مناظره، محاکمه، سران فتنه ۸۸

خراسان:ایران باوری به جای ایران هراسی

«ایران باوری به جای ایران هراسی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛تور عربی محمدجواد ظریف با سفر به چند کشور عربی منطقه خلیج فارس همچنان ادامه دارد و وزیر خارجه دیروز نیز با سفر به امارات که وزیر خارجه اش چند روز قبل به تهران آمده بود با مقام های این کشور دیدار و گفت وگو کرد. در این میان دعوت از ایران برای حضور در اجلاس امنیتی منامه و مواضع نسبتاً ملایم تر اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال ایران - به جز عربستان - این سوال را پدید آورده است که چه تغییری در رویکرد این کشورها نسبت به ایران و همین طور چشم انداز روابط دوجانبه پدید آمده است؟

برای رسیدن به رهیافتی دقیق درا ین باره باید یک واقعیت عینی را در ارتباط با منطقه و برخی از دولت های عربی همواره در نظر داشته باشیم که سیاست خارجی این کشورها از مفهوم« متغیر مستقل »تبعیت نمی کند. این معنا را نه در جنبه مطلق بلکه از جنبه های نسبی هم مورد توجه قرار می دهند . این قابل قبول است که سیاست خارجی همه کشورهای دنیا از محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی و لایه های گوناگون آن تأثیر می پذیرد، اما بعضی از کشورها و دولت های حاکم بر آن ها این تأثیرپذیری را در حد بالایی از نظام بین المللی دارند و بیش از هر چیز تابع متغیر مستقلی به نام قدرت در نظام بین الملل و روابط خارجی کشورهای فرادستی هستند. از این منظر برخی از دولت های عربی در منطقه ما چارچوب سیاست خارجی شان متوجه همین معنا است. بنابراین با تأثیرپذیری از جایگاه ایران و قدرت های بزرگ در نظام بین الملل، تحت تأثیر فراز و نشیب های ناشی از آن قرار می گیرند.

با روی کار آمدن دولت روحانی به عنوان یک دولت اصول گرای اصلاح طلب با هویتی اعتدالی، نظام بین الملل نگاهی مثبت به دکترین تعامل سازنده دولت یازدهم داشته است و این موضوع موجب شده که جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای بتواند به سرعت قابل قبولی به یک توافق اولیه در گام نخست موضوع هسته ای در ژنو ۳ دست یابد که این مسئله تأثیر به سزایی در برداشت های کشورهای عربی نسبت به ایران به وجود آورد ه و خواه ناخواه تأثیر خود را بر این مسیر به جای می گذارد. هم اکنون ما شاهد هستیم که آرام آرام کشورهای عربی تلاش می کنند خود را با بافت موقعیتی کنونی ناشی از همین تغییر و تحولات هماهنگ کنند. در این میان البته از این که ایران پس از موضوع هسته ای دیگر مسائل خود را نیز با آمریکا حل کند، نگرانی هایی دارند و بر آن هستند که با قرابت و نزدیکی با ایران در برخی از مسائل زمینه هایی را ایجاد کنند که در صورت این نزدیکی و با توجه به جایگاه بلند ایران در جغرافیای منطقه «نو هارت لند» و «هارت لند نو» امتیازهای خاص خود را از دست ندهند. و به قول پایگاه اطلاع رسانی المانیتور اینک زمان آن فرا رسیده که تهران و ریاض و کشورهای "شورای همکاری خلیج فارس " به جای صحبت کردن از یکدیگر "با یکدیگر" صحبت کنند. هر چند باید بپذیریم با توجه به فراز و نشیب های دهه اخیر برخی از این دولت ها در پی این هستند که در پس پرده در چارچوب سیاست های پنهان خود این روند را کند کرده و سرعت شتاب این جریان را به نفع خود کنترل کنند.

برخی کشورهای عربی منطقه آرام آرام نشان می دهند که به جای تمرکز بیشتر بر یک محوریت درونی در خود ،در مسیر تبعیت بیشتر از محوریت آمریکا و کشورهای غربی حرکت کنند. این کشورها و دولت های عربی به خوبی دریافته اند که دولت عربستان در واقع نمی تواند در تحلیل نهایی ستاره قطبی تعیین مسیر حرکت سیاست خارجی آنها در منطقه خاورمیانه باشد . بنابراین مخالفت اولیه و هم اکنون تلویحی کشور عربستان با تحرکات ایران در چارچوب پرونده هسته ای چندان نتوانسته تأثیر محوری در تحرک دیگر کشورهای عربی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران باقی بگذارد و ما شاهد این امر هستیم که ایران هم فضای مثبت به وجود آمده را غنیمت شمرده و با توجه به اینکه کشورهای عربی منطقه را برادران مسلمان خود و دوستان همسایه خویش می داند تلاش می کند تا رسوبات ناشی از دکترین جنگ های نامتعادل علیه ایران را در منطقه که بر محوریت «ایران هراسی» ایجاد شده بود را کم کرد ه و به سمت ایجاد فضای مثبت با مفهوم «ایران باوری» حرکت کند.

دولت روحانی همانگونه که در حوزه بین المللی بسیار فعال است باید در حوزه منطقه ای نیز این حرکت فعالانه را ایجاد کند تا کشورهایی مانند عربستان مثل ترکیه مسائل خود را به سمت و سوی همگرایی پیش ببرند. اگر ایران توجه خود را فقط روی مسائل بین المللی معطوف کند و از منطقه غافل بماند، دکترین سازنده یک «موجودیت نامتوازن »شکل می گیرد که خود در این حرکت نامتوازن گرفتار خواهد شد. بنابراین باید اندام واره این دکترین سازنده با یکدیگر هماهنگ و تقریباً هم گام پیش رود تا بستر ساز یک توسعه همه جانبه در مسیر پیاده سازی دکترین تعامل سازنده باشد. بی تردید سفرهای وزیر خارجه ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این حوزه تعریف می شود. دکتر روحانی با توجه به سابقه دیپلماتیکی که داراست و دکتر ظریف با توجه به تجربه و علمی که در این زمینه آموخته به خوبی می دانند که اگر بخواهند نسبت به منطقه تغافل کنند ممکن است از همین مسیر نزدیک ضربه هایی را شاهد باشند که آنچه را که در حوزه بین المللی به دست آورده اند از دست بدهند. بنابراین دولت باید به طور متوازن نسبت به آنچه که تحت عنوان تعامل سازنده در صحنه بین المللی انجام می دهد در صحنه منطقه ای نیز بپردازد تا اصطکاک های موجود در چارچوب رسوب کردن «ایران هراسی» را در دهه گذشته تغییر داده و در حوزه بین المللی جمهوری اسلامی ایران را به سمت «اسلام باوری» و در حوزه منطقه ای به سمت «ایران باوری» سوق دهد.

کیهان:اباحی‌گری هنر نیست!

«اباحی‌گری هنر نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛چند شب قبل، همان شبی که قرار بود رئیس‌جمهور محترم گزارشی از یکصد روز فعالیت دولت ارائه کند، سخنانی مطرح شد که واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت، اینکه در آن انشاء چه خوانده شد و گزارش عملکرد کدام دولت ارائه شد، موضوع این مقال نیست. اما همان شب در حوزه فرهنگ نظریاتی ارائه شد که بی‌اختیار یادآور ادبیات کسانی بود که در دوره اصلاحات با فراغ بال و آسودگی کامل، تیشه به ریشه فرهنگ و هویت دینی و اخلاقی جامعه می‌زدند و به نظر می‌رسد همان افراد و وابستگان آنها، امروز آن نظریات را در قالب مشاوره و همراهی، از زبان رئیس‌جمهور محترم بیان می‌کنند!

این همه درحالی است که می‌دانیم هیچ مکتب و آیینی نیست که در آن به اهمیت روح روان آدمی توجه نشده باشد و تأمین سلامت روان و تعالی روح در آن‌ها مورد عنایت نباشد. این حساسیت استثناء ندارد و مادی‌ترین مکاتب و آیین‌های خودساخته هم به آن توجه دارند حتی بسیاری از این آیین‌ها- که ساخته و پرداخته غول‌های ثروت و سیاست صهیونیستی هستند- با خوراک‌دهی به اذهان مردم سعی در تسلط روانی بر آنها و بهره‌کشی از ملل عالم را دارند. در چنین شرایطی دعوت به اباحی‌گری و بیان حرف‌های تبلیغاتی و البته فاقد هرگونه پشتوانه علمی مانند اینکه «همه چیز آزاد باشد و مردم خودشان انتخاب کنند!» مفهومی جز نشناختن عرصه و تسلیم میدان به دشمن ندارد! ظاهراً معتقدین به این مشی و روش، برای روح انسان ارزشی- حتی درحد جسم او- قائل نیستند وگرنه در جهانی که هزاران قاعده و استاندارد درمورد حیات مادی انسان تدوین و همه چیز بر مدار آنها تنظیم شده، سخن از بی‌در و پیکری در موضوعات اخلاقی و فکری چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! وقتی برای کنترل بیماری‌های واگیردار دامی مثل تب برفکی پروتکل‌های بین‌المللی وجود دارد و دولت‌ها همه کار می‌کنند تا دام‌های آلوده سبب بیماری دام‌های سالم نشوند و حتی آنها را می‌سوزانند، وقتی برای ساخت مسکن و کوچه و خیابان استاندارد وجود دارد، وقتی برای اشتغال به یک شغل خدماتی یا تولیدی- هر چند ساده- چندین و چند پیش شرط و ویژگی لازم است و بالاخره وقتی برای تولید یک بطری آب معدنی چندین استاندارد تدوین و ناظرانی مأمور کنترل آن ضوابط و اطمینان از رعایت آن مقررات شده‌اند، چه کسی می‌تواند بپذیرد که روح و فکر مردم یک کشور با هر روشی و توسط هر کسی تغذیه شود؟! آیا قائلان این روش حاضرند فرزندان آنها در یک محیط آلوده به انواع بیماری واگیردار قرار بگیرند و صرفا آنها را به انتخاب فرد سالم از فرد بیمار توصیه کنند؟!

البته آفت تئوری پردازی و اظهار نظر در همه امور در سال‌های گذشته هم گریبان برخی مقامات اجرایی را گرفته و باعث شده بود که عده‌ای به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود یعنی اجرای قانون، به دنبال تئوری‌پردازی‌های عجیب و غریب بروند که سوگمندانه باید گفت اغلب این نظریات حرف «دیگران» بود که از زبان مقامات رسمی کشور بیان می‌شد! همین نظریه و موارد مشابه قبلی آن - که برخلاف نصوص صریح دینی و نظریات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است - در مقاطعی آثار زیانباری را در پی داشته و واکنش‌هایی را برانگیخته است. چند سال قبل و در دوره اصلاحات، سیاستمداری که بر کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این کشور تکیه زده بود و امروزه به دامان انگلیس پناه برده است، قائل به روشی شبیه سخنان همین روزها در حوزه فرهنگ و اندیشه بود و برای اجرای نظریاتش تلاش می‌کرد! در واکنش به این تفکر، رهبر معظم انقلاب اینچنین فرمودند: «...بی‌مبالاتی جایز نیست.

من به آقایان مسئولان مسائل فرهنگی هم دائماً این نکته را گفته‌ام و باز هم می‌گویم که ما بایستی بدانیم یک دولت، همچنان که نسبت به بسیاری از امور مردم مسئول است مسئول وضع معیشتشان، وضع اقتصادشان، وضع سیاستشان، وضع فرهنگشان، وضع تحصیلاتشان، وضع بهداشتشان؛ مسئول وضع ذهنشان هم هست. یعنی اگر دیدیم که فرضاً در جامعه ما کتابی هست که هنرش فقط این است که احساسات جنسی را در جوانان تحریک کند، این مضر است. این را نمی شود به عنوان این‌که یک فرآورده فرهنگی است، آزاد بگذاریم که هر که خواست، تولید و عرضه کند؛ نه، این بحث خواست نیست؛ مثل مواد مخدر است. مواد مخدر هم خیلی طالب دارد. خیلیها هستند که اگر شما مواد مخدر را به آنها دادید، استقبال می‌کنند و مصرف می‌کنند؛ اما بعد که معتاد شدند، شما را لعنت می‌کنند...

بنابراین، خواست، یک امر مطلق نیست؛ آن خواستی که بر طبق مصلحت است، مطلوب است.»
... اما آن چیزی که گمراه کننده و فاسد کننده است، ما نباید اجازه بدهیم وارد میدان شود. این، وظیفه ماست، وظیفه دولت است، وظیفه وزارت ارشاد است».

یکسال بعد و در واکنش به استمرار برخی روش‌های ضددینی که نارضایتی شدید مردم متدین را ایجاد کرده بود ایشان بار دیگر دلسوزانه هشدار دادند: «من کار فرهنگی منفی را به سه نوع تقسیم می‌کنم: یک نوع، آن نوشته یا کتابی است که یک منطق یا سخنی را ارائه می‌دهد که ازنظر ما آن سخن غلط است... صاحب آن نظر مخالف، در فکر این است که نظر مخالف خودش را مطرح کند و هیچ انگیزه‌ای دنبال آن نیست. طرح چنین فکر مخالف و غلطی- ازنظر ما- در جامعه، مفید است.

... نوع دوم کار که غلط است، این است که انگیزه آن صرفاً ارائه یک سخن علمی یا یک نظر فلسفی یا اجتماعی یا سیاسی نیست؛ بلکه جزئی از چارچوب یک طرح براندازی است. نشر این هم مضر است. دشمن وقتی که می‌خواهد با ابزار فرهنگی به کشور و جامعه و نظامی حمله کند، چیزهایی را هدف می‌گیرد، که به نظر من امروز در کشور ما چنین چیزهایی هست. هم در عالم کتاب هست، هم در عالم مطبوعات هست، هم در عالم هنر هست.

... نوع سوم، آن کار فرهنگی‌ای است که اثرش آنی است و قابل پاسخگویی نیست. مثل این که در جامعه‌ای بیایند عکس‌های مستهجن جنسی را به شکل وسیعی در میان جوانان پخش کنند! شما چطور می‌خواهید این را جواب دهید؟! اصلاً قابل جواب دادن است؟! این اصلاً قابل جواب دادن نیست. وقتی که یک اثر هنری و یک نوشته و یک عکس، یک تأثیر ویرانگر اخلاقی دارد، این قابل پاسخگویی نیست. جلو این کار فرهنگی را باید گرفت؛ این آن ممیزی واجب است.
... این هیچ ربطی ندارد به این‌که ما با فکر آزاد موافقیم یا مخالفیم. طبیعی است که ما با آزادیهایی مخالفیم؛ مگر کسی شک دارد؟ ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم؛ ما با آزادی گناه مخالفیم

... این یک مسئله فکری نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر کنیم؛ این جواب ندارد!»

اکنون و با این نظرات صریح که از متن قرآن مبین و اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل عظیم‌الشان(ره) برگرفته شده، چه دلیلی دارد که به وسوسه کسانی که از اول هم همسو با دین و فرهنگ این مردم نبوده‌اند، نظراتی که پایه علمی و دینی ندارد مطرح شود؟ در غربی که برای عده‌ای قبله مقصود و مدینه فاضله است، از تحصیل دختران باسواد و خوش استعداد به دلیل حجاب اسلامی جلوگیری می‌شود! از چاپ کتاب‌های تاریخی مربوط به هولوکاست جلوگیری می‌شود و نویسندگان آنها را به زندان می‌افکنند آنها هیچ شرمی هم از کارهایشان ندارند و خود را آزادترین ملل و دول عالم می‌دانند پس چرا ما در دین خودمان و اصول ارزشی اسلام عزیزمان سستی کنیم؟! چرا آنها بر باطلشان متحد و هم‌پیمانند و عده‌ای بر احکام صریح شریعت سست و مردد؟!

متأسفانه در اثر غفلت از اجرای قانون و عدم پایبندی عملی به موازین اسلام در سالهای گذشته و با سیاست مذموم و غیر دینی «راضی نگه داشتن همه» شاهد آنیم که آثار ویرانگر و مخربی به اسم هنر و فرهنگ روانه اجتماع شده و امروز بجای آنکه بر اجرای قانون و پایمردی بر سوگندی که برای پاسداری از آرمانها و ارزش‌های انقلاب خورده شده تأکید شود، از رفع چتر امنیتی حوزه فرهنگ سخن گفته می‌شود؟! فراموش نکنیم که انتخابات چند ماه قبل تمام شده است!

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه محرم سپری گشت ولی کاروان عاشورائیان همچنان در راه است و در اولین روز ماه صفر به دروازه‌های شام می‌رسد. در این هفته گرچه ماه حزن و اندوه محرم به پایان آمد ولی ماه صفر از راه رسید و همچنان غم‌های جانکاه عالم بر دل‌های بی‌قرار سنگینی کرد. ماه گذشته فرصت مغتنمی بود تا ملت ایران ضمن عرض ارادت به آستان سید و سرور شهیدان عالم، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش، درس احیای دین و صیانت از اسلام را بیاموزد، لکن ماه صفر نیز به واسطه اربعین حسینی و ایام وفات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام فرصت‌هایی را برای بیعت عملی با پیشوایان دین و راهنمایان بشری فراهم می‌آورد.

در این هفته اعلام شد که دولت یازدهم پس از هشت سال تاخیرهای طولانی دولت احمدی‌نژاد در ارسال لایحه بودجه به مجلس و بازی با منابع مالی کشور و بی‌احترامی به نمایندگان مردم، لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی می‌برد. قرار بود لایحه بودجه، روز گذشته به مجلس ارائه شود ولی به دنبال هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه، بنا شد که مهمترین سند مالی کشور روز یکشنبه هفته آینده به بهارستان برسد. این التزام به قانون، حاصل تدبیر دولت یازدهم است که از نخستین روز کاری خود در 100 روز گذشته، برنامه تدوین و ارسال به هنگام لایحه بودجه را در دستور کار قرار داد تا مجلس در زمان مقرر به آن رسیدگی کند و کشور دچار سرگردانی مالی نشود، این درحالیست که احمدی نژاد لایحه بودجه 1385 را که نخستین لایحه بودجه خود در دولت نهم بود، با 40 روز تاخیر به مجلس ارائه کرد؛ لایحه بودجه سال 1386 با 46 روز تأخیر به بهمن ماه رسید و لایحه بودجه 1387 نیز با تأخیری 32 روزه به مجلس ارائه شد؛ این روند ادامه پیدا کرد و زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1388 طولانی‌تر از قبل و با 53 روز تاخیر در هشتم بهمن ماه صورت گرفت و لایحه بودجه 1389 نیز چهارم بهمن ماه و با تاخیری 49 روزه به بهارستان رسید.

دولت دهم در تقدیم لایحه بودجه 1390 روند خود را ادامه داد و دو ماه بعد از مهلت قانونی، لایحه بودجه را به مجلس برد. در سال 90، تاخیر 57 روزه در تحویل لایحه بودجه 1391 از یک طرف و تغییر در شرایط سیاسی - اقتصادی کشور به دنبال مسایل داخلی و خارجی، منجر به پیچیده‌تر شدن بررسی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شد که این موضوع به تصویب دو دوازدهمی لایحه بودجه انجامید.

احمدی نژاد در آخرین لایحه بودجه‌ای خود رکورد زد و لایحه بودجه سال 1392 را با 84 روز تاخیر نسبت به زمان قانونی به بهارستان فرستاد و این امر درحالی رخ داد که برخلاف روال سالهای گذشته، لایحه بودجه در غیاب رئیس‌جمهور به مجلس تحویل داده شد که در آن زمان، نارضایتی‌های نمایندگان مجلس را به همراه داشت.

بنابر این، نخستین لایحه بودجه تنظیمی دولت یازدهم - که گفته می‌شود حساسیت‌های بسیاری با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی در آن رعایت شده است - درحالی یکشنبه آینده و در زمان مورد انتظار مجلس به خانه ملت ارائه می‌شود که سالهای متمادی تاخیر در تقدیم معمول شده بود. در سالهایی که گذشت، چشم مجلسی‌ها به درب ورودی سفید می‌شد تا لایحه بودجه سر برسد و بعد از رسیدن آْن، مجبور بودند مهمترین سند مالی کشور را با عجله و کار فشرده، آن هم به صورت دو دوازدهم و سه دوازدهم بررسی و تصویب کنند.

خوشبختانه این روال در سال جاری مسیر همیشگی خود را تغییر داده و به موقع به نمایندگان ملت ارائه می‌شود تا به این ترتیب مجلس با توجه به آئین نامه داخلی خود، لایحه تقدیمی را گام به گام بررسی کند و بتواند قانون بودجه‌ای در مسیر توسعه کشور برای سال 1393 به تصویب برساند.

این هفته با دهم آذر، روز شهادت بزرگمرد عرصه سیاست و دیانت، آیت‌الله سید حسن مدرس مقارن بود که به دلیل شجاعت و رشادت وی در برابر ظلم و استبداد و فریادگری برای احقاق حق ملت در سنگر مجلس،‌ به نام روز مجلس نامگذاری شده است. واقعیت اینست که همواره در طول تاریخ، انسان‌های مجاهد و مبارز در راه اعتلای دین با عزمی راسخ و اراده‌ای قوی در برابر جور و استبداد زمانه ایستادگی کرده‌ و با افشاگری دسیسه‌های استعمارگران، نام و یاد خویش را در خاطره مردمان این مرز و بوم جاودانه ساخته‌اند و آیت‌الله سید حسن مدرس یکی از این بزرگمردان آزاده است.

آیت‌الله مدرس که به عنوان یکی از پنج مجتهد طراز اول و ناظر بر مصوبات مجلس شورای ملی انتخاب شده و به دور دوم مجلس شورای ملی راه یافته بود، هنگامی که به مجلس وارد شد توانست عقاید دینی و سیاسی خویش را در جهت منافع کشور ابراز کند و با بیان سخنان صریح و منتقدانه خود در چندین مورد، نظر نمایندگان را با خود همسو سازد. بدین شکل او موفق شد با سعی و کوشش خویش دست بیگانگان را از منابع کشور کوتاه کند. اما پس از گذشت مدتی، مجلس کارکرد واقعی خویش را از دست داد و به مجلسی فرمایشی تبدیل شد. سید حسن مدرس که وجود انحراف را در قوانین مجلس بر نمی‌تافت، بشدت با این وضع مخالفت و سعی کرد تا راه نفوذ بیگانگان به مجلس شورای ملی را سد کند.

پس از مدتی سید حسن مدرس به دستور رضاخان دستگیر شد و برای گذراندن دوره تبعید به شهرستان خواف در خراسان رفت و سپس برای ادامه تبعید او را به کاشمر فرستادند. سرانجام این مجاهد عرصه دین و سیاست، در دهم آذر 1316 به دستور رضاخان به شهادت رسید. گرچه او رفت اما نام و یاد وی به عنوان فقیهی مجاهد و سیاستمدار در تاریخ این مرز و بوم جاودانه شد.

در هفته جاری موضوع حیف و میل اموال و دارائیهای سازمان تأمین اجتماعی که در حقیقت سازمانی برآمده‌ از پس‌اندازهای کارگران و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است و باید در جهت درمان و تأمین آتیه آنها بکار گرفته شود، خبرساز شد. در سازمانی که دولت‌های قبلی از آن به عنوان قلک برای برداشت‌های میلیاردی خود استفاده کرده و به گفته رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان از سرمایه آنرا برداشت نموده، به گونه‌ای که پرسرمایه‌ترین سازمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است، موضوع بذل و بخشش‌های کلان و حقوق‌ها و پاداش‌های هنگفت، دل مردم فقیر و تهیدست را به لرزه در آورده است، سازمانی که دریافتی تعدادی از مدیران آن ماهانه با احتساب پاداش، حق الزحمه، کارانه و تشویقی مبلغی معادل 14 میلیون تومان بود، بازنشستگان و مستمری بگیران باید از خجالت اعضای خانواده صورت خود را با سیلی قرمز نگهداشته و روز به روز تحلیل بروند!

از جمله مطالبی نیز که روز گذشته در صحن علنی مجلس به عنوان گزارش کمیسیون تحقیق از سازمان تأمین اجتماعی قرائت شد، آنکه علاوه بر حقوق‌ها و پاداش‌های آنچنانی مدیران، برخی مقامات دولت سابق و نمایندگان فعلی مجلس نیز از کارت‌های هدیه چند صد میلیون تومانی این سازمان بهره‌مند ‌شده اند! با این حساب، مردم و افکار عمومی جامعه راه دیگری ندارند جز اینکه بار دیگر چشم به عملکرد قوه قضائیه بدوزند و این انتظار را از مسئولین قضایی داشته باشند که با چپاولگران بیت المال با قاطعیت برخورد شود، انتظاری که در سالهای گذشته جامه تحقق به خود نپوشیده است.

در مرور حوادث تازه بین المللی، این هفته به تحولات مصر، سوریه، تایلند و اوکراین به عنوان اهم رویدادها می‌پردازیم.

در مصر، کودتاچیان برای تثبیت قدرت خود و ایجاد دولت سکولار، پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی را به تصویب کمیسیون دولتی رساندند. این اصلاحیه، پس از تصویب قانون تظاهرات که ماه گذشته انجام شد و مورد اعتراض گسترده قرار گرفت، دومین گام ژنرال‌ها برای قبضه کردن قدرت به مدت نامحدود در مصر محسوب می‌شود. تصویب پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی، همانگونه که انتظار می‌رفت با اعتراض مردم مصر و گروههای سیاسی مواجه شده است.

اخوان‌المسلمین به عنوان بزرگترین تشکل سیاسی مصر که تا قبل از کودتا، قدرت را در مصر دردست داشت، بلافاصله این پیش نویس را رد کرد و آنرا اقدامی غیرقانونی و نامشروع عنوان نمود. همچنین محمد البرادعی سیاستمدار مطرح مصر نیز به این پیش نویس اعتراض کرده است. مردم نیز با به راه انداختن تظاهرات خیابانی ضمن رد این اصلاحیه، علیه اقدامات غیرقانونی کودتاچیان اعتراض کردند.

آنچه مسلم است این است که نظامیان علناً به مقابله با مردم مصر و انتخاب آنان برخاسته‌اند و در این سیاست، از هیچ اقدامی، از جمله ریختن خون کسانی که به خودکامگی و دیکتاتوری آنها اعتراض دارند، ابا ندارند. در این میان برخورد مجامع بین‌المللی با تحولات مصر نیز مایه تأسف و شرم است چرا که در مقابل سیاست‌های غیرقانونی و قلدرمابانه آشکار نظامیان مصری سکوت کرده‌اند و با این عمل خود، کودتاچیان را به ادامه اقداماتشان تشویق می‌کنند. آمریکا‌یی‌ها نیز تا قبل از این تلاش می‌کردند خود را در تحولات مصر بی‌طرف نشان داده و یا حتی در ظاهر حامی دولت اسلام‌گرای اخوانی‌ها در مصر جا بزنند، اکنون آشکارا در جانب کودتاچیان قرار گرفته‌اند.

جان کری وزیر خارجه آمریکا بلافاصله پس از اعلام تصویب پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی مصر اعلام کرد واشنگتن از دولت قاهره حمایت می‌کند. بدیهی است که تبعات اقدامات نظامیان مصر به داخل این کشور محدود نمی‌ماند و می‌تواند منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو کشورهای منطقه نمی‌توانند در قبال این تحولات بی‌تفاوت بمانند.

با نزدیکتر شدن به دوم بهمن، تاریخ اعلام شده برای برگزاری کنفرانس ژنو 2، تحرکات دیپلماتیک از یکسو و درگیری‌های داخلی در سوریه، از سوی دیگر تشدید شده است. در صحنه نظامی، گزارش‌ها از پیشروی بیشتر نیروهای دولتی حکایت دارند. این هفته نیروهای ارتش سوریه، مناطق بیشتری را به خصوص در استان حلب از تروریستها پاکسازی کردند و دولت سوریه از عملیات جدید و مهم طی روزهای آینده خبر داده است. در زمینه دیپلماتیک، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در جدیدترین اظهاراتش نسبت به حصول یک نتیجه در ژنو 2 ابراز خوش بینی کرد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه تمامی طرفهای ذیربط در بحران سوریه در این نظر، مشترک هستند که سوریه راه حل نظامی ندارد، اعلام نمود اراده برای حل بحران سوریه در میان طرفهای درگیر از همیشه بیشتر است و همین نکته، برای پایان یافتن این بحران، نکته امیدوار کننده‌ای می‌باشد.

این هفته دو کشور تایلند و اوکراین صحنه اعتراضات مخالفان دولت بودند. در تایلند مخالفان علیه "شینا واترا" نخست‌وزیر این کشور شورش کرده‌ و اعلام نموده‌اند تا برکناری وی آرام نخواهند نشست. مخالفان خانم شینا واترا را متهم می‌کنند که دست نشانده و مجری سیاست‌های برادرش تاکسین شیناواترا می‌باشد که پیش از این نخست‌وزیر تایلند بوده و با بروز اعتراضات و دخالت ارتش به خارج گریخت.

خانم شیناواترا، برای در امان ماندن از سقوط، به مجلس متوسل شد و توانست رأی اعتماد بگیرد ولی این مسئله نیز باعث نشد مخالفان ساکت شوند. گزارش‌های رسیده حاکی است اکثر وزارتخانه‌‌ها در تسخیر مخالفان است و نخست‌وزیر نیز در جای نامعلومی مستقر شده است.

شیناواترا تاکید کرده است از قدرت کناره گیری نمی‌کند و مخالفان نیز اعلام کرده‌اند به اعتراضات ادامه خواهند داد که این وضعیت اجتماعی تشدید بحران در تایلند را قوت می‌بخشد.

در اوکراین نیز، مخالفتها با دولت "ویکتویانوکوویچ" که ابتدا بر سر خودداری یانوکوویچ از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا آغاز شد، اکنون گسترش یافته و مخالفان خواستار برکناری یانوکوویچ شده‌اند. یانوکوویچ نیز مخالفان را دست نشانده غرب خوانده است.
مخالفان در مجلس اوکراین طرح استیضاح وی را مطرح کردند که با مخالفت مجلس مواجه شد که این قضیه به پایگاه یانوکوویچ قوت بخشید.

همانطور که انتظار می‌رفت غربی‌ها به حمایت از معترضین برخاستند. در آمریکا، دولتمردان این کشور خواستار عدم بکارگیری زور علیه تظاهر کنندگان توسط دولت شدند و در اروپا نیز صداهایی در حمایت از مخالفان برخاسته است. تحولات اوکراین را باید به گونه‌ای، تقابل قدرت روسیه و غرب دانست و باید منتظر حوادث آتی شد تا کدام جریان از این جنگ قدرت بیرون آید.

سیاست روز:مناظره، محاکمه، سران فتنه ۸۸

«مناظره، محاکمه، سران فتنه ۸۸»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد چرا در چنین موقعیتی درخواست مناظره به رئیس‌جمهور را داده است؟

پس از آن که رئیس‌جمهور سابق به حسن روحانی نامه نوشت و درخواست مناظره کرد، چه فضایی در سپهر سیاست ایران شکل گرفت؟

واکنش‌هایی که به درخواست احمدی‌نژاد شد، آیا منطقی، و اصولی بود؟ رسانه‌ها چه تحلیل‌ها و گزارش‌هایی به این نامه داشتند؟

۱ـ روز گذشته اکثر روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودند. شیوه گزارش، جهت و تیترهایی که به این موضوع اختصاص داشت جالب توجه بود.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب در یک هماهنگی کامل، اکثریت این تیتر را انتخاب کرده بودند، «محاکمه به جای مناظره»، هدف این روزنامه‌ها در واکنش به نامه احمدی‌نژاد به روحانی برای مناظره، خنثی‌سازی آن و تغییر جهت اصل موضوع است. در کنار این هدف، این اقدام احمدی‌نژاد فرار از محاکمه تعبیر شده است. یعنی احمدی‌نژاد به این خاطر این درخواست را مطرح کرده است که به خاطر برخی تخلفات اقتصادی در زمان ریاست جمهوری قصد دارد از این اتهامات تبری بجوید.
این روزنامه‌ها تاکنون و پس از انتخابات سال ۸۸ هیچگاه گزارش و مقاله درباره این موضوع که فتنه‌گران در آن زمان باعث چه اتفاقات ناگواری برای کشور شدند، در آرشیو خود ندارند. حتی سعی کرده‌اند تا سران فتنه را تبرئه کنند. اما اکنون به خاطر این نامه، موضوع محاکمه احمدی‌نژاد را بزرگ می‌کنند تا افکار عمومی هم با آنها همراه شود.

البته اگر دولت احمدی‌نژاد تخلفی انجام داده است هیچ تردیدی وجود ندارد که باید مراجع قضایی براساس قانون به آن رسیدگی کنند. اما این فشار رسانه‌ای از سوی دیگر برای فرار از محاکمه بزرگتری است که باید گریبان سران فتنه را بگیرد.

۲ـ احمدی‌نژاد چرا در چنین موقعیتی درخواست مناظره را مطرح کرد؟
احمدی‌نژاد که پس از پایان ریاست جمهوری خود سعی کرده است، سکوت اختیار کند، باید به همین سیاست خود ادامه می‌داد. این درخواست زمانی مطرح شد که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس خوانده شد. او به عنوان رئیس‌جمهور باید در قبال اتفاقاتی که در این سازمان افتاده است، پاسخگو باشد. گزارشی که روز گذشته در مجلس خوانده شد، گزارشی بود که نشان می‌داد تخلفات گسترده‌ای در این سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه آن صورت گرفته است. اکنون این شائبه ایجاد می‌شود که او هم برای خنثی‌ کردن تبعات این تحقیق و تفحص اقدام به چنین درخواستی برای مناظره با رئیس‌جمهوری کرده است.

۳ـ آیا رئیس‌جمهور به این مناظره تن می‌دهد؟
به طور قطع برگزاری چنین مناظره‌ای نه برای نظام مناسب خواهد بود نه برای رئیس‌جمهور کشورمان و نه خود احمدی‌نژاد، قطعا آقای روحانی هم دست به چنین اقدامی نخواهد زد. او مصالح کشور را به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌داند. آنهایی که از این مناظره استقبال کرده‌اند، خواهان شکل‌گیری فضای چالشی و تشنج در افکار عمومی و سیاسی کشور هستند.

ایران اکنون در حال سپری کردن روزهای حساسی است. موضوع هسته‌ای و به عنوان مهمترین موضوع دولت تدبیر و امید پیگیری می‌شود، این که گفته می‌شود اگر آقای روحانی درخواست آقای احمدی‌نژاد را نپذیرد پیروزی برای احمدی‌نژاد خواهد بود، تحلیل غلطی است. این مناظره هیچ پیروزی نخواهد داشت، حتی بهتر و حرفه‌ای‌تر هم بود که هیچ یک از مسئولان دولتی پاسخی به این نامه نمی‌دادند و از کنار آن می‌گذشتند. حتی پاسخ‌هایی هم که به درخواست احمدی‌نژاد داده شد، پاسخ‌هایی از جنس منطق نبود، همین پاسخ‌ها باعث شده است تا طرف مقابل به خاطر همین پاسخ‌های تند برخواسته خود بیشتر اصرار کند و خود را پیروز این درخواست بداند.

مشغول شدن دولت به اینگونه مسائل، باعث می‌شود، حاشیه کم‌ارزش وارد معرکه شود. باز هم می‌گوییم آنهایی که از هر دو طرف خواهان برگزاری چنین مناظره‌ای هستند، هدفشان این است که فضای کشور به سمت دو قطبی برود و دعواهای اینچنینی جامعه را به فرسایش بکشاند.

پاسخ مثبت و منفی روحانی به این درخواست هر دو پیامدهایی برای کشور خواهد داشت. پیامد پاسخ مثبت به مناظره بسیار بیشتر از پاسخ منفی خواهد بود. نتیجه این مناظره مهم است، تکلیفی در این خواسته وجود ندارد. تنها نتیجه است که باید به آن توجه داشت. نتیجه این مناظره هیچ سودی نخواهد داشت دود آتش مناظره به چشم مردم و نظام خواهد رفت.

تهران امروز:معنای جدید پاک دستی!

«معنای جدید پاک دستی!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران ارمزو به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛یکی از اصول دموکراتیک و فساد ستیز و اصلاح گر قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران که به یمن انقلاب شکوهمند اسلامی در خدمت مردم قرار گرفته است اصل 76 است که به مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد. این اصل با جدیت و همت مجلس در استفاده از این حق قانونی می‌تواند هم نقش پیشگیرانه از انحراف و فساد و ناکارآمدی در کشور ایفا کند و هم می‌تواند زمینه ساز مجازات متخلفان توسط دستگاه قضایی باشد و تاکنون نیز بارها این اتفاق مبارک رخ داده است هرچند برای قانون شکنان و مفسدان چندان گوارا نبوده است. چنانچه همواره اجرای حق برای حق گریزان تلخ و ناگوار است.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین‌اجتماعی حاوی اطلاعات مهم و بسیار تاسفباری است که شاید مهم‌ترین فراز آن بذل و بخشش‌های خارج از عرف و قانون و هنجارهای ارزشی نظام مقدس اسلامی به عده‌ای از نورچشمی‌های دولت گذشته و تبعیض‌های ناروا در اعطای مالکیت شرکت‌های ارزشمند وابسته به این سازمان به برخی چهره‌های نه‌چندان خوش نام در افکار عمومی است. در این نوشتار درخصوص ماهیت این اقدامات و میزان انحراف آنها از قانون قصد داوری و قضاوت نداریم که نه صلاحیت آن را داریم و نه زمان آن مناسب است و قضات کاردان و متعهد و انقلابی این وظیفه خطیر را برعهده دارند. اما نکته مهم و کلیدی در میان نکات فراوانی که در این خصوص می‌توان مطرح کرد ضربه سهمگینی است که این تخلفات و انحرافات به افکار عمومی و اعتماد ملی می‌زند.

آن هم وقتی که مشخص می‌شود بیشتر بهره مندان از این مزایای تبعیض آمیز با رقم‌های میلیاردی نزدیکان و دوستان و همکاران فردی و کسانی هستند که مدعی بودند پاک‌ترین دولت تاریخ جهان را اداره می‌کنند!!! و آنچنان با چهره‌های مظلوم نمایانه و صداهای نحیف فریاد پاک‌دستی و پاک‌زیستی سر می‌دادند که نستعیذ بالله به آستانه‌های معصومیت تنه می‌زدند. چنان همه مخالفان خود را با انگ و برچسب تجمل گرایی، فساد و تبعیض و غیرمردمی بودن و برج عاج نشینی از صحنه بیرون می‌راندند که گویی اینان عطیه آسمانی در پاک دستی و ساده زیستی هستند. این ادعاها با دریافت هدیه‌های میلیونی و حقوق میلیاردی که امروز اسناد آنها منتشر شده اصلا سنخیت ندارد.

واقعیت این است که انجام فساد مالی و حیف و میل اموال عمومی و حاتم بخشی از اموال بیمه شدگان تامین‌اجتماعی هرچند عملی وقیح و مجرمانه و مستوجب مجازات است و قانون بین مرتکبین هیچ فرقی قائل نیست اما وقیح‌تر و خطرناک‌تر زمانی است که مفاهیم و واژه‌ها با رفتارهای متناقض مصادره شده و از معنا خالی می‌شوند. به عبارت دیگر وجود فساد مالی به اعتماد مردم به مدیران کشور خدشه وارد می‌سازد اما کشف فساد در حلقه مدعیان پرسروصدای مبارزه با فساد بسیار ویرانگر‌تر و خطرناک‌تر است.

انتظار این است که قوه محترم قضائیه که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نشان داد از اقتدار و عزم جدی برای برخورد با مفسدان برخوردار است و بحمدالله عملکرد خوبی از خود نشان داد در رسیدگی به این تحقیق و تفحص نیز با جدیت وارد عمل شده و مرتکبین خلاف را مجازات و احیانا متهمان بی‌گناه را مبرا کند.رسانه‌ها نیز وظیفه دارند در این خصوص فارغ از تعلقات گروهی و حزبی و کینه‌های شخصی وباندی در مقام دفاع از حقوق میلیون‌ها بیمه شده سازمان تامین‌اجتماعی که به نظر می‌رسد بیشترین آسیب روحی را ازشنیدن نتایج این تحقیق و تفحص متحمل شده‌اند عمل کنند.

امروز وظیفه همه متعهدان به انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن موضع گیری و رفتارهای شجاعانه و بی‌ملاحظه‌ای است که نشان دهد در نظام جمهوری اسلامی مثل هر نظامی امکان وقوع جرم و فساد و تخلف وجود دارد اما برخورد نظام با این دست اقدامات، سنگین‌تر و جدی‌تر از آن است که عده‌ای تصور وآن را تبلیغ می‌کنند و به این نظام برآمده از خون پاک شهدا تهمت شیوع فساد را می‌زنند. امیدواریم به زودی شاهد اقدامات امیدبخش در این مورد خاص و بازگشت اموال بذل و بخشش شده و عایدات ناشی از تخلفات صورت گرفته باشیم.
 
وطن امروز:دوستان ایران یا رفقای اسرائیل؟

«دوستان ایران یا رفقای اسرائیل؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی علیزاده است که در آن می‌خوانید؛ یکی از آفت‌های حوزه سیاست خارجی شناخت ضعیف و سطحی نسبت به جامعه کشورهای رقیب و در سطح بالاتر عدم آشنایی با مسیرها و نقشه‌های دشمن است. رهبر انقلاب به صراحت بارها اعلام کرده‌اند دشمن شماره یک و بزرگ جمهوری اسلامی در عرصه جهانی «آمریکا» است پس اولویت با بررسی سیستم سیاسی این کشور است.

تاکنون گروه‌های مختلف سیاسی در آمریکا به قدرت رسیده‌اند؛ از رئالیست‌هایی که منبع قدرت را دولت شمرده و اصالت روابط را به ارتباطات دولت‌ها با یکدیگر می‌دهند تا نولیبرالیست‌هایی که از منابع قدرت نرم در نحوه تعامل با دنیا بهره می‌برند اما مهم این است که اکنون در آمریکا چه خبر است. در یک نگاه ساده باید بگوییم که 2 گروه عمده در عرصه سیاست خارجی آمریکا صاحب ایده و نظریه هستند. گروه اول جنگ‌طلبانند که ترجیح می‌دهند مشکلات پیش روی آمریکا را با نسخه‌های دوران سلطه این کشور بر جهان حل و فصل کنند. پیشنهاد همیشگی این گروه که بشدت تحت‌تاثیر «لابی قدرتمند اسرائیل» در آمریکا قرار دارد استفاده از منابع قدرت سخت یعنی زور نظامی، حمله برق‌آسا و تکنیک‌های ساده دوران کابوهای سرکش است. مشکل اینجاست که به قول جوزف نای، استاد بزرگ روابط بین‌الملل، آمریکای جهانخوار در دوران افول بسر می‌برد و به سرعت از پله‌های سلطه بر دنیا پایین می‌آید. وی تاکید دارد قدرت گرفتن هر دولتی در عرصه اقتصاد جهانی برابر است با صدمه وارد شدن به چهره هژمونیک آمریکا! حال در نظر بگیرید در دنیایی که پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری توسط موریانه افول، معلق باقی مانده وضع سلطه آمریکا بر جهان در چه درجه‌ای قرار گرفته است. پس برخلاف مانور قدرت آمریکا درباره «حمله به سوریه» یا حتی تهدید ایران به «همه گزینه‌های روی میز» تنها آپشن‌های باقیمانده خلاصه می‌شود در «سیاست‌ورزی به کمک قدرت نرم» با چاشنی «لاف سلطه»!

در مقابل جنگ‌طلبان به گروهی نسبتا «نو» در عرصه سیاست خارجی آمریکا برمی‌خوریم که مُصر هستند خود را «صلح‌طلب» بخوانند. شعار آنها استفاده از قدرت نرم در کنار قدرت سخت است. قدرت نرم به عنوان توانایی تاثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جای اجبار یا تطمیع تعریف می‌شود. این چهره قدرت مقابل رفتار تحکم‌آمیز قدرت قرار دارد که سبب می‌شود دیگران مشتاقانه آنچه را انجام دهند که ما دستور می‌دهیم.

جذابیت این نوع از قدرت به اندازه‌ای است که برخی سیاستمداران جنگ‌طلب و هوادار استفاده از «زور» را نیز زیر علم صلح‌طلبی جمع کرده است. به طور مثال «استفاده از اهرم تحریم اقتصادی» نوعی تمسک به قدرت سخت محسوب می‌شود اما اگر با نفوذ در جامعه حریف از همین چماق بزرگ به نوعی سود ببرید که در فاصله‌ای کوتاه «فریاد معامله‌طلبی با دشمن» به عنوان راهکاری برای دفع چماق؛ بلند شود شما موفق شده‌اید از چماق، هویجی بومی تولید کنید! یعنی «آشتی با آمریکا» که هدف اصلی از سی و چند سال تحریم و تهدید و جنگ رقیب بوده این بار به واسطه نفوذ نرم در جامعه حریف مشتاقانه از جانب خود آنها طلب می‌شود. البته یک قدرت مسلط که از حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی برخوردار است نیازی به تمسک به چنین رویکردی احساس نمی‌کند چرا که می‌تواند به واسطه «زور» به راحتی به طور مثال تاسیسات اتمی رقیب را نابود کند اما... وقتی یک ابرقدرت از پاافتاده ناچار می‌شود برای «تحریم نفت ایران» 14 استثنای رسمی قائل شود و عملا به سمت تحریک سایر قدرت‌ها همچون روسیه و چین نیز حرکت نکند، اوضاع تغییر می‌کند. بویژه اینکه مطمئن شود «تحریم» به معنای هل دادن حریف در مسیر دستیابی به فناوری‌های بومی و در نهایت «استقلال همه‌جانبه» است. آمریکا خوب می‌داند حضور ایران در آفریقا و آمریکای‌جنوبی به عنوان حیاط خلوت آمریکا برای جذب مشتریان جدید ناشی از سیاست غلط تحریمی دستگاه سیاست خارجی خودش است کمااینکه قدرت گرفتن سپاه در منطقه را حاصل تهدیدات نظامی هر روزه اسرائیل و بمب اتم آمریکایی می‌داند. بی‌جهت نیست که گری سیک رشد ایران در عرصه سایبر را بسیار خطرناک‌تر از برنامه اتمی ایران قلمداد می‌کند چون او خوب می‌داند ایران به دنبال بمب اتم نیست ولی این حملات سایبری آمریکا به ایران بود که موجبات رشد ارتش سایبری ایران را فراهم آورد.

بین جامعه صلح‌طلبان آمریکایی چندین گروه به وضوح قابل تفکیک هستند؛ الف- آنها که به جد از فشار و نفوذ لابی اسرائیل در حوزه سیاست خارجی آمریکا خسته و درمانده‌اند.

اغلب این افراد در جامعه آمریکایی بشدت منزوی شده و روزانه تهدید به قطع خدمات اجتماعی و حتی مرگ می‌شوند. قطعا حمایت از این گروه که به سختی می‌توانند یک مقاله در رسانه‌های آمریکایی آزادانه منتشر کنند در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار ندارد.

ب- شامل مجموعه‌ای از سیاستمداران حاضر در دستگاه قدرت آمریکا می‌شود که اصالت قدرت را به آمریکا می‌بخشند نه اسرائیل! از همین رو علاوه بر اینکه مدیریت روابط و حفظ حیات این کشور را بر خود واجب می‌دانند از سیاست‌های غلط جنگ‌طلبانه صهیونیست‌ها بیزارند. به طور مثال ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در طول جنگ غزه به هیچ‌وجه از سیاست حمله صهیونیست‌ها به باریکه غزه حمایت نکرد و اتفاقا در کنار مخالفان این جنگ که مشروعیت اخلاقی اسرائیل و حامیانش را زیر سوال می‌بردند، ایستاد. اما آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که ریچارد هاس «دوست ایران» است و شورای روابط خارجی آمریکا با ایران منافع مشترک دارد؟! مسلما خیر! حال اگر به فرض فردی «خیرخواهانه» به دستگاه سیاست خارجی ما پیشنهاد دهد برای حفظ منافع ملی ایران، از این گروه از صلح‌طلبان آمریکایی که منتقد برخی اقدامات جنگ‌افروزانه و خشن اسرائیل نیز به «هر دلیلی» هستند، حمایت کرده و لابی مشترک به نفع ایران در آمریکا تشکیل دهند، تکلیف چیست؟

قریب به 10 سال است لابی ایرانیان آمریکایی متشکل از گروه‌های مختلفی مانند نایاک، شورای ایرانیان آمریکایی، پایا و... با حامیان صلح‌طلب اسرائیل در کنگره آمریکا همکاری کرده و به دولت ایران نیز پیشنهاد می‌کنند از این مسیر مشکلات ایران و آمریکا در حوزه سیاست خارجی را حل و فصل کند. قریب به اتفاق سیاستمداران آمریکایی که اکنون در هیات مشاوران و هیات مدیره تشکیلات متعدد ایرانیان صلح‌طلب در آمریکا مشغول به خدمت هستند حامی پروژه صلح خاورمیانه نیز هستند که جدیدترین نقشه آمریکا برای نجات اسرائیل از تنگنای انزوای سیاسی به جهت به خطر افتادن مشروعیت اخلاقی‌اش است. علاوه بر آن برخی از همین پیشکسوتان طرح صلح جملگی در سایر طرح‌های موفق آمریکایی– اسرائیلی مانند پیمان کمپ‌دیوید موثر بوده‌اند. در واقع می‌توان گفت مجموعه‌ای از متخصصان طرح خاورمیانه جدید بر اساس اسناد و نشانه‌های غیرقابل انکار متعدد با شعار صلح و حل مناقشات اسرائیل در منطقه وارد میدان سیاست خارجی شده‌اند در حالی که آشکارا به این موضوع اذعان دارند که «ایران» کلید موفقیت طرح صلح خاورمیانه است. پس قدم اول حل مشکلات آمریکا و ایران است. مهم چگونگی موفقیت این طرح است. مسیر چنین طراحی شده:

1- به‌رغم تبلیغات گسترده لابی صهیونیسم در آمریکا علیه اوباما، وی دوباره رئیس‌جمهور این کشور شد؛ با وجود اینکه قدرت لابی اسرائیل در آمریکا نسبت به گذشته صد برابر بیشتر هم شده است. به این ترتیب پیام‌های زیر به صورت خودبه‌خودی بدون فشار هیچ دستگاه رسانه‌ای به جهانیان مخابره شد:

ـ صهیونیست‌ها در آمریکا صاحب قدرت مطلق نیستند.

ـ این آمریکاست که مدیریت امور جهان و خاورمیانه را به دست دارد نه اسرائیل

ـ نمایش استقلال اوباما به عنوان رئیس‌جمهوری مستقل از لابی صهیونیسم و مدافع صلح جهانی

ـ به قدرت رسیدن سیاستمداران نولیبرالی که صاحب قدرت نرم در جهان هستند به عنوان شرکایی مناسب برای آشتی با مخالفان طرح‌های اسرائیلی.

2- معرفی گروه صلح‌طلبان نولیبرال آمریکایی به عنوان مظاهر عقلانیت جهانی برابر جنگ‌طلبان افراطی

3- پاکسازی پرونده تاریخی خصومت‌بار آمریکا و ایران به واسطه جداسازی اقدامات دستگاه سیاست خارجی گذشته از پرونده پاک نوسیاستمداران مخالف با لابی اسرائیل در آمریکا! شاید بتوان انتشار اسناد پرونده کودتای 28 مرداد آمریکا ضد دولت مصدق در ایران را نیز در شرایط فعلی با همین انگیزه تحلیل کرد. کمااینکه پیش از این مادلین آلبرایت، وزیر اسبق خارجه آمریکا که از اعضای فعال لابی صلح به شمار می‌رود در گردهمایی شورای ایرانیان آمریکایی به ریاست هوشنگ امیراحمدی بابت وقایع 28 مرداد از ایران پوزش خواسته بود.

4- بسیج نیروهای متمایل به رابطه با آمریکا در ایران و استفاده از قدرت نرم برای ایجاد مطالبه از درون با این انگیزه که دوستان ایران در آمریکا به قدرت رسیده‌اند.

5- معرفی ایران «متعادل» و «مصلحت‌اندیش» که به دنبال بازتعریف منافع ملی در حوزه سیاست خارجی نیز هست به عنوان کلید صلح خاورمیانه در نقشه راه نجات اسرائیل از محاصره منطقه‌ای. گفتنی است آقای هاشمی در این زمینه می‎گوید: «درباره حزب‌الله که شیعه و بخش عمده ملت لبنان است و در تاریخ همیشه مظلوم بوده هم برای فلسطین و هم برای لبنان، اینها قابل دفاع بوده است. به شرط اینکه ما از اینها برای مزاحمت دیگران استفاده نکنیم و اینها هم کار خودشان را بکنند. وقتی که نظام نخواهد در دنیا ماجراجویی بکند، اینگونه مسائل قابل تحمل است».

6- خلع سلاح جبهه مقاومت حزب‌الله لبنان، سوریه و عراق با رودررو قرار دادن گزینه حفظ منافع ملی ایران برابر حمایت از محور مقاومت

7- حفظ منافع تجاری و سیاسی آمریکا در منطقه با توجه به نارضایتی بخش بزرگی از تجار و صاحبان صنایع آمریکایی و شرکای اروپایی و آسیایی آمریکا از تحریم‌های اقتصادی کشورهایی مانند ایران، کوبا و...

8- بازسازی وجهه هژمونیک آمریکا به عنوان پدرخوانده‌ای که قدرت نجات ملت یهود را در عین حفظ استقلال سیاسی از اسرائیل داراست.

در تایید این نظریه می‌توان به این موضوع مهم اشاره کرد که همه اجزای اجرای این پروژه شامل مجموعه مشهور به لابی ایرانیان آمریکایی، شورای روابط خارجی آمریکا و دیپلمات‌های مجری این طرح تحت‌الحمایه بزرگ‌ترین نهاد فراماسونری جهان وابسته به «برادران راکفلر» هستند. به این ترتیب با توجه به تقسیم نقش هر جزء از جانب نهاد بالادستی مرتبط با مرکز، هماهنگی نهایی مجموعه قابل توضیح خواهد بود.

جوان:چشم‌انداز مذهب در سوریه

«چشم‌انداز مذهب در سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛موفقیت‌های روزافزون ارتش سوریه و نیروهای مردمی این کشور در پاکسازی مناطق آلوده به گروهک‌های تروریستی و تقویت موضع حاکمیت،‌ پیش‌بینی آینده تحولات سوریه را نسبت به قبل آسان‌تر کرده است. روند تحولات سوریه و همچنین روند تحولات منطقه از یک طرف و توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 از طرف دیگر، نشان می‌دهد ایده کنارزدن بشاراسد از قدرت از طریق جنگ فرقه‌ای و مذهبی، کاملاً با شکست مواجه شده است. اکنون تمامی مداخله‌گران خارجی در سوریه،‌ به این نتیجه رسیده‌اند که بحران سوریه فقط از طریق راه‌حل سیاسی قابل حل بوده و در این راه‌حل نیز، عنصر سوری تعیین‌کننده اصلی و نهایی خواهد بود. با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و موقعیت برتر بشاراسد در رقابت‌های انتخاباتی، پیش‌بینی می‌شود نه تنها سیستم سیاسی این کشور پابرجا خواهد ماند، بلکه بشاراسد برای یک دوره دیگر در جایگاه ریاست جمهوری سوریه با رأی قاطع سوری‌ها تثبیت می‌شود. بر این اساس، سؤال این است که چشم‌انداز مذهب در سوریه جدید پس از عبور از یک بحران سخت و نفس‌گیر و جنگ شدید داخلی با مداخله‌ خارجی، چگونه خواهد بود.

هر جنگی چه داخلی و چه خارجی، به طور طبیعی و قطعی دارای یکسری آثار و نتایج و پیامد‌ها خواهد بود. جنگ‌های بزرگ، پیامدهای بزرگ دارند. تغییرات و دگرگونی‌ها در ساختار‌های گوناگون و بالا و پایین شدن جایگاه نهادها در یک کشور، از پیامد‌های جنگ در یک کشور است. بنابر‌این مذهب از جمله‌ نهادهایی است که تحت تأثیر جنگ، دستخوش تغییر و دگرگونی شده، موقعیت آن تنزل یا ارتقا می‌یابد. به عنوان مثال به دنبال جنگ‌های ایران و روس در دوره قاجار و تحمیل قراردادهایی چون گلستان و ترکمنچای به ایران، نوعی سرخوردگی و یأس و ناامیدی بر ایرانیان حاکم گردید و از پیامدهای این وضعیت، تضعیف موقعیت مذهب از یک طرف و ایجاد زمینه لازم برای رشد اندیشه‌های غرب‌گرایانه و سکولاریسم در کشور از طرف دیگر بود. اما پس از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی با توجه به نقش دین و باورهای مذهبی در پیروزی و شکل‌گیری دفاع مقدس، موقعیت مذهب و باور‌های دینی در ایران نسبت به قبل استحکام بیشتری پیدا کرد. بنابر این با توجه به تجارب گذشته و حوادث سوریه، می‌توان تا حدودی چشم‌انداز مذهب در سوریه پس از بحران را ترسیم نمود. برای ترسیم این چشم‌انداز، باید مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و نکات را مورد توجه قرار داد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

1- منظور از دین و مذهب چیست و متدین و مذهبی بودن یعنی چه؟

برای پاسخ به این سؤال به اختصار می‌توان گفت، دین واژه‌ای عربی است که در کتاب‌های لغت برای آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، دین را اینگونه تعریف می‌کند: «دین،‌ عقاید و یک سلسله دستور‌های عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند. اعتقاد به این عقاید و انجام این دستور‌ها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است.»

بنابر این می‌توان گفت: دین،‌ مجموعه (سیستم)‌حقایق هماهنگ و متناسب از نظام فکری (عقاید و معارف)، نظام ارزشی (قوانین و احکام) و نظام پرورشی (دستورات اخلاقی) است که در قلمرو ابعاد فردی و اجتماعی از جانب پروردگار متعال برای سرپرستی و هدایت انسان‌ها در مسیر کمال الهی ارسال می‌گردد.

مذهب در دو مفهوم عام و خاص به کار گرفته می‌شود. در مفهوم خاص مذهب شاخه‌ای از یک دین مانند مذهب شیعه و تسنن نسبت به دین اسلام و مذهب پروتستان و کاتولیک نسبت به دین مسیح است. مذهب در مفهوم عام و کلی، با دین مترادف است. برمبنای تعریف دین و مذهب، ‌فرد متدین یا فرد مذهبی، به کسی اطلاق می‌شود که دارای اعتقادات و باور‌های عمیق دینی و مذهبی بوده و این اعتقادات و باور‌ها، خط‌مشی زندگی او را تعیین نموده و بر اعمال و رفتار او حاکم باشد.

2- وضعیت دین و مذهب در سوریه چگونه بوده است؟

مردم سر‌زمین شامات، از اولین مر‌دمانی بودند که بعد از مردم شبه جزیره عربستان به اسلام گرویدند. اکنون سوریه کشوری با حدود 24 میلیون نفر جمعیت و اکثریت مسلمان است. حدود 74 درصد از مسلمانان سوریه را مسلمانان سنی مذهب، 13 تا 15 درصد را مسلمانان علوی و شیعیان دوازده‌امامی و اسماعیلیه، حدود 10 درصد از مردم سوریه را مسیحی‌ها و 3درصد را هم دروزی‌ها تشکیل می‌دهند.

مجموعه‌ای از مسائل تاریخی و تأثیر‌پذیری سوری‌ها از فرهنگ غربی‌ها، موجب شده به رغم مسلمان بودن اکثریت مردم سوریه، دین و مذهب در این کشور دارای کمترین کارکرد‌های اجتماعی باشد.

3- رابطه دین و سیاست در سوریه چگونه است؟
در سوریه جدید پس از جدا شدن از امپرا‌توری عثمانی و تشکیل حزب بعث در این کشور، نظام سیاسی سوریه، به یک نظام لائیک و ضد‌دین تبدیل شد. در دوران مر‌حوم حافظ اسد، با مجموعه‌ای از حوادث از قبیل اخراج 20 هزار طلبه از حوزه علمیه نجف از سوی حزب بعث عراق و رفتن امام موسی صدر به سوریه از طریق لبنان، زمینه‌های تغییر نگاه به دین در سوریه فراهم گردید. امام موسی صدر موفق شد تحول فکری و عقیدتی عمیقی را در حافظ اسد ایجاد نماید و از نتایج این تغییر و تحول فکری، تبدیل سوریه لائیک ضد‌دین به سوریه لائیک دین مختار بود. به دنبال این تحول در حافظ اسد بود که برخی از فعالیت‌‌های دینی و مذهبی آزاد شد و هر کس مختار بود اعمال و فرایض دینی خود را به صورت فردی یا اجتماعی انجام دهد. البته در دوران حافظ اسد و همچنین بشار اسد، فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در نهاد‌های حکومتی و از جمله ارتش ممنوع و در جامعه تحت کنترل بود، به عنوان مثال خواندن قر‌آن یا اقامه نماز در ارتش سوریه مجاز نبود.
 
4- آیا در سوریه حاکمیت و حکومت در دست اقلیت علوی قرار دارد؟

از مهم‌ترین استدلال‌هایی که بحران‌آفرینان سوریه برای به راه انداختن جنگ مذهبی در سوریه برای توجیه کار خود ارائه می‌دهند، این است که نظام سوریه، یک نظام علوی مذهب است. وهابی‌ها، سلفی‌ها و تکفیری‌ها با چنین استدلالی‌، سوریه را ارض جهاد اعلام کرده و علوی‌ها و شیعیان را به صرف اینکه دارای این مذهب هستند، حتی به صورت دسته‌جمعی و بر اساس فتاوی صادره از سوی مفتی‌های وهابی به قتل می‌رسانند. این کشتار و قتل‌عام علوی‌ها و شیعه‌ها در حالی صورت می‌گیرد، که نمی‌توان گفت، حاکمیت، حکومت، قدرت و ثروت در سوریه، در دستان اقلیت علوی می‌باشد. مخالفان نظام سیاسی سوریه با این بهانه که حافظ اسد و بشار اسد علوی هستند، چنین تبلیغاتی را به راه انداخته‌اند، تا یک جنگ مذهبی و فرقه‌ای را توجیه کنند. دلایل زیر چنین نظریه‌ای را مردود می‌سازد:

الف- بسیاری از شخصیت‌های بر‌جسته سیاسی و نظامی در زمان حافظ اسد و همچنین درزمان بشار اسد، از غیر‌علوی‌ها بوده و سنی مذهب یا مسیحی می‌باشند. ماهیت نظام سیاسی سوریه، یک ماهیت مذهبی، قومی و قبیله‌ای نبوده که قدرت و ثروت در دست یک اقلیت قومی یا مذهبی باشد. به عنوان مثال عبد‌الحلیم خدام، نخست‌وزیر حافظ اسد، حکمت الشهابی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش سوریه، مصطفی طلاس، وزیر دفاع سوریه در زمان حافظ اسد، عبد‌الله الاحمر، معاون دبیر کل حزب بعث سوریه در زمان حافظ اسد، همگی سنی مذهب هستند. در زمان بشار اسد نیز همین وضعیت ادامه داشته و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی پر‌نفوذ و قدر‌تمند در حکومت سوریه سنی مذهب هستند.

ب- بشار اسد و برا‌درش هر دو نفر، از خانواده‌های اهل سنت زن گرفته و خطبه‌های عقد‌شان در دادگاه اهل سنت خوانده شده است.

ج- تجار دمشق و حلب که نبض اقتصاد سوریه را در دست دارند و البته از حامیان بشار اسد می‌باشند، همگی سنی بوده و در میان آنان کمتر علوی و شیعه دیده می‌شود.

د- در سوریه، اهل سنت، هم در مناطق مرفه‌نشین و ثروتمند زندگی می‌کنند و هم در مناطق محروم و فقیر نشین، لکن عمدتاً علوی‌ها و شیعه‌ها در مناطق محروم و فقیرنشین زندگی می‌کنند.
5- آیا سوریه گرفتار یک جنگ داخلی مذهبی شده یا با یک توطئه خارجی مواجه است؟ گرچه برخی از زمینه‌های داخلی و نارضایتی‌های موجود در میان بخش‌هایی از مردم سوریه مقدمات در‌گیری بین ارتش و برخی از گروه‌های داخلی را به وجود آورد، لکن این در‌گیری‌ها شرایطی را فراهم ساخت تا یک توطئه منطقه‌ای و بین‌المللی علیه سوریه عملیاتی شود. با پیاده‌سازی این توطئه باید سوریه به عنوان محور جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و از پشتیبانان اصلی حزب‌الله و بسیاری از گروه‌های فلسطینی فرو‌ریخته شود. جنگ مذهبی، جوهره این توطئه و نقشه را تشکیل می‌دهد. به استناد برخی از گزارش‌ها، حدود 10 سال پیش مرکز مطالعات مذاهب منطقه عربی «آریل» در اسرائیل، پس از پژوهش‌های متعدد کار‌شناسان فرانسوی و اسرائیلی، اعلام کرد، به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای آزاد کردن اسرائیل از خطر مقاومت عربی در جنوب لبنان و فلسطین، ایجاد اختلافات مذهبی میان اهل سنت و شیعیان در خاور‌میانه، یعنی ایران و پاکستان گرفته تا سوریه، لبنان عراق و خلیج‌فارس است.
 
ایده خاور‌میانه جدید که شیمون پرز رئیس رژیم غاصب اسرائیل آن را دنبال می‌کرد، ازهمین پژوهش نشئت گرفته است. بر اساس این ایده، رژیم صهیونیستی و حامیان فرا‌منطقه‌ای‌اش چون امریکا و کشور‌های اروپایی، با کمک برخی از کشور‌های عربی همسو، باید تضاد اعراب و اسرائیل را به تضاد ایران شیعی و اعراب سنی تبدیل نمایند. بنابراین بحران سوریه باید با چنین نگاهی تحلیل شود. بر این اساس بود که قطری‌ها و وکیل مدافع آنان یعنی یوسف القرضاوی، سوریه را ارض جهاد نامیده و آتش جنگ مذهبی در این کشور را برافروختند. بر همین اساس بود که آل سعود و وهابی‌ها، اولویت اولشان کشتار علوی‌ها و شیعیان در سوریه شد.
 
بر اساس چنین نقشه خطرناکی، می‌بایست با جنگ مذهبی، تحولات اساسی و بنیادین در سوریه، عراق، لبنان و حتی در صورت امکان در ایران پدید آید، تا غرب، رژیم صهیونیستی و مرتجعین عرب در منطقه از انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و جبهه مقاومت آسوده خاطر گردند. اکنون و قریب سه سال از گذشت بحران سوریه، بحران آفرینان با شکست سختی مواجه شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود پیشبرد ایده جنگ مذهبی در جهان اسلام با بن‌بست جدی مواجه بشود. یکی از دلایل این بن‌بست، شکل‌گیری گروه‌‌های تروریستی در منطقه با رویکردهای بسیار افراطی و خطرناک، به عنوان تهدیدات امنیتی برای خود بحران آفرینان، یعنی امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و برخی از دولت‌های عربی است.

6- با توجه به پیش‌بینی حل بحران سوریه به شکل پیش گفته چشم انداز مذهب در سوریه چگونه است؟
اگر فتنه مذهبی در سوریه به نتیجه می‌رسید، به طور قطع موقعیت مذهب و نیروهای مذهبی این کشور نسبت به گذشته، تضعیف می‌شد و چه بسا با به قدرت رسیدن عناصر افراطی با نام مذهب، پس از یک دوره زمانی، تنفر عمومی نسبت به مذهب (با توجه به اعمال خشونت‌آمیز تحت لوای مذهب)، بیشتر می‌گردید اما با توجه به شرایط کنونی و روند تحولات سوریه، پیش‌بینی می‌شود مذهب و نیروهای مذهبی در آینده سوریه از موقعیت بهتری برخوردار شده و افکار عمومی سوری‌ها تحت تأثیر این نیروها قرار گیرد.
 
سوری‌ها اکنون در آستانه یک پیروزی (نه شکست) قرار دارند. سوری‌ها در برابر یک جبهه ضد سوری شامل غربی‌ها، صهیونیست‌ها، برخی از دولت‌‌های مرتجع عربی، ترک‌ها و گروهک‌‌های تروریستی با تابعیت از بیش از 80 کشور خارجی قرار دارند و روند تحولات به نفع آنان پیش می‌رود. بدون تردید در ادامه این روند و با پیروز شدن سوری‌ها بر یک جبهه منطقه‌ای و بین‌المللی ضد سوری، این سؤال برای سوری‌ها پیش خواهد آمد که عوامل پیروزی‌ها چه بوده است؟
 
 نیروهای موثر در این عرصه چه کسانی هستند؟ کسانی که به دنبال یافتن پاسخ این سؤالات باشند، به عامل مذهب و نیروهای مذهبی معتقد به عنوان یک عامل مؤثر و تعیین کننده خواهند رسید. اکنون در سوریه، کاملاً محرز است که یاری کننده اصلی ارتش در پیشروی‌ها و حفظ مناطق استراتژیک سوریه، نیروهای دفاع وطنی هستند. این نیروها شبیه همان نیروهای بسیجی ایران در جنگ، داوطلبانه وارد عرصه دفاع از کشور خود شدند. تفکر بسیجی روز به روز در این نیروها عمق بیشتری پیدا می‌کند.
 
 این نیروها که ترکیبی از سنی‌ها، علوی‌ها و شیعه‌ها هستند و تعدادشان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد، به شدت تحت تأثیر اندیشه‌‌های ناب مذهبی قرار گرفته و از مجموعه‌هایی چون حزب‌الله لبنان و سپاه و بسیج ایران الگو گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این نیروها در آینده سوریه، به عنوان یک نیروی راهبردی، بسیاری از حوزه‌‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و با جوهره باورهای دینی و مذهبی خود،‌جایگاه مذهب را در سوریه ارتقا بخشند. سیستم دفاعی سوریه اکنون از مذهب تأثیرپذیر شده و بسیاری از اعمال مذهبی مانند نماز که تا پیش از این در ارتش سوریه اقامه آن ممنوع بود،‌اینک بعضاً‌ فرماندهان بلندپایه ارتش، نماز را با جماعت اقامه می‌کنند. لحن و ادبیات رسانه‌‌های سوریه و از جمله رادیو و تلویزیون دولتی این کشور، در مواردی رنگ مذهبی به خود گرفته است. حضور بشار اسد در نمازهای جماعتی چون نماز عیدفطر می‌تواند حامل پیام‌هایی در این راستا باشد.
 
بنابراین می‌توان گفت: اگر صهیونیست‌ها و متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنها، با شعله‌ور کردن جنگ مذهبی در سوریه به دنبال فرو ریختن جبهه مقاومت و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران بودند، آنان به دست خود در سوریه، زمینه‌‌های زایش و پیدایی نیروهایی را فراهم ساختند که با تکیه بر آموزه‌‌های دینی و مذهبی، در مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و صهیونیستم بین‌الملل با محوریت رژیم اشغالگر قدس عزم و اراده‌ای پولادین پیدا خواهند کرد.

حمایت:اهداف ترور

«اهداف ترور»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛منابع خبری دیروز خبر ترور «حسان اللقیس» از فرماندهان حزب‌الله را اعلام کردند. در باب دلایل و اهداف و عاملان این ترور دیدگاه‌های متعددی مطرح است اما محور اصلی اهداف و دلایل این ترور را بسیاری برگرفته از تحرکات دشمنان مقاومت برای ضربه زدن به حزب‌الله عنوان می‌دانند. دشمنان مقاومت سال‌هاست که اصلی‌ترین اهداف خود را ترور و به شهادت رساندن ارکان مقاومت قرار داده‌اند که شهادت اللقیس را می‌توان ادامه این روند دانست.

محور دیگر اقدامات دشمنان مقاومت مشغول کردن حزب‌الله به حاشیه‌ها برای دوری آن از روند سیاسی لبنان نیز تحرکات گروه‌های تروریستی است. دشمنان منطقه شامل غرب، صهیونیست‌‌ها و برخی کشورهای عربی به ویژه عربستان به دنبال کشاندن بحران‌های منطقه به لبنان هستند تا سلطه بر این کشور را اجرایی سازند و حزب‌الله مانعی بر سر راه این طرح است.

آنها با بحران‌سازی از جمله ترور اعضای مقاومت به دنبال تهی کردن لبنان از ظرفیت‌های حزب‌الله برای خروج از بحران سیاسی و امنیتی هستند. نکته مهم دیگر خشم و البته هراس دشمنان منطقه از پیروزی‌های سوریه و حزب‌الله در برابر گروه‌های تروریستی و حامیان آنهاست. آنها که خود را شکست خورده در سوریه و منطقه می‌بینند با بحران‌سازی علیه حزب‌الله ضمن پیگیری طرح وادار کردن حزب‌الله به خروج از سوریه به دنبال ضربه زدن و تضعیف ارتش سوریه هستند تا فضا برای فعالیت بیشتر گروه‌های تروریستی ایجاد شود.

حال این سوال مطرح است که عامل ترور حاج «حسان» چه کسانی بوده‌اند؟ برخی منابع خبری گروه‌های تروریستی و القاعده را مسئول ترور معرفی کرده‌اند و برخی نیز کشورهای غربی و عربی بویژه عربستان را عامل ترور دانسته‌اند. در این میان حزب‌الله لبنان رژیم صهیونیستی را مسئول ترور معرفی و بر پاسخگویی قاطع به آن تاکید کرده‌ است. هر چند که محافل رسانه‌ای ضد مقاومت برآنند تا از مواضع حزب‌الله اهمیت‌زدایی کرده و نقش صهیونیست‌ها را کم رنگ سازند اما مولفه‌هایی تاکید‌کننده نظر حزب‌الله مبنی بر نقش صهیونیست‌ها در این ترور است.

نخست آنکه ترور مذکور به سبک انحصاری صهیونیست‌ها بوده است که نشان می‌دهد عاملان ترور یا از موساد بوده‌اند یا توسط آنها آموزش دیده‌اند. نکته دیگر آنکه بر فرض اینکه صهیونیست‌ها راسا در این ترور نقش نداشته باشند و عاملان آن از گروه‌های تروریستی ، کشورهای غربی و عربی و حتی گروه‌های درونی لبنان باشند؛ آنچه انکارناپذیر است این است که جمع یادشده تماما در خدمت صهیونیست‌ها هستند و به نیابت از آنها به ترور و کشتار در منطقه می‌پردازند. با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که به ‌یقین صهیونیست‌ها محور ترور حاج حسان بوده‌اند در نتیجه حزب‌الله نیز بر پاسخگویی قاطع و در زمان و مکان مناسب تاکید کرده است.
 
آفرینش:کشورهای عربی و گسترش روابط با ایران

«کشورهای عربی و گسترش روابط با ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛بعد از توافقنامه ژنو و گشایش درهای دیگری در روابط خاجی ایران در تعامل با غرب وبویژه امریکا اکنون روابط منطقه ای ایران نیز در حال بازسازی دیگری است.

چنانچه از یک سو با سفر دو روزه وزیر خارجه ایران به کویت، عمان و قطر و دیدار با سران و وزرای امورخارجه این کشورها و آمادگی آنها برای گسترش روابط با ایران مواجه بودیم و از سویی نیز به دنبال سفر هفته گذشته وزیر امورخارجه امارات به تهران، و میزبانی از وزیر امور خارجه امارات و دیدار وی با حسن روحانی و همتای خود جواد ظریف ( که سفر مهمی از نوع خود پس از سال ها بود) وزیر خارجه ایران به امارات رفت و با مقامات عالی این کشور همسایه در ابوظبی و دبی دیدار داشت.

در کنار این نیز باید توجه داشت که سفر نوری المالکی، نخست وزیر عراق به تهران بعد دیگری از گسترش روابط ایران با کشورهای عربی است. در این حال هر چند به نظر می رسد که عربستان از توافقنامه هسته ای ایران با غرب ناراضی است و نگران قدرت گیری بیشتر ایران است و در یک بیانیه رسمی عربستان سعودی اعلام کرد که توافقنامه ژنو را قدم اولیه در جهت رسیدن به یک توافق جامع بر روی مسئله هسته ای ایران تلقی می کند مشروط بر اینکه این امر منجر به تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای عاری از سلاح های کشتار جمعی شود و حق همه کشور های منطقه برای استفاده صلح آمیز هسته ای به رسمیت شناخته شود.

اما باید گفت اینک زمان آن فرا رسیده که تهران و ریاض و کشورهای "شورای همکاری خلیج فارس" مبادرت به بر پائی سیستم همکاری منطقه ای خلیج فارس با هدف از میان بردن خصومت‌ها، ایجاد صلح و ثبات در منطقه و فراسوی آن، مبارزه علیه تروریسم و افراط گرائی، تحقق منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی در خلیج فارس و تمامی خاورمیانه کنند.

در این راستا اگر آیت اله هاشمی رفسنجانی به عربستان سفر کند و همچنین ظریف نیز بدین سفر برود عملا دور تازه‌ای از روابط ایران با جهان عرب برقرار می‌گردد.

آنچه مشخص است کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای امنیت و توسعه ایران بسیار با اهمیت هستند برای ایران امنیت و آرامش در خلیج فارس یک اولویت همیشگی بوده و خواهد بود.

همچنین امنیت این منطقه غیرقابل تفکیک است لذا روش های رقابتی و بلوک بندی های گذشته نمی تواند برای هیچ یک از کشورها امنیت ایجاد کند. در این بین ایران به عنوان کشور قدرتمند منطقه باید در مسیر اعتمادآفرینی و نزدیک کردن کشورهای خلیج فارس به خود و به یکدیگر پیشگام باشد.

در این بین حضور ایران در اجلاس امنیتی منامه، و گسترش روابط با کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین کشورهای عربی می تواند بار دیگر تهران را به عنوان کانون اصلی دیپلماسی منطقه به جهانسان نشان دهد و نقش غیر قابل اجتناب ایران را در کنار کاهش تنش ایران در بعد منطقه بنمایاند و کمکی هم در حل مساله هسته ای ایران و کاهش مخالفت ها با آن باشد.

شرق:پیام هشدارزنگنه

«پیام هشدارزنگنه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین کاشفی است که در آن می‌خوانید؛آسیب جدی هشت‌سال گذشته در حوزه صنعت و به‌ویژه «نفت»، کم‌توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی و استفاده از مدیران اغلب کم‌صلاحیت در بخش حساس و بااهمیت انرژی بود. در نمای کلان، انحلال «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «شوراهای عالی» و دخالت‌های غیرکارشناسی مسوولان ارشد دولت در تصمیمات بدنه کارشناسی باقیمانده نفت، حتی پیش از کلیدخوردن تحریم‌ها نیز تنزل این حوزه حیاتی را سبب شده بود. بارها از سوی مدیران صنعت‌نفت کشور هشدار داده شد که برای تثبیت جایگاه تولید و فروش ایران در «اوپک»، توجه به مخازن و منابع زیرزمینی و حداقل 200‌هزاربشکه توسعه در این بخش، امری غیرقابل‌اجتناب است.

اما اتهام‌زنی‌های پیاپی به بخش نفت در همان ابتدای دولت نهم و اعلام وجود «مافیای نفتی»- که هیچ‌گاه برای آن مصداقی معرفی نشد- نشان داد که درک درستی از تلاش‌های شبانه‌روزی خیل گسترده کارکنان این حوزه در دولت قبل، وجود نداشت و بیشتر انتصابات هم بر پایه شایسته‌سالاری نبود. زنگنه در زمان معرفی مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش تاکید کرد که گویی برخی دست‌به‌دست هم داده بودند تا چیزی از صنعت‌نفت ایران باقی نماند. این در حالی است که در دولت اصلاحات با کشف و توسعه میدان نفتی پارس‌جنوبی در منطقه «عسلویه» علاوه بر کسب میلیاردهادلار درآمد و بهبود نقش استراتژیک ایران با تقویت «دیپلماسی انرژی»، بین 75 تا 80‌هزارنفر فقط در آن منطقه مشغول به‌کار شدند. این رقم در سال‌های اخیر به حدود شش‌هزارنفر رسید.

توقف توسعه فازهای پارس‌جنوبی، آن هم در میادین مشترکی که در صورت غفلت از آن، حق مردم و نسل‌های آینده به جیب کشورهای همسایه ریخته می‌شود، به این دلیل رخ داد که شرکت‌های خارجی با همه توان در کشوری مانند قطر به‌کار و سرمایه‌گذاری مشترک اقدام کردند. در حوزه انرژی، روابط خارجی و پتانسیل فنی و صنعتی داخلی، دو بال پرواز است. قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت که با مواضع نادرست در بخش دیپلماسی، تشدید هم شد، فضا را برای صنعت‌نفت ایران، بیش از پیش دشوار ساخت.

تنش در روابط با عربستان، کویت و قطر نیز سبب شد تا ایران در اوپک نتواند مانند دوران اصلاحات اثر‌گذار باشد و حتی نوعی تقابل شکل گرفت. با توجه به ذخایر ایران در حوزه نفت و گاز و میعانات گازی و البته صنعت معظم پتروشیمی و توان نیروهای کارآمد مهندسی نفت و قدمت و سابقه و نیروهای کارشناسی، ایران می‌تواند حرف اول را در منطقه بزند. مواضع مهندس زنگنه در اجلاس وزرای اوپک، این پیام را به همه طرف‌ها داد که پس از موفقیت مذاکرات ژنو و اثبات مواضع روشن تیم دیپلماسی ما در برابر شش قدرت جهانی، از این پس ایران به‌دنبال پس‌گرفتن جایگاه خود در اوپک و دیپلماسی انرژی خواهد بود.

به‌کار‌گیری بخشی از نیروهای توانمند کشور در مدیریت بالادستی نفت پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم در کنار فضای مثبت جهانی، نوید شرایط بهتری را می‌دهد. اگرچه با توجه به عدم‌صیانت از مخازن نفتی، بی‌مهری با پرسنل متخصص نفت و هدف‌گذاری تحریم‌های جهانی بر این بخش در دولت گذشته، مجموعه پرسنل توانای صنعت‌نفت، راه دشواری را در پیش دارند. هشدار زنگنه به رقبای جهانی پیرامون آمادگی ایران برای تولید روزانه چهارمیلیون‌بشکه نفت، به محض برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی، در واقع، نوعی دعوت از شرکت‌های بزرگ نفتی است که با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در دولت تدبیر و امید و استفاده از قراردادهایی چون بیع متقابل (بای‌بک) زمینه‌های آن فراهم می‌شود.

پس از آن باید بتوانیم نفت را در خدمت توسعه و تولید قرار دهیم و با رهاکردن کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی و لحاظ‌کردن سیاست‌های توسعه، از نفت برای ایجاد صنعت مولد و درآمدهای پایدار بهره بگیریم. اقتصاد تک‌پایه نفتی باید به اقتصاد چندجانبه در حوزه‌های مختلف بدل شود که پیش‌نیاز آن، ابتدا به‌دست‌آوردن جایگاه سابق نفتی در اوپک و سپس هزینه‌کردن این درآمدها در همه بخش‌های صنعت است.

مردم سالاری:لزوم تعامل با دنیای اعراب

«لزوم تعامل با دنیای اعراب»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسن بهشتی‌پور است که در آن می‌خوانید؛سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مدت کوتاهی که دولت یازدهم روی کار آمده، تغییرات زیادی را به خود دیده است. به طوری که با نگاهی سطحی به تحرکات دیپلماتیک دولت جدید به راحتی می‌توان مشاهده کرد که از جهت رویکرد و همچنین نوع تعامل با کشورهای مختلف شرایط جدیدی بر دستگاه دیپلماسی حاکم شده و دقیقا به همین دلیل است که نوعی امیدواری برای به وجود آمدن فضایی منطقی در رابطه ایران و نظام بین‌الملل در حال خودنمایی است.

توافق هسته‌ای با 1+5 قدم مهمی بود که دستگاه دیپلماسی در راستای تعامل و همکاری با دنیا برداشت و به همین دلیل می‌توان گفت که مشکلات و محدودیت‌ها از این پس سیر نزولی را طی خواهند کرد و در نتیجه رضایت عمومی و آرامش جامعه به سطح راضی کننده‌ای خواهد رسید.

اما در شرایطی که دولت یازدهم دست آورد مهمی در مساله هسته‌ای به دست آورده است، باید گفت که «رابطه با اعراب» می‌تواند به عنوان هدف مهم دیگری در رئوس برنامه‌های وزارت خارجه قرار بگیرد تا بلکه جمهوری اسلامی بتواند با استفاده مطلوب از همکاری با همسایه‌ها، در منطقه با اهمیت خاورمیانه حضوری موثر و پر منفعت داشته باشد.

همچنین باید گفت قانون نانوشته‌ای در امور کشورداری ، «همسایه» را دارای ویژگی‌های خاصی می‌داند و به همین دلیل مهم است که جمهوری اسلامی چه تعاملی با کشورهای منطقه و مخصوصا اعراب داشته باشد. مردان دیپلمات ایران البته به دلیل اهمیت تحرکات کشورهای عربی باید نگاهی همه جانبه به رابطه با آن‌ها داشته باشند تا نه تنها متضرر نشویم، بلکه با همکاری مطلوب و نزدیک ، شرایطی را به وجود آوریم تا امنیت و مصالح منطقه تضمین شود و کشورهایی چون آمریکا و اسراییل نتوانند با «ایران هراسی» سلاح‌های خود را به خاورمیانه بفروشند.

البته مشخصا درباره عربستان باید اینطور گفت که این کشور از کشورهای تاثیرگذار منطقه است و در موقعیتهای مختلف می‌تواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد. پس مطلوب، این است که جمهوری اسلامی با تعامل با این کشور هم منفعت‌های زیادی را به جامعه تزریق کند و هم به دنیای استکبار اجازه نزدیکی به عربستان را ندهد، چرا که سعودی در بد‌ترین حالت ممکن فقط رقیب جمهوری اسلامی است و رقابت نمی‌تواند باعث این شود که ضررهایی را متوجه ما کند.

روندی که در این چند وقت اخیر دستگاه دیپلماسی را مدیریت کرده است، موجب این شده تا بتوانیم در بازه زمانی کوتاهی در انتظار تاثیرات مثبت باشیم. دولت در حالی تماس‌هایی جدی را با دنیا گرفته که قرار را بر تعامل «برد_برد» گذاشته است تا بتوان اینطور گفت که فعالیت‌ها، فعالیتهایی بر اساس تدبیر و منطق‌مداری است و چون دنیا هم به خوبی شرایط جدید ایران را مشاهده و پذیرفته است، همه در انتظار تعامل همه جانبه و در نتیجه کاهش مشکلات هستند. این فضای مملو از امید در شرایطی است که رییس دولت گذشته، با رفتار‌ها و اظهارات خاص و بیجا به طور دائم برای کشور هزینه‌های آنچنانی را تحمیل می‌کرد، اما این روز‌ها شاهد فعالیت‌های رییس جمهوری هستیم که با باید‌ها و نبایدهای رفتاری و گفتاری آشنا است و نه تنها مشکلی به مشکلات اضافه نمی‌کند، بلکه موجب شده تا شور و نشاط زیادی به خود ببیند و منتظر روزهایی باشد که فضایی آرام و به دور از تنش و با کمترین مشکل در کشور حاکم شود که همه این‌ها نتیجه حاکم شدن تعقل در کشور است.

آرمان:نگاه‌ حقوقی به کارت‌های هدیه

«نگاه‌ حقوقی به کارت‌های هدیه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی‌اکبر گرجی است که در آن می‌خوانید؛به تعبیر حضرت امام(ره) مجلس عصاره ملت است و از منظر حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای دفاع از منافع ملی به شمار می‌رود و از آنجا که تجلی اراده عمومی مردم است، انتظار دفاع از منافع مردم در پارلمان، انتظار بیهوده‌ای نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هنگامی که سوگندنامه نمایندگان را در اصل 67 قانون اساسی ملاحظه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که نمایندگان به قرآن مجید سوگند یاد و تعهد می‌کنند با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند.

قانون‌گذار جهت‌گیری کامل نمایندگان را به خوبی در این اصل قانون اساسی مشخص کرده است. به همین جهت نمایندگان باید در تمامی رفتار و گفتار خود، در راستای صیانت از منافع عمومی حرکت کنند؛ یعنی انگیزه نمایندگان در هر رفتاری باید مقدس باشد. به صورت کلی هرگونه سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی در راستای مصالح شخصی و حزبی و باندی رفتاری غیرقانونی تلقی شده است و فساد به حساب می‌آید. از طرف دیگر می‌توان هرگونه استفاده از موقعیت خصوصی و عمومی را در راستای تاثیرگذاری نامتعارف بر رفتار نمایندگان دیگر یا پارلمان، انحراف تلقی کرد.

در این راستا قانون‌گذار در ماده11 قانون نظارت بر نمایندگان مجلس مصوبه سال91 تصریح کرده «دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی، داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است» و بر اساس ماده4 این قانون، هیات نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات انتظامی ذیل برای فرد متخلف اتخاذ تصمیم می‌کند؛ الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، ب- تذکر کتبی با درج در پرونده، پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، ت- کسر حقوق از یک‌ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم، ث- تعویق نطق نماینده به مدت 6ماه تا یک‌سال (و موارد متعدد دیگری که در متن قانون قابل دسترسی است.) بنابراین در این مورد هم قانون‌گذار، تکلیف قضیه را مشخص کرده است.

البته صرف هدیه گرفتن را نمی‌توان جرم تلقی کرد اما اگر در رابطه گرفتن و هدیه دادن از قانون عدول شود، فرد متخلف مورد مجازات قرار می‌گیرد. غیرمتعارف بودن هم این است که اولا با شأن نمایندگی مجلس سازگار نباشد. دوم اینکه از نظر مبلغ نامتعارف باشد و سوم اینکه هدف این هدیه دادن هدفی نامتعارف باشد و به دنبال تاثیرگذاری بر جریان رای‌گیری در مجلس باشد. در این شرایط هیات نظارت بر نمایندگان می‌تواند وارد شود و در این مساله دخالت کند. البته در پایان این نکته را باید ذکر کرد که این موارد، زمانی قابل اجرا خواهد بود که واقعیت موارد مطرح شده درباره نمایندگان، احراز شود.

قانون:به باور مرد‌م د‌ستبرد‌ زد‌ند‌

«به باور مرد‌م د‌ستبرد‌ زد‌ند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مرتضی گلپور است که در آن می‌خوانید؛نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی منتشر شد‌. د‌ر این گزارش مشخص شد‌ که سرمایه‌‌های این نهاد‌ اجتماعی، صرف خاصه‌خرجی‌های مرتضوی برای د‌وستان و حامیانش شد‌ه است. فاجعه گسترد‌ه است و نتایج منتشرشد‌ه فقط مشکلات سازمان د‌ر د‌وره مرتضوی را د‌ر بر می‌گیرد‌ و به پیش از آن کاری ند‌ارد‌. با وجود‌ این، اشتباه است اگر همه آنچه مرتضوی‌ کرد‌ را فقط منسوب به این قاضی سابق بد‌انیم. همچنان که آنچه این قاضی یزد‌ی کرد‌، فقط متوجه سرمایه‌های ماد‌ی سازمان تامین اجتماعی نیست.

او مصد‌اق بارز احمد‌ی‌نژاد‌یسم به معنای نوع مد‌یریت، تصمیم‌گیری و اد‌اره کشور و سازمان با طرز فکر احمد‌ی‌نژاد‌ است. این تحقیقات به همراه معضلات د‌یگر باقی ماند‌ه از د‌وران ریاست‌جمهوری احمد‌ی‌نژاد‌ و یارانش، نشان‌د‌هند‌ه نوعی نگاه به سرمایه‌های کشور است. د‌ر این نگاه، سرمایه‌های ملی فرقی با پول توجیبی ند‌ارد‌.

می‌توانیم هرکاری را که د‌لمان می‌خواهد‌ با آن کرد‌ه و اسمش را مد‌یریت مهرورز بگذاریم. از سوی د‌یگر، می‌توان گفت مرتضوی علاوه بر حراج د‌ارایی‌های سازمان، سرمایه‌های فرهنگی این نهاد‌، باور مرد‌م به آن و ساختار اجرایی کشور را نیز خد‌شه‌د‌ار کرد‌.

از اختلاس 3 هزار میلیارد‌ تومانی تا پروند‌ه بیمه ایران و این آخری افشای ریخت‌ و پاش‌های گسترد‌ه مالی د‌ر سازمان تامین اجتماعی. اگر فقط یک مورد‌ از این اتفاقاتی که د‌ر د‌ولت احمد‌ی‌نژاد‌ رخ د‌اد‌، د‌ر د‌ولت د‌یگری بود‌، به ساقط شد‌ن د‌ولت می‌انجامید‌. اکنون مشخص شد‌ که مصونیت آهنین د‌ولت‌های نهم و د‌هم و همراهی بی حد‌ و مرز نهاد‌های ناظر، می‌تواند‌ برانگیزانند‌ه چه فساد‌های هولناکی باشد‌.  

 انتشار نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تحت مد‌یریت سعید‌ مرتضوی، نشان د‌اد‌ که میراث بر صد‌رنشستن 8 ساله احمد‌ی‌نژاد‌ و یارانش، فراتر از گزارشی است که حسن روحانی ارائه کرد‌. این میراث، نه فقط ایجاد‌ زمینه‌های سوء‌استفاد‌ه از د‌ارایی‌های ملی و فرصت‌های اختلاس، که خد‌شه د‌ر باور مرد‌م به سلامت نظام اد‌اری کشور و مد‌یران اجرایی است.

همانطور که مد‌یران د‌ولت روحانی اعلام کرد‌ه‌اند‌، شاید‌ ترمیم اقتصاد‌ کشور د‌ر د‌و یا چهار سال ممکن باشد‌، اما ترمیم باور مرد‌م به سلامت مد‌یران و د‌ولت به سال‌ها زمان و تلاش نیاز د‌ارد‌.

 د‌ولتی که 8 سال با فریاد‌های گوشخراش و د‌هن‌پرکن خود‌، مد‌عی بود‌ می‌خواهد‌ از فاصله غنی و فقیر بکاهد‌، عملا امید‌ فقرا را به یأس تلخ بد‌ل کرد‌. زیرا فقط د‌ر یک مورد‌، کارگزاران د‌ولت‌های نهم و د‌هم به سرمایه‌های سازمانی که مختص کارگران و کارمند‌ان است، چوب حراج زد‌ند‌. آنان تقریبا هرکس که د‌م د‌ستشان بود‌ را نمک‌گیر خوان خود‌ کرد‌ند‌. د‌ر یک نمونه، انتشار بخشی از این اسناد‌ که مشخص کرد‌ 37 نمایند‌ه از مرتضوی کمک‌های 2 تا 5 میلیون تومانی د‌ریافت کرد‌ه اند‌، نشان می‌د‌هد‌ که چرا د‌ر نظر احمد‌ی‌نژاد‌ مجلس د‌یگر د‌ر راس امور نبود‌.

پس از انتشار این اخبار، آنچه عجیب خواهد‌ بود‌، این است که احمد‌ی‌نژاد‌ همچنان د‌ولت خود‌ را پاک‌ترین د‌ولت تاریخ بد‌اند‌. باوجود‌ این، باید‌ قبول کنیم که مسئله ما د‌یگر نباید‌ احمد‌ی‌نژاد‌ باشد‌. احمد‌‌ی‌نژاد‌  نمایند‌ه یک تفکر غلط و بد‌ون نظارت د‌ر اد‌اره امورات کشور است.زیرا احمد‌د‌ی‌نژاد‌‌ یک ایرانی است و ایرانیان پس از کشف نفت، به رانت و پول‌های باد‌‌آورد‌ه خو کرد‌ه اند‌. مرتضوی و احمد‌‌ی‌نژاد‌، فقط این پول‌ها را ساد‌ه‌تر پخش کرد‌ند‌.

ابتکار:یک توهم بی پایان

«یک توهم بی پایان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد در واکنش به گزارش اخیر رئیس جمهوری از عملکرد صد روزه دولت یازدهم و بیان برخی نابسامانی‌هایی که آنها را متوجه دولت پیشین دانسته بود، او را به مناظره علنی فراخواند. محمود احمدی‌نژاد در نامه خود آقای روحانی را به طرح ادعاهای غیرمنصافه و بی‌پایه درباره دولت‌های نهم و دهم متهم کرده و نوشته است که قصد دارد در مناظره‌ای صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی، حقایق ناب را آن‌طور که هست بیان کند!

احمدی نژاد در حالی چنین ادعایی را طرح می‌کند که برخی کارشناسان سیاسی عقیده دارند که آقای روحانی در گزارش خود بسیاری از ناگفته‌ها را بیان نکرد تا از وارد آوردن بار روانی سنگین بر روی مردم خودداری کند. از سوی دیگر دعوت وی از حسن روحانی یک هفته پس از زمانی صورت می‌گیرد که احمدی نژاد به جلسه دادگاهی که از ماه‌ها پیش به آن احضار شده بود، نرفت. رئیس جمهور سابق که هم‌اکنون با پرونده‌های متعدد شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مواجه است و حتی احتمال بازداشتش در صورت امتناع دوباره از حضورش در دادگاه مطرح است همواره با اتهام ارائه گزارشها و آمارهای نادرست روبرو بوده است و منتقدان، دولت او را صراحتاً دروغگو نامیده اند.

البته انتقاد از آن چه به بی تدبیریهای رئیس دولت نهم و دهم معروف است، مسبوق به سابقه است. برخی نمایندگان مطرح مجلس از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، که البته از ترکشهای تهمت‌های احمدی نژاد و حامیانش نیز در امان نمانده بود، حد اقل در قسمتی از دوسال آخر عمر دولت دهم عَلَم مخالفت با وی را برافراشته بودند و حال نیز یکی از از مهم‌ترین شاکیان احمدی‌نژاد، کمیسیون اصل 90 مجلس است که او را به نقض قانون اساسی در موارد مختلف متهم می‌سازد.اما اکنون دوران فاجعه بار هشت ساله ریاست آن مرد که ادعای مدیریت جهانی داشت و از هیچ فرصتی برای برای دستاویز قرار دادن اعتقادات مذهبی مردم در جهت پیشبرد اهداف سیاسیش فرو گذار نمی‌کرد، گذشته است و تا حدی روند مشکلات رو به سوی گشایش گذاشته و پیروزی‌های تیم مذاکره کننده هسته ای در عرصه جهانی فضای کشور را، آرامشی درخور توجه داده است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که احمدی نژاد که بارها ثابت کرده که برای منکوب کردن و حذف طرف مقابلش، هیچ خط قرمزی حتی اخلاق دینی را نمی‌شناسد، بتواند با رها کردن این تیر در تاریکی به مقصود خود که همانا در گیر نمودن جامعه در دام «بگم بگم»‌های معروف خود است، برسد.

اما شاید فرصت دفاع برای وی و حلقه یارانش در محاکمات پیش رو به حد کافی باشد که بیایند و از اتفاقات خجسته ای که در دولتهای نهم و دهم رخ داده تعریف کنند! آقای احمدی نژاد! شما سالها رئیس دولت بودید و در طول مسئولیت خود در کشور حتی یک بار هم به هیچ خبرنگار ایرانی اجازه ندادید تا در برابرتان اقدام به مصاحبه چالشی کند و گفت وگوهایتان یا بارسانه‌های خارجی انجام می‌شد و یا در برابر مجریان تلویزیونی که به مجسمه بیشتر شبیه بودند. شما به مونولوگ و ادعاهای یکسویه عادت مألوفی دارید و اکنون پس از هشت سال مونولوگ و متهم کردن بزرگان انقلاب و شخصیتهای اصیل نظام به انواع و اقسام تهمت‌ها و دادن صدها آمار کذب و بی اساس که حتی از سوی مراجع رسمی دولت خودتان نیز تکذیب می‌شد و تلف کردن صدها میلیارد دلار سرمایه کشور در شرایط سخت تحریم، مدعی مناظره با رئیس جمهور شده اید؟ روحانی حق دارد و حتی موظف است به مردم بگوید که در چه موقعیتی دولت را تحویل گرفته است اما شما فرض کنید رئیس جمهوری از دولت قبل هیچ نمی‌گفت و حتی به تعارف، از در تمجید در می‌آمد، آیا مردمی که درد سوء مدیریت شما را تا اعماق استخوانشان حس کرده اند، آن فجایع را فراموش می‌کنند؟ آقای رئیس جمهور سابق! باز هم برای بارها و بارها، شعور ما را دست کم گرفتید؟ آقای احمدی نژاد! اکنون وقت مناظره نیست و لازم نیست دوباره کابوس سالهای اخیر را به یادمان بیاورید بلکه وقت محاکمه است. الآن نوبت شماست که در جایگاه متهم پاسخگوی مراجع قضایی و مهمتر از آن افکار عمومی باشید و اگر دستگاه قضا با ارفاق جلسه را برای شما تمدید کرده و وقت دیگری برای محاکمه شما تعیین کرده است شاید همان رأفت اسلامی است که شامل حالتان شده است وگرنه سؤالات بسیاری است که نه تنها در این دنیا بلکه در فردا روزی، در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشید و جزایش را متحمل شوید.

رئیس دولت پیشین باید پاسخ دهد که طلایی ترین دوران برای توسعه همه جانبه کشور که هم حاکمیت یک دست بود و هم ایران به نقطه اوج درآمدهای ارزی حاصل از نفت و غیر نفت رسیده بود و هم با پایه‌های مادی و انسانی و تکنولوژیک بسیار مناسب دولت تحویل احمدی‌نژاد شده بود، چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسیدیم؟ چگونه است که با حدود کمتر از یک چهارم در آمد، در طول دولت اصلاحات، به رشد اقتصادی متوسط تا 6 درصد رسیدیم ولی با بیش از چهار برابر شدن درآمد ارزی در دولت احمدی‌نژاد متوسط رشد اقتصادی ایران به منفی 8/5 درصد رسید؟ باید پاسخ داده شود که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در این دوره کجا رفت و چه شد که حاصلش شد ویرانی، تورم، بیکاری، فقر و فحشا؟ طبق آمار بانک مرکزی در پایان دولت دهم تورم تا 40 درصد رشد داشته که به معنی آن است که قدرت خرید طبقه کارمند وکارگر تا 40 درصد کمتر شده است، چه اتفاقی افتاد که پرادعا ترین دولت تاریخ ایران در زمینه عدالت اجتماعی چنین عملکردی را به جای گذاشت؟ در حالی که در هشت سالی که گذشت فقط یکسال و سه ماه از این سالها را در دوران تحریم بودیم ولی 6 سال از 8سال را رکود اقتصادی داشتیم.

مدعی پاکترین دولت تاریخ باید پاسخ دهد که چگونه بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در مدت ریاست وی رخ داد که البته هنوز هم نمونه‌های ریز و درشت دیگر باقیمانده از آن دولت در دیگر دستگاهها پس از صد روز قابل مشاهده است که از آن جمله چند ده میلیارد تومانی است که از دسترنج قشر کارگر در تأمین اجتماعی مرتضوی- که احمدی نژاد حاضر به انجام هر کاری برایش بود- به ناحق به عنوان پاداشهای میلیاردی و چند صد میلیونی به جیب برخی مدیران نورچشمی سرازیر شد و البته شرکتهای زیر مجموعه این سازمان که باید پشتوانه منافع قشر ضعیف جامعه باشد به ثمن بخص به فردی خاص فروخته شد؟آری آقای خادم مردم! بیایید و پاسخ دهید که چه اتفاقی افتاد.

دنیای اقتصاد:پیشنهادی برای کاهش کسری بودجه و اصلاح یارانه‌ها

«پیشنهادی برای کاهش کسری بودجه و اصلاح یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می‌خوانید؛با پایان دوره 100 روزه دولت یازدهم، به نظر می‌رسد که دولت جدید با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است که بعضی از آنها (مانند کسری بودجه عظیم، تورم ناشی از افزایش سریع نقدینگی، تعهدات مربوط به مسکن مهر و بحران ارزی) متاثر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت قبل است و برخی (مانند موانع ساختاری در مقابل کارفرماها، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و سیستم یارانه‌ای ناکارآمد) ریشه در ساختار اقتصادی ویژه ایران دارد.

حل هر کدام از این مشکلات نیاز به زمان و همزمان با آن اراده و شجاعت سیاسی دارد، در عین حالی که باید به عملی بودن تصمیمات، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، گوشه چشمی داشت.

یادداشت زیر در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» در مورد «اصلاحات در شیوه پرداخت یارانه نقدی» (سرمقاله 12 آبان 92 به قلم دکتر احمد میدری) و بر اساس مفروضات هشت‌گانه زیر، پیشنهادی در جهت کاهش کسری بودجه و تغییر در پرداخت یارانه انرژی ارائه می‌دهد. مفروضات پیشنهاد چنین‌اند:

یکم: بعد از بیش از سه دهه تلاش برای کاهش یارانه عظیم انرژی و کاهش ناکارآمدی ناشی از آن، متاسفانه بخش انرژی در ایران هنوز هم اصلی‌ترین بخش یارانه‌بگیر کشور است. همین بس که هم دولت هاشمی، هم دولت خاتمی و هم دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند که بازار انرژی را اصلاح کنند؛ اما هنوز قیمت‌های انرژی در ایران یکی از ارزان‌ترین‌ها در جهان است. دولت روحانی هم به زودی در خواهد یافت، یا می‌داند، که ادامه پرداخت سنگین یارانه به بنزین و دیگر فرآورده‌های مشابه قابل دوام نیست؛ دستکم به این دلیل که با ثابت نگه داشتن قیمت در سال‌های آینده و با توجه به رشد مصرف این فرآورده‌ها، دولت توان تهیه این فرآورده‌ها را در قیمت‌های فعلی نخواهد داشت.

دوم: مردم در برابر افزایش قیمت‌های انرژی مقاومت خواهند کرد، اما این مقاومت، اگر مردم در مقابل آن افزایش چیزی دریافت کنند، کاهش خواهد یافت.

سوم: اگر یادتان باشد، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این دلیل به این نام معروف شد که هدف این طرح هدایت یارانه‌ها به سمت کسانی بود که مستحق دریافت یارانه‌ها هستند. همین بود که طرح خوشه‌بندی اختراع شد. مشکل آنجا بود که به این نکته توجه نشده بود که هیچ فردی نمی‌خواهد قیمت‌هایی اضافه‌تر برای کالاهای یارانه‌ای بپردازد، ولی یارانه نقدی مستقیم دریافت نکند. منافع افراد چنان واکنشی را برانگیخت که طرح خوشه‌بندی، هنوز نیامده، برچیده شد. هر طرح مشابه خوشه‌بندی، مانند طرح حذف سه دهک بالا، یا محدودسازی پرداخت نقدی به چهار دهک پایین، به همین دلیل ذکرشده با شکست سیاسی مواجه می‌شود. (البته کارهایی هست که دولت می‌تواند برای حذف بعضی از گروه‌های یارانه‌بگیر انجام دهد و با موانع سیاسی کمتری مواجه باشد. مثلا قطع یارانه ایرانی‌های خارج از کشور، به نسبت مدتی که در خارج از ایران هستند، دولت مطمئن شود که به مردگان یارانه نمی‌پردازد، یا سیستم را به نحوی اصلاح کند که مطمئن شود فردی با دو شناسنامه یارانه نمی‌گیرد و امثال این‌ها)

چهارم: طرح بازگشت به «یارانه کالایی» مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. یک مزیت یارانه نقدی برای دولت، این است که هم‌زمان با کاهش واقعی (یعنی تورم دررفته) قیمت انرژی، بودجه واقعی یارانه نقدی هم کاهش می‌یابد. همین اتفاق از زمان شروع طرح هدفمندی رخ داده است. ایرادهای دیگری هم به این کار وارد است: مانند ناکارآیی اقتصادی و برهم ریختن بازار کالاهایی که مشمول سبد دریافت یارانه می‌شوند.

پنجم: دوباره تاکید می‌کنم، در اینکه دولت و مردم ایران باید چاره‌ای برای حل مشکل بزرگ یارانه‌های انرژی بیاندیشند شکی نیست. بزرگ‌ترین مشکل این یارانه‌ها هم این است که اقتصاد ایران قدرت پرداخت چنین یارانه‌هایی را در آینده نخواهد داشت. توجه به این نکته لازم است که رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان است، در حالی‌که رشد تولید انرژی کندتر از این رشد مصرف است. این روند رشد مصرف، ایران را به «مصر»ی دیگر تبدیل خواهد کرد که با وجود آنکه تولید نفتش پایین است به بنزین یارانه می‌پردازد؛ بنابراین نفت کمی برای صادر کردن می‌ماند. مصر مردم فقیری دارد که یکی از مهم‌ترین منابع خود را که همان نفت است به ارزانی در داخل می‌سوزانند. اگر یارانه بنزین در مصر وجود نداشت شاید مصر می‌توانست با صادرات بیشتر درآمد بیشتری از نفت به‌دست می‌آورد و آن را در مکان مناسب آن خرج می‌کرد. لازم است که تغییری در این رویه ایجاد شود و هرچه این تغییر دیرتر صورت گیرد مشکلات آن بیشتر است.

ششم: علاوه بر مشکل یارانه‌ها، مشکل عمده دیگری که با آن مواجهیم آن است که مردم با تقریبا با هر راه‌حلی که منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شود مخالفند. دلیل آن هم بی‌اعتمادی به دولت در نحوه مصرف درآمدهای ملی است. وقتی درآمد نفت در هشت سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد دلار بوده و بسیاری از مردم نمی‌فهمند که این درآمد اضافه به کجا رفته و چرا وضعیت آنها بهتر نشده، طبیعی است که به دولت بی‌اعتماد باشند.

هفتم: پرداخت نقدی در برنامه هدفمندی یارانه‌ها را باید به دو قسمت تقسیم کرد، یکی آن قسمت از پول است که حاصل از افزایش قیمت‌ها و کاهش پرداخت‌های مستقیم دولت به کالاهای یارانه‌ای بوده و قسمت دیگر، پولی است که دولت از بانک مرکزی قرض کرده و به حساب مردم ریخته است. این قسمت دوم از یارانه‌های نقدی اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

هشتم: پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان با موانع عملی بزرگی مواجه است و به دلیل عدم تقارن در اندازه بنگاه‌های تولیدی و میزان انرژی‌بری آنها، راه‌حل منصفانه‌ای برای توزیع پول نقد بین بنگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین در صورتی که دولت تصمیم به توزیع این پول بین به اصطلاح بخش تولید بگیرد، انتظار نگارنده آن خواهد بود که این پول عمدتا به آن تولیدکنندگانی برسد که روابط بهتری با دولتی‌های درجه دو دارند و احتمال اینکه مثلا مرغداری مش حسن در روستای علی‌آباد یا گاوداری مش رمضان در فلان شهرستان دوردست از این یارانه نقدی تولیدی نصیبی ببرند، بعید به نظر می‌رسد. به اصطلاحی، «گربه چاق‌ها پول را خواهند گرفت» و سر اکثر تولیدکنندگان بی‌کلاه خواهد ماند.

براساس فرضیات فوق، پیشنهاد بسیار ساده من این است که دولت، به تدریج ولی با سرعت خوب، شروع به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای کند. مثلا هر ماه قیمت بنزین را 100 تومان افزایش دهد و این افزایش را تا آنجا ادامه دهد که قیمت بنزین به قیمت مثلا فوب خلیج فارس برسد. 90 درصد اضافه درآمد حاصله را به حساب مردم واریز نماید. آن 10 درصد هم صرف جبران کسری درآمد طرح در زمان کنونی نگهداری شود. وقتی که قیمت به قیمت‌های جهانی رسید، دولت باید قیمت انواع انرژی را شناور و بر اساس قیمت جهانی آنها تعیین کرده و پول پرداختی یارانه را بر همین اساس کم و زیاد کند؛ یعنی اگر قیمت مثلا بنزین و بقیه فرآورده‌ها کم شد، مردم یارانه کمتری دریافت می‌کنند و اگر قیمت زیاد شد، یارانه مستقیم دریافتی زیاد می‌شود.

طرح فوق طرحی ساده است، اما مسیری برای کاهش یارانه انرژی به دست می‌دهد که با مقاومت سیاسی کمتری مواجه است. توجه به این نکته مهم است که هرگونه افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، بدون جبران آن، مشکل سیاسی برای دولت ایجاد می‌کند و دولت هم از این مساله آگاه است و به همین دلیل، سیاست محتمل‌تر آن است که دولت هیچ کاری نکند.

اما دو پیشنهاد جانبی: یکی اینکه لازم است که دولت در این قضیه یارانه‌ها، با صداقت کامل با مردم برخورد کند. دولت یک بار به مردم وعده پرداخت یارانه نقدی به جای مرغ را داد و از آن تخطی کرد و با گذشت حدود دو دهه، آن داستان هنوز هم در ذهن‌ها هست و اعتبار دولت در آن قضیه بسیار بیشتر از هزینه یارانه نقدی مرغ آسیب دید. پیشنهاد دیگر این است که دولت در هنگام اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت‌ها، نام هدفمندی یارانه‌ها را از روی طرح بردارد؛ هم به این دلیل که اجرای ناقص آن در دوره قبل مشکل‌زا بوده، هم به این دلیل که سیگنالی به بازار و مردم بدهد که تصمیم در آینده با گذشته کمی متفاوت خواهد بود.