در این طرح دولت سعی کرده است با سرمایهگذاری در مراتع از روند رو به تخریب آنها جلوگیری کند، به همین دلیل مالکیت مراتع در قالب طرحهای مرتعداری 30 ساله به بخش خصوصی واگذار شده است.
این طرح که شامل عملیات قرق مرتع، تامین آب شرب دام، پایش و کپهکاری و تبدیل دیمزارهای پرشیب و کمبازده به علوفهکاری است، هماکنون در تمام استانهایی که با کاهش بارندگی مواجهند، اجرا میشود. استانهای زنجان، خراسان رضوی،خراسان جنوبی، خوزستان، آذربایجان غربی و سمنان برخی از این استانها هستند.
در خراسان جنوبی حدود 2.5 میلیون هکتار از اراضی این استان زیرپوشش این طرح قرار گرفته است.
برای استان زنجان هم 700 هزار هکتار طرح مرتعداری تهیه شده است که 400 هزار هکتار آن در قالب قراردادهای سی تا پانزده ساله به مرتعداران واگذار شده است.
به گفته تقی سالک رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تصویب ستاد توسعه بخش کشاورزی استان زنجان، طرحهای مرتعداری از تسهیلات بانکداری این بخش برخوردار میشوند.
در استان سمنان که از تنوع بالای پوشش گیاهی دارویی در مراتع برخوردار است حدود 700 گونه مرتعی وجود دارد که 136 گونه آن شناسایی شده است که ویژگیهای دارویی و خوراکی دارد، از این رو اجرای این طرح در استان سمنان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
معاون اداره مرتع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز با بیان اینکه به منظور توسعه مراتع استان تسهیلاتی از سوی دولت به متقاضیان دارای طرح مرتعداری استان پرداخت میشود، به جامجم میگوید: میزان این تسهیلات را کارشناسان تعیین شده از سوی بانک پرداختکننده، براساس طرح مورد نظر و سطح آن مشخص میکنند.
حسامالدین خالصی با بیان اینکه در طرح مرتعداری، اقداماتی مانند تامین آب شرب از طریق حفر چاه، کشت و توسعه گونههای مرتعی و محافظت و قرق مراتع از سوی مرتعدار انجام میگیرد، اجرای این طرح را هم به نفع مراتع و هم به سود دامداران و بومیان منطقه میداند و میافزاید: با اجرای این طرح، از یک سو مراتع پرپشت و با کیفیت شده و از میزان فرسایش و تخریب خاک کاسته میشود و از سوی دیگر دامداران که عموما مجری این طرح هستند، با مراتع باکیفیتی برای تغذیه دامهای خود روبهرو میشوند. ضمن اینکه میتوانند از دیگر حمایتهای دولت و اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مانند تهیه کود و بذر استفاده کنند و حتی در مراتع مورد نظر ساختمان مسکونی به عنوان دفتر کار یا حتی آغل احداث کنند.
وی پرداخت این تسهیلات را صرفا محدود به افرادی میداند که مجری طرح باشند و طرح مرتعداری را از قبل تهیه کرده باشند که این افراد معمولا میتوانند نماینده دامداران و بومیان یک منطقه باشند.
این مسئول درباره چگونگی واگذاری اراضی مرتعی به متقاضیان هم میگوید: تا پیش از سال 86 طبق ماده 31 و 32 زمین سندزده و به متقاضیان واگذار میشد، اما از آن سال به بعد و طبق ماده سه زمین واگذار میشود که طبق این ماده، اراضی به مدت معینی واگذار می شود و متقاضی تنها مالک اعیان آن میشود و نه عرصه زمین.
توسعه گیاهان دارویی
به گفته مسئول بهرهبرداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، تسهیلات بانکداری برای توسعه پوشش مرتعی گیاهان دارویی نیز اختصاص مییابد.
رضا ملابراری در گفتوگو با جامجم به شرایط متقاضیان اشاره کرده و میافزاید: چهار گروه بومیان منطقه، تحصیلکردهها، ساکنان روستاهای اطراف مراتع مورد نظر و تمام افراد خارج از این سه گروه، به ترتیب در اولویت دریافت این تسهیلات قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه با توجه به فرصت کم باقیمانده از سال برای استفاده از تسهیلات، مرتعداران و مجریان طرحهای مرتعداری باید در اولین فرصت به ادارات تابعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مراجعه کنند، میزان این تسهیلات را بسته به مساحت تحت پوشش و نوع مرتع و گونههایی که قرار است کشت شود، متغیر اعلام و خاطرنشان میکند: برای پرداخت این تسهیلات سقفی وجود ندارد و این تسهیلات بسته به توجیه فنی ارائه شده در طرح متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه فصل برداشت گیاهان دارویی در استان از اواخر بهار تا آخر دی ماه است، از صدور مجوز بهرهبرداری این گیاهان در گسترهای به وسعت 4000 هکتار خبر میدهد و میگوید: بهرهبرداری از محصولات غیرچوبی مرتعی استان سمنان در راستای ابلاغ سیاستهای اجرایی حفاظت، احیا، توسعه، بهرهبرداری و صادرات گیاهان دارویی و صنعتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت گرفته است.
ملابراری با بیان اینکه مجوزهای اعطا شده در زمینه بهرهوری از محصولات مرتعی شامل کتیرا، باریجه، آنغوزه و وشاست، میافزاید: مراتع واجدالشرایط استان سمنان، قابلیت برداشت بیش از پنج تن محصولات فرعی را دارد.
وی با بیان اینکه این بهرهبرداریها در مراتع دارای طرح صورت میگیرد، خاطرنشان میکند: برخی مراتع استان به جهت استعدادی که در زمینه تولید و کشت گیاهان دارویی دارد، مشخص و تعیین شده و در اولویت واگذاری برای بهرهبرداری از این نوع محصولات قرار گرفته است.
مسئول بهرهبرداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه بهرهبرداری اصولی گامی در جهت اقتصاد مقاومتی است، از بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی استان خواست قبل از هر گونه بهرهبرداری گیاهان دارویی، خوراکی و صنعتی زمینه برداشت اصولی از این مواهب خدادادی را فراهم کنند تا این ذخایر با ارزش برای آیندگان نیز حفظ شود.(جام جم)
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم