مجلس درصدد کاهش نرخ سود بانکی نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره سود تسهیلات بانکی و طرح کاهش سود بانکی خاطرنشان کرد: در مجلس هیچ موقع کاهش سود بانکی محل بحث نبوده و نویسندگان طرح باید دقتهای بیشتری در نوشتن آن انجام می دادند تا منظورشان را برسانند.

کد خبر: ۶۰۹۴۲

وی افزود: در طرحی که به طرح کاهش سود بانکی مشهور شد ، این هدف مدنظر بود که حق الوکاله بانکها کاهش یابد.به گزارش ایسنا ، حسن سبحانی اظهار کرد: مثلا در حال حاضر این گونه است که بانکها در قبال سپرده گذاری افراد 14درصد به آنها سود می دهند و از سرمایه گذار 21درصد سود می گیرند که برای خود بانک 7درصد سود باقی می ماند که این طرح هدفش این است که بانکها همان 14درصد سود را به سپرده گذار بدهند ولی سهم خودشان را از 7درصد به 3درصد کاهش دهند. یعنی در حقیقت 4درصد از سرمایه گذار نگیرد که این به معنای کاهش حق الوکاله بانک است و به این ترتیب ، سپرده گذار که صاحب پول است ، ضرر نمی کرد و انگیزه اش برای سپرده گذاری کم نمی شد و سرمایه گذار نیز چون منابع بانکی را ارزان تر به دست می آورد ، انگیزه تولید پیدا می کند و در این میان درآمد بانک مقداری کاهش می یافت که بانک مجبور بود با کارآیی و صرفه جویی آن را جبران کند بنابراین تلاش می شود آن طرح به این صورت نهایی شود ، یعنی به صورت کاهش حق الوکاله بانکها ، نه کاهش نرخ سود سپرده مردم که نزد بانکهاست .رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت : نامزدهای ریاست جمهوری درباره نحوه تحول در اقتصاد مطالب شفافی ارائه کنند.حسن سبحانی افزود: یک مفهوم از عدم ارائه برنامه های اقتصادی از سوی نامزدها می تواند این باشد که نامزد احتمالا طرفدار وضع موجود است ، که بنده فکر نمی کنم کسی وضع موجود اقتصاد ایران را بپسندد ؛ پس اعلام برنامه اقتصادی از سوی نامزدها هم به لحاظ سیاسی لازم است و هم به لحاظ کمک کردن به مردم در گزینش ضرورت دارد تا نخبگان و خبرگان جامعه بتوانند با تحلیل برنامه ها میزان درک نامزد از مسائل اقتصادی ایران را بفهمند. وی تصریح کرد: استمرار وضع موجود از سوی هرکسی قابل دفاع نیست و کشور باید به لحاظ اقتصادی متحول شود ، آن هم تحول نه به معنای اصلاحات مقطعی و کوتاه مدت بلکه به صورت بنیادی .وی رابطه طرح تثبیت قیمتها با بودجه را عدم افزایش هزینه های دولت در بودجه سال 84 دانست و در پاسخ به این پرسش که از سوی برخی گفته می شود طراحان طرح تثبیت قیمتها برای این که وانمود کنند طرح آنها شکست نخورده با درخواست دولت مبنی بر کوپنی شدن بنزین در 6ماهه اول سال 84 مخالفت کرده اند ، عنوان کرد: اولا این که طرح تثبیت هنوز شروع به اجرا نکرده که بتوان گفت شکست خورده یا نه؛ ثانیا دولت در بودجه سال 84 خواهان کوپنی شدن بنزین نبود بلکه خواهان واردات بنزین در 6 ماهه اول با برداشت مبلغ 1360 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی بود و برای 6ماهه دوم نیز خواهان 2 نرخی شدن بنزین بود که کمیسیون تلفیق بودجه ، وضع 6 ماهه اول را به 6 ماهه دوم نیز تسری داد و آنچه در تلفیق رای آورده ، این که در تمام طول سال آینده واردات بنزین صورت گیرد ، مگر این که از حالا به بعد یا در سال آینده اصلاحیه ای داده شود که در آن شیوه دیگری تعریف کنند. پس صحبتی از کوپنی شدن بنزین از سوی دولت و مجلس مطرح نبوده است .