دولتی‌های بدهکار ممنوع‌الخروج شوند

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد اضافه کرد: بحث اصلی در فقه اسلامی در معاملات این است که صحت معامله به رعایت انصاف است اما در اقتصاد ایران که دولت سالاری حاکم است، شرایط به گونه ای پیش رفته است که اگر مردم به دولت بدهکار باشند به آنها هم بهره و هم جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد، در حالی که اگر دولت به مردم بدهکار باشد هیچ جریمه ای بر او متصور نیست.

نهاوندیان ادامه داد: اگر در شرایط تحریم، فعالان اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم و قدرت تحرک آنها را کاهش دهیم، به دست خودمان مقصود تحریم کنندگان را تامین کرده ایم.

وی گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی باید قوانین و مقررات دولت سالارانه را کمرنگ کنیم و قوانین و مقررات را مجدد مورد بازنگری قرار دهیم که امیدواریم نتیجه موثر این جلسه این باشد که کمیته ای شش نفره که برای بازنگری قوانین و مقررات زائد اقتصادی تشکیل شده است، با حضور موثر قوه قضائیه فعال شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شرایط سرمایه گذاری در کشور را باید به نحوی تدبیر کنیم که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایران را به عنوان محیط کسب و کار ممتاز انتخاب کنند.

وی اضافه کرد:اتاق بازرگانی ایران به سهم خود پیش نویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کرده و در دولت و مجلس مصوب شده است و اکنون نه ماه از ابلاغ این قانون می گذرد.

نهاوندیان ادامه داد: وقتی این قانون اجرا شود می تواند اصلاح و بهبود ایجاد کند، بنابراین توقع بخش خصوصی این است که حال که قانون مصوب شده است در اجرا شاهد همکاری جدی قوای سه گانه باشیم.

وی تصریح کرد: در این قانون به طور خاص در رابطه با قوه قضائیه مسائل مربوط به آئین دادرسی تجاری و دادگاه ویژه تجاری مدنظر قرار گرفته است که می تواند میدان خوبی برای ایجاد اطمینان به رسیدگی قضایی سریع و منصفانه باشد.

نهاوندیان با اشاره به این که کشور در شرایط اقتصادی ویژه ای به سر می برد که برخوردهای ویژه ای را می‌طلبد گفت: این در حالی است که فعالان اقتصادی زیر فشارهای داخلی و خارجی هستند و نیاز به حمایت دارند که قوه قضائیه نیز می تواند از جمله حامیان باشد.

وی افزود: در بسیاری از اقتصادها اگر درصد کمتری از این عوامل و شرایط بروز کند، اعلام شرایط اضطرار می شود ؛ اکنون با توجه به این که شرایط ویژه کشور به گونه ای است که برخی از پیمان‌های ارزی را تغییر می دهد، بنابراین توقع است اگر پیمانکاران نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند قوه قضائیه این شرایط را در نظر بگیرد و متفاوت برخورد کند.