مادی و توسعه علمی که برای کشورهای صاحب این فن آوری به همراه دارد، خدمتی است که موجب حفظ جان و سلامت بسیاری از مردم دنیا می‌گردد و می‌توان از آن به عنوان "صنعت حیات بخش" نام برد.

جدای از پیشرفت‌هایی که ایران در عصه داروسازی داشته، اما باید قبول کرد که ما هنوز نتوانسته‌ایم حتی نیازهای داخلی خود را در تامین داروهای حیاتی برطرف سازیم. خودکفایی در زمینه دارو‌های عمومی امرمثبتی است، هرچند درطی دوسال گذشته مشاهده شد که حتی درتامین این داروهای ساده نیز ضعف‌های فراوان داریم.

اما باید برنامه‌ای هدفمند برای توسعه این صنعت حیاتی تنظیم کرد تا بتوان با توسعه علمی، فشار مالی را ازدوش بیماران برداریم.

متاسفانه درطی چند سال گذشته حرکت صنعت علمی داروسازی کشوردستخوش تبلیغات سیاسی، و به ابزاری برای مثبت جلوه دادن عرصه بهداشت و درمان تبدیل شده بود.

رونمایی از دستاوردهای متعدد دارویی با حضور مسولان عالی از رویکردهای خاص حوزه سلامت بود که هر از چند گاهی با تبلیغات گسترده‌ رسانه‌ای و وعده اعلام قریب الوقوع «خبری خوش» از سوی مسولان، وعده حل شدن مشکل بیماران سرطانی و صعب‌العلاج مطرح می‌شد!.

این درحالی بود که هیچیک ازاین داروها مراحل کسب مجوز تولید را کسب نکرده بودند، و وعده به بازار آمدن آنها موجی از امید را در دل بیماران به وجود می‌آورد، اما هیچوقت خبری از این داروها نشد و امیدها جای خود را به ناامیدی و بی اعتمادی به وعده‌های بهداشتی داد!.

اما اکنون روزنه‌ای به سوی صنعت داروسازی کشور گشوده شده و خبرهایی مبنی بر حضور غول‌های جهانی این صنعت در کشورمان شنیده می‌شود. مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‌های داروسازی آمریکایی و آلمانی دراین بخش می‌تواند ازجنبه‌های مختلفی مایه خوشحالی باشد.

ابتدا این فرصت را باید به فال نیک گرفت که تعامل ایران با این شرکت‌ها می‌تواند به عادی سازی تعاملات تجاری دارویی با دنیا کمک شایانی کند و محدودیت‌هایی که تاکنون برای صنعت داروسازی کشور اعمال شده از بین برود.

نکته بعدی تامین نیازهای دارویی بیماران می‌باشد. دسترسی آسان تر به داروهایی که برای تامین آن بیماران باید از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند و دربازار سیاه این اقلام را با هزینه‌های گزاف تهیه می کردند. آسودگی خاطر از بابت تهیه داروهای مورد نیاز، آرامش روانی برای بیمار فراهم و تحمل رنج بیماری آسان تر خواهد کرد.

درمرحله بعد باید برضرورت همکاری‌های علمی و پژوهشی با این شرکت تاکید کرد و با استفاده از تجربه‌های غنی‌ آنها دراین صنعت، مسیرپیشرفت و توسعه را باسرعت بیشتری طی کنیم. اغراق نیست که مدعی شویم بستر و پتانسیل عظیمی در صنعت داروسازی کشور وجود دارد، اما مغفول مانده و یا از آن سواستفاده تبلیغی شده است!.

اما نکته آخر اینکه امید و اعتماد، اکسیری است که درهیچ آزمایشگاه و کارخانه‌ای به دست نمی‌آید.

وعده و وعیدهای بی پشتوانه آفتی است که این امید و اعتماد را نابود می‌کند و جبران آن بسیارمشکل و زمان براست. پس مسولان این حوزه توجه داشته باشند بیماران را ناامید و بی اعتماد به عملکرد خود نکنند.

دنیای اقتصاد: ضمانت اجرایی فاز دوم

«ضمانت اجرایی فاز دوم» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که در آن می خوانید:

قرار است یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی به دهک‌های پایین درآمدی داده شود. این جمله اجماعی بوده از نظر بسیاری از کارشناسان و همچنین نتیجه تجربه‌ای که از اجرای فاز اول هدفمندی به‌دست آمده است، اما چگونه می‌توان به راهبردی دست پیدا کرد که به‌واسطه آن اگر واقعا هدف این است که مثلا به سه دهک یارانه داده شود، جمعیت یارانه‌بگیر حداکثر پنج درصد انحراف داشته باشد؟

اگر بگذریم از شهروندانی که فکر می‌کنند، دولت هر چه دهد فارغ از اینکه نیاز داشته باشیم یا نداشته باشیم، باید از آن بهره ببریم، دو گروه دیگر باقی می‌مانند؛ آنان که طبق تعریفی که دولت از نیازمند مشمول یارانه‌بگیر تعیین می‌کند، نیازمند محسوب می‌شوند و آنانی که نیازمند محسوب نمی‌شوند؛ اما چون این طرح قرار است تا آینده نامعلومی ادامه یابد ممکن است در آینده این افراد جزو نیازمندان قرار گیرند.

هر طرحی که دولت برای تعیین نیازمندان تعریف می‌کند باید مشمول این دو گروه شود و دولت باید نشان دهد که حاضر است در هر زمان که فردی جزو این گروه قرار گرفت به وی یارانه دهد. این اطمینان‌خاطر به مردم باعث آن است تا شهروندانی که به‌دلیل نااطمینانی از آینده دارای انگیزه برای نام‌نویسی هستند از این کار دست بردارند.

این اطمینان بخشی باید کاملا معتبر باشد؛ زیرا هیچ بعید نیست که مردم فکر کنند که اگر در آینده دولت بخواهد یارانه یا کمک دیگری دهد، احتمالا به همین فهرست نگاه خواهد کرد و این انگیزه برای آنان بسیار قوی است که به نحوی در فهرست حضور داشته باشند.

اگر آن اطمینان‌خاطر داده شود، دیگر کسی به‌دلیل ترس و بیم از آینده ادعای نیازمندی نخواهد کرد.همراه با این گزینه که هر فرد در هر زمان می‌تواند مشمول یارانه‌بگیران شود، دولت نیازمند سیاست‌های جریمه‌ای قوی است.

از آنجاکه مردم احتمال کشف درآمد خود از سوی حاکمیت یا اعمال قانونی را که خود تصویب می‌کند، شاید آنچنان بالا ندانند برای آنکه طرح با موفقیت انجام شود، دولت باید وزن سیاستی را بر جریمه گذارد تا احتمال یافتن افراد پردرآمد.

این یک مورد کلاسیک از اقتصاد خرد است که بیان می‌دارد، چون انسان‌ها اکثرا ریسک‌گریز هستند، برای عدم تخلف باید بر میزان جریمه پافشاری کرد تا احتمال پیدا کردن متخلف. از این رو در عین حال که دولت نشان می‌دهد که این طرح ملی برای کمک به نیازمندان و هدفمند کردن آن است باید با تبلیغات و اشکال مختلف نشان دهد که بدون اغماض با افراد خاطی رفتار خواهد کرد و جریمه‌ای در خور را در نظر خواهد گرفت.

به نظر راقم باید بیشتر در مورد جریمه سه برابری بحث کرد؛ زیرا به نظر می‌رسد که احتمال ذهنی پیدا شدن خاطی، کمتر از یک سوم باشد و از همین رو احتمال دارد که افراد غیرنیازمند نیز انگیزه ثبت‌نام داشته باشند.

دولت باید نشان دهد که اعتمادی متقابل بین دولت و مردم وجود دارد و این اعتماد ضامن موفقیت فاز دوم هدفمندی است؛ اما در عین حال حاضر نیست که اجازه دهد خاطیان این اعتماد را خدشه‌دار کنند. نشان دادن این دوچهره در طول اجرای هدفمندی ضروری است.

فراتر از این مجلس و دولت باید تعریفی از نیازمند ارائه دهند که دوباره سال آینده نیاز به تجدیدنظر در آن نباشد؛ بنابراین هم باید روند اصلاح یارانه‌ها تا نقطه آخر مشخص باشد و هم تعدیل در تعریف از نیازمند باید دینامیک باشد و در طول زمان تغییر کند تا دیگر نیاز به این همه کار و هزینه بوروکراتیک مجدد نباشد.