ریشه‌یابی موفقیت دولت در مهار تورم

خراسان:مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها آزمون جدید دولت تدبیر و امید

«مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها آزمون جدید دولت تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر، چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها به اصلی ترین و چالش برانگیزترین موضوع مطرح در هیئت دولت و تیم اقتصادی آن تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در تبصره 21 بودجه سال 1393 که اخیراً به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، دولت را با یک «اختیار» و یک «الزام» مواجه کرده است: براساس مصوبه مجلس، دولت «اختیار» دارد که در سال 1393 قیمت حامل های انرژی را افزایش داده و از این طریق، درآمد بیشتری از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کسب کند. علاوه برآن، دولت «مکلف» شده است یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، یعنی مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد، پرداخت نماید. این «اختیار» و «الزامِ» قانونی، دولت را در معرض تصمیم گیری های مهمی قرار داده است که آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی بالقوه زیادی بر آن ها بار خواهدشد. همه قرائن وبلکه اظهارات صریح مردان اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولت بنا ندارد از تمام اختیار قانونی خود برای گران کردن قیمت حامل های انرژی (که مجلس سقف آن را چهل و هشت هزار میلیارد تومان تعیین کرده است) استفاده نماید و حاضر نیست دستاورد ماه های اخیر خود در کنترل تورم را با افزایشی غیرمنتظره در قیمت حامل های انرژی از دست بدهد. تأکید مکرر دولتمردان بر «شیب ملایمِ» اصلاح قیمت حامل ها، مؤید این ادعاست. مهم تر و خطیرتر از تصمیم گیری در مورد قیمت حامل های انرژی، تصمیم گیری درباره میزان درآمد خانوارهای ایرانی است که به موجب تصمیم دولت باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند. عددی که دولت انتخاب می کند هرچه باشد بدان جهت از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است که باعث خواهد شد خانوارهای ایرانی به دو گروه «یارانه بگیر» و «یارانه نگیر» تقسیم شوند. در این مجال کوتاه مناسب است چند نکته قابل توجه را در این زمینه با دولت محترم در میان بگذاریم:

اول دو نگاه حدی در دولت مطرح است: نگاه حداقلی که براساس آن صرفاً خانوارهایی که درآمد آن ها کمتر از «درآمد معاف از مالیات» یعنی یک میلیون تومان در ماه است، «یارانه بگیر» باقی خواهند ماند و خانوارهایی که بیش تر از مبلغ مزبور درآمد دارند از فهرست یارانه بگیران حذف خواهندشد؛ و دیدگاه حداکثری که مرز و معیار یارانه بگیری را داشتن درآمدی معادل سه برابر مبلغ فوق پیشنهاد می کند و البته دیدگاه های میانی نیز در دولت مطرح است. هرکدام از این دیدگاه ها که در نهایت غالب شود و به عنوان تصمیم دولت به مردم اعلام گردد، محسنات و معایبی دارد که از چشم دولتمردان محترم دولت یازدهم پوشیده نیست. تنها به این نکته اشاره می کنیم که قطع یارانه نقدی بخش زیادی از خانوارهای ایرانی که متعاقب انتخاب دیدگاه حداقلی رخ خواهد داد آن هم با فاصله زمانی اندکی از تجربه اخیر دولت، من حیث المجموع اقدامی «مدبرانه» تلقی نخواهدشد. عزیزان ما در دولت به خوبی واقفند که آثار سوء تجربه اخیر دولت یعنی نابسامانی مدیریتیِ «توزیع سبد کالا» که مورد اذعان و عذرخواهی متواضعانه رئیس جمهور محترم نیز قرار گرفت و احساس تبعیض ناشی از آن، همچنان بخشی از خانوارهای شریف ایرانی را آزار می دهد. از این رو، انتخاب دیدگاه حداقلی نمی تواند تصمیم بهینه دولت باشد و دولت نباید با این انتخاب، چالش اجتماعی جدیدی را دامن بزند.

دوم متأسفانه تصویب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 باعث شد تا بخشی از قانون هدفمندکردن یارانه ها که همچنان به قوت خود باقی است، در محاق قرار بگیرد و از دید دولتمردان مخفی شود. ماده هفت قانون بر موضوعی تأکید دارد که با منطق عدالت نیز کاملاً همخوان است و اتفاقاً عمل به آن، می تواند چالش فعلی دولت در انتخاب مرز و «معیار یارانه بگیری» را نیز تاحدود زیادی مرتفع سازد. براساس ماده مزبور دولت موظف است در پرداخت یارانه به مردم، «میزان درآمد خانوارها» را لحاظ کند. به خاطر داریم که دولت دهم برای اجرای این بخش از ماده هفت، تلاش گسترده ای انجام داد تا بتواند خانوارهای ایرانی را برحسب درآمد آن ها طبقه بندی کند. فقدان یا ضعف شدید بانک های اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد، مانع از به ثمر رسیدن تلاش های دولت دهم شد و نهایتاً پرداخت همگانی یارانه نقدی در دستور کار دولت قرار گرفت. ممکن است گفته شود که امروز هم با فقدان و ضعف بانک های اطلاعاتی مواجهیم و بنابراین، گروه بندی درآمدی خانوارهای ایرانی همچنان ناممکن است. این حرف، اگرچه فی نفسه درست است ولی با تصویب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393، دیگر نمی تواند مستمسکی برای عدم اجرای آن بخش از ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه هاکه رعایت تناسب بین میزان یارانه پرداختی به خانوارها با درآمد آن ها را به دولت تکلیف کرده است، قرارگیرد. تبصره 21 مبنای اولیه تشخیص درآمد خانوارها را «خوداظهاری» قرار داده است. اصولاً همین مصوبه جدید مجلس است که دولت را قادر ساخته است خانوارهای متقاضی را به دو گروه «مستحق» و «غیرمستحقِ» دریافت یارانه نقدی تقسیم کند و از بانک های اطلاعاتی خود صرفاً برای راستی آزمایی اظهارات متقاضیان استفاده نماید. در این جا نکته دقیقی وجود دارد که نگارنده حضوراً به مسئولان دست اندرکار اجرای فاز دوم هدفمندسازی از جمله معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور و برخی دیگر گوشزد کرده و در نامه تقدیمی این جانب و آقایان مصباحی مقدم و توکلی به رئیس جمهور نیز مطرح شده است وآن این است که اگر قرار باشد اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها را بر «خوداظهاریِ» خانوارها مبتنی کنیم، دولت عملاً به بانک اطلاعاتی جدیدی دست خواهدیافت که به موجب مصوبه مجلس باید به آن «اعتماد» کند. اگر دولت قانوناً می تواند برای «حذف کامل» برخی از خانوارهای ایرانی از فهرست یارانه بگیران و ابقای برخی دیگر در فهرست مزبور به خوداظهاری سرپرستان خانوار اعتماد کند، چرا نتواند برای اجرای دقیق ماده هفت قانون هدفمندی یعنی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها «متناسب با درآمد آن ها»، به خوداظهاری متقاضیان اعتماد نماید؟ اصولاً وقتی قانون، دولت را مکلف به پرداخت عادلانه یارانه به متقاضیان نیازمند کرده و ابزار این شیوه عادلانه را نیز در اختیار قرار داده است، دولت با چه مجوز قانونی و براساس کدام منطق نظری حق دارد مدل «صفر یا صدیِ» فعلی را ادامه دهد و خانوارهای ایرانی را صرفاً به دو گروه کاملاً متمایز «یارانه بگیر» و «یارانه نگیر» تقسیم نموده و به همه یارانه بگیران، فارغ از میزان درآمد و نیاز آنان، مبلغ یکسانی را به عنوان یارانه پرداخت نماید؟

سوم دولت محترم به درستی مصمم است که در فرم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از سرپرستان خانوارهای متقاضی رسماً اجازه بگیرد که برای راستی آزمایی و حصول اطمینان از مطالب اظهارشده، از میزان تراکنش حساب های بانکی اعضای خانوار و اطلاعات موجود در سامانه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و... استفاده نماید. این، تدبیری هوشمندانه است که «هزینه» ثبت نام برای دریافت یارانه را برای خانوارهای برخوردار، افزایش خواهدداد و احتمالاً به انصراف داوطلبانه بسیاری از آنان منجر خواهدشد. اگر دولت محترم به جای تعیین یک مرز و معیار مشخص برای یارانه بگیری، شیوه پیشنهادی مطرح شده در نامه فوق الاشاره را درپیش بگیرد، علاوه براین که «هزینه» دریافت یارانه برای خانوارهای برخوردار افزایش می یابد، «منافع» آن نیز کاهش خواهدیافت؛ زیرا وقتی قرار باشد یارانه پرداختی به خانوارهای متقاضی «متناسب با درآمدِ» آن ها تعیین شود، علی القاعده، مبلغ پرداختی به خانوارهای برخوردار به شکل معنی داری کمتر از یارانه پرداختی به خانوارهای غیربرخوردار خواهدبود و آگاهی از این موضوع، می تواند انگیزه خانوارهای برخوردار را برای تکمیل فرم تقاضای یارانه، بازهم کاهش دهد. به این ترتیب، بخشی از یارانه بگیران فعلی با این توجیه که هزینه دریافت یارانه برای آنان زیاد و منافع آن برایشان اندک است، داوطلبانه از حضور در جمع یارانه بگیران منصرف خواهندشد و اگر هم منصرف نشوند، مبلغ دریافتی آنان با توجه به میزان درآمدی که اظهار خواهند کرد کمتر از میزان دریافتی فعلی آنان خواهدبود.

چهارم بهترین کاری که دولت می تواند بکند و با انجام آن، همزمان، تکلیف مصرح در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه ها و تکلیف مصرح در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 را جامه عمل پوشانده و از بروز چالش اجتماعی به دلیل خروج قهری جمع زیادی از خانوارها از جمع یارانه بگیران نیز جلوگیری نماید این است که «خط یارانه بگیری» را سختگیرانه انتخاب نکند. برای این منظور بهتر است بالاترین ارقامی که در هیئت محترم وزیران و تیم اقتصادی دولت مطرح است، مبنای کار قرار گیرد و به عنوان مرز و «معیار دریافت یارانه» اعلام گردد. به این ترتیب، «تخصیص اکثر» پیش نخواهدآمد و عمده خانوارهای ایرانی در جمع یارانه بگیران باقی خواهندماند. بدیهی است پس از اتمام ثبت نام و تکمیل بانک اطلاعات درآمدی خانوارها، دولت می تواند با اجرای مفاد ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه ها، پرداخت یارانه را متناسب با میزان درآمد اظهارشده خانوارها و با ملاحظه سایر مصارف مندرج در قانون سهم تولید، سهم سلامت و ... مدیریت کند و به هر خانوار متناسب با درآمدش یارانه بدهد که نتیجه آن، پرداخت یارانه بیشتر به خانوارهای کم درآمد و پرداخت یارانه کمتر یا عدم پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد خواهدبود. به این ترتیب، از بروز چالشی که ممکن است با انتخاب یک «خط یارانه بگیریِ پایین» یعنی با انتخاب دیدگاه حداقلی از دو دیدگاهی که در بالا شرح دادیم، دامن گیر دولت شود، پیش گیری خواهدشد؛ هیچ یک از تکالیف قانونی که دولت در این زمینه دارد، معطل و برزمین نخواهدماند و از همه مهم تر، یک گام اساسی در جهت تحقق «عدالت اجتماعی» که به تصریح بند چهارم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جزو اهداف عمده هدفمندسازی یارانه هاست، توسط دولت محترم برداشته خواهدشد.

پنجم خوشبختانه مجلس در ذیل تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 به دولت محترم سه ماه فرصت داده‌است تا آئین نامه اجرایی تبصره مزبور را تهیه و تصویب نماید. این فرصت سه ماهه که از چند روز پیش آغاز شده است، زمان کافی در اختیار دولت قرار می دهد تا بدون تعجیل و با درایت و «تدبیر»، شیوه معقولی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها طراحی نماید.

کیهان:نگاه ما به تحولات اوکراین

«نگاه ما به تحولات اوکراین»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات اوکراین نگاه تازه‌ای به صحنه بین‌الملل را در پی داشته است. منازعه نسبتاً پرشدت غرب و روسیه بر سر مسائل اوکراین نشان می‌دهد که صحنه بین‌الملل در سالهای آینده و تا شکل‌گیری یک نظام مشخص حقوقی در این صحنه دستخوش رخدادهای پرتنش خواهد بود، این تحولات سبب گمانه‌زنی‌های زیادی در سطح بین‌الملل شده است. بعضی از ناظران آن را نشانه شکل‌گیری مجدد نظام دو قطبی و باز تولید مناسبات پس از جنگ جهانی دوم دانستند. بعضی دیگر از این ناظران قدرت‌نمایی روسیه در ماجرای اوکراین را نشانه بالینی بازگشت روسیه به عرصه جدی رقابت‌های بین‌المللی تلقی کردند و بعضی دیگر از تحلیل‌گران این تنش‌ها را آخرین رویارویی‌ها و اعلام وجود نظام پیشین بین‌الملل دانستند.

تحولات اوکراین و ادبیاتی که در این روزها در عرصه بین‌الملل شکل گرفت به خوبی اهمیت دوباره ابزارهای امنیتی- نظامی را نشان داد. تا پیش از این بعضی از نظریه‌پردازان حوزه بین‌الملل با اشاره به تمرکز توجهات در آمریکا، اروپا و آسیا در مسائل اقتصادی می‌گفتند اقتصاد به مرور به جای مسائل نظامی نشسته و از اهمیت آن در پازل قدرت ملی و بین‌المللی کاسته است. بعضی دیگر از اساتید دانشگاهی با اشاره به تحول عظیم در حوزه مخابرات و الکترونیک معتقد بودند توانمندی‌های الکترونیکی، اهمیت ابزارهای نظامی را تحت تأثیر قرار داده و از اولویت خارج کرده است. بعضی دیگر هم با اشاره به قدرت رسانه و افکار عمومی می‌گفتند قدرت نرم رسانه بر قدرت سخت نظامی غلبه کرده و آن را به حاشیه برده است.

اما تحولات اوکراین نشان داد که این گزاره‌ها از آنچنان استحکامی برخوردار نیستند. بدون تردید اقتصاد و سرمایه، مخابرات و الکترونیک، رسانه و افکار عمومی و... نقش برجسته‌ای دارند ولی هنوز این موضوعات در پازل قدرت یک کشور به موضوع درجه اول تبدیل نشده است. هنوز قدرت نظامی به همراه هوشمندی رهبران در استفاده درست و بهنگام از آن در فرمول قدرت جایگاه ویژه‌ای دارد. در تحولات اوکراین، روسیه با استفاده از نیروی دریایی خود موفقیت برنامه غرب درباره اوکراین را با سؤالات و ابهامات زیادی مواجه کرد. متقابلاً آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم- البته به گونه‌ای احتیاط‌آمیز- از «گزینه نظامی» سخن به میان آوردند.

این خود گواه آن است که در قدرت ملی یک کشور قدرت نظامی حرف تعیین‌کننده‌ای می‌زند. برای اثبات این نظریه علاوه بر اظهارات اخیر مقامات روسیه و آمریکا می‌توان از طریق برهان خلف نشان داد که کشوری نظیر ژاپن که از قدرت اقتصادی نسبتاً مناسبی برخوردار است ولی به دلیل فقدان توانمندی‌های نظامی نمی‌تواند در تحولات جهانی و منطقه‌ای معطوف به قدرت به ایفای نقش ملی خود بپردازد و لذا همواره در ذیل سیاست قدرت‌های دیگر تعریف می‌شود یا مثلاً کشوری مانند قطر تا چندی پیش از یک شبکه تلویزیونی بسیار پرقدرت برخوردار بود ولی به دلیل اینکه فاقد قابلیت‌های نظامی- امنیتی بود، نتوانست موفقیتی به همراه بیاورد تا جائی که «خالد محمد العطیه» وزیرخارجه قطر در تاریخ سوم بهمن ماه گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «تنها چیزی که ما همیشه تلاش می‌کنیم تا متحدانمان را به آن تشویق کنیم این است که در هر موضوعی در منطقه، ما را نیز سهیم کنند یا دست کم ما را هم مد نظر داشته باشند».

نیروی نظامی به شرطی که تحت یک رهبری هوشمند قرار داشته باشد این توانایی را دارد که در لحظه حساس، سرنوشت یک منازعه را به نفع کشور و ملت خود برگرداند. این اتفاق در ماجرای اوکراین افتاد. ارتش روسیه در این ماجرا بدون آنکه به سمت کسی شلیک کند به اوضاع مسلط شد و مانع شکل‌گیری یک توطئه بزرگ امنیتی علیه روسیه گردید. از آن طرف به تجربه دریافته‌ایم که راه غلبه بر یک کشور و از کار انداختن سایر ابزارهای قدرت آن، تضعیف موقعیت نظامی آن کشور است. به دو مثال توجه کنید: در یک مقطعی، اقتصاد ژاپن و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور از آمریکا هم جلوتر بود و کالاهای ژاپنی هم بازارهای بین‌المللی را به تسخیر درآورده بودند اما دیری نپائید که آمریکایی‌ها با یکی دو تشر و با افزایش تعرفه گمرکی به روی کالاهای ژاپنی این کشور را از نفس انداختند. مورد دوم مواجهه غرب با ایران است. تاریخ 35 ساله اخیر ما می‌گوید که تضعیف قدرت نظامی ایران همواره در دستور کار غرب بوده است. همین حالا که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب جریان دارد، مقامات آمریکایی و انگلیسی همواره در هنگام مذاکره و پیش و پس از آن روی قدرت نظامی ایران تمرکز کرده و راه حل پرونده هسته‌ای را در کاستن از قدرت نظامی می‌دانند و در نهایت وقتی که می‌خواهند دلایل مذاکره هسته‌ای با ایران را ذکر کنند به اطمینان یافتن از مهار قدرت نظامی ایران اشاره می‌نمایند. این موارد به خوبی نشان می‌دهد که هر کشوری برای پاسداری از قدرت ملی خود باید موقعیت نظامی خود را دائماً تقویت نماید. کما اینکه همین قدرت‌های نظامی دنیا که در ادبیات صادراتی اقتصاد، رسانه،‌ الکترونیک و تکنولوژی را برتر از قدرت نظامی معرفی می‌کنند و برای آن به تئوری‌پردازی در مجامع علمی دنیا و از جمله - از طریق واسطه‌ها- در دانشگاه‌های ما سرگرم هستند، خود دائماً بر توانایی‌های نظامی خود می‌افزایند و هیچ گزارشی مبنی بر اینکه یکی از این کشورها از میزان نفرات نظامی و یا از میزان تانک‌های خود کاسته باشد، منتشر نشده است! همین دو هفته پیش رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که ارتش آمریکا طی سه سال اخیر بمب‌های اتمی خود را نوسازی و به روزرسانی کرده است!

نکته دیگر در تحولات اوکراین بود که موضع قاطع روس‌ها و چابکی رئیس جمهور پوتین در واکنش، سبب منفعل شدن غرب گردید. این که غربی‌ها از تحریم اقتصادی سخن می‌گویند و ناتو در مقابل تحرک نظامی ارتش روسیه و مانور اخیر آن دست به کاری نمی‌زند و به عبارت‌پردازی‌ بسنده می‌کند نشان می‌دهد که غرب در حالت انفعال قرار دارد. حال تصور کنید که روسیه به جای واکنش صریح و سریع به صدور بیانیه و اظهار نظرات رسانه‌ای در مخالفت با وقایع سوم اسفند اوکراین، بسنده می‌کرد، امروز نظامیان ناتو در دریای سیاه و دریای آزرف مستقر بودند و مرزهای روسیه در معرض تهدید امنیتی بود و از اعتبار روسیه کاسته شده بود. این موضوعات به خوبی بیانگر آن است که دستگاه تصمیم‌گیر در یک کشور در هنگام مواجه شدن با پدیده‌ای که برای امنیت و منافع ملی کشورشان خطرناک است، باید قاطع عمل کرده و از اظهارات دوپهلو اجتناب نماید. بدترین نوع موضع‌گیری یک کشور در چنین رخدادهایی استفاده از کلمات مبهم- مثل این که ما از تحولات اوکراین نگران هستیم- است چرا که موضع مبهم یک کشور را در موضع قطعی باخت قرار می‌دهد. موضع مبهم گرفتن گاهی از قرار گرفتن در کنار طرف بازنده هم مضرتر است. از این منظر بد نیست نگاهی به موضعگیری ایران در قبال تحولات اوکراین بیاندازیم.

بعید است که در دنیا کسی تردید داشته باشد در این که ایران در زمره کشورهای «برون‌نگر» در عرصه سیاست خارجی است. از آنجا که نظام سیاسی ایران از یک سو برآمده از یک مکتب جهانی و از سوی دیگر برخاسته از یک انقلاب بزرگ با داعیه‌های کلان بین‌المللی است، نمی‌تواند سیاست درون‌نگر داشته و مثل خیلی از کشورهای دیگر- که سیاستشان درون‌نگر است- در قبال تحولاتی در اندازه تحولات اوکراین سکوت کند. تاثیر درازمدت تحولات منطقه اوکراین و تاثیر شکل‌گیری منازعه‌ای میان غرب و روسیه آنقدر فراگیر است که منافع و موقعیت ملی ما را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر ما از ماجرا و تحولاتی حرف می‌زنیم که یکی از طرف‌های اصلی آن یک «همسایه» ماست، همسایه‌ای که در گروهی از موارد با ما اشتراک منافع و در نتیجه اشتراک نظر دارد. کما اینکه از منظر ملی روسیه بخش زیادی از نگرانی‌های امنیتی و سیاسی خود را با کمک ایران حل می‌کند و متقابلا ایران نیز از حمایت روسیه در پرونده سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، هسته‌ای و... استفاده می‌کند. علاوه بر این در این ماجرا به هر حال روسیه پنجه در پنجه دشمن ما یعنی غرب دارد خود این ماجرا هم ما را وادار می‌کند که از شکست دشمن خود خشنود باشیم ولو این که انتقاداتی هم به طرف روس داشته باشیم.

جمع‌بندی تحولات اوکراین و انطباق ابعاد آن با منافع و امنیت ملی ایران خیلی کار سختی هم نبوده است. با این وجود وزیر محترم امور خارجه در واکنش به تحولات اوکراین به ابراز یک جمله کوتاه بسنده کرد: «از آنچه در اوکراین می‌گذرد نگرانیم!» در این اظهارنظر دکتر ظریف مشخص نیست که ما چرا نگرانیم؟ نگران چه بخشی از ماجرا هستیم؟ چه چیزی را قانونی و چه چیزی را غیرقانونی می‌دانیم؟ و در نهایت در این منازعه پرشدت چه نظری داریم.

حالا در این ماجرا سه فرض جدی وجود دارد: 1- یانوکوویچ یا یکی از افراد جبهه‌ای که او در آن قرار دارد دوباره به قدرت بازگردند 2- تیموشنکو یا یکی از افراد جبهه‌ای که او در آن قرار دارد بر اوضاع مسلط شود 3- طرفین به مصالحه برسند و یک دولت ترکیبی بر سر کار بیاید. در کدام یک از این سه گزینه، ایران می‌تواند بگوید من برای حل بحران کاری کرده و متناسب با آن توقعی دارم. یانوکوویچ و تیموشنکو طبعا باید به ظریف بگویند ما که سر در نیاوردیم شما در کجای قصه قرار داشتید. اگر کار به مصالحه هم برسد ایران با این موضع نمی‌تواند نقشی به عهده بگیرد.

ما به عنوان یک کشور برون‌نگر که سرمنشأ بسیاری از تحولات جهانی هستیم و کم نیستند تحلیلگرانی که می‌گویند مقاومت جدی 35 ساله ایران به روس‌ها آموخته است که می‌توان با قدرت در برابر غرب ایستاد و آن را وادار به عقب‌نشینی و انفعال کرد با این وصف ما باید تحولات اوکراین را به منزله یک فرصت مهم تلقی کرده و از آن برای بسط قدرت و نفوذ خود استفاده کنیم. چگونگی این استفاده و بخصوص استفاده از آن برای مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غرب در پرونده هسته‌ای خود به یک یادداشت مستقل نیازمند است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نفس روزها به شماره افتاده و سال 92 در تکاپوی جایگزینی با بهار سال 93 و سپردن ایام به چشم‌اندازی روشن و افقی نوین از زندگی و حرکت به سمت کمال و سعادتمندی است. در این هفته موضوع "اقتصاد مقاومتی" که با ابلاغ سیاست‌های کلی آن توسط رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه وارد مرحله جدیدی شده، مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت. این اقتصاد که زیربنای اقتصاد خوداتکایی است، بر چند رکن اساسی تکیه دارد که مردمی کردن اقتصاد، تکیه بر منابع و تولید داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به نفت، مدیریت جهادی و مصرف صحیح و مناسب از جمله آنهاست. محتوای سیاستهای کلی ابلاغ شده و تاکیدات رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که منظور ایشان فقط یک حرکت مقطعی و راهکار برای خروج از برخی تنگناها نیست بلکه هدف،‌ یک دکترین و گفتمان تمام عیار است که امکان تبدیل شدن کشور به اقتصادی توسعه یافته بر مبنای تکیه بر منابع و توان داخلی را فراهم سازد؛ گفتمانی که مقاومت در برابر تهاجم و تحریم اقتصادی ایجاد کند و هرگونه مانع بر سر راه ایجاد یک اقتصاد توسعه یافته ملی از قبیل ساختار غلط، فساد، بروکراسی هرز برنده استعدادها و ظرفیت‌ها، رانت‌خواری، اتکا به نفت، مصرف‌ِزدگی، واردات بی‌رویه و وابستگی‌های روزافزون را که مانع ایجاد اقتصادی پویا و متناسب با مبانی و ظرفیت‌‌های انقلاب است را از میان بردارد.

البته در مسیر تحقق اقتصاد سالم و پویا، مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواریها یکی از الزامات کار است. متاسفانه مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده بیش از پیش به عدم شفافیت فعالیت‌ها و گسترش رانت‌‌خواریها دامن زده و مهمتر اینکه کوتاهی‌هایی که در زمینه برخورد با تخلفات وجود داشته باعث دستیابی افراد خاص به ثروت‌های نجومی و ایجاد غده‌های چرکین در عرصه اقتصاد شده که لازم است دولت یازدهم، مردانه و با شهامت برای حل این معضل وارد صحنه شود.

از رویداد‌های مهم هفته در عرصه داخلی باید به آغاز دور دیگری از نشست‌های فنی و کارشناسی ایران و1+5 در وین اشاره کرد که با هدف تعیین دستور کار برای ورود به مذاکرات نهایی و دستیابی به توافق کامل انجام می‌شود. پس از برگزاری مذاکرات قبلی وین با حضور هیات‌های ایرانی و گروه 1+5 به ریاست محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره گام پایانی توافقنامه ژنو که 29 بهمن برگزار شد، توافق شد که دور بعدی مذاکرات بازهم در شهر وین برگزار شود. ایران و 1+5 همچنین توافق کردند که تا خرداد سال آینده پنج تا شش نشست دیگر برگزار کنند و قرار شد دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند در وین برگزار و قبل از آن، مذاکرات فنی با حضور هیات‌های ایران و 1+5 پیگیری شود.

دراین باره همانگونه که رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کشورمان نیز تاکید کرده‌اند، موضع جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به توافق نهایی از چنان وضوح و شفافیتی برخورداراست که در صورتیکه حسن نیت و اراده‌ای در طرف مقابل وجود داشته باشد، می‌توان ظرف ششماه به راه حل نهایی دست یافت.

ازسوی دیگر در آستانه آغاز مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5، آمریکائیها همچون همیشه به منظور تحریک روانی و ایجاد جو فشار علیه کشورمان اقدام به غبارآلود کردن فضای تبلیغاتی کرده و باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا اظهارات کهنه و نخ‌نما شده خود را مبنی بر اینکه "آمریکا هنوز هم گزینه نظامی علیه ایران را روی میز دارد" تکرار کرد. وی که این روزها بیش از پیش تحت فشار شدید رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیستها در آمریکا (آیپک) قرار دارد با سخنان شعارگونه خود که ناشی از توهم وی درباره ایران است، سعی کرد فضای رسانه‌ای را به دست بگیرد، غافل از اینکه این قبیل سخنان،‌علاوه بر آنکه بر تحت فشار بودن رئیس‌جمهور آمریکا صحه می‌گذارد،‌ باعث افزایش بدبینی و نفرت ملت ایران علیه سردمداران کاخ سفید شده و نمی‌تواند اهداف شوم آمریکائیها را برآورده سازد.

در موضوعات خارجی، این هفته تحولات اوکراین در صدر خبرها و گزارش رسانه‌های خبری قرار داشت. ورود غیررسمی نیروهای روسیه به منطقه حساس و استراتژیک "کریمه"، بحران اوکراین را وارد مرحله تازه‌ای کرد و غرب را که در طول بحران سه ماهه اوکراین به صورت همه جانبه از مخالفین دولت اوکراین حمایت می‌کرد با چالش جدیدی مواجه ساخت.

هرچند روسیه اعزام نیرو به کریمه را رد کرده و نیروهای مسلح حاضر در کریمه را افراد بومی عنوان نموده ولی بر کسی پوشیده نیست که این نیروها روسی هستند. پوتین رئیس‌جمهور روسیه اوایل هفته جاری از مجلس روسیه مجوز اعزام نیرو به اوکراین را دریافت کرد تا به گفته مقامات مسکو، از روس‌تبارهای اوکراین حفاظت کرده و از منافع روسیه دفاع کند.

تحولات اخیر و واکنش روسیه به دخالت غربی‌ها در قلمرو سنتی روسها، غرب را با دشواری‌های تازه‌ و ناخواسته‌ای مواجه ساخته است. غربی‌ها به خصوص اروپائیها، اگر چه خواستار حاکمیت جریان طرفدار خود در اوکراین بودند ولی هرگز مایل نبوده‌اند که این موضوع روسها را تحریک و خشم و عصبانیت آنها را برانگیزد. اروپا هم به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی که طی سالهای اخیر با آن درگیر بوده است و هم به دلیل اینکه بخش عمده انرژی خود را از روسیه تأمین می‌کند نمی‌خواست و نمی‌خواهد هدف انتقام روسها باشد. البته اکنون نیز عمده تلاش اروپائیها، این است که مسئله را با مذاکره و دیپلماسی حل کنند حتی اگر در این کار، امتیازات عمده‌ای نیز در اوکراین به روسها واگذار شود.

آمریکا البته مواضع تندتری دارد ولی با اینحال امکانات لازم برای پیاده کردن سیاستهای خود و اعمال فشار شدید به روسیه را در اختیار ندارد. روسیه روابط تجاری محدودی با آمریکا دارد و بخش عمده مبادلات اقتصادی روسیه با اروپا می‌باشد. روسها نیز به دلیل همین آگاهی از ناتوانی غرب، حاضر به عقب‌نشینی نشده‌اند چنانکه پوتین حوادث اخیر اوکراین را کودتا خوانده و تاکید کرده است یانوکوویچ همچنان رئیس‌جمهور اوکراین است. با توجه به واقعیات موجود، غرب گزینه‌های چندانی برای مقابله با روسیه در دست ندارد و در دراز مدت، قطعا دشواری‌های غرب در اوکراین افزایش خواهد یافت.

این هفته، صحنه سیاسی مصر نیز شاهد تحولات تازه‌ای بود. ژنرال "عبدالفتاح السیسی" سرکرده کودتاچیان مصر اعلام کرد که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سمتش به عنوان وزیر دفاع کناره‌گیری خواهد کرد. اساسا از ابتدای کودتا، نقشه این بود که "السیسی" رئیس‌جمهور آتی مصر شود و اسلام‌گرایان از صحنه سیاسی مصر حذف شوند.

نکته قابل تامل این است که هم غرب و هم شرق از کودتا در مصر حمایت می‌کنند. غربی‌ها اگر چه در ظاهر خود را مخالف اقدام نظامیان در ساقط کردن دولت مرسی وانمود می‌کنند ولی کاملا مشخص است که از تحولات اخیر خشنود هستند ولی ترجیح می‌دهند این شعف و خشنودی خود را بروز ندهند تا ادعاهای دفاع از دمکراسی آنها زیر سئوال نرود. غرب با ارتش مصر روابط دیرینه‌ای دارد و هم اکنون بخشی از بودجه ارتش مصر را آمریکا تامین می‌کند و از این جهت، قرابت و وابستگی خاصی بین آمریکا و ارتش مصر وجود دارد.

از سوی دیگر، روسیه نیز با دعوت از سرکرده کودتاچیان و پهن کردن فرش قرمز زیر پای ژنرال السیسی نشان داد که علیرغم هیاهو و تبلیغات، در مواردی که برای منافع خود تشخیص دهد با غرب همسو می‌شود. پوتین رئیس‌جمهور روسیه با دعوت از السیسی درصدد بود تا برای روسیه جای پایی در مصر مهیا کند و صحنه مصر به کلی به رقیب غربی واگذار نشود. حتی اگر این اقدام مسکو به منزله تلاش علنی برای مشروعیت‌دادن به کودتاچیان باشد.

رسالت:بحران اوکراین و منافع ایران

«بحران اوکراین و منافع ایران»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛
1.آنچه در شبه جزیره کریمه می گذرد،موضوع بحث و تحلیل تحلیلگران امور بین المللی قرار گرفته است.در برابر پرسش این که روسیه در شبه جزیره کریمه چه می کند؟ ساده ترین پاسخ آنست که روسیه در پی دفاع از منافع خود درجمهوری خودمختار کریمه است؛شبه جزیره ای که جمعیت روس آن حدود 60% جمعیت آن را تشکیل می دهد.
هر چند که گزارش ها از احتمال زیاد حمله روسیه به شبه جزیره کریمه خبر می دهند ولی واقعیت آنست که روسیه پیشاپیش سربازانی را در کریمه،در محل یک پایگاه نظامی در سواستوپول مستقر نموده است.از منظر نظامی ، بندر سواستوپول برای روسیه از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا مرکز فرماندهی ناوگان روسیه در دریای سیاه بوده و هدایت عملیات دریایی روسیه در مدیترانه را بر عهده دارد.این پایگاه تا تاریخ 2042 در اجاره روسیه بوده و ناوگان استقرار یافته در آن از 380 کشتی جنگی،170 فروند هواپیما و 25000 نیرو تشکیل شده است.

برای روسیه روی کار آمدن مخالفان ملی گرا در اوکراین که لزوما دموکرات هم نیستند؛طبعا می تواندموجب بروز فشار فراوانی گردد.همین واقعیت ها منجر به آن می شود که عقب نشینی روسیه از این موقعیت ژئوپلیتیک تقریبا ناممکن شود؛زیرا معنای عقب نشینی روسیه از دست دادن موقعیتی است که روسیه برای آن سرمایه گذاری استراتژیک مهمی داشته است.ضمن آن که نگرانی روسیه از امکان بروز حرکات مشابه اوکراین در شبه جزیره کریمه در حال افزایش است؛از همین رو؛منابع غربی پیش بینی می کنند که در پوشش «تمرینات اضطراری» دو هزار نیروی جدید به همراه یک اسکادران بالگرد به ظرفیت منطقه اضافه گردد در حالی که ایهور تنیوخ، وزیر دفاع اوکراین از اعزام 6000 نیروی نظامی جدید روسیه و 30 خودروی زرهی به کریمه خبر داده است.

نکته دیگری که می تواند بر تنش ها بیفزاید؛برگزاری رفراندوم 30 مارس است که برای استقلال کریمه برنامه ریزی شده است؛لذا به‌نظر می رسد تحت پوشش خطرات موجود،روسیه در جهت حفظ منافع اکثریت روس در کریمه در منطقه باقی بماند.

غربی ها بر این باورند که شاید برای اولین بار است که پس از شصت سال فدراسیون روسیه تسلط کاملی بر شبه جزیره کریمه بدست آورده است؛شبه جزیره ای که شصت سال پیش (19 فوریه 1954)خروشچف به عنوان اقدامی نمادین به اوکراین اهداء کرد.

2.با بروز تنش در روابط روسیه و اوکراین شاهد آن هستیم که سریعا این تنش به تنش روابط آمریکا و متحدانش با روسیه مبدل می شود.اوباما برای جبران سیاست منفعلانه در سوریه از منظر متحدانش به واکنشی سریع و البته خام در قبال واکنش روسیه دست زد.حرکتی که احتمالا بزودی با مشورت همپیمانانش تعدیل خواهد شد.آمریکا طبعا باید بداند که روسیه قدرتمند در مجاورت اوکراین نمی تواند نفوذ غرب و آمریکا را در همسایگی خود پذیرا شود.

اوکراین نیز خطرات این همسایه قدرتمند را بخوبی درک می کند.از همین روست که آندری دشچیتسا وزیر امور خارجه دولت موقت اوکراین روز چهارشنبه پس از دیدار با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود در وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس گفت: اختلاف اوکراین با روسیه باید به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.او همچنین تاکید کرد:این کشور قصد نبرد یا رویارویی با روسیه را ندارد.مسئولان دولت موقت اوکراین فراتر از خطرات جنگ با روسیه شبح جنگ داخلی را هم به چشم می بینند زیرا مردم شهرهای جنوبی و شرقی اوکراین، خواستار بازگشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنارشده اوکراین به قدرت هستند.

3. فراتر از آنچه که در چارچوب تنش میان روسیه و غرب رخ می دهد؛شرایط می تواند به گونه ای پیش رود که سیاست خارجی ایران هم اثرات آن احساس کند.حدس زده می شود با بروز اختلاف میان روسیه و غرب و تمایز روشن در منافع دو طرف ،حتی میان اروپا و آمریکا که تنش با روسیه می تواند سرمای اروپا را بخاطر گاز روسیه سردتر کند؛ زیرا اروپا می داند با تحریم روسیه خود دچار تحریم سوخت خواهد شد.گفته شده سهم شرکت گازپروم از بازار گاز اروپا از 6/25 درصد در سال ٢٠١٢ میلادی به ٣٠ درصد در سال ٢٠١٣ افزایش یافته و با وجود افت مصرف گاز اروپا، صادرات گاز به این قاره ١٦٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون مترمکعب بوده است.از طرف دیگر؛ حدود نیمی از گاز روسیه از مسیر اوکراین به اروپا صادر می شود وبا تنش در این منطقه؛اروپا اولین متضرر خواهد بود.

4.حدس زده می شودبا بروز بحران جدید، ایران از اولویت فشارها ی غرب خارج شده و از سوی دیگر با تهدید غیرقابل اجرای تحریم روسیه عملا رژیم تحریم ایران دچار اخلال شود.بنا براین بنظر می رسد سیاست خارجی ما باید شدیدا مترصد اوضاع منطقه بوده و با درایت و هشیاری در کشاکش امور، منافع ایران را تامین نماید؛زیرا بعید نیست در میانه این چالش منافع غیرمترقبه ایران هم از راه برسد.

قدس:شکاف درشورای همکاری خلیج فارس

«شکاف درشورای همکاری خلیج فارس» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛بروزاختلاف میان قطر، بحرین وعربستان بر سرمسایل منطقه ازشکاف شدید میان این کشورها حکایت دارد.

این اختلافات با خروج شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطرازچرخه قدرت وتغییر دیدگاه قطر نسبت به مسایل سوریه و مصر به اوج خود رسید.

در حالی که قطر نگاه مثبتی نسبت به اخوان المسلمین مصر دارد، کشورهای امارات، بحرین وعربستان از تغییرات اخیر مصروبر کناری اخوان المسلمین جانبداری می کنند.

فراخوانی سفرای عربستان،بحرین و امارات متحده از دوحه، این احتمال را تقویت می کند که شورای همکاری خلیج فارس درآستانه فروپاشی قراردارد.

از سوی دیگر، فشار کشورهای عربستان، بحرین وامارات بر دوحه برای تغییر نگاه خود نسبت به مصر، اوضاع داخلی قطر را با یک بحران سیاسی مواجه ساخته است.

فشارکشورهای حوزه خلیج فارس بردوحه به جایی رسیده که امیر سابق قطر برای نجات کشور خود در صدد باز گشت به قدرت بر آمده است.

قطر در بحران سوریه با کمک عربستان وترکیه یک مثلث تخریبی ایجاد کرد ونقشی همسو با ترکیه وعربستان علیه دولت سوریه ایفا کرد. با سرنگونی اخوان المسلمین در مصر،ترکیه وقطر که از حامیان اصلی این جنبش تلقی می شوند، با عربستان دچار اختلاف شدند .

بنا براین ترکیه وقطر از 6 ماه پیش تا کنون در مقایسه با عربستان کمتردر بحران سوریه دخالت می کنند واین امر به بروز اختلاف میان این سه کشورمنجرشد.

عربستان نیز که خود را در انزوای سیاسی می دید، تلاش کرد تا از ظرفیتهای بحرین وامارات برای فشار بردوحه استفاده کند.

بنابراین به نظر می رسد که شورای همکاری خلیج فارس در آینده ممکن است به دو بخش عربستان، بحرین وامارات و بخش دیگر قطر، کویت و پادشاهی عمان تقسیم شود.

این تقسیم بندی حتی در نهایت ممکن است به فرو پاشی این شورا منجر شود وتقابل سیاسی ونظامی را میان این کشورها تشدید کند. در شرایط فعلی دخالت کشورهای حوزه خلیج فارس در بحرانهای منطقه با حجم سیاسی وجایگاه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تناسبی ندارد و ورود به این بحرانها آسیب پذیری این کشورها را افزایش می‌دهد.

بنابراین در آینده شورای همکاری خلیج فارس با یک سلسله چالشهای جدی مواجه خواهد شد و این چالش اثرمثبتی بر حل بحران سوریه باقی خواهد گذاشت.

در چنین شرایطی، بسیاری از بحرانهای منطقه‌ای بدون دخالت قدرتهای بزرگ وبر اساس معیارهای محلی حل خواهد شد، زیرا این نوع دخالتهای تخریبی به پیچیده تر شدن بحرانها کمک می کند.

عربستان، قطر وترکیه بنا به خواست واراده آمریکا وغرب نقشی کاملاً تخریبی ایفا کردند، اما طولانی شدن پروسه سرنگونی دولت سوریه موجب شد تا نگاه غرب وآمریکا نسبت به بحران سوریه تغییر کند.

سیاست روز:اندیشه اعتدالی دین

«اندیشه اعتدالی دین»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که در آن می‌خوانید؛اسلام قانون الهی است و فلاح و رستگاری انسان‌ها، درگروعمل به این قانون است. فهم درست ازاین قانون الهی همان است که حضرت امام خمینی (ره)، ازآن با عنوان اسلام ناب محمدی (ص) یادکردند وتمامی برداشت‌های ناصحیح را، ذیل عنوان اسلام امریکایی فهرست نمودند.

اسلام ناب درآرا و اندیشه‌های آن عزیز سفرکرده تجلی یافت ودرقانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی ایرانیان نهادینه گردید. در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش‌تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت‌های بزرگ، غفلت از اصول دین و به‌طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه ویاد خدا از عوامل اصلی خروج ازاعتدال محسوب می‌شود که درنقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق‌گرایی قراردارد.

سنگ محک سنجش اعتدال درامورنیز به ‌طور مشخص در ۲ کفه متعالی عقل وشرع خلاصه می‌شود. درمبانی دینی واحکام حکومتی اسلام بویژه درحوزه سیاسی واجتماعی نیزمفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش‌معنا که عدل به معنای استواری درراه حق و نلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی وکیفی متجلی می‌شود.

ازآموزه‌های قرآنی به دست می‌آید که اعتدال و میانه‌روی امت زمانی تحقق می‌یابد که همه شاخص‌ها و مولفه‌های آن مراعات شود. پس همان گونه که درزندگی فردی و شخصی انسان باید نخست در شخص و شخصیت خود اعتدال برقرار کند واجازه ندهد تا قوای نفسانی به سمت افراط وتفریط بروند و مثلا در مسائل نفسانی افراط کرده و اجازه داده شود تا شهوت وغضب چیره شده و عقل به کناری گذاشته شود یا آنکه تفریط کرده و شهوت سرکوب شود، بلکه باید با مدیریت عقل، رفتاری عقلانی در پیش گرفت که همان ایجاد تعادل در بهره‌مندی همه قوای انسانی است؛ همچنین باید در زندگی اجتماعی، به دور ازهرگونه افراط و تفریطی اجازه داده شود که عدالت برقرار گردد.

از نظرآموزه‌های معرفتی قرآن، عقل می‌تواند به عنوان حاکم معتدل به ایجاد عدالت وتعادل واعتدال کمک کند، پس باید مدیریت جامعه را به عقل سپرد؛ چرا که انسان موجودی است که از ترکیب قوای متضاد پدید آمده است و زمانی می‌تواند به اعتدال و تعادل و تناسب موزون و منطقی برسد که هرچیزی در جای مناسب خود قرار گرفته و حق هر چیزی به خوبی و درستی ادا شود که همان مفهوم عدالت واقعی است. این عدالت واقعی می‌بایست نخست در نظام شخصیت فردی و باطنی شکل گرفته و سپس ازطریق افراد در جامعه تحقق یابد و نهادینه شود.

دین اسلام از آدم (ع) تا خاتم (ص) آیینی مبتنی براعتدال ومیانه‌روی است تا هماهنگی میان تکوین و تشریع وجود داشته باشد. خود قرآن و آموزه‌های آن می فرماید کتابی معتدل و به دوراز هرگونه انحراف و کژی است (انعام، آیه ۱۱۵؛ کهف، آیات ۱ و ۲) وتنها برمدارعدالت واعتدال مردم را تعلیم وتزکیه می‌کند تا توده‌های مردم به عدالت قیام کنند واعتدال ومیانه‌روی را اصل درزندگی خود قراردهند. (حدید، آیه ۲۵)

اصل اعتدال یکی ازارکان اساسی وعناصرزیربنایی دراندیشه اسلامی است، بدون تردید نمی توان درزمینه نظریه پردازی، نظام سازی وتولیدعلوم مختلف؛ ماننداخلاق، عرفان، فلسفه، حقوق، اقتصاد، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی و... وهمچنین درطراحی نقشه جامع علمی وفرهنگی و نیزدربرنامه ریزی کلان اجتماعی وترسیم الگوی توسعه وپیشرفت متوازن، متعادل وهمه جانبه وتبیین رویکردآن ازمنظراسلام، این اصل را در کانون توجه قرار نداد. توجه به اعتدال به عنوان یکی ازخطوط اصلی درتفکر و عمل اسلامی، منجر به کشف نظردرست و دقیق دین درعرصه های مختلف می شود. و در واقع اندیشه اعتدالی دین یکی ازآموزه های کلی دین است که برموارد بی شماری، قابل تطبیق می باشدوپاسخگوی نیازانسان به دانستن نظر و راه حل اسلام درزمینه مسائل و چالش های گوناگون زندگی انفرادی واجتماعی می باشد.

ازآنجا که اسلام را مکتب اعتدال می دانیم، باید بپذیریم که در طول تاریخ، هرگاه مسلمانان ازخط میانه ومتعادل، خارج شدند، دچاراسراف، افراط ویا کوتاهی وتفریط شده، درواقع ازصراط مستقیم و راه درست بازمانده و به بیراهه رفته اند که دراین صورت سعادت اخروی وعظمت دنیوی خویش را به مخاطره انداخته اند.

جان کلام ؛ اعتدال به عنوان عنصرتمدن سازاستراتژیک درتمامی سطوح ولایه های تمدن کامل اسلامی ازرویکردها، زیرساخت ها، مبانی، شاخص ها، مدل ها وعوامل تا مظاهر، روبناها، آثار، نتایج وفراورده های نرم افزاری و سخت افزاری آن بروز و ظهور دارد.

تهران امروز:هر شهروند یک درخت راه‌حل مسئله

«هر شهروند یک درخت راه‌حل مسئله»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مجتبی عبداللهی است که در آن می‌خوانید؛تاکید دوباره رهبر معظم انقلاب بر اهمیت فضای سبز، لزوم حل مشکل ریزگردها و در مجموع رفع مشکلات مسائل زیست محیطی نشان می دهد که این مشکلات باید در دستور کار تمام نهادهای مسئول از دولت گرفته تا مدیریت شهری و.. قرار گرفته و برای غلبه بر آن از تمام امکانات موجود استفاده شود. چرا که مشکلات زیست‌محیطی مستقیما بر زندگی شهروندان تاثیر گذار است و می تواند هزینه های سنگین مالی و اجتماعی را بر کشور تحمیل کند. البته ذکر این نکته ضروری است که در تمامی نشست‌ها و جلساتی که در سال‌های اخیر مدیران شهری و شهردار تهران به خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، توسعه فضای سبز، حفظ باغات و ارتفاعات البرز در حاشیه پایتخت یکی از تاکیداتی بود که ایشان به مجموعه مدیریت شهری داشتند.

حتی در آخرین دیداری که اعضای شورای شهر تهران و شهردار تهران در خدمت مقام معظم رهبری بودند، معظم له بر توسعه فرهنگ درختکاری و فضای سبز، حفظ دامنه‌های شمالی البرز و تکمیل کمربند سبز شهر تهران تاکید کردند. فضای سبز آنقدر اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب نیز نه تنها در هفته درختکاری با غرس یک نهال به آن تاکید دارند بلکه در تمامی دیدارهایشان با مسئولان نیز بارها به آن تاکید داشته اند. در سال‌های اخیر یکی از برنامه‌های شهرداری تهران توسعه فضای سبز در پایتخت بود.

به گونه‌ای که بررسی کارنامه مدیریت شهری در 8 سال گذشته نشان می‌دهد شهرداری تهران توسعه فضای سبز را به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا، تقویت آرامش روحی- روانی شهروندان و زیباسازی شهری انتخاب کرده است. ساخت بیش از دوهزار بوستان و ارتقای سرانه فضای سبز تهرانی‌ها به هر شهروند 15متر از جمله دستاوردهای این تلاش‌ها و توجه به منویات رهبری در شهر تهران بوده است.

آنچه مسلم است، این است که مدیریت شهری تهران در توسعه فضای سبز عملکرد مناسبی داشته است اما تا رسیدن به شرایط آرمانی و ایده آل فاصله زیادی وجود دارد. توسعه و تکمیل کمربندی سبز در تمامی دامنه‌های شمالی البرز و حریم شهر تهران باعث خواهد شد تا ضمن ایجاد تنفسگاهی برای پایتخت‌نشینان، این اراضی از گزند ساخت‌و سازهای غیر مجاز در امان بماند. همچنین براساس برنامه دوم 5 ساله، افزایش سرانه فضای سبز تهرانی‌ها به هر نفر 18 متر مربع نیز یکی دیگر از برنامه‌های بلند مدت شهرداری تهران در توسعه فضای سبز در پایتخت است.

یکی دیگر از نکاتی که دیروز مقام معظم رهبری در مراسم روز درختکاری تاکید داشتند تحقق شعار«هر ایرانی یک درخت» بود شعاری که در دو سال گذشته در شهر تهران تحت عنوان « هر شهروند یک درخت» از سوی مدیریت شهری تهران مطرح و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت. به گونه‌ای که طرح کاشت 7 میلیون اصله درخت توسط شهروندان یکی از طرح‌های موفق مدیریت شهری در ارتقا و توسعه فرهنگ درختکاری در تهران بود. امسال نیز این برنامه در قالب کاشت 5 میلیون اصله درخت تداوم‌دهنده تاکیدات مقام معظم رهبری است.

وطن امروز:سقف درآمدی بی‌عدالتی است

«سقف درآمدی بی‌عدالتی است»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛ تعیین سقف درآمدی برای دریافت یارانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود؛ سقفی که عملا خطی بین نیازمند و غیرنیازمند می‌کشد. این خط‌کشی در نگاه عموم به این معناست که دولت، غنی و فقیر را با همین شاخص سقف درآمدی شناسایی خواهد کرد و طبیعی است همه برنامه‌های حمایتی که وعده‌اش را داده مانند مسکن اجتماعی، سبد کالا و یارانه نقدی به نیمه فقیر گسیل شود. مسؤولان با توجه به همین نکته و بررسی نگاه عامه باید مراقب باشند که با تصمیمات و به دنبال آن عملکرد نامناسب خود افکار عمومی را مشوش نکنند. موضوع شناسایی افراد ثروتمند و نیازمند، یک مبحث بسیار مبهم است که می‌تواند به یک بی‌عدالتی محض در جامعه منجر شود.

شناسایی اغنیا و فقرا در اقتصادی که بخش اعظم آن پنهان است و شفاف نیست، یک اقدام پوچ و بیهوده محسوب می‌شود. دولت برای شناسایی نیازمند و غیر‌نیازمند در گام اول فرمی موسوم به خوداظهاری را منتشر می‌کند که شبیه همان فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار دولت دهم است. در این فرم سرپرست خانوار باید به سؤالاتی مانند مقدار درآمد ماهانه، املاک و دارایی‌ها پاسخ دهد و دولت قصد دارد بعد از جمع‌آوری این اطلاعات، نیازمندان را شناسایی کرده و به آنها یارانه بدهد. موضوع این است که به گفته مسؤولان، برای شناسایی اغنیا و فقرا بیشتر به سقف درآمدی تکیه خواهد شد و دولت نمی‌تواند به درستی پایش اطلاعات کند.

به عبارت بهتر، دولت نمی‌تواند همه اطلاعاتی که مردم به دولت می‌دهند را تحلیل محتوا کند و کارمند عیالواری که مسکن مهر دارد و خودرویی قسطی خریده که با آن مسافرکشی کند را... از یک فرد مجرد دلالی که خود را بیمه نکرده و درآمدش پنهان است اما خانه و ماشین مدل بالا و خانه‌ای در بهترین نقطه تهران دارد، تمیز دهد. تکیه دولت برای پرداخت یارانه، بیشتر روی سقف درآمدی خواهد بود و کارمند باسابقه‌ای که بیشتر از سقف درآمدی مورد نظر مسؤولان، حقوق می‌گیرد از دریافت یارانه محروم خواهد شد.

اطلاعات آماری دولت آنقدر ناقص است که نمی‌تواند یک نیازمند واقعی را از یک ثروتمند واقعی جدا کند. برای درک بهتر موضوع می‌توان هزارها مثال آورد؛ فرض کنید سرپرست یک خانواده 8 نفره، کارمندی است که دو شیفت کار می‌کند و درآمدی به اندازه سقف درآمد مد نظر دولت (مثلا یک میلیون و 800 هزار تومان دارد). این سرپرست خانه‌ای را با چندین وام تهیه کرده و ماهانه باید حداقل یک سوم درآمد خود را برای اقساط کنار بگذارد و در عین حال یکی از اعضای خانواده بیمار است و باید مبلغ قابل توجهی خرج سلامت او کند.

یارانه 360 هزار تومانی این فرد می‌تواند کمک بسیاری به این خانواده بکند. از طرف دیگر فردی پولدار وجود دارد که دلال است و اصلا اظهارنامه مالیاتی هم پر نمی‌کند و اگر پر کند مبلغ ناچیزی می‌پردازد. او درآمدش را کم اعلام می‌کند و برای اینکه در تقسیم‌بندی فقیر و اغنیای دولت جزو ثروتمندان محسوب نشود تا بتواند از تسهیلات احتمالی استفاده کند، اصرار به دریافت یارانه می‌کند. دولت آیا می‌تواند با فرم خوداظهاری عدالت را رعایت کرده و نیازمند واقعی را تشخیص دهد؟ خب، فرض کنیم دولت آنقدر برنامه‌ریزی قوی‌ای دارد که به 2 مورد بالا مشکوک می‌شود و قصد دارد راستی‌آزمایی کند.

چگونه می‌تواند فرد ثروتمند بالا را شناسایی کند؟ دولت در استعلامات خود چنین اطلاعاتی را استخراج می‌کند: فرد کارمند یک میلیون و 800 هزار تومان درآمد، یک ملک و یک خودرو دارد. فرد دوم هم ملک و خودرو ندارد (چون به نام یکی دیگر است) درآمد کمی دارد (چون بیمه ندارد و اظهارنامه مالیاتی هم ندارد یا بسیار ناچیز اظهار می‌کند). قطعا این یک بی‌عدالتی محض خواهد بود چون اقتصاد ایران آنقدر شفاف نیست که بتوان اطلاعات اقتصادی خانوار را به درستی استخراج کرد.

در این باره می‌توان مثال‌های فراوانی زد؛ مثلا فرض کنید اهالی یک روستا برای دریافت تسهیلات، ملکی را خریداری می‌کنند اما مجبورند ملک را به نام یک نفر سند بزنند؛ قطعا از نظر دولت این فرد، متمول خواهد بود چون ملک قابل توجهی دارد! جالب اینکه دولتی‌ها اعلام کرده‌اند حساب شخصی را حریم شخصی افراد می‌دانند اما متقاضیان دریافت یارانه با پر کردن فرم خوداظهاری به مسؤولان اجازه می‌دهند حساب‌های شخصی را چک کنند.

اینکه اصلا آیا اظهارنظر درباره حریم خصوصی بودن حساب‌هایی که در اختیار بانک‌ها و دولت است سخن صحیحی است یا نه، خود احتیاج به یک نوشته جدا دارد اما دولت با بررسی حساب‌های شخصی هم نمی‌تواند اغنیا و فقرا را تفکیک کند. تصور کنید همه درآمدهای کارمندی با شرایط مثال بالا در یک حساب واریز می‌شود یا اصلا او شغل دومی هم دارد و در این حساب پول واریز می‌شود و در طرف دیگر دلال پردرآمدی وجود دارد که به جای پس‌اندازکردن پول، سکه و دلار می‌خرد و در صندوق امانات نگه می‌دارد. دولت قطعا نمی‌تواند نیازمند واقعی و بی‌نیاز واقعی (در مثال فوق) را تمیز دهد.

موارد بسیاری است که نشان می‌دهد دولت با برنامه‌هایی که اعلام کرده، نمی‌تواند افراد نیازمند واقعی را شناسایی کند، پس دولت باید چه کند؟ دولت برای اینکه بی‌عدالتی و درصد خطا به صفر نزدیک شود یا باید سقف درآمدی را بسیار بالا بگیرد (مثلا 10 میلیون تومان) یا اینکه به همه یارانه بدهد یا اصلا به هیچ‌کس یارانه ندهد! دولت وقتی توانایی شناسایی نیازمند واقعی یا ثروتمند واقعی را ندارد نباید اقدام به قطع اجباری یارانه افراد بکند. واقعا همین یارانه که دولتی‌ها می‌گویند ناچیز است برای خیلی‌ها می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

حمایت:اهداف پنهان نشست دوستان لبنان

«اهداف پنهان نشست دوستان لبنان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛
فرانسه دیروز میزبان ‌نشست به اصطلاح دوستان لبنان بود؛ نشستی که در آن وعده‌های متعدد نظامی و اقتصادی در قبال لبنان مطرح و کشورهای غربی و عربی بر لزوم همراهی این کشور با جامعه جهانی در قبال تحولات منطقه از جمله سوریه تاکید کردند. هر چند که ظاهر این نشست اقدامی در جهت کمک به لبنان بود، مواضع و رفتارهای غرب اهداف پنهانی دیگری را آشکار می سازد. غربی‌ها در لبنان چند هدف را دنبال می‌کنند.

تشکیل دولتی برآمده از جریان‌های غرب‌گرا که جریان‌های ملی نظیر جریان‌ 8 مارس در آن حضور نداشته باشند و دولتی شکننده که در نهایت مجری خواسته‌های غرب و عربستان باشد در حالی که به دلیل عدم انسجام درونی و گزینشی بودن ساختار جریان‌های سیاسی در آن بحران سیاسی همچنان در لبنان ادامه داشته باشد. مساله رویارویی لبنان با سوریه از دیگر محورهای خواست غرب و متحدان عرب و صهیونیستها آنان است. آنها از یک سو تقابل میان دولت لبنان و سوریه را طلب می‌کنند و از سوی دیگر خواستار خلع سلاح حزب‌‌الله و خروج آن از سوریه هستند. آنها با این سناریوها هم لبنان و هم سوریه را تضعیف می‌‌کنند تا سلطه خود را بر این کشورها اجرایی سازند.

وعده کمک‌های ‌مالی و نظامی به لبنان در حالی مطرح شده که حاضران در نشست بر لزوم هماهنگی لبنان با خواست غرب تاکید دارند و در این راستا وجود مقاومت لبنان و همگرایی دولت لبنان با سوریه را عامل اجرانشدن تعهدات عنوان می‌کنند که نمود عینی آن را در رفتار فرانسه می‌توان مشاهده کرد که به بهانه عملکرد حزب‌‌الله از اجرای تعهد فروش 3 میلیارد دلار تسلیحات به لبنان خودداری نمود.

نکته بسیار مهم در لبنان نقش مقاومت و حزب‌الله در بازسازی کشور است که محبوبیت مقاومت را بیشتر ساخته است. غرب با حمایت‌های مالی از دولت لبنان، و محور قرار دادن آن به عنوان خدمت‌رسانی اجتماعی و مردمی سعی در کمررنگ‌سازی نقش مقاومت در حوزه اجتماعی دارد تا شاید بدین وسیله از گرایش مردمی به مقاومت جلوگیری کند. نکته دیگر آنکه غربی‌ها ابتدا ادعای حمایت نظامی از ارتش لبنان را مطرح می‌سازند و سپس وجود حزب‌الله را عامل عدم تحقق این تعهدات عنوان می‌کنند. آنها به دنبال تقابل میان ارتش و جریان مقاومت هستند تا در سایش درونی هم مقاومت و هم ارتش لبنان را تضعیف کنند.

هدف تمام آنان را اجرای خواست صهیونیستها برای حذف تهدیدات منطقه‌ای این رژیم تشکیل می‌دهد.با توجه به این شرایط می‌توان گفت که برگزاری نشست پاریس درباره لبنان نه به منزله حمایت غرب از لبنان بلکه تحرکی دیگر برای ایجاد چالش‌های جدید در داخل لبنان و گرفتارسازی این کشور در مسائل بین‌المللی جدید است. غرب با ژستی دموکراتیک به دنبال تحقق اصل سلطه بر لبنان است در حالی که در ظاهر ادعای حمایت از لبنان را سر می‌دهد. نشست پاریس در نهایت یک هدف را دنبال می‌کند و آن تقویت موضع غرب‌گرایان و بهره‌گیری از آنان برای حذف جریان مقاومت است.

آفرینش:خودکفایی به معنای بی تجربگی کردن نیست

«خودکفایی به معنای بی تجربگی کردن نیست»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که ر آن می خوانید؛داشتن برنامه و نقشه راه برای پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور ضرورتی است که تنها با عزم جدی مسولان و مردم محقق خواهد شد. به همت دانشمندان، کارشناسان ودانشجویان جوان کشور، درطی یک دهه گذشته دربسیاری از عرصه‌های علمی، پزشکی و فناوری‌های روز دنیا پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ایم و باید آن را مدیون اتکا و اعتماد به توانایی نیروهای بومی دانست.

اما باتوجه به پتانسیل‌ها و امکاناتی که دارا هستیم، نتوانستیم در عرصه اقتصادی پیشرفت مناسب و درخوری داشته باشیم. به عبارتی درپیش گرفتن سیاست آزمون و خطا دراین زمینه موجب رکود و پسرفت دراوضاع اقتصادی کشور گردیده است. ما طرح هدفمندی یارانه‌ها را پس ازچندین سال معطلی به اجرا درآوردیم و قوانین آن را برروی کاغذ حساب شده و منطقی پیاده کردیم. اما درحیطه عمل به صورت سلیقه‌ای و تبلیغاتی با آن برخورد شد و نتیجه آنکه امروز شاهدیم که همچون استخوانی درگلوی اقتصاد کشور گیرکرده که نه میتوان آن را فروبرد و نه می توان آن را به بیرون انداخت و خلاص شد.

مشکل اینجاست که عرصه اقتصاد همانند آزمایشگاه شیمی نیست که عواقب آزمایشات غلط درآن فضا محدود شود، بلکه حیطه بازخورد برنامه‌های اقتصادی به بزرگای یک ملت است که به طور مستقیم و جدی تاثیراتش برزندگی آنها قابل مشاهده است. لذا برای کاهش آسیب‌ها و هزینه‌های آزمون و خطا، باید از تجربیات و دستاوردهایی که دراین زمینه توسط دیگران به دست آمده، استفاده بهینه کرد. براین امر اشراف داریم که موقعیت و امکانات هرکشوری درپیگیری اهداف اقتصادی متفاوت است و نمی‌توان کلیشه‌ای الگوها را پیاده کرد. اما می‌توان درپاره‌ای ازموارد نگرش آزموده شده‌ آنها را ملاک قرارداد و با توجه به شرایط داخلی اصلاحاتی برآن داشت.

تجربه هدفمندی‌ یارانه‌ها در کشورهای غربی تبدیل به تکنولوژی شده و در بسیاری از تجارب به ثبت رسیده می بینیم که دولت‌ها با اصلاح مستمر هدفمندی‌ها، حتی در ازای حذف تمام یارانه‌هاهیچ وجه نقدی و یا کمکی را به مردم نمی‌دهند. بااین وجود شاهد رشد چشمگیر آنها در صنعت و تجارت هستیم. متاسفانه در کشور ما این موضوع از همان ابتدا در یک مسیر غلط افتاد و به جای اینکه حمایت ازتولید وصنعت ملاک قرارگیرد، سیاست توزیع پول دردستور کار قرارگرفت که حاصلی جز تورم، رکود و بیکاری به همراه نداشت.

بسیاری ازکشورهایی که ابتدا همچون ما به پرداخت یارانه تاکید داشتند و به رکود و ورشکستگی صنایع دچار شدند، با رویکردی علمی، سیاست یارانه‌های خویش را در جهت اصلاح راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد تعدیل کردند. اغلب کشورهایی که به اصلاح نظام ناکارای توزیع دولتی روی آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند:

نخست؛ اصلاح یارانه های مربوط به مواد غذایی که این حرکت بیشتر با هدف کمک به خانواده های آسیب پذیر انجام گرفت و دوم اصلاح قیمت یارانه‌های انرژی که در این بخش آنها بیشتر در پی مهار اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان بودند تا متعاقب آن فشارها برجامعه کاسته شود. دلیل عمده این کشورها برای اجرای برنامه اصلاحات، پر هزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود( که دقیقاً ما دچار آن هستیم!).

در کشورهای غربی این مدل طوری اجرا شد که با توجه به بیرون رفتن دولت از حوزه اقتصاد مردم برای پایین آوردن خرج خود صرفه جویی کردند. با بالا رفتن سهم صرفه جویی و حمایت غیرنقدی دولت دربخش موادغذایی استراتژیک، شیب آزادسازی قیمت‌ها با توجه به فراهم آوری دیگرامکانات میسر گردید. همچنین نگاه ویژه به صنایع وتکنولوژی و سپردن آنها به بخش خصوصی موجب رشد سرمایه‌های مولد گردید. با افزایش سرمایه‌های مولد، اشتغال و میزان درآمدهای مردم افزایش یافت و دیگر دولت مطمئن شد که مردم می‌توانند ازپس هزینه‌ها برآیند. لذا آزادسازی‌ها به طور جدی پیگیری شد و حمایت‌های دولتی به سمت آموزش، بهداشت ورفاه عمومی سوق داده شد. به نظر نمی‌رسد استفاده از این تجربیات آزموده شده، آسیبی برروحیه خودکفایی و استقامتی کشور وارد کند. بلکه می‌توان ازدستاوردهای دیگرکشورها به عنوان محرکی درجهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده، و بیش از این مردم را ابزاری برای آزمون و خطای طرح‌های اقتصادی قرار نداد!.

شرق:ما درخت‌افکن نه‌ایم آنها گروه دیگرند

«ما درخت‌افکن نه‌ایم آنها گروه دیگرند»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد درویش است که در آن می‌خوانید؛همیشه همین‌گونه بوده... همه خود را در صف دوستداران درخت و حامیان طبیعت و آرزومند هوای پاک می‌دانند و به قول وحشی بافقی، آشکارا حساب خود را از درخت‌افکنان جدا تصور می‌کنند. با این وجود، نباید در کشوری که از عالی‌ترین مقام تا شهروندان عادی‌اش در مدح درخت و مواهب حضورش در زندگی سخن می‌گویند، پیوسته باید از وسعت رویشگاه‌های جنگلی ارزشمندش در هیرکانی، زاگرس، مانگروها و خارتوران کاسته شود؟ چگونه است که اینک دست‌روی‌دست می‌گذاریم تا به بهانه احداث سدی مثلا در شفارود، حدود یک‌میلیون اصله درخت از حیز انتفاع ساقط شود؟ چگونه می‌شنویم که دست‌کم دو میلیون اصله از ارزشمند‌ترین بلوط‌های ما در زاگرس به دلیل آفتی به نام سوسک چوبخوار باید از منطقه حذف شوند؟ چرا با واقعیت تلخی به نام محو شمشاد هیرکانی – گونه انحصاری جنگل‌های شمال کشور – روبه‌رو شده و عملا کار چندانی از دست ما ساخته نیست؟ و چرا در حالی که کیفیت ارزشمند‌ترین جنگل‌های طبیعی ما در ارسباران، سواحل دریای کاسپین، خلیج‌فارس، دریای عمان و کوهستان‌های باختری وطن در ناگوارترین شرایط خود به‌سر می‌برد.

به باور نگارنده و در شروع هفته درختکاری که عموما شاهد غرس نهال توسط بزرگان و نخبگان کشوری و لشکری هستیم، باید نهادی در دل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شکل بگیرد تا به درستی به پایش و ارزیابی قلمرو جنگل‌های دست‌کاشتی بپردازد که در طول دست‌کم دو دهه گذشته کاشته شده و اینک نشان چندانی از آنها نیست! هست؟

به نظرم اینک زمان طرح این پرسش جدی است که آیا اولویت ما نباید به جای کاشت درخت در اقالیم نامناسب و با تحمل هزینه‌های استقرار گزاف، مراقبت از رویشگاه‌های طبیعی وطن در شمال، باختر، جنوب و مرکز کشور باشد؟

کلام آخر
اگر امروز سرانه فضای سبز هر ایرانی به کمتر از 18صدم هکتار کاهش یافته، در صورتی که رقم نظیر آن در جهان، هشت دهم هکتار (بیش از چهاربرابر) است؛ نباید فکر کنیم که این نقصان را می‌توان صرفا با کاشت درخت در جنگل‌کاری‌های شهری جبران کرد. چه، آنچه کیفیت زندگی ایرانیان را تضمین کرده و ضامن حرکت روبه رشد مردم خواهد بود؛ نه فقط افزایش فیزیکی قلمرو جنگل‌های دست‌کاشت که تضمین استمرار مفهومی است که از آن با عنوان خدمات بوم‌سازگانی (اکوسیستمی) یاد می‌شود؛ خدمت ارزشمندی که همین دیروز- 14 اسفند 1392 - رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ارزش بخشی از خدمات آن را در حوزه زیگونگی (تنوع زیستی)، 200برابر ارزش ظاهری چوب و علوفه تولیدی در سطح 85میلیون هکتار از مراتع کشور دانست و باید بپذیریم: یگانه راه پاسداری از آن، تعهدی واقعی به رعایت طراحی، بارگذاری و چیدمان توسعه بر بنیاد توانمندی‌های بوم‌شناختی و واقعیت‌های جغرافیایی ایران‌زمین است و بس.

مردم سالاری:دیپلماسی ایران در معادله اوکراین

«دیپلماسی ایران در معادله اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛خط تلفن سرخ میان سران جهان بوق اشغال می‌زند و این یعنی یک التهاب بزرگ پیش آمده است؛ اتفاقی که پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سابقه ندارد. امروز، اگرچه آسمان کی‌یف پس از 3 ماه با سقوط رئیس‌جمهوری اوکراین آبی شده است اما همه می‌دانند این آرامش پیش از طوفان است و بوی باروت سینه مردم این کشور را می‌خراشد. اروپا و غرب نیز به مسکو اولتیماتوم داده‌اند که از خاک کی‌یف عقب نشینی کند. رجز خوانی‌هایی با ادبیات جنگی به واقع رنگ نظامی به دورجدید جنگ سرد می‌دهد. روس‌ها پس از اولتیماتوم به ارتش اوکراین در چند مورد با آنها درگیر شده‌اند اما بی‌شک با کشته شدن اولین سرباز جنگ آغاز خواهد شد. در چشم مردان اوکراین حس انتقام جویی به خوبی مشهود است، برخی از آنها برای رویارویی با تهاجم مسکو لحظه شماری می‌کنند.

با فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، خیلی‌ها گمان می‌بردند که جنگ سرد نیز پایان یافته است اما با تضاد منافع شکل جدیدی از جنگ سرد نمود یافت. کشورهایی که برای مقابله با تهدید نظامی بلوک شرق تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی گرد هم جمع شده بودند خود وارد یک نزاع درون خانوادگی شدند غافل از آن که در مسکو طرح احیای امپراتوری کرملین درحال تدوین بود.

ولادیمیرپوتین با یک برنامه مدون و تشکیل یک طبقه متفاوت از الیگارش‌های سرمایه‌دار با عنوان حزب روسیه واحد ، خیلی سریع سیستم گردش مالی را میان افراد مورد اعتمادی که متمول شده بودند مهندسی کرد. غرب زمانی که با نخستین رژه ارتش روسیه در میدان سرخ مسکو مواجه شد با توجه به نرخ فقر و فساد مالی کشورهای مشترک‌المنافع انقلاب‌های مخملی2004 را در حوزه نفوذ کرملین کلید زد و به پیروزی رسید. در سال‌های حکمرانی حکومت‌های رنگین روسیه در سال2008 روسیه با نیروی نظامی خود آبخازیا و اوستیای جنوبی را ضمیمه خاک خود کرد. در سال 2010 زیر پوست کشورهای مشترک‌المنافع اتفاقات آشکار و پنهانی به وقوع پیوست. در گرجستان سیاست‌های اقتصادی به نتیجه نرسید و در اوکراین نارنجی‌ها هم به فساد آلوده شده و دچار اختلافات سیاسی شدند. در آن برهه زمانی اگر غرب از کسانی مانند یولیاتیموشنکو حمایت بیشتری از خود نشان می‌داد شاید بانوی نارنجی در راس قدرت باقی می‌ماند اما دیمیتری مدودف که آن روزها رئیس جمهوری تحت امر پوتین بود با رئیس‌جمهوری آمریکا باراک اوباما به یک تفاهم تاریخی رسید که در آن روزها از آن تعبیر به «معامله بزرگ» می‌شد. آنها در سالیان گذشته همپیمان استراتژیک ایران محسوب می‌شدند اما براساس قانون نانوشته دیپلماسی بین‌الملل، هیچ تعهد و تفاهمی پایدار نیست و با اقتضای زمان همه مسائل تحت‌الشعاع منافع ملی کشورها قرار می‌گیرد.

در آن روزها ادبیات تهاجمی دولت سابق ایران،تهران را به گوشه رینگ دیپلمات‌ها پرتاب کرده بود،روس‌ها نیز ایران را به عنوان وجه‌المصالحه عقب نشینی آمریکا از کشورهای مشترک‌المنافع قرار دادند تا دست‌های خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه چین برای تحریم ایران بالا ببرند و از تحویل پدافند موشکی اس300 طفره بروند.

دولت ویکوریا یانوکوویچ پس از پیروزی اشتباهات پیشین خود و دیگر منصوبان کرملین را تکرار کرد. در حالی که فقر و تورم مردم را زیرفشار قرار داده بود با پول‌های بادآورده فسادهای مالی رئیس‌جمهوری و اطرافیانش کاخ‌های مجلل و لوکسی را ساختند که ظرف 3 ماه گذشته زمین کشت بذر انقلاب آبی توسط اتحادیه اروپا بود.

روس‌ها که به شدت نگران به حاشیه رانده شدن المپیک زمستانی سوچی بودند میلیون‌ها دلار پول به پای رئیس‌جمهوری اوکراین ریختند غافل از آن که مردم اوکراین از عملکرد دولت به خشم آمده و هویت خویش را تحقیرشده یافته بودند. اعتراضات با ورود تک تیراندازهای یانوکوویچ از دست همه خارج شد و در نهایت او که مردم کشورش را به مبارزه می‌طلبید به دامن روس‌ها پناه برد. در مورد خلع قدرت یانوکوویچ اگرچه اروپایی‌ها میدان‌داری کردند و آمریکا به رغم میل باطنی از آن حمایت کرد اما اتفاقات هفته گذشته اوکراین با انقلاب نارنجی 10سال پیشتر تفاوت‌های آشکار و پنهان فراوانی دارد. امروز در میدان استقلال اگرچه پرچم اتحادیه اروپا خودنمایی می‌کند اما کی یف بیش از آن که به غرب چرخیده باشد به ناسیونالیست و ملی گرایی گرایش یافته است.

هرلحظه و هر ثانیه احتمال جنگ پررنگ تر می‌شود و ولع مذاکره غرب و شرق پشت اولتیماتوم‌های آتشین راه به جایی نخواهد برد. ولادیمیرپوتین که از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی به عنوان بدترین خاطره زندگی‌اش یاد می‌کند از روز نخستی که احیای حزب روسیه واحد را اجرایی کرد در اصل احیای امپراتوری سران قدیمی کرملین را در ذهن می‌پروراند. اصل دعوای اوکراین از ماجرای اتحادیه گمرکی روسیه آغاز شد؛روسیه می‌خواهد کشورهای مشترک المنافع را همانند روزهای ابرقدرتی استالین به تمکین خود درآورد. آنچه که در اوستیای گرجستان آزمایش شد و این روزها در شبه جزیره کریمه می‌گذرد در اصل نوعی پیام واضح به غرب و جمهوری‌های شوروی سابق است که هرگونه تمرد با گلوله پاسخ داده خواهد شد. این موضوع را در چشم مردم کشورهایی همچون قزاقستان یا حتی ترکمنستان نیز به خوبی می‌توان حس کرد. روس‌ها البته نیم نگاهی هم به دریای خزر دارند، عملکردچند سال گذشته آنها برای دور زدن تهران در این پرونده نشان می‌دهد آنها حقی برای ما قائل نیستند.

غربی‌ها و در راس آنها آمریکا کاری جدی در حمایت از انقلاب آبی اوکراین از خود نشان نخواهند داد. اگر روسیه به سمت مناطق غربی اوکراین لشگرکشی کند احتمالا ناتو وارد عمل خواهد شد،ولی روسیه آشوب در اوکراین و ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه را در برنامه خود دارد.

کی‌یف امروز باید به حمایت‌های لفظی غرب و چند سنت ته جیب آمریکایی‌ها دل خوش کرده و در نهایت یک معاهده طلاق که همانند آن را ایرانیان در ترکمنچای تجربه کرده‌اند، امضا کند.

دیوار اجنبی جماعت برای هیچ ملتی قابل تکیه نیست؛خواه غربی باشد و خواه شرقی. یکی با پنبه سر می‌برد؛ یکی با تبر! تنها مهم این است که منافع اقتصادی و استراتژیک استعمارگران تامین شود.

هم غرب و هم روسیه برای منافع خود اوکراین را چندپاره کردند. آنچه بر سرزمین برآشفتگان میان شرق و غرب می‌گذرد در تدوین نوع تعامل ایران با جامعه جهانی با حفظ استقلال و دوری از چتر استثماری آنها می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد.

اگرکسی در تهران برای غربی‌ها در جهت استعمارایران اسلامی دست تکان دهد توسط فرزندان انقلاب از صحنه سیاسی حذف خواهد شد اما این روزها برخی در حمایت از کرملین یقه پاره می‌کنند تا یادآور عملکرد حزب توده شوند. موضع گیری‌هایی از این دست به سوژه برخی رسانه‌های معاند برای فضاسازی علیه جمهوری اسلامی و نارضایتی‌پروری تبدیل شده است که مهندسی دشمن را جلوه می‌کند. همزاد پنداری اوضاع سیاسی ایران با وضعیت اوکراین خیانتی نابخشودنی به ملّت ایران محسوب می‌شود.

در سال‌های پس از انقلاب سال 1357، حتی در سخت‌ترین روزهای جنگ با دیکتاتوری صدام حسین ایران استقلال و عزّت خود را حفظ کرد. وضع تحریم‌های خصمانه علیه تهران، اثبات کرد که چرخش افراطی به شرق چه تبعات سنگینی بر ملت ایران تحمیل می‌کند. البته درهمین حال منفعت طلبی برخی کشورها به بهانه تحریم‌ها اقتصاد ملی ایران را قربانی کردند نیز موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن بی تفاوت عبور کرد.

مقردستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در باغ ملی واقع شده است و برسردر آن شعار «نه شرقی،نه غربی» نقش بسته است.این استراتژی کلان دیپلماتیک، به معنی قطع رابطه با کشورهای مختلف جهان نیست بلکه تاکیدی بر حفظ توازن رابطه است.

بعد از امضای تفاهم‌نامه ژنو، دیپلماسی ایران به نوعی توازن در جنگ سرد مسکو،اتحادیه اروپا و کاخ سفید رسید. حال آن که هر یک از اعضای 1+5 در جهت منافع خود خواهان برهم خوردن این توازن هستند. در این میان اسراییل هم دست به هرکاری می‌زند که این تفاهم شکست خورده و کاندیدای جنبش تی پارتی رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده باشد.

از سوی دیگر، حق غنی سازی در داخل خاک ایران خط قرمزی است که نباید از آن ذره‌ای عقب‌نشینی کرد. در مواجهه مسکو با جدایی‌طلبی کی‌یف، روسیه نه تنها دست روی شیرگاز گذاشته است بلکه ارسال سوخت برای نیروگاه‌های اتمی اوکراین را نیز به حال تعلیق درآورده است. اگرفرداها منافع ملی ایران با این همسایه شمالی در تناقض قرار گیرد ، چه بسا که آنها خصمانه‌تر از غربی‌ها با ایران اسلامی برخورد کنند.

باید مراقب بود که عوامل داخلی شرقی یا غربی به استقلال و آزادی جمهوری اسلامی خللی وارد نکنند. در حوادث اوکراین‌چین که رفیق استراتژیک روسیه محسوب می‌شود نیز بی‌طرف مانده است حال آن که جانفشانی تهران برای رفیق بی‌معرفت خود در روسیه هزینه بیهوده‌ای را به ایران تحمیل خواهد کرد.

ابتکار: وقتی سونامی حیرت کسی را برنمی انگیزد

«وقتی سونامی حیرت کسی را برنمی انگیزد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛هر روز که می‌گذرد ابعاد تازه تری از سونامی فساد و غارت بیت المال در دولت به اصطلاح عدالت محور گذشته آشکار می‌گردد. رقمهای نجومی در گزارشهای سریالی نیز آن قدر در این چند ماهه فراگیر شده که دیگر کسی را به بهت و حیرت وا نمی‌دارد.در همین چند روز گذشته در تازه ترین اخبار از پرونده‌های در حال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت، 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده‌است! در استانی دیگر اماعده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده‌اند که احتمال می‌رود ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان هم برسد.

رئیس جمهور در سفر خود به هرمزگان نیز با اشاره به پرونده بابک زنجانی و دادن نفت خام به او گفت: «رقم اختلاس 9 هزار میلیارد تومان است و تازه ما مطمئن نیستیم که همه‌اش همین باشد» در پرونده دیگری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران درباره آخرین جزئیات پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران خبر داد که هنوز احکام متهمان این پرونده ابلاغ نشده‌است. رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان نیز از کشف پرونده اختلاس یک میلیارد و 57 میلیون ریالی در بانک‌های این استان با دستگیری یک متهم خبر داد. پیش از این اما در 17 بهمن‌ماه دادستان رشت گفت که تمام اعضای شورای دوره سوم شهر رشت به جز دو نفر درگیر پرونده اختلاسی هستند که متهمان این پرونده با قرار چند میلیاردی آزاد شده اند.

وی همچنین به اختلاس شهردار سابق آستانه اشرفیه اشاره کرد و افزود که وی بخشی از پولی را که اختلاس کرده برگشت داده اما با این عمل تبرئه نمی‌شود. مصطفوی‌نیا همچنین گفت: «پرونده 600 میلیارد ریالی اختلاس آموزش و پرورش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده است ولی پرونده‌های غیرقطعی دیگری نیز وجود دارد.»

اما چرا از انقلابی که عدل علی (ع) را سرلوحه کار داشته، پس از سه دهه، میوه تلخ فساد در قامت دولتی نوکیسه پرور و اهل چپاول پدید آمد؟ چرا اکنون باید شاهد سریال ناتمام اخبار غارت سرمایه‌های ملتی باشیم که شانه هاشان زیر بار تحریمها ی ظالمانه دول غربی و باج خواهی کشورهای به اصطلاح دوست بسی زخم برداشته است؟ چرا مجلس ناظر بر دولت و سازمانهای نظارتی دیگر هشت سال چشم بر عملکرد مخرب دولت گذشته بستند؟ چرا دلسوزان کشور با کوچکترین انتقاد با هجمه روبه رو می‌شدند،که اگر چنین نشده بود اکنون شاهد جسارت بی حد بر تصرف اموال ملی از سوی مدیران بزرگ و کوچک دولت سابق نبودیم. سالها به بهانه دور زدن تحریمها بس ناروایی‌ها کردند و نهایتاً آنها که دور زده شدند ملت ایران بودند.

گناه دولت احمدی نژاد تنها در این نبود که مدیرانش دست به فسادی گسترده می‌زدند و نور چشمی هایش در عطش فوق العاده بلعیدن سرمایه ملت، خزانه را شخم می‌زدند بلکه دولت مهرورزی (!) آن چنان فضا را مسموم از بی قانونی و حرص و فساد نموده بود که حتی شوراها نیز که قرار بود روزی ناظر بر عملکرد مالی مسؤولین شهری باشند در کنار شهرداران در مسابقه حرام خواری سعی می‌نمودند از شکار افتاده ای به نام بیت المال، لقمه خود را هر چه بیشتر برگیرند تا مبادا از بقیه گرگها عقب بیفتند. احمدی نژاد با آن کاپشن بهاری و صورت مستضعف گونه اش، با آن شلوار ورزشی و پژوی دست دومش آنچنان آتش حرصی را در دل مفسدان انداخت که پردرآمدترین دولت تاریخ ایران را به مقروضترین بدل کرد.

گرچه فساد دولتی در کشور ما بدون سابقه نبوده، ولی کیست که نداند اوج این چپاول در هشت سال گذشته رخ داده است؟ سلطه دولت بر ذخایر ملی گرچه همیشه نقطه جذب فاسدان به حساب آمده ولی آیا کام ایشان در هیچ دوره ای شیرین تر از 8 سال گذشته بوده است؟ وقتی متملقین وکیل الدوله راه را بر نقد مفسدان در مجلسی که قرار است حافظ منافع ملت باشد می‌بستند تا مبادا کارتهای هدیه ملیونی شان از دستشان برود، وقتی که بر دهان و دست و پای مطبوعات غل و زنجیری بس بزرگ می‌زنند و روزنامه نگار را مجبور می‌کنند ببیند، خون دل بخورد ولی ناله اش را در دل خودش فریاد زند چه انتظاری از بهبود اوضاع می‌توان داشت؟

مردم ایران هم گرچه با هزینه ای بس گزاف، اما درسی گرفتند که در شناحت افراد بیشتر دقت کنند و تجربه ای اندوختند که با نقاشی مار فریفته نشوند و راه را بر صاحبظران دلسوز نبندند. زین پس شاید عبرت گرفته باشیم که در پس یک قیافه فقیرانه و لباسی ساده، باطنی پیچیده به انواع فساد و ناکارآمدی ممکن است وجود داشته باشد که اشتهای عظیمی در بلعیدن یک جای خزانه یک مملکت نفت خیز دارد. امید که به دنبال بیداری 24 خرداد در انتخابات مجلس دهم نیز راه بر متملقین ضد ملت بسته شود.

دنیای اقتصاد:ریشه‌یابی موفقیت دولت در مهار تورم

«ریشه‌یابی موفقیت دولت در مهار تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛نرخ تورم به صورت آشکار و کم‌سابقه‌ای مهار شده است. با وجود اینکه نرخ تورم (میانگین) در پایان اسفندماه در مرز 35 درصد خواهد ایستاد، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ارقامی پایین‌تر از مرز 20 درصد را ثبت خواهد کرد. به‌این‌ترتیب دولت روحانی عملا موفق شده است در مدتی حدود 6 ماه، نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه) را بیش از 20 واحد درصد کاهش دهد و از ارقامی فراتر از 40 درصد به سطوح کمتر از 20 درصد برساند.

این مقاله درصدد است تا به ریشه‌یابی دستاورد بزرگ دولت در مهار کم‌سابقه نرخ تورم بپردازد. به‌این‌منظور مهم‌ترین عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ تورم از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود کدام عامل نقش کلیدی را در مهار تورم ایفا کرده است.

رشد نقدینگی
از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، نرخ رشد نقدینگی است؛ به‌نحوی‌که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی‌ اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت، البته در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل‌ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. در عین حال تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. در واقع تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد؛ بنابراین تورم فعلی تحت‌تاثیر میراث رشد نقدینگی در دولت دهم است. بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال 1391 تا پایان تابستان 1392، نرخ رشد نقدینگی به صورت پایداری در محدوده‌ای فراتر از 25 درصد در نوسان بوده است؛ بنابراین تحولات رشد نقدینگی عملا نقش قابل‌توجهی در مهار سریع نرخ تورم در 6 ماه گذشته ایفا نکرده است.

رشد اقتصادی
بر اساس مبانی نظری اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی اثرات کاهشی بر نرخ تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصادی، اثرات افزایشی بر نرخ تورم بر جای خواهد گذارد. با وجود بهبود وضعیت شاخص رشد اقتصادی در سال 1392 نسبت به سال 1391، اما نرخ رشد اقتصادی همچنان منفی است و انتظار نمی‌رود تا پایان اسفندماه رشد اقتصادی به ارقام مثبت دست یابد؛ بنابراین تحولات رشد اقتصادی نیز عملا نقش قابل‌توجهی در مهار سریع نرخ تورم در 6 ماه گذشته ایفا نکرده است.

ثبات ارزی
با روی کار آمدن دولت روحانی، مسیر تحولات بازار ارز نسبت به د‌وره پیش از آن د‌چار چرخشی آشکار شد‌. فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بوده است. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی و کسب موفقیت‌های بزرگ در مدتی کوتاه در کنار بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و بازار ارز را با ثبات نسبی همراه کرده، به‌نحوی‌که هر دلار در مرز سه هزار تومان به ثبات نسبی رسیده است.

بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که عامل اصلی مهار سریع نرخ تورم در 6 ماه گذشته، موفقیت دولت در حفظ ثبات نرخ ارز بوده است. ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان طی 6 ماه گذشته، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود،‌ ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه‌بر این،‌ ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی، به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

بر این اساس، اگرچه تلاش دولت برای مهار رشد نقدینگی و نیز احیای رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل در مهار پایدار نرخ تورم است، اما در سال آینده نیز همچنان نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین نرخ تورم در کوتاه‌مدت ایفای نقش خواهد کرد؛ بنابراین تلاش برای حفظ ثبات ارز (البته نه به معنای تثبیت نرخ ارز) از مسیر اعمال رویکردهای صحیح در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی و به ویژه سیاست خارجی، از مهم‌ترین الزامات تداوم موفقیت دولت در مهار نرخ تورم در سال 1393 است که پیگیری آن ضرورتی انکارناپذیر دارد.