به گزارش ایسنا، محمود عسکریآزاد اظهار کرد: آیا اگر در حق نیروهای شرکتی که برای انجام تصدیهای غیرضرور به کار گرفته شدهاند، اجحاف و ظلمی شد، راهحل آن است که آنها را در دولت استخدام کنیم؟ آیا اگر نیروی خدماتی، کارمند دولت و استخدام رسمی شد، کار خدماتی انجام میدهد یا پست سازمانی میخواهد.
وی ادامه داد: آیا عدول از سقف 10 درصد پستهای سازمانی برای جذب نیروی قراردادی جرم نیست؟ آیا دستگاهی که تا 100 درصد پستهای سازمانیاش، نیروهای قراردادی جذب و سپس آنها را استخدام کرده است و فرآیندهای قانونی مانند نشر آگهی، برگزاری آزمون عمومی، مصاحبه تخصصی و پیشبینی اعتبار را طی نکرده، مجرم نیست؟ آیا این عملکردها در حوزه منابع انسانی قابل دفاع است؟
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با اشاره به مقوله انگیزش و مواردی مانند ارتقا، انتصاب، حقوق و امنیت شغلی افزود: در مکاتب مدیریت و بویژه مدیریت دولتی نوین بر چرخه شایستهیابی، شایستهداری، شایستهمحوری و شایستهسالاری تاکید شده است و انگیزش مهمترین مولفه در مدیریت منابع انسانی تعالیطلب، آیندهنگر و موثر است. اگر ایجاد انگیزش با سازوکارهای علمی و استاندارد اتفاق نیفتد، نیروی انسانی و منابع انسانی نهتنها عامل توسعه نخواهد شد؛ بلکه جدیترین مانع توسعه میشود.
وی با بیان اینکه راه برونرفت از وضع کنونی جذب نیروی انسانی، بازمهندسی نظام آموزشی کشور و استفاده از سازوکارهایی مانند هیات امنایی کردن مدارس، محاسبه قیمت تمام شده سرانه یک دانشآموز یا دانشجو و استقلال دانشگاههای کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، گفت: بنابراین فرآیند آموزش باید از مدار انحصاری خارج شده و در فضای رقابتی با تعریف استانداردهای روز قرار گیرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم