روزهای سخت زنان و کودکان در یونان

اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش درآمد سرانه شهروندان یونانی باعث شده فقر در این کشور عضو اتحادیه اروپا و جامعه یورو، گسترش یافته و خشونت های درون خانوادگی نیز افزایش یابد که با تزلزل آسایش درون خانواده ها، ریشه خانواده درجامعه سنتی یونان متزلزل گردد.

افزایش فقر و خشونت علیه زنان

اتخاذ و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی به خواسته اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یا تروئیکای وام دهنده به آتن، نرخ بیکاری یونان را در سه سال گدشته از هشت به 27 درصد رسانده، رکود بازار از یک درصد به بیش از شش درصد رسیده است و شمار زیادی از شرکت های و واحدهای فروشگاهی و کاری آزاد ورشکسته یا تعطیل شده اند.

این امر باعث شده بیش از یک میلیون و 350 هزار نفر از جمعیت فعال بیکار شوند که زنان اصلی ترین قربانیان اجرای سیاست ریاضت اقتصادی هستند، زیرا مجبور به تحمل نرخ بیکاری بیش از 50 درصد و وابستگی بیشتر به مردان خانواده شده اند.

بیکاری بانوان از یک سو، کاهش درآمد سرانه از سوی دیگر و افزایش مشکلات و فقر در خانواده ها، باعث شده که اختلافات زوجین افزایش یابد و زنان قربانی اصلی خشونت ها شوند.

یونان با فرهنگ سنتی و وابستگی به خانواده بیشتر حالت شرقی دارد که تا حدود زیادی مساله خشونت خانوادگی از بین رفته بود، اما رفته رفته بویژه در سه سال اخیر که بگونه ای بی سابقه بسوی فقر کشانده شده، پدیده خشونت علیه بانوان در خانواده ها نیز افزایش یافته است.

دبیرکل تساوی تشکل حقوق زنان و مردان یونان در بیانیه ای که در روزنامه یونانی زبانی «تانیا» به چاپ رسیده در این باره اعلام کرده است: در دو سال گذشته بیش از 10 هزار زن هدف خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

تشکل تساوی حقوق زنان و مردان کمک های مشاورتی، روانپزشکی و حقوقی را به بانوانی که هدف خشونت قرارمی گیرند، ارایه می کند.

دراین بیانیه همچنین گفته شده است: دردو سال گذشته 10 هزار بانو در اعلام تلفنی، متقاضی دریافت کمک روانپزشکی، حقوقی و مشاورتی شده اند، ولی ممکن است آمار بانوان هدف خشونت ها، بسیار بیشتر باشد، زیرا تعداد زیادی از زنان خانه دار برای حفظ ثبات خانوادگی و شئونات اجتماعی، ترجیح می دهند، سکوت کنند.

براساس بیانیه دبیرکل تساوی حقوق زنان و مردان، 80 درصد خشونت ها علیه زنان در جمع خانواده ها صورت می گیرد و بانوان توسط شوهران مورد خشونت و بقیه بیرون از منزل و به اشکال مختلف هدف رفتارهای خشونت بار، ضرب و شتم، توهین و آزا جنسی قرار می گیرند.

بر اساس آمار ارائه شده، 43 درصد بانوانی که با این دفتر تماس گرفته اند، خواستار حمایت روانپزشکی، 45 درصد متقاضی حمایت و مشورت حقوقی شده اند و هشت درصد نیز خواسته اند که محلی برای زندگی بگیرند.

برای رفع بخشی از این مشکل، محل های ویژه نگهداری زنانی که مورد ضرب و شتم و خشونت خانوادگی قرارمی گیرند، وجود دارد تا ضمن نگهداری، تامین غذا و درمان بهداشت، مشورت های حقوقی توسط کارشناسان نیز ارایه داده شود.

افزایش طلاق و کاهش تمایل جوانان برای ازدواج

ادامه و تشدید سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان و افزایش فقر،، افزون بر گسترش خشونت های خانوادگی، آمار طلاق را نیز بیشتر کرده است.

یونان که بر اساس سنت دیرینه معمولا کمترین درصد طلاق بین 27 عضو اتحادیه اروپا را داشته، اکنون تنش ها و درگیری های روزافزون زوج ها و همچنین اعضای خانواده با ریشه ناتوانی اقتصادی، طلاق را افزایش داده است.

براساس آمارها، در سه سال گذشته شمار طلاق بویژه بین زوج های جوان بیش از پنج درصد نسبت به سه سال پیش یعنی قبل از شروع بحران اقتصادی در این کشور، افزایش یافته است.

در همین حال بر اساس گزارش ها، به علت بحران مالی و افزایش فقر، جوانان به آینده شغلی خود اطمینان ندارند و از این رو تمایلی به ازدواج نشان نمی دهند.

برپایه گزارش های انتشار یافته، میانگین سن تشکیل خانواده از 25 به 30 سال افزایش یافته است و تعداد زیادی از جوانان نیز با خودداری از ازدواج، زندگی مجردی را ترجیح می دهند.

اثرات بحران مالی یونان بر کودکان

کودکان یونانی نیز روزهای سختی را تجربه می کنند، زیرا فقر و ناتوانی خانواده ها در تامین نیازهای روزمره زندگی و حتی مواد اولیه غذایی، برخی مواقع سبب می شود، اولیای خردسالان و مسئولان مدارس دانش آموزان دچار سوءتغذیه، بی هوش و از حال رفته را به مراکز امدادی منتقل کنند.

این امر باعث شده است، مسئولان مدارس و مراکز آموزشی بارها برای تحت پوشش قرار گرفتن خانواده های نیازمند با هدف رفع مشکلات تغذیه کودکان، درخواست کمک کنند و دولت نیز ناچار شده در چندین مدرسه مناطق فقیرنشین، غذای رایگان توزیع کند تا کودکان دچار سوء تغذیه نشوند و بتوانند در مدرسه حضور یابند.

پس از طرح گسترده درخواست کمک ها، نخست شمار زیادی از سازمان های مردمی، شهروندان عادی و خانواده ها برای کودکان کم بضاعت مواد غذایی به مدارس می دادند که کافی نبود و به همین دلیل شهرداری ها و دولت، طرح توزیع تغذیه رایگان در مدارس مناطق فقیر را اجرایی کردند.

همچنین با کمک شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیونی، سازمان های مردم نهاد و یک شرکت نفتی سوخت مورد نیاز مدارس مناطق دور دست و شمال یونان در فصل زمستان تامین شد.

فقر و افزایش خودکشی ها

از سوی دیگر، تداوم ریاضت اقتصادی باعث شده است، شمار زیادی از شهروندان یونانی که پیش از شروع بحران مالی در سال 2009، زندگی نسبتاً مرفهی داشتند، بیکار با ورشکسته و بسوی فقر بی سابقه و ناامید کننده سوق داده شوند.

این امر باعث شده است، بیش از یک میلیون و 350 هزار نیروی فعال بیکار شوند و نتوانند اقساط وام های خرید منزل یا خودرو را پرداخت کنند و با از دست دادن زندگی نسبتاً مرفه، ناگهان ورشکست و از آینده ناامید شوند و شمار زیادی نیز به این دلایل دست به خودکشی زده اند.

بر اثر آمارهای منتشره، شمار خودکشی ها طی سه سال گذشته 25 درصد افزایش یافته و بیشتر به علت فقر و ناامیدی به زندگی خود پایان داده اند.

شمار بی خانمان نیز افزایش یافته و تعداد زیادی از یونانی ها به علت از دست دادن منازل خود به علت بدهی به بانک ها و نداشتن شغل، اکنون مجبورند در خیابان ها زندگی کنند.

بحران های اجتماعی ناشی از مشکلات روزافزون اقتصادی، سبب شده است سازمان های مردمی، کلیسای ارتدکس، شهرداری ها و دیگر موسسات مختلف در یونان، با ساماندهی طرح «همه با هم می توانیم» برای اسکان و تغذیه اینگونه افراد کمک کنند و همزمان کارشناسان پیش بینی می کنند که برون رفتی زودهنگام از تنگناهای کنونی برای یونانی ها وجود ندارد.(ایرنا)