تخلفات گسترده مالی در شرکت دخانیات

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که چرا از سوی مسوولان ، نظارت دقیقی بر عملکرد مدیران چنین شرکتهایی صورت نمی گیرد ، گفت : از نظر قانونی قوه قضاییه وظایف تعریف شده ای دارد و نظارت بر عملکرد این شرکتها در حیطه مسوولیت دستگاه های اجرایی است ، اما در کنار مسوولیت های قوه قضاییه ، بازرسی کل کشور نیز در این قبیل نظارت ها نقش دارد. کریمی راد در ادامه درباره وجود یک پرونده مشابه اختلاس در شرکت دخانیات که چندی پیش کشف شده بود ، افزود: در این سازمان ها فعل و انفعالات اقتصادی همیشه در جریان است و قوه قضاییه با هر گونه مظاهر فساد ازجمله مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با میزان کلاهبرداری صورت گرفته در شرکت دخانیات گفت : هنوز میزان دقیق کلاهبرداری مشخص نشده است و در چند روز آینده پس از بررسی و تحقیقات بیشتر نتیجه تکمیلی را به اطلاع مردم خواهیم رساند زیرا پرونده نیاز به کارشناسی دقیق دارد. وی تاکید کرد: پس از تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ، به پرونده های مهمی رسیدگی شده است که این پرونده نیز در نوع خود دارای اهمیت است . سخنگوی قوه قضاییه درخصوص این که آیا متهمان پرونده قصد فرار از کشور را داشته اند، گفت : هنوز در این ارتباط در مرحله تحقیقات هستیم و بزودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد. از سوی دیگر ، خبرگزاری مهر نیز با اعلام این خبر از قول سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: پس از دستگیری مدیرعامل شرکت دخانیات ، برخی احزاب و گروه های سیاسی و نیز یکی از مقامات ارشد در یکی از وزارتخانه های حساس دولتی ، دستگاه قضایی را در قبال این پرونده تحت فشار قرار دادند.این خبرگزاری در بخش دیگری از خبر مدیرعامل دخانیات اضافه کرد: تعدادی از مسوولان شرکت دخانیات نیز به اتهام کلاهبرداری ، رشوه خواری و مفاسد اقتصادی تحت پیگرد قرار گرفته اند و در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. همچنین هزینه تغییر دکوراسیون دفتر کار مدیرعامل 350 میلیون تومان اعلام شده است .