شکسته شدن رکورد بیکاری در اتحادیه اروپا

 بر اساس اعلان آژانس آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، میزان بیکاری در نخستین ماه از سال جاری میلادی باز هم افزایش داشته و به سطح 9/11 درصد رسیده است. بر اساس نمودارهای موجود در پایگاه اطلاعاتی ˈیورواستاتˈ، از سال 2000 میلادی (1379 ه.شمسی) تاکنون این میزان بیکاری در قلمرو اتحادیه اروپا بی سابقه بوده است.


آماری که حاکی از بدتر شدن وضعیت بحران اقتصادی اروپا است

با وجود برخی اظهار امیدواری ها برای بروز چشم اندازی روشن از پایان دوران تیره بحران اقتصادی در سال جاری میلادی، نشانه ها و آمارها از تداوم چالش هایی خبر می دهند که از سال 2008 میلادی (1387 ه.شمسی) تاکنون گریبانگیر کشورهای اروپایی است.

بیکاری و رکورد شکنی شمار شهروندان اروپایی که در سال های اخیر گرفتار این معضل اقتصادی-اجتماعی شده اند، حکایت از ناکارآمدی راهکارهایی داشته که رهبران اتحادیه از مدت های پیش برای برون رفت از اوضاع کنونی بر تنظیم و اجرای آن اصرار داشته اند.

بر اساس آمارهایی که در نوامبر سال گذشته میلادی از وضعیت بیکاری در 17 کشور عضو حوزه پولی یورو از سوی یورواستات منتشر شده، شمار بیکاران این کشورها از مرز 8/18 میلیون نفر گذشته است. بنابر این با توجه به آمار ماه ژانویه سال 2013 که در نخستین روز از ماه مارس منتشر شده، می توان انتظار داشت که تا پایان سال جاری میلادی این رقم به مرز 20 میلیون نفر نزدیک شود.

در این میان بالاترین درصد بیکاری مربوط به کشور یونان است که با 27 درصد شهروند بیکار در صدر جدول بیکاری کشورهای عضو حوزه پولی یورو قرار دارد. پس از یونان کشورهای اسپانیا و پرتغال قرار دارند که به ترتیب با 2/26 و 6/17 در رده های دوم و سوم این جدول قرار گرفته اند.

نازلترین میزان بیکاری بر اساس آمار مزبور به اتریش تعلق دارد که با حدود 9/4 درصد شهروند بیکار، در کنار کشورهایی مانند هلند و آلمان با معضلات کمتری در این زمینه روبه رو بوده است.

در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز میزان بیکاری از ماه دسامبر 2012 تا ژانویه 2013 از 7/10 درصد به 8/10 درصد افزایش یافته است.


جوانان؛ نخستین قربانیان بحران بیکاری در اروپا


هر چند آمار مزبور، خود برآوردی نگران کننده و کارنامه ای تیره از وضعیت اشتغال شهروندان اروپایی به شمار می رود، اما آماری که از شمار جوانان بیکار اروپایی منتشر شده بسیار مایوس کننده تر به نظر می رسد.

بر اساس اعلان یورواستات، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی درصد بیکاری جوانان زیر 25 سال در حوزه پولی یورو 4/24 و در قلمرو اتحادیه 7/23 درصد بوده است.

این بدان معنا است که شهروندان اروپایی در جریان بحران اقتصادی، بسختی موفق به حفظ مشاغل خود شده و از هیچ تلاشی برای سقوط نکردن به جمع رو به رشد بیکاران فروگذار نکرده اند. این در حالی است که کشش بازار کار این کشورها برای ورود نیروهای جدید بسیار محدود بوده و از این رو بسیاری از جوانان اروپایی حتی با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی پشت سد بیکاری مانده اند.

درصد جوانان بیکار اروپایی در حالی به 25 درصد نزدیک می شود که در سال 2008 میلادی و پیش از اوج گیری بحران، این رقم زیر 15 درصد برآورد شده بود.

در برخی کشورهای اروپایی بحران بیکاری جوانان به شکلی فاجعه بار نمود یافته است. به عنوان مثال بر اساس جدیدترین گزارشی که موسسه ملی آمار اسپانیا از وضعیت بیکاری جوانان در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته منتشر ساخته، درصد جوانان بیکار اسپانیایی از مرز 50 درصد گذشته و این بدان معنا است که از هر دو جوان 16 تا 25 ساله این کشور یک نفر شاغل محسوب می شود.

به باور تحلیلگران، بحران بیکاری علاوه بر قرار گرفتن در زمره چالش ها و معضلات اقتصادی، خود ریشه بسیاری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی به شمار می رود. این مساله در خصوص جوانان دارای بروز و نمود بیشتری است و از این رو تداوم روند موجود می تواند وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع اروپایی را در سراشیبی سقوط آزاد به سمت بحران های گریزناپذیر و بی پایان قرار دهد.

برای مقابله با چالش های مزبور، در اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی (اواسط آذرماه 1391) کمیسیون امور اجتماعی اتحادیه اروپا طرح تازه ای را برای کنترل بیکاری جوانان اروپایی به کشورهای عضو ابلاغ کرد. در این طرح اعضای اتحادیه اروپا ملزم شدند تا با تمهیداتی نظیر برگزاری دوره های کارآموزی عملی از طریق بهره گیری مشروط از کمک های صندوق تامین اجتماعی اتحادیه و نیز الگو گرفتن از مدل های کشورهایی مانند اتریش و هلند در جهت کاهش میزان بیکاری جوانان اروپایی گام بردارند.


سیاست ها و راهکارهای ناکارآمد برای فرار از بحران

از دید بسیاری از کارشناسان، محور اصلی چاره جویی های رهبران کشورهای عضو اتحادیه را می توان مبتنی بر پیشبرد سیاست های ریاضتی دانست. رهبران قدرت های اقتصادی نظیر آلمان که خود را بزرگترین طلبکاران کشورهای بحران زده همچون یونان می بینند، از هیچ فشاری برای کاهش سطح و بازپرداخت بدهی های کشورهای مقروض فروگذار نکرده اند.

از دید رهبران اروپایی مانند ˈآنگلا مرکلˈ صدراعظم آلمان و ˈدیوید کامرونˈ نخست وزیر انگلیس، کشورهای بحران زده و مقروض از طریق کاهش هزینه ها و پیشبرد سیاست های انقباضی بایستی سطوح بدهی های ملی خود را طی سال های پیش رو و در کمترین مدت زمان ممکن به حداقل برسانند.

این در حالی است که سیاست های انقباضی و ریاضت اقتصادی، به واسطه ایجاد رکود، کاهش تولید، افزایش بیکاری و... در ساختار اقتصادهای ملی، خود به بازتولید بحران های اقتصادی دامن می زند. به باور این کارشناسان سیاست های ریاضتی برای کاهش بدهی های ملی تنها زمانی جواب خواهد داد که وضعیت اقتصادی در حالت ثبات یا پویایی قرار داشته باشد. از این رو چالش هایی نظیر افزایش بیکاری و کاهش تولید نتیجه گریز ناپذیر سیاست های ریاضتی به شمار می رود.

در این میان پیامدهای نامطلوب تصمیم رهبران اروپایی برای اصرار بر سیاست های ریاضتی، حتی گریبانگیر قدرت های اقتصادی نیز شده است. به طور مثال آلمان که در کشاکش بحران اقتصادی و تا سال 2011 میلادی (1390 ه.شمسی) به عنوان بهشت بیکاران شناخته می شد، خود در شرایط کنونی گرفتار معضل تنگ تر شدن بازارکار و افزایش موانع پیش روی اشتغال زایی است.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده، میزان صادرات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن کاهشی 4/3 درصدی داشته و در مقابل واردات آلمان نیز دارای کاهشی 7/3 درصدی بوده است. به باور ناظران چنین آماری نشان دهنده کاهش میزان تقاضا، کاهش تولید و در نهایت رکود بیشتر اقتصادی است که به یقین به افزایش میزان بیکاری نیز خواهد انجامید.

همزمان با انتشار آمارهای جدید از وضعیت بیکاری شهروندان اروپایی، بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرده است که در ماه فوریه سال 2013 نرخ تورم به میزان 8/1 درصد رسیده و در نازلترین سطح خود طی دو سال اخیر قرار گرفته است. گفتنی است که این رقم در ماه ژانویه حدود 2 درصد برآورد شده است.

کاهش نرخ تورم در شرایط کنونی بیانگر کاهش تقاضا و تولید، افزایش رکود و همچنین ریسک سرمایه گذاری برای خروج از وضعیت کنونی است. با توجه به این مساله، ناظران احتمال می دهند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را از میزان 75/0 درصد کنونی کاهش دهد.

علاوه بر آنچه گفته شد، در شرایط فعلی بحران ایتالیا که پس از انتخابات این کشور و بروز بن بست سیاسی رخ نموده در کنار چالش مربوط به مساله بدهی های قبرس که قرار است روز دوشنبه در بروکسل بدان پرداخته شود، دو مولفه ای است که بر تیره تر شدن چشم اندازهای فروکش بحران زمان حاضر اروپا می افزاید.(ایرنا)