حذف یارانه ثروتمندان کار سختی است

محمدرضا خباز در حاشیه مراسم «هم‌اندیشی مدیران برتر صنایع کشور»، اظهار کرد: علاوه بر خزانه خالی،‌ نفت را کمتر می‌خرند؛ پس نمی‌توان به بودجه دولتی دل بست و راه‌های باقی‌مانده، اوراق مشارکت،‌ صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی است.

وی افزود: در سال 85 و 86 دولت 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مردم گذاشت در صورتی‌که مبلغ قانونی تسهیلات 23 هزار میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: با اعطای بی‌رویه وام‌، بنیه مالی بانک‌ها خالی شد و قدرت مانور خود را از دست دادند. اکنون نیز با وجود تمایل دولت برای اعطای تسهیلات به مردم، بانک‌ها این توان را ندارند. برای اینکه بانک‌ها بتواند قول دولت را عملی کنند، دولت باید اعتباری در اختیار بانک‌ها بگذارد.

خباز با اشاره به اینکه در حال حاضر نقدینگی نزد مردم حدود 450 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: دومین راه برای تامین منابع مالی دولت، جمع‌آوری نقدینگی نزد مردم، تحت عناوین مختلف مثل فروش اوراق مشارکت است. چنانچه نقدینگی به بانک‌ها تزریق شود، کارخانه‌ها راه می‌افتند، تولید بالا می‌رود و در نتیجه اشتغال بوجود می‌آید.

وی اضافه کرد: اساس صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است اما دولت گذشته اصرار داشت تا سرنوشت صندوق توسعه ملی را مانند صندوق ذخیره ارزی به دست گیرد که با مخالفت مجلس مواجه شد. هدف قانون‌گذار، استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی بوده است. تنها تفاوت این طرح با اصل قانون در این است که به جای وام ارزی، ریال در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور ادامه داد: شش درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد تا بانک‌ها تسهیلات در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار دهند و تولید بهبود یابد.

وی در ادامه به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت قانون هدفمندی یارانه‌ها حکیمانه تصویب شد و نسخه درستی بود اما درست اجرا نشد. زمانی که قیمت‌ها افزایش داشته باشد و درآمدی حاصل نشود، نباید از بودجه برداشت کرد.

خباز افزود: 50 درصد مبلغی که دولت در نتیجه افزایش قیمت انرژی‌هایی مانند نفت و بنزین بدست می‌آورد باید به مردم منتقل می‌شد و 30 درصد آن در اختیار دستگاه‌های تولیدی مانند کارخانجات قرار می‌گرفت و 20 درصد باقیمانده در امور کشور صرف می‌شد، اما دولت این 30 درصد را در اختیار کارخانه‌ها قرار نداد، در نتیجه هزینه کارخانه‌ها بالا رفت و تولید‌کنندگان را به خاک سیاه نشاند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 50 درصد شهرک‌های صنعتی فعال هستند، تصریح کرد: 50 درصد کارخانه‌ها یا زیر ظرفیت تولید می‌کنند یا در حال تعطیلی هستند و این بسیار خطرناک است. چنانچه کارخانه‌ها دوباره فعال شوند، بازار اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید و این رکود اقتصادی حل خواهد شد.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه سه ماه از فعالیت دولت حاضر می‌گذرد، اظهار کرد: برخی افراد گزارشات غیرواقعی به مردم دادند و با وجود اینکه از واقعیت اطلاع داشتند آن را وارونه جلوه دادند. در حال حاضر به خزانه امیدی نیست و دولت جدید با خزانه خالی مواجه است.

خباز در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: سرمایه‌های سرگردان فراوانی در دنیا وجود دارد که می‌توان با جلب اعتماد و اطمینان‌سازی این سرمایه‌ها را جلب و شرایط اقتصاد را مردمی کرد و با استفاده از سرمایه‌های خارجی و مردم اقتصاد کشور را رونق بخشید. ایرانیان مقیم خارج 600 میلیارد دلار ثروت خود را از کشور خارج کردند. اگر 10 درصد از این ثروت به کشور برگردد، معادل یک سال در آمد نفتی ایران خواهد بود.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور همچنین اظهار کرد: در هر کشوری که با درآمد فوق‌العاده روبه‌رو شود و این درآمد به جای تولید، به واردات اختصاص یابد، صنعت و تولید داخل کشور از بین می‌رود و اقتصاددانان به این اتفاق، «بیماری هلندی» می‌گویند. دولت گذشته این کار را انجام داد تا جایی که سالانه 80 میلیارد دلار واردات داشتیم اما دولت حاضر عزم خود را جزم کرده است تا کاملاً قانونی عمل کند، چراکه هرگاه قانون را سلیقه‌ای اجرا کردیم دچار مشکل شدیم.

وی درباره حذف سه دهک بالا از طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: قانون حذف سه دهک در مجلس رای آورد اما کار سختی است، چراکه تشخیص آن به آسانی نخواهد بود. پیشنهاد من این است که دولت یک مصوبه بگذارد و افرادی که احساس می‌کنند یارانه‌ها در زندگی آن‌ها موثر نیست و به آن احتیاج ندارند داوطلبانه تقاضا کنند تا به آن‌ها یارانه پرداخت نشود. در مقابل، دولت طی همین مصوبه قول دهد زمانی که کشور رونق یافت مبلغ یارانه‌ آنان را با 20 درصد سود برگرداند. مزیت این طرح اختیاری بودن آن است و اینکه بی‌اعتنایی به حساب نمی‌آید زیرا حذف افراد قانونی است اما کار خوبی نیست.