بحث داغ یارانه‌ای

به گزارش خبرنگار ما، پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی که همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 کلید خورد، مدافعان و منتقدان جدی در دولت و مجلس دارد. دولت بر این باور است که از این طریق سعی در جبران هزینه‌های تحمیل شده به خانوار در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد و مجلس می‌گوید که این اقدام برخلاف قانون بوده چرا که سرجمع این رقم در مقیاس کل کشور، مازاد بر درآمدی است که دولت از محل افزایش قیمت‌ها کسب می‌کند.

همچنین دولت سهم تولید و سلامت را از این درآمد نپرداخته و هر چه درآورده را با اضافه کردن مبلغی دیگر دربست صرف پرداخت یارانه نقدی کرده است. این نکات را می‌شود از صحبت‌های دیروز مقامات دولت و مجلس فهمید. در اظهار نظر اول، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92، عملکرد سال گذشته دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی را 42 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و در اظهارنظری دیگر، محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری کل درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در سال 91 را 40 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

به این ترتیب به‌وضوح مشخص است در سالی که گذشت، انتقادهای مطرح شده درخصوص آثار منفی یارانه‌های نقدی، وارد بوده و گواه آن هم استفاده 2000 میلیارد تومانی دولت از منابع دیگر و اختصاص کل درآمدهای حاصله به یارانه نقدی خانوار است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که به استناد گزارش‌های موجود، تولید هیچ سهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نداشته‌ است.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان که این مساله را یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و قرار دادن تولید در تنگنای شدید مالی قلمداد می‌کنند، روز گذشته خبر از مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق دادند که نشان‌دهنده عزم مجلس برای قراردادن قطار هدفمندی روی ریل صحیح است. بر این اساس دولت در سال جاری نه تنها اجازه افزایش یارانه نقدی را نخواهد داشت، بلکه احتمالا ناچار به حذف برخی دهک‌ها از فهرست دریافت‌کنندگان این مبلغ است.

اما در اینجا یک پرسش بزرگ به‌وجود می‌آید: تثبیت یا کاهش یارانه نقدی با وجود افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی چه توجیهی دارد؟ اظهارات دیروز عضو کمیسیون انرژی مجلس ابعاد این پرسش را بهتر مشخص می‌کند.

افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تائید افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون تلفیق گفت: در صورت تصویب در جلسه هفته آینده مجلس، عرضه بنزین به‌صورت دو نرخی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، سیدمهدی موسوی‌نژاد با اشاره به این‌که دولت در بودجه امسال کسب درآمد ۱۲۰هزار میلیارد تومانی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده است، افزود: در صورت تصویب آن، باید قیمت حامل‌های انرژی چند برابر گران می‌شد، اما این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رد شد.

وی اظهار کرد: با توجه به بالا رفتن هزینه‌های دولت، کمیسیون تلفیق با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرد. این افزایش قیمت برای تمام حامل‌های انرژی است، اما بیشترین درصد افزایش قیمت در بنزین و گازوئیل خواهد بود.

وی در مورد قیمت احتمالی بنزین گفت: بنزین همچنان با دو نرخ در جایگاه‌ها عرضه خواهد شد که برای بنزین سهمیه‌بندی مبلغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان و برای بنزین آزاد مبلغی حدود هزار تومان در نظر گرفته شده است.

بنابراین با وجود این افزایش قیمت، مجلس چه راهکاری برای جبران هزینه‌های خانوار اندیشیده است؟ جعفر قادری در نشست خبری دیروز خود به این پرسش پاسخ داد.

احتمال کاهش یارانه نقدی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 با تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت که براساس مصوبه این کمیسیون احتمال حذف یارانه نقدی برخی دهک‌ها یا کاهش میزان یارانه نقدی وجود دارد.او دلیل تصویب این مصوبه را بازگشت به قانون و پرداخت سهم قانونی خانوارها، تولید و دولت دانست و از تمهیدات جدیدی به منظور افزایش پرداخت‌های غیرنقدی از جمله بیمه سلامت خبر داد.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری تصریح کرد: پیشنهادهای مختلفی در کمیسیون مطرح بود، اما همه اعضا اصرار داشتند که در این رابطه به قانون عمل شود و بر این اساس از کل درآمد 50 هزار میلیارد تومانی مصوب کمیسیون برای سال 92 معادل 10 درصد یعنی تا مبلغ 5000 میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص می‌یابد و از 45 هزار میلیارد تومان باقیمانده 50 درصد یعنی معادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها، 30 درصد معادل 13 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و 20 درصد یعنی تا مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اختصاص می‌یابد.

وی اضافه کرد: براساس تبصره بند 56 لایحه بودجه، دولت می‌تواند تا 10 درصد از اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیف‌ها را به ردیف‌های دیگر اختصاص دهد. یعنی دولت مختار است که 10 درصد از تولید یا 10 درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: اگر دولت 10 درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد میزان یارانه نقدی خانوارها 27 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که عملکردسال گذشته حاکی از پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بوده است.

قادری تصریح کرد: بنابراین اگر قرار باشد عملکرد مالی پرداخت یارانه در سال گذشته را ملاک مقایسه قرار دهیم باید گفت امسال با درآمد مصوب برای دولت، یا دهک‌های مشمول دریافت یارانه نقدی کم می‌شوند یا رقم یارانه نقدی کاهش می‌یابد که این ممکن است درعمل مشکلاتی ایجاد کند، زیرا اگر دولت بخواهد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را
به پنج یا شش دهک اختصاص دهد باید حداقل دو یا سه دهک را حذف کند.

انتشار این اظهارات که پیش از این از سوی مقامات دولتی با عنوان توقف مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تعبیر و اعلام شده بود، دیروز هم با واکنش دولت مواجه شد.

محمد کردبچه، چهره نام‌آشنای بودجه نویسی که این روزها در کسوت مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، با تائید احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی خانوارها از دریافت این یارانه، گفت که این تصمیم کمیسیون تلفیق به معنای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

دولت تصمیم‌نهایی را می‌گیرد

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این‌که در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت، گفت: با توجه به کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی یا دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که در این زمینه دولت باید خودش تصمیم بگیرد.

محمد کردبچه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که مجلس 22 هزار و 500 میلیارد تومان را برای پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده است، گفت: احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری وجود دارد.

وی با بیان این‌که نمایندگان کمیسیون تلفیق این منابع را مطابق با قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص داده ‌اند، خاطرنشان کرد: با این تصمیم مجلس، در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به این‌ پرسش که آیا با این تصمیم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی منتفی می‌شود، گفت: در سال گذشته درآمدهای مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و با توجه به این‌که این درآمدها در سال جاری 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، ممکن است قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری افزایش یابد.