واریزی صندوق توسعه ملی ۵۵ میلیارد دلار

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در دومین روز برگزاری همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی ایران  با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی به موجب ماده60 قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات قیمت نفت نشات می‌گرفت و نیز به منظور ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌نسلی، ایجاد گردید، خاطرنشان کرد: براساس بند(ج) ماده قانونی مزبور، دولت می‌توانست تا سقف 50درصد از منابع حساب را صرف تامین اعتبار فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا کند. مکانیزم حساب مذکور چنین طراحی شده ‌بود که مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، با دو هدف ایجاد ثبات اقتصادی و انجام پس انداز بین نسلی ذخیره شود.

وی همچنین افزود: انتظار می‌رفت نهاد حساب ذخیره ارزی سبب تعدیل و هموار نمودن آثار سرایتی نوسان شرایط اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران شده و با اعطای تسهیلات ارزی مشروط، کارکردهای توسعه‌ای در سطح اقتصاد خرد داشته باشد. از دیگر کارکردهای حساب، باید به حمایت موثر آن از قدرت خرید پول ملی در مقابل اسعار جهان روا و کاهش نرخ تنزل ارزش اسمی ریال اشاره کرد.

 محدودیت‌های حساب ذخیره ارزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که حسن تدوین و آماده‌سازی لایحه برنامه سوم توسعه، پیش‌بینی‌ها از سطح قیمت نفت درحدی بود که مانده حساب را حداکثر در سطح 6میلیارددلار قرار می‌داد، تصریح کرد: طولانی شدن دوره رونق بازارجهانی نفت خام و رکوردشکنی قیمت نفت تا سطح 120دلار در هر بشکه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور با افزایش غیرقابل پیش‌بینی و تجربه‌نشده‌ای مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: به موازات رویداد قبل، رویکرد به برداشت‌های مکرر از حساب از طریق تصویب لایحه در مجلس با هدف تسریع رشد، اقتصادی و پیگیری اهداف توسعه منطقه‌ای سبب ایراد انتقاد و درخواست برای تجدیدنظر در ساختار حساب شد.

رئیس شورای پول و اعتبار  با بیان این نکته که ساختار و وظایف طراحی شده برای حساب، گنجایش و تناسب لازم برای چرخش جریان بالایی از درآمدها و هزینه‌ها را نداشت بیان کرد:  از این رو، بازنگری در ساختار حساب و طراحی سازوکارهای نوین با تمرکز برسطح قیمت‌ها در بازار جهانی حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر نمود.

توصیه‌هایی در جهت بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در خصوص اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه‌ملی باید به پایبندی دولت به قانون و انضباط مالی توجه شود، اضافه نمود: برداشت‌های مکرر بودجه‌ای از حساب ذخیره ارزی در قالب اصلاحات متعدد ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه ایجاد حساب مذکور را با سوال جدی روبرو کرد و منشاء بسیاری از  بی انضباطی‌های مالی گشت. بیم آن می‌رود که تجربه تلخ ناکامی حساب مذکور در مورد صندوق توسعه ملی نیز تکرار شود.

سیف طول دوره زمانی اخذ و هزینه کرد تسهیلات تا زمان بهره‌برداری از خطوط تولیدی توسط بانک‌های عامل را نکته‌ای حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: نوسان نرخ ارز حتی در یک بازه زمانی کوتاه نیز می‌تواند منجر به وارد آمدن خسارت به بنگاه و معوق شدن تسهیلات معوق شود.

 رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل نمونه‌های موفق ایجاد صندوق‌های ذخیره‌ای، شفافیت و اطلاع‌رسانی به زبانی ساده و همه فهم خواند و اضافه نمود: در این خصوص بایستی تمام نقل و انتقالات در بودجه و حساب‌های خزانه منعکس و گزارش‌هایی از عملکرد صندوق به عمومی ارائه شود. علاوه بر آن، لازم است درخصوص درآمدها و هزینه‌های صندوق نیز شفاف‌سازی صورت پذیرد و نظارت لازم بر ورود منابع، تخصیص مصارف، نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف نظارت‌های لازم از سوی نهادهای ناظر، مطابق قانون صورت گیرد.

وی با اشاره به ترکیب هیات امنای صندوق تصریح نمود: در این ترکیب بایستی نمایندگانی از جانب بخش خصوصی هم در آن حضور داشته ‌باشند تا به طور مستقیم بر روند اعطای تسهیلات از این محل نظارت کافی داشته‌باشند.تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بزرگترین مشکلات در زمینه تخصیص نابجای منابع و شکست در حفظ سلامت مالی صندوق‌ها برای صندوق‌هایی رخ داده که مدیریت و نظارت و تصمیم‌گیری امور آنها بطور کامل در ساختار قوه‌مجریه متمرکز بوده‌است.

زمینه و بستر قانونی تاسیس صندوق توسعه ملی

سیف  در خصوص بستر تاسیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در ماده 84 قانون برنامه پنجم؛ تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولدحفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و واریز حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق طی سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی مطرح و به تصویب مجلس رسید.

عملکرد صندوق توسعه ملی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389 تا پایان مردادماه 1392 در مجموع معادل 54959میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد، خاطرنشان کرد: در مدت مذکور در مجموع 19582میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود.

وی تاکید کرد: مطابق مفاد اساسنامه صندوق، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. حال آن که در قوانین بودجه سنواتی، تغییراتی در ماده(84) قانون برنامه پنجم ایجاد شد و براساس آن اعطای تسهیلات ریالی برای بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن تا سقف مشخصی مجاز اعلام شد.

سیف با بیان این نکته که هنوز اصل براعطای تسهیلات به صورت ارزی  افزود: اگر روند مذکور به صورت سالانه در قانون بودجه تکرار شود، صندوق توسعه ملی تنها ذخیره‌ای برای تامین هزینه‌ها خواهد بود و رویکرد حفظ و افزایش منابع و ثروت ملی به عنوان سرمایه بین نسلی تامین نخواهد شد.

زمینه‌های پیدایش صندوق‌های ارزی و نفتی

رئیس شورای پول و اعتبار در مورد زمینه‌های پیدایش صندوق‌های ارزی و نفتی بیان کرد: در اوایل دهه 1970 کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با افزایش شدید قیمت منابع در بازارهای بین‌المللی مواجه شدند و دولت‌ها درآمدهای چشمگیری را از این محل به دست آوردند و عمدتاً هم در هزینه کرد درآمدهای حاصله به گونه‌ای منضبط رفتار نکردند. در نتیجه، عرضه پول داخلی در این کشورها افزایش یافت و از ارزش واقعی پول داخلی آنها کاسته شد.

وی افزود: در نتیجه پدیده بیماری هلندی در این کشورها رخ داد و کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل ارزانتر شد و تخصیص مجدد نهاده‌های کار و سرمایه از بخش‌های مولد صنعتی به بخش‌ها صورت گرفت و در نهایت صنعت‌زدایی در این اقتصاد‌ها رخ داد. تقاضای افزایش یافته، به دنیال کاهش عواید ارزی، کاهش نیافت و تورم شدید در بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد حاکم شد.این پدیده باعث شد کشورهای مزبور به منظور اجتناب از رویارویی با این شرایط و بحث‌های حفظ منافع بین نسلی، به دنبال عقیم‌سازی اثرات ورود حجم عظیم عواید ارزی بر بخش داخلی اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای مالی تثبیت کننده باشند و به این ترتیب صندوق‌های ذخیره تحت مالکیت دولت ایجاد شدند.

نمونه‌هایی از تجارب موفق کشورهای دنیا در ایجاد صندوق‌های نفتی

سیف در پایان به ارائه نمونه‌هایی از تجارب موفق کشورهای دنیا در ایجاد صندوق‌های نفتی پرداخت و خاطرنشان کرد: صندوق نفتی دولت نروژ معروف‌ترین و موفق‌ترین صندوق منابع طبیعی در دنیاست. عملکرد موفقیت‌آمیز مالی صندوق نروژ و جنبه‌های مثبت آن در مدیریت منابع، نه از بابت استحکام قوانین ساختاری، بلکه به لحاظ وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسوولیت‌پذیری حاصل شده‌است. صندوق‌های تثبیتی- پس‌اندازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، فقط مختص به منابع طبیعی نفتی نیست.

وی گفت: شیلی بزرگترین تولید کننده مس جهان است و بخش عظیمی از منابع قطعی و احتمالی دنیا  را در اختیار دارد. این کشور قیمت‌های بالای مس در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 و نیز قیمت‌های پایین نفت در دهه 1980 را تجربه کرده‌است. پس از افول قیمت مس، دولت شیلی صندوق مس را برای جبران کسری بودجه دولت، پرداخت بدهی‌های خارجی و نیز عقیم‌سازی درآمدهای ارزی برای جلوگیری از بیماری هلندی تاسیس کرد.

گفتنی‌است‌سمینار بین‌المللی صندوق توسعه ملی طی روزهای 5 تا 7 آبان ماه سال جاری در جزیره کیش با حضور شخصیت‌های برجسته بین‌المللی از بانک جهانی،صندوق بین‌المللی پول و صاحبنظران دانشگاهی  و با مشارکت بانک‌ها در حال برگزاری است.