تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی این روزها با چالش‌های مختلفی چون رشد قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، افزایش مطالبات معوق، مشکلات منابع و مصارف بانک‌ها، افزایش تخلفات در بازار غیرمتشکل پولی و ناتوانی در جلوگیری از آن، تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن از جمله دشوار شدن نقل و انتقالات ارزی و سرانجام تشتت تصمیم‌گیری در امور پولی، بانکی و تصمیم‌گیری‌های موازی این بانک در شوراها و کارگروه‌های مختلف از جمله در زمینه ارز مواجه است. با این حال و با وجود تلاش‌های این نهاد مادر، آن‌گونه که مورد انتظار بوده است، مشکلات حوزه بانکی حل و فصل نشده و حتی پاسخگویی لازم نیز صورت نگرفته است. به این ترتیب مجلس پس از مدت‌ها فراخوانی رئیس کل بانک مرکزی که چند بار با استنکاف وی از حضور در جلسه غیرعلنی مجلس نیز مواجه شد، دیروز تهدید خود را علنی و طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کرد. بدین ترتیب می‌توان گفت اکنون بانک مرکزی باید در کنار سایر چالش‌های خود به چالشی بزرگ‌تر که همانا پاسخگویی در برابر نمایندگان مردم است نیز رسیدگی کند.

براساس گزارش خبرگزاری‌ها، در متن تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، چهار محور به عنوان محورهای درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح شده است. در این متن آمده است:

تقاضای 43 نفر از نمایندگان در مورد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده 214 آیین‌نامه داخلی ارجاع شده بود، پس از دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان و اعلام آنها به عدم کفایت اطلاعات مزبور با دعوت از متقاضیان و رئیس کل بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و دلایل ضرورت انجام تحقیق و تفحص و نظرات مقامات مذکور استماع شد و سرانجام تحقیق و تفحص مزبور در جلسه سوم دی ماه 1391 کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید. محورهای درخواست تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

1ـ عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال 1390 تاکنون

2ـ عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز (نحوه قیمت‌گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه) از ابتدای سال 1390 تاکنون

در همین حال واکنش بانک مرکزی به تصویب تقاضای تحقیق و تفحص مجلس، در دو نوبت صورت گرفت.

واکنش اول مربوط به شایعه‌ای است که دیروز صبح در محافل رسانه‌ای پیچید که به نوعی حاکی از نارضایتی بانک مرکزی نسبت به مصوبه دیروز مجلس برداشت شد. خبر این بود: با تقاضای بازنشستگی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی موافقت شده است.این خبر به‌طور گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر شد و هررسانه به نقل از منابع آگاه خود گوشه‌ای به این ماجرا زد.

مهر در این باره گزارش داد: محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که از تحقیق و تفحص مجلس از این بانک گلایه دارد، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است.

بر این اساس، محمود بهمنی که از کارکنان رسمی بانک ملی ایران است و مامور به خدمت در بانک مرکزی است، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است، آخرین سمت وی در بانک ملی، عضو هیات‌مدیره و در بانک مرکزی پیش از رئیس کلی، دبیرکلی بانک مرکزی بود. به این ترتیب، محمود بهمنی پس از بازنشستگی فقط با مجوز رسمی دولت می‌تواند در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت داشته باشد.البته رئیس کل بانک مرکزی زمستان سال گذشته نیز به دلیل فشارهای زیاد درباره مصوبه دولت برای برداشت شبانه از حساب بانک‌ها استعفا کرد، ولی دولت با این استعفا موافقت نکرد.

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از مخالفان سرسخت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 171 رای با این تقاضا موافقت کردند.

با این‌که بهمنی در جلسه دیروز مجلس حضور داشت، اما فرصت ابراز نظر را پیدا نکرد و بلافاصله پس از اعلام رای نمایندگان، جلسه پارلمان را ترک کرد.

محمود بهمنی در صورت ماندن در بانک مرکزی ـ با مجوز دولت ـ از این پس باید با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی همکاری کند و دفتری در اختیار آنها در این بانک قرار دهد؛ همکاری‌ای که می‌تواند احتمالا باب میل دولت نباشد.

در همین حال، فارس به نقل از یک مقام مسئول با اشاره به این‌که شنیده‌ها حاکی از موافقت بانک ملی با درخواست بازنشستگی بهمنی، به عنوان مأمور این بانک به بانک مرکزی است، نوشت: تقاضای بازنشستگی بهمنی مربوط به دو هفته قبل است.این مقام مسئول که فارس به نام وی اشاره نکرده است، اظهار کرد: موضوع درخواست بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی از دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود.

وی افزود: شنیده‌ها هم حاکی است ظاهرا هفته گذشته با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده است.به گفته وی، موضوع بازنشستگی بهمنی از طریق بانک ملی که از آنجا به بانک مرکزی مأمور شده بود در دست پیگیری است.

در همین حال شب گذشته سرانجام تکلیف این اخبار ضد و نقیض روشن شد. به طوری‌که رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی کوتاهی با مهر تصریح کرد: در بانک مرکزی خواهم ماند.وی افزود: فعلا قصد جدا شدن از دولت را ندارم و بر این اساس در بانک مرکزی می‌مانم. همچنین ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: رئیس‌جمهور با بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی مخالفت کرده است.وی تصریح کرد: تقاضای بازنشستگی بهمنی ارتباطی به انجام تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانک مرکزی ندارد.

در همین حال شب گذشته بانک مرکزی دومین واکنش شدید‌اللحن و متفاوت خود را به علت تحقیق و تفحص مجلس از این بانک اعلام کرد. در این پاسخ، ادعا شده علت اصلی و پشت‌پرده انجام این تحقیق و تفحص نه مشکلات جاری بانک مرکزی، بلکه عدم صدور مجوز برای صندوق جوانان خیر توسط بانک مرکزی است که شماری از نمایندگان به دنبال مجوز آن بوده و در هیات مدیره آن نیز عضویت دارند. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی شب گذشته در تماس با جام‌جم با اعلام این مطلب مدعی شد: تحقیق و تفحص مجلس نوعی واکنش به اجرای قوانین و تعهدات مصوب خود مجلس توسط بانک مرکزی است.

وی افزود: از مدت‌ها پیش شماری از نمایندگان غرب کشور در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی در دوره قبلی و فعلی از صندوق متخلف جوانان خیر حمایت کرده و می‌کنند و به‌رغم این‌که تخلفات صندوق به آنان اعلام شده بود، اما به حمایت خود ادامه می‌دهند. وی مدعی شد: به عنوان مثال یکی از این نمایندگان در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی اعلام کرد به خاطر رعایت قانون منع دو شغل از هیات مدیره صندوق جوانان خیر خارج شده، ‌اما آخرین استعلام به عمل آمده نشان می‌دهد، وی هنوز نایب‌رئیس هیات مدیره این صندوق است.

درویشی گفت: لذا منافع ایشان ایجاب می‌کرد بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند که قوانین مصوب را رعایت نکند، اما بانک مرکزی بر سر اجرای قوانین با کسی معامله و مماشات نمی‌کند.معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه مطالب ادعایی خود افزود: حدود چند ماه است که این تعداد نمایندگان بانک مرکزی را تهدید به تحقیق و تفحص کرده و می‌گویند یا مجوز این صندوق را بدهید یا تحقیق و تفحص شوید که ما راه دوم را انتخاب کردیم. وی اظهار کرد: بانک مرکزی صندوق جوانان خیر را در کفالت موسسه مالی ـ اعتباری کوثر درآورده و این موسسه تعهدات سپرده‌گذاران تا سقف 50 میلیون ریال، مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار را تقبل می‌کند. چنانچه لازم باشد اسناد، مدارک و مکاتبات این امر در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

درویشی مدعی شد: اصل موضوع نظارت بر موسسات مالی ـ اعتباری از متن محورهای اصلی تحقیق و تفحص حذف شده تا پشت پرده این امر مخفی بماند، اما بانک مرکزی صراحتا اعلام می‌کند اگر مجوز صندوق جوانان خیر صادر شده بود، اکنون تحقیق و تفحص در کار نبود. بانک مرکزی نخستین بار دهم دی صندوق جوانان خیر را فاقد مجوز اعلام و سپس با صدور اطلاعیه‌های پی‌درپی هیات مدیره این صندوق را رد صلاحیت شده معرفی کرد. مجلس و سایر نمایندگان هنوز به این ادعاها واکنشی نشان نداده اند.