چالش‌های حقوقی طلاق و شوهرکُشی زنان

جام جم سرا: شوهرکشی پدیده جدیدی نیست اما طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و زنگ خطر مدت‌هاست که به گوش‌می‌رسد.شوهر کشی با اراده یک زن اما معمولا با کمک مرد دیگری اتفاق می‌افتد و در نهایت دومرد قربانی یک کینه زنانه خواهند شد. شوهری که می‌میرد، قاتلی که قصاص می‌شود و زنی به جرم معاونت در قتل چند سالی حبس خواهد کشید و بعد ادامه زندگی. علل همسر کشی بسیار متعدد است اما مهم‌ترین دلیل شوهرکشی با مشکلات پیش روی زنان با طلاق گره خورده است. تعداد بسیاری از این زنان ناتوانی در جدایی از همسر را متهم اصلی می‌دانند ودر یک رابطه نامشروع با وعده ازدواج بعد از مرگ همسر، مرد دیگری را به این کار وا می‌دارند. رسیدن به مرحله ای که جنایتی چون قتل شوهر رقم‌می‌خورد نیازمند بررسی‌های جامعه شناسان و روانشناسان است اما عدم آگاهی به قوانین در جامعه به‌خصوص نبود علم به مجازات‌های مخصوص هر جرم خود عاملی در گسترش جرائم است. یک زن که تصمیم به قتل همسر می‌گیرد، می‌داند حداکثر به زندان خواهد رفت اما آیا قاتل هم می‌داند که در نهایت قصاص خواهد شد؟ اگر به‌راستی به مجازات خود واقف بود و می‌دانست امکان فرار و پنهان شدن وجود ندارد و مطمئنا وعده ازدواج هم محقق نخواهد شد باز هم دست به چنین اقدامی می‌زد. همسر کشی که معمولا در یک عصبانیت آنی به دلایلی چون درگیری شدید خانوادگی یا مصرف مواد مخدر و پایین آمدن آستانه تحمل مردها و ... اتفاق می‌افتد اما در شوهر کشی اکثرا برنامه‌ریزی برای یک جنایت نقش اساسی بازی‌می‌کند و از مدت‌ها قبل این نقشه در ذهن زن و کسی که کمک او خواهد بود شکل گرفته است.

شوهر‌کشی یک عمل مجرمانه جدید در جامعه

محمد صالح نیکبخت وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینکه پدیده همسرکشی اعم از زن و مرد در سال‌های اخیر در کشور ما شیوع یافته‌است،توضیح داد: باید گفت تعداد این جرم آنقدر زیاد است که جامعه‌شناسان،روانشناسان و کیفرشناسان همه بر این امر، اتفاق نظردارند که یک عمل مجرمانه جدیدی در جامعه بروز یافته که نیاز به مقابله با آن وجود دارد. این حقوقدان ادامه داد: در این میان شوهرکشی یکی از موارد رایج‌تر است که گاهی مواردی از آن کشف، و در مطبوعات انعکاس پیدا می‌کند.اما چرا شوهرکشی افزایش یافته و حتی بر زن‌کشی می‌چربد؟ البته در این راستا جامعه‌شناسان باید اظهار نظر کنند و دستگاه قضایی کشورکه وظیفه مبرم آن مبارزه با وقوع جرم است نباید به عنوان یک عمل ناهنجار اجتماعی فقط به مجازات قاتل و همدستان وی فکر کند زیرا طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن از وظایف اساسی و ضروریات قضایی و احقاق حق و عدالت است. برای اینکه این موضوع مورد آنالیز و تحلیل قرار گیرد ابتدا باید برخی از سنت‌های رایج در جامعه که نه‌شرعی و قانونی است اصلاح شود.

از ازدواج‌های ناخواسته پرهیز شود

این وکیل با اشاره به اینکه به برخی از عادات اجتماعی تصریح کرد: در حقیقت هنگام ازدواج، پدر ومادر پیش از آنکه رضایت دختر را برای انجام ازدواج با فردی احراز یا جلب کنند، همه تمهیدات لازم برای ازدواج دخترشان با پسر مورد نظر فراهم می‌آورند. معمولا عواملی مانند نسبت فامیلی، ثروتمند بودن، شاغل بودن و گاهی شخصیت اجتماعی مرد را مورد لحاظ قرار می‌دهند ودر این راستا پدر و مادر دختر حتی پیش‌تر از اقدام مرد، با واسطه و دوست وآشنا با پدر و مادر پسر یا خود پسر، پیشنهاد خود را برای ازدواج دخترشان با پسر اعلام می‌دارند و گاهی به واسطه سفارش بستگان نزدیک دختر مثل عمه و خاله عمو و دایی و این افراد هم نه تنها به آینده و عاقبت چنین ازدواجی فکر نمی‌کنند بلکه آن‌را امر صحیح و گاهی از لحاظ دینی مستحب می دانند که واسطه چنین ازدواج ناخواسته‌ای شوند.
نیکبخت ادامه داد: گاهی خود دختر از طریق دوستانش کاندید ازدواج برای برادر دوستان دیگر می‌شود و.... مجموعه این عوامل و وضعیت خاص اجتماعی، (تعداد بیشتر دختران از پسران و اینکه امکان خروج از کشور پسران از دختران بیشتر است) موجب شده که سن ازدواج دختران در جامعه ما بالا رود. متاسفانه غیر معقول بودن روابط اجتماعی موجب شده است اگر دختران در سن مشخصی ازدواج نکنند پدر و مادر، خویشاوندان، دوستان و مهم‌تر از همه ذهنیت جامعه بر این است که چنین دختری مقصر و دارای عیوب مختلف است.به همین جهت وقتی دختران با چنین ازدواج ناخواسته‌ای بدون شناخت قبلی از همسر آینده خود، عقد می‌کنند متوجه می‌شوند که دچار خسران و زیان معنوی جبران ناپذیری شده‌اند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در این میان وقتی دوران خوش اولیه یعنی ماه‌های آغازین ازدواج می‌گذرد تازه دختر فکر می‌کند دهه سوم سن خود دچار چه مشکلی شده و دوموضوع مطرح می‌شود
1-در طلاق متاسفانه هنوز محدودیت‌های قانونی برای درخواست طلاق از طرف زن وجود دارد
2- نفس طلاق باوجود اینکه منع قانونی وشرعی ندارد به صورت امر مکروه و بسیار زشتی در جامعه جلوه‌گر می‌شود و کم شدن خواستگار برای زنان بیوه به‌ویژه اگر طلاق گرفته باشد بر مشکل می‌افزاید و در این راستا چنین دخترانی که صرفا تحت تاثیر فشارهای خانواده و شرایط اجتماعی قرار گرفته‌ و ازدواج کرده‌اند به راه‌های غیر اخلاقی و فساد و ارتباط با مردان دیگر کشیده می‌شود و چون متوجه است که از راه طلاق به نتیجه نمی‌رسد با همدستی یار جدید یا با اجیر کردن افراد دیگر اقدام به شوهر کشی می‌کنند

رفت‌وآمدهای غیرقانونی زن با اشخاص دیگر عامل کشف جرم

این وکیل توضیح داد: از آنجایی که به یمن وسائل ارتباطی جدید وآگاه بودن آشنایان و همسایگان از رفت‌وآمدهای غیر قانونی فرد(زن) با اشخاص دیگر امکان کشف این‌گونه قتل‌ها و توطئه‌ها بالا رفته است غالبا این جنایات شریرانه خیلی زودکشف می‌شود و حتی اگر این‌گونه زنان فرزند داشته باشند، فرزندان آنان در مقام همکاری و همراهی با سایر ورثه پدر، راز این مادران را افشا می‌کنند. از اینگونه شوهرکشی‌ها مواردی وجود داردکه در آغاز ازدواج با میل و رغبت و رضایت طرفین واقع شده ولی ناگهان فرد دیگری سر راه مرد یا زن قرار می‌گیرد و چون از امکان کشف چنین مواردی مطلع می‌شوند طرفین به‌ویژه زنان با اجیر کردن دیگران یا با همدستی با مردان فاسق در مقام شوهرکشی برمی‌آیند.
نیکبخت در خاتمه یادآور شد: مجموعه این عوامل باعث شده است که با رشد فزاینده جمعیت کشور و نابسامانی اجتماعی که از لحاظ کار، نبود شغل برای زن وشوهر، اختلاف طبقاتی، چشم‌وهم‌چشمی و... مسئله شوهرکشی تبدیل به ناهنجاری شده است که دیگر موضوعی در سطح افراد نخبه جامعه نیست و قطعا موارد آن منحصر به تعدادی که کشف و در مطبوعات منعکس می‌شود نخواهد بود و اینجاست که قوه قضاییه با همکاری و همراهی با سایر قوا ونیروهای دیگر ملزم است بر اساس قانون اساسی در مقام پیشگیری از این‌گونه جرائم برآید و برای پیشگیری باید از همه وسایل نرم‌افزاری و سخت افزاری جهت آگاهی مردم از آثار و نتایج شوم ازدواج‌های اجباری استفاده شود زیرا در این موارد فقط یک قتل اتفاق نمی‌افتد بلکه حداقل دونفر یا بیشتر به قتل می‌رسند که باید هرچه زودتر با این پدیده شوم مقابله کرد.|قانون|گفت‌وگو با محمد‌صالح نیکبخت- وکیل دادگستری