خیز بانک‌ها برای جذب نقدینگی سرگردان

به گزارش خبرنگار جام جم ، تاکنون کارشناسان اقتصادی مقصد جدید نقدینگی سرگردان را بورس و بازار مسکن ارزیابی می‌کردند، اما چند روزی است که با اعلام تدریجی نرخ سود سپرد‌ه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌های نیمه‌دولتی و خصوصی، مقصد جدیدی برای نقدینگی قابل تعریف شدن است.

در این چارچوب بانک‌ها قصد دارند با تمهیدات مختلف، بخشی از نقدینگی آزاد شده و سرگردان را به سوی خود جذب کنند تا از این طریق کمی به تعادل منابع و مصارف خود که در کل سامانه بانکی برهم خورده تعبیر می‌شود، کمک کنند.

به این ترتیب در روزهای اخیر شاهد هستیم که بانک‌ها با درج آگهی‌های گوناگون از تدوین طرح‌های جدید برای افزایش نرخ سود سپرده‌های خود خبر می‌دهند. این طرح‌ها بیشتر روی سپرده‌های کوتاه‌مدت ـ یعنی سپرده‌هایی که بین یک تا شش ماه زمان دارند ـ متمرکز شده است؛ هرچند در مواردی نرخ سود سپرده‌های پنج‌ساله بلندمدت بانک‌ها نیز دچار تغییرات اساسی شده است.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که آخرین ویرایش بسته سیاستی ـ نظارتی سامانه بانکی بانک‌ها را در تعیین نرخ سود برای سپرده‌ها آزاد گذاشته و مانند گذشته از قید نرخ مشخص در این باره خودداری کرده است.

بنابراین بانک‌ها با انجام هماهنگی در میان خود دامنه‌ای از نرخ سود برای سپرده‌های مختلف را تعریف کرده و از تمامی اعضای شبکه بانکی خواستند به این نرخ‌ها پایبند باشند.

به عقیده کارشناسان این نرخ‌ها از اول سال 91 همزمان با رشد تورم و بالا گرفتن بحران در بازار سکه و طلا نیاز به اصلاح و بالا رفتن داشت، اما بانک‌ها به علت کاهش توانگری در پرداخت سود از این افزایش خودداری کردند تا بخشی از سپرده‌های بانکی در سودای سود بیشتر از بانک‌ها خارج و راهی بازار سکه و ارز شود، اما اکنون که کار آن بازارها از سکه افتاده است، به نظر می‌رسد هم بانک‌ها و هم صاحبان نقدینگی بی‌میل نباشند که دوباره یکدیگر را ملاقات و دور جدید سپرده‌گذاری را آغاز کنند.

این چنین است که بانک‌ها اولین قدم را در این راه برداشته و با اصلاح نسبی نرخ‌های کنونی، خود را برای میزبانی بیشتر سپرده‌های مردم آماده می‌کنند.

نرخ‌هایی که اصلاح شد

براساس نرخ‌های قبلی متوسط نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یک تاشش ماه معادل هفت درصد و متوسط نرخ سود سپرده شش ماه تا یک سال 12 درصد بود، اما برخی بانک‌ها اکنون و در قالب طرح‌های جدیدی که در همین هفته جاری اجرا کرده و مدت عمل آن را نیز محدود اعلام کرده‌اند، این نرخ‌ها را افزایش داده‌اند.

این اصلاح طوری است که متوسط نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت سه ماهه به 18 تا 19 درصد افزایش یافته است.

نرخ سود سپرده‌های یک تا دو ساله نیز که قبلا حدود 18 درصد بود، با اصلاحات جدید بانک‌ها تا 22 درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها به سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله نیز رسیده است؛ تغییراتی که شاید در نوع خود کم‌سابقه باشد، به عنوان مثال برخی بانک‌ها به این سپرده‌ها که قبلا نرخ آن به‌طور متوسط 20 درصد بود تا 32 درصد سود می‌پردازند.

نرخی که تقریبا معادل نرخ تورم رسمی کشور است و باعث می‌شود نقدینگی میل و ماندگاری بیشتری در بانک‌ها داشته باشد.

با این حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که بانک‌ها برخی مقررات و قیود دست و پاگیر را نیز برای پرداخت این سودهای بالاتر منظور کرده‌اند.

به عنوان مثال برخی بانک‌ها پرداخت سود ماهانه یا دو ماه یک ‌بار را لغو و پرداخت سود بالاتر را منوط به دریافت کل سود در پایان دوره کرده‌اند؛ یعنی شخص باید در طول مدت سپرده‌گذاری از پول و سودش چشم بپوشد و در پایان دوره یک پول درشت و افزایش ‌یافته دریافت کند.

این قید هم برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت وجود دارد؛ البته نباید از نظر دور داشت که بانک‌ها با این قیود در نظر دارند میزان ماندگاری سپرده در بانک‌ها را بیشتر و جلوی خروج یک‌باره آن را بگیرند، اما با این حال این قیود شاید برای سپرده‌گذاران دست ‌و پاگیر و حتی غیراقتصادی به نظر برسد.

بهمنی: کاهش اخیر نرخ ارز به دلیل عوامل سیاسی بوده است

در همین حال رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد عوامل مختلفی در تعیین قیمت دخالت دارند که مدیریت برخی از آنان خارج از اختیار و توانایی بانک مرکزی است.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: همگان دیدند که قیمت دلار تنها ظرف چند روز حدود 600 تومان کاهش یافت، در حالی که بانک مرکزی در این مدت غیر از رویه معمول خود طی ماه‌های اخیر، اقدام خاص دیگری برای کاهش قیمت دلار انجام نداده بود.

وی افزود: بنابراین، کاهش حدود 600 تومانی نرخ ارز تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده، همان‌گونه که افزایش قیمت طی سال‌های اخیر عمدتا ناشی از همین عوامل بوده است.

بهمنی تأکید کرد: بصراحت می‌گویم همان‌گونه که بانک مرکزی در کاهش چشمگیر نرخ ارز طی چند روز اخیر نقشی نداشته، در افزایش قابل ملاحظه آن طی سال‌های اخیر نقشی نداشته و عوامل سیاسی باعث افزایش قیمت دلار شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌ها که غیرمنصفانه، بانک مرکزی را در افزایش قیمت ارز مقصر قلمداد کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر از تمام امکانات و توانایی‌های خود برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن استفاده کرده است.

وی تصریح کرد: اگر افزایشی در نرخ ارز رخ داده، به طور عمده ناشی از عوامل سیاسی بوده که خارج از حدود اختیارات و نقش‌آفرینی بانک مرکزی است؛ بنابراین در ریشه‌یابی افزایش قیمت ارز طی سال‌های اخیر باید منصفانه به نقش بانک مرکزی پرداخت.