چراغ سبز وزارت صنعت به کاهش قیمت خودرو

اما این افزایش قیمت ها با واکنش منفی مردم، نمایندگان مجلس و حتی شخص رئیس جمهور مواجه شد و به دنبال آن فعالیت‏های متعددی برای معقول شدن قیمت خودرو انجام گرفت که نمونه آن عیدی خودروسازان به مردم و کاهش 500 هزار تا چهار میلیونی قیمت ها بود که البته این میزان تخفیف برای مشتریان رضایت بخش نبود .

در همین زمان نیز شورای رقابت، دستورالعمل موقتی برای تعیین قیمت خودرو ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت محصول باید بر مبنای نرخ شهریور91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه تعیین شود که این روش مورد قبول خودروسازان قرار نگرفت.

اما پس از اتمام تعطیلات سال نو، شورای رقابت با تاکید بر لزوم اجرای دستورالعمل موقتی تعیین شده و امکان اعمال جریمه های بالا برای متخلفان از تعیین دستورالعمل دائمی و کاهش قطعی قیمت خودرو تا پایان فروردین ماه خبر داد.

در همین زمان مهدی غضنفری که برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان به میدان بهارستان رفته بود با تایید افزایش غیر منطقی قیمت‌ها، علت اصلی آن را افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در سال گذشته عنوان کرد.

وی در ادامه از کاهش قابل توجه قیمت ها از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد و تاکید کرد: تلاش وزارت‏ صنعت، معدن و تجارت در رایزنی با شورای رقابت ملی خرید در این زمینه همچنان ادامه داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: منتظر نظر شورای رقابت  و سازمان حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان هستیم، امیدواریم هرچه زودتر آخرین قیمت خودروهای تولید داخل اعلام شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد که اظهارات جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قابل توجه قیمت خودروها، رکود ایجاد شده در بازار خودرو را تشدید خواهد کرد زیرا تا فرا رسیدن موعد یاد شده مصرف‌کنندگان به امید کاهش قیمت‌ها همچنان از خرید خودرو خودداری می‌کنند.

حال با چراغ سبز وزارت صنعت، توپ کاهش قیمت خودرو در زمین شورای رقابت افتاده و باید منتظر ماند و دید که خودروسازان به چه مقدار از دستورالعمل جدید این شورا تبعیت می کنند و شور و حال خرید و فروش به بازار خودرو باز می گردد یا خیر؟(باشگاه خبرنگاران)