مماشات با دلالان وام بانکی

به گزارش خبرنگار ما، سایت رسمی بانک مرکزی دیروز با انتشار خبری اعلام کرد: برخی افراد سودجو با روش‌های متقلبانه اقدام به درج انواع آگهی کذب در بخش نیازمندی‌ روزنامه‌های کشور، بویژه روزنامه‌های کثیرالانتشار کرده و با ادعای توانایی اخذ تسهیلات بانکی، تامین سرمایه، معرفی ضامن و... به اخاذی و کلاهبرداری از افراد ناآگاه اقدام می‌‌کنند.

بانک مرکزی با تاکید بر این که ضروری است تا مردم از مراجعه و اطمینان به این افراد خودداری کنند، تصریح کرد: این اشخاص و بنگاه‌ها بدون هرگونه مجوز فعالیت از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی بوده و در صورت متضرر شدن احتمالی افراد، مسئولیت آن صرفا متوجه فرد خواهد بود.

این اطلاعیه در حالی منتشر شد که نگاهی به آگهی‌های رنگارنگ روزنامه‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های وام‌دهنده و مشاوره وام به طور مستقل و آزادانه در حال فعالیت هستند و هیچ‌کس جلودار آنها نیست.

در حالی که بانک‌های دولتی شرایط بسیار سختی- تا مرز نشدن - را برای پرداخت وام مطرح می‌کنند و دریافت وام از این بانک‌ها نیازمند صرف زمانی طولانی است، برخی از شرکت‌های مشاوره وام در تماس خبرنگار جام‌جم شرایط ساده‌ای را برای پرداخت وام مطرح و تصریح کردند که پرداخت این وام‌ها در عرض کمتر از دو هفته آن‌هم به دلیل نزدیک شدن به پایان سال انجام و در بقیه ایام حتی زودتر از این زمان وام مورد نیاز پرداخت می‌شود.

مسئول یکی از این شرکت‌ها در مورد شرایط خود برای ارائه وام گفت: سقف وامی که توسط این شرکت پرداخت می شود تا 20 میلیون تومان است که نیازمند دو ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا دو ضامن دارای جواز کسب است.

وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این وام سی و شش ماهه بود که تقریبا به طور ماهانه 800 هزار تومان می‌شود و سود آن 25 درصد است.

وی بانک‌های خصوصی قوامین و سرمایه را از جمله بانک‌های وام‌دهنده معرفی و خاطرنشان کرد: که کارمزد این شرکت برای دریافت وام 10 درصد از کل مبلغ وام است.

مسئول شرکت دیگری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از ارائه تسهیلات بانکی تا سقف 50 میلیون تومان خبر داد و تاکید کرد وام‌های این شرکت با وثیقه ملکی و بدون نیاز به ضامن ارائه می‌شود.

وی افزود: این وام‌ها 22 درصد سود بانکی داشته و مدت پرداخت آن 48 ماهه است که میزان بازپرداخت ماهیانه آن حدود یک میلیون و 500 هزار تومان می‌شود.

وی با بیان این‌ که کارمزد این شرکت نیز برای ارائه تسهیلات 10 درصد است، افزود: بانک‌های دولتی، بانک‌هایی هستند که این وام‌ها را ارائه می‌دهند.

در عین حال مسئول این شرکت از نام بردن بانک خاصی خودداری کرد، اما در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر این ‌که آیا مثلا بانک‌های ملی و تجارت در زمره این بانک‌ها قرار دارند پاسخ مثبت داد.

تناقض و چالش در دریافت وام

باید توجه داشت که وضع اقتصادی کشور و توان اقتصادی پایین مردم در کنار ناتوانی شاید ظاهری بانک‌ها در ارائه وام سریع و به‌موقع به متقاضیان عادی موجب شده است تا شرایطی ایجاد شود که مردم برای تامین وام موردنیاز خود مجبور باشند روش‌های متفاوت و پرریسکی را امتحان کنند.

در واقع در غیاب بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی در پرداخت وام، متقاضیان مجبورند یا به سراغ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بروند، یا زیربار پرداخت کارمزدهای سنگین موسسات مشاوره وام رفته و از طریق آنها در بانک‌ها را به روی خود باز کنند و در نهایت خدای ناکرده به دام رباخواران بیفتند.

در هر حالت ناکارآمدی بانک‌ها در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی، مردم ناچار و گرفتار را مجبور به پذیرش چنین ریسک‌هایی کرده و جالب است که بانک مرکزی کاملا از زیربار مسئولیت شانه خالی می‌کند.

با این حال، وجود چنین پدیده‌ای حاکی از تناقض در گفتار بانک مرکزی با واقعیات موجود درسطح جامعه است.

بانک مرکزی هر چند وقت یک بار با اعلام فعالیت غیرقانونی این مراکز، از پاسخ به این پرسش که چطور این موسسات براحتی می‌توانند به مردم در عرض کمتر از دو هفته وام بدهند و چرا دریافت این‌گونه وام‌ها به طور عادی و قانونی و به این سرعت از بانک‌های دولتی و خصوصی امکان‌پذیر نیست، شانه خالی می‌کند.

از سوی دیگر این پرسش مطرح است که اگر فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است چطور آنها براحتی می‌توانند از بانک‌های دولتی و خصوصی وام دریافت کنند؟ چه واسطه و ارتباطی میان این شرکت‌ها و بانک‌ها وجود دارد که این شرکت‌ها اعلام می‌کنند در کمترین زمان قادرند از بانک‌ها وام موردنیاز را تامین کنند؟ در سیستم بانکی چه خبراست؟ آیا برخی شعب بانک‌ها و کمیسیون اعتباری آن که مسئول تصویب تقاضاهای تسهیلات مختلف است با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند؟

آیا بانک مرکزی و معاونت نظارتی آن نمی‌تواند با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مانع از ادامه فعالیت چنین شرکت‌هایی شده و در مقابل بانک‌ها را پاسخگوی مردمی کند که به‌ناچار مجبورند برای تامین وام به این شرکت‌ها و راه‌های پرریسک دیگر مراجعه کنند؟

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت باید پاسخ روشنی به این سوال‌ها بدهد.

واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بانک‌ها باید در حوزه‌های عملیاتی خود از استقلال کافی برخوردار باشند، گفت: باید نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها تعیین شود و دولت فقط به سیاست‌های کلان بپردازد.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی دیروز در کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی اظهار کرد: دولت باید در عرصه سیاستگذاری‌های کلان و بین بانکی ورود کند، اما تعیین شدن نرخ سود باید در دستان بانک‌ها باشد و دولت فقط در اصول زیربنایی نظارت کند. استفاده از عقود مبادله‌ای و مشارکتی نیز می‌تواند به بانک‌ها کمک بسیاری کند.

وی درباره الزام اصلاح رابطه مالی بانک‌ها و دولت تصریح کرد: باید شرایط به نحوی شکل بگیرد که از یک سو دولت با بانک‌ها تسویه حساب کند و بانک‌ها نیز از دریافت‌ها و برداشت‌های خاص جلوگیری کنند. در این حوزه می‌توان با جلوگیری از سرکوب‌های مالی و دادن استقلال عمل به بانک‌ها شرایطی مناسب به وجود آورد.

وی درباره وضع نهادهای غیرمتشکل پولی در کشور نیز گفت: 18 درصد از پول کشور در اختیار این نهادهاست هر چند اینها کارایی و استفاده خوبی دارند، اما باید کنترل لازم نیز بر آنها صورت گیرد تا فشار بی موردی به نظام مالی کشور وارد نشود.

کتایون مافی - گروه اقتصاد