دستگیری کلاهبرداران بزرگ ارزی در تهران

به گزارش مهر، کلاهبرداری بزرگ ارزی در تهران زمانی شکل گرفت که بازار ارز در ابتدای زمستان سال گذشته با نوسانات شدید مواجه شد.

این کلاهبرداری بزرگ که برای اولین‌بار در بازار موبایل و کامپیوتر ایران یا به عبارت دیگر، پاساژ علاءالدین شنیده می‌شد، در نامه‌هایی جداگانه‌ به اطلاع رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

ماجرا از این قرار بود که شش متهم این پرونده به نام‌های هانی ، اصغر ، حسین ، احمد، هاشم و علی با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهران اقدام به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی کردند به طوری که در تهران ریال می‌گرفتند و در امارات درهم تحویل می‌‌دادند.

به عبارت دیگر، نحوه خرید ارز به این‌گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ریالی دریافت کرده و به فاصله شش روز بعد در دبی درهم تحویل می‌دادند. این روند برای مدت نزدیک به یک ماه ادامه ‌یافت که در نهایت منجر به ناپدیدشدن موقتی سودجویان می‌شد. به این ترتیب پرونده کلاهبرداری بزرگ در قوه قضاییه تشکیل شد و متهمان ـ بنابراسناد موجود از نامه‌نگاری‌ها ـ بازداشت ‌شدند.

در بخشی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات، با اشاره به کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی در بازار، آمده است: «تعدادی به عنوان معتمدان بیش از 5000 نفر از پیله‌وران و مرزنشینان شهرهای سردشت، پیرانشهر، اشنویه، بانه، مریوان، ارومیه و... از محل وجوهی که این پیله‌وران تامین کرده، در اختیار آنان قرار می‌دادند و با خریداری ارز و تحویل در دبی، کالاهایی که وارد بازارچه‌های مرزی شهرهای غرب کشور می‌شد، خریداری می‌کردند.»

در این نامه‌ها می‌خوانیم: «حسب ادعای اهالی و معتمدان آنان، فروشندگان ارز از هفتم دی ماه 90 مخفی شده و از پاسخگویی‌ به تلفن‌های خریداران امتناع می‌ورزند و به این ترتیب کلاهبرداران با تمهیدات قبلی و با شیوه متقلبانه میلیاردها تومان از مردم تحصیل و تصاحب می‌کنند که نمایندگان تامین‌کنندگان وجه ریالی بناچار در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری شش نفر مطرح کرده و پرونده برای تکمیل تحقیقات به آگاهی ارجاع و متهمان بازداشت شده‌اند.»

در حال حاضر پرونده کلاهبرداری بزرگ در دو دادگاه انقلاب و ولیعصر در دو بخش جداگانه کلاهبرداران و مالباختگان درحال بررسی است و مالباختگان از قوه قضاییه می‌خواهند که در رسیدگی به این پرونده تسریع شود.