همه کالاها 20 درصد افزایش می یابد

هر ساله در آستانه سال نو، به صورتهای مختلف ، با افزایش قیمت کالا و خدمات رو به رو می شویم این که واقعا چرا پیش از شروع سال و پس از آن قیمتها این گونه و بدون هیچ ضابطه ای افزایش می یابد

کد خبر: ۵۹۸۹

نکته ای است که همواره مورد نظر کارشناسان اقتصادی بوده و هست ، که البته مردم نیز به عنوان مهمترین عناصر مصرف و تولید، به این مهم توجه خاصی داشته و دارند.یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما، علت این امر را اثرات روانی ناشی از افزایش احتمالی نرخ تمام کالاها و خدمات ، تحت تاثیر ارقام بودجه جامعه عنوان کرد.دکتر حسین کدخدایی افزود: در اقتصاد ایران ، هنوز2 عامل ایجاد کننده تورم را می بینیم : یکی از این عوامل ، افزایش نقدینگی بخش خصوصی است و واگذاری اعتبارات جدید که با مصوبه مجلس صورت می گیرد، شاید خود به خود به این موضوع کمک کند.وی علت دوم را افزایش هزینه های استاندارد یا هزینه های اقلام مورد مصرف عمومی دانست که معمولا در بودجه های سالانه - حداقل در چند سال گذشته - به طور مکرر مدنظر قرار گرفته است.این استاد دانشگاه صنعت نفت 2 عامل یاد شده را از میان علل مختلف بروز تورم ، باعث ایجاد تورم ، کاهش ارزش پول و افزایش نرخ کالا و خدمات عنوان کرد و افزود: افزایش قیمتها در آستانه سال نو، با توجه به بودجه تورمی و رشد این بودجه ، امری طبیعی به نظر می رسد و در سایه این بودجه ، کاهش قدرت خرید اتفاق می افتد به گفته وی ، بودجه هایی که بر اساس مالیات تورمی تنظیم می شود، معمولا مشکل تورم و کاهش ارزش پول را برای اقتصاد به همراه میآورد.وی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز قیمتها را برای سال آینده چگونه می بینید، گفت : به نظر می رسد با وجود نرخ پیش بینی شده تورم در بودجه که به میزان 12 تا14 درصد اعلام شده است ، با توجه به تغییرات بنیادی در نرخ ارز و هدفمند کردن یارانه ها که با واقعی تر شدن ارقام قیمتها در سال 1381 تحقق می یابد، سطح تورم بین15 تا20 درصد باشد.کدخدایی تصریح کرد: باید به طور جدی روی هزینه ها و بویژه هزینه های جاری ، اقدام مجدانه صورت گیرد.وی گفت : کاهش هزینه ها می تواند از رشد بی رویه حجم هزینه ها در بودجه جلوگیری و تثبیت بودجه ای ایجاد کند و این امر خود کمک می کند تا بودجه از اثرات تورمی مصون بماند.به گفته این کارشناس اقتصادی ، رشد نقدینگی بخش خصوصی شدیدا در ارقامی فراتر از رشد تولید ناخالص ملی است ؛ لذا تلاش اقتصاد باید در این زمینه باشد که این دو نرخ با هم حرکت کنند و رشد یا تورم پولی ، بیشتر از رشد جی ان پی نباشد.همچنین دکتر جمشید پژویان گفت : متاسفانه طی دو دهه اخیر، بخش تولید و عرضه در اقتصاد ما کارش را بدرستی انجام نداده و اقتصاد روانی که به سمت تولید و عرضه ، رشد مناسبی داشته باشد، ایجاد نشده است.این اقتصاددان با اعلام مطلب فوق به خبرنگار ما افزود: پس بالطبع با وجود آن که توان خرید مردم افزایش پیدا نکرده است ، لیکن با توجه به افزایش جمعیت ، ما در بخش عرضه قادر به پاسخگویی به تقاضاها نیستیم و افزایش قیمتها گریزناپذیر به نظر میرسد.وی افزود: پس از یک سو افزایش تقاضای اقلام مورد نیاز مردم در پایان هر سال ، افزایش قیمت کالاهایی را که به میزان رشد تقاضا، عرضه نمی شوند، به همراه می آورد؛ و از سوی دیگر تغییرات قیمتها نیز به طور همزمان در اقتصاد، در شرایط واقعی اتفاق نمی افتد. یعنی وقتی قیمت کالایی افزایش می یابد، تصور دقیقی از میزان افزایش قیمت برای سایر عرضه کنندگان در همان زمان وجود ندارد و در واقع نیاز به گذشت مدت زمانی است تا این افزایش قیمت به سایر کالاها نیز منتقل شود.دکتر پژویان ادامه داد: نمونه بارز این مساله ، افزایش قیمت انرژی و بنزین است که برای کلیه عرضه کنندگان کالا به عنوان علامتی محسوب می شود تا تمام تورمی را که در طول چند ماه یا یک سال گذشته تحمل کرده اند، در پایان سال به قیمت کالاهای خود اضافه کنند.وی در خاتمه با پیش بینی بیش از20 درصد افزایش قیمت در سال آینده گفت : دولت اگر بخواهد قدم مثبتی برای مقابله با چنین تورمی بردارد، باید در ساختارهای تصمیم گیری های اقتصادی تجدیدنظر کند و نیز در انجام امور اقتصادی ، به تخصصها احترام گذارد.