دادستان در برابر 10 پرسش جنجالی

به گزارش خبرگزاری‌ها دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران از برخورد جدی دستگاه قضایی با اخلالگران در بازار سکه و ارز خبر داد.

وی با تاکید بر این‌که قدرت خرید مردم پایین آمده است، گفت: هنوز پرونده‌ای برای مشکلات اقتصادی پیش آمده نداریم اما اگر فرد یا گروهی را به عنوان اخلالگر شناسایی کنیم، حتماً با آنها برخورد می‌کنیم.

وی در خصوص شیب تند تغییرات قیمت سکه و ارز و تاثیر این تغییرات بر خرید و فروش مردم گفت: در جریان هستید که دولت و مجلس در این باره اقداماتی را در حال انجام دارند. ما در دستگاه قضایی امیدواریم راه‌حل‌هایی که این دو دستگاه در نظر گرفته‌اند موفقیت‌آمیز باشد و نتیجه مثبت آن زودتر حاصل شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ما هم می‌دانیم که متأسفانه قدرت خرید مردم پایین آمده و امیدواریم برای این مطلب چاره‌ای اندیشیده شود.

وی گفت: ما از مسئولان توقع داریم حتی اگر نمی‌توانند کاری برای این بازار انجام دهند بیایند و به طور شفاف به مردم همه چیز را بگویند تا حداقل ذهن مردم نسبت به بازار شفاف باشد و خود باعث التهاب جدیدی نشود.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور چندین بار در این زمینه مورد خطاب قرار گرفته و از آنها خواسته شده است که به طور جدی پیگیر این تغییرات در بازار باشند تا اگر عده‌ای اخلال می‌کنند آنها شناسایی شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا تاکنون پرونده‌ای از اخلال و دست داشتن گروه و افراد در این مقوله به دستگاه قضایی ارجاع شده یا خیر گفت: بله پرونده‌هایی بوده و به ما ارجاع شده اما هیچ کدام از این پرونده‌ها اهمیتش به اندازه تغییرات ایجاد شده در بازار نبوده است بلکه عموماً پرونده‌هایی بوده که دارای ابعاد کمتری بوده است.

در بخشی دیگر سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام محکومیت سه نفر از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به حبس ابد تصریح کرد: دادگاه بدوی بخشی از پرونده بیمه به اتمام رسید و احکام صادر شد. در این پرونده برای تعدادی از متهمان کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردی که اتهاماتشان کامل بود، حکم صادر شد و نسبت به مواردی که نواقصی داشت، به دادسرا ارجاع شد.

وی با بیان این‌که این پرونده متهمانی دارد که پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محکومیت‌ها از حبس ابد تا 25، 23 و 15 سال به پایین و جزای نقدی از 101 میلیارد ریال به پایین، رد مال از 66 میلیارد ریال به پایین و انفصال از خدمات برای بعضی‌ها دایم و برای بعضی‌ها موقت است.

محسنی‌اژه‌ای درخصوص احکام متهمان ردیف اول، دوم و سوم گفت: یک نفر به حبس ابد به یک جرم، پنج سال به جرم دیگری و دو سال حبس نیز به جرم دیگری محکوم شد، همچنین این فرد به جریمه نقدی به بیش از 101 میلیارد ریال و رد مال به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.

وی افزود: نفر بعدی به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به بیش از 64 میلیارد ریال و همچنین رد مال محکوم شد. نفر دیگر نیز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از 66 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا یکی از متهمان پرونده بیمه که به حبس ابد محکوم شده است، آقای رحیمی است پاسخ منفی داد و در ادامه افزود: احکام صادره در پرونده فساد بزرگ مالی تا پایان هفته جاری برای انجام یک‌سری اقدامات مانند تائید و مهر زدن به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با اشاره به این‌که اقدام اخیر آمریکا بر خارج کردن منافقین از فهرست تروریست‌ها براساس مقررات بین‌المللی قابل تعقیب است، گفت: از جمله آن قوانین می‌توان به قطعنامه 1373 شورای امنیت مصوب بیست‌و‌هشتم سپتامبر 2008 اشاره کرد که این قطعنامه تاکیدی بر قطعنامه‌های 1368 و 1229 داشت و امروز مردمی که از ناحیه اقدامات منافقین شهید داده‌اند و مصدوم شده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های داخلی علیه آمریکا ادعا کرده و خسارت مادی و معنوی خود را مطالبه کنند.

همچنین می‌توانند با استفاده از قوانین بین‌المللی علیه آنها اقدام کنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فیلتر شدن گوگل، جی‌‌میل و یوتیوب نیز خاطرنشان کرد: توهین به پیامبر (ص) اقدام بسیار زشتی بود که بخشی از این فیلم موهن در سایت یوتیوب قرار گرفته است. کاری که کارگروه فیلترینگ انجام داده این بوده که نامه‌ای نوشته و درخواست کرده که سایت یوتیوب فیلتر شود اما از لحاظ این‌که قبلا این سایت را گوگل خریداری کرده، زمانی که وزارت ذی‌ربط می‌خواست این کار را انجام دهد از لحاظ فنی در سرویس جی‌میل و سایت گوگل هم اختلالاتی وارد شد بنابراین درخواست کارگروه فیلترینگ فیلتر گوگل نبوده اما از لحاظ فنی وقتی خواستند آن سایت را فیلتر کنند، اختلالی در آن به وجود آمد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: هفته گذشته کارگروه جلسه‌ای را تشکیل داد و در آن جلسه مصوب شد که اگر هر امکان فنی دارید آن را بررسی کنید و اقدام کنید که یوتیوب کماکان فیلتر باشد اما مردم برای استفاده از جی‌میل و گوگل محدودیتی نداشته باشند لذا آنها گفتند که این کار انجام شده و در حال حاضر جی‌‌میل مشکلی ندارد اما یوتیوب همچنان فیلتر است.

دادستان کل کشور درمورد اظهارات هاشمی رفسنجانی به نقل از وکیل هاشمی مبنی بر اصرار رئیس قوه قضاییه و دادستان کل برای نیامدن مهدی هاشمی گفت: ما نمی‌توانیم افراد مجرم را از بیرون ممنوع‌الورود کنیم. البته چندین بار از سوی پدر ایشان اعلام شد که مهدی هاشمی برمی‌گردد. پدر مهدی هاشمی چندین بار از من سوال کردند و من گفتم بهتر است بیاید تا پرونده رسیدگی شود و استخوان لای زخم نماند. دو نفر دیگر از اعضای خانواده ایشان هم با من ملاقات داشتند و من گفتم بهتر است به تمامی شایعات پایان دهیم. یک بار هم به پدر ایشان گفتم از نظر حقوقی بیاید خوب است و بار دوم که از من در زمان دیگری سوال شد باز هم گفتم از نظر حقوقی بیاید بهتر است ولی از نظر شخصی می‌گویم الان اگر نیاید بهتر است و بار سوم گفتم بیاید.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که پرونده جوانفکر امنیتی نیست، گفت: یک اتهام جوانفکر در دادگاه انقلاب رسیدگی شده که اگر جرم ثابت شود، حکم آن دو سال حبس است. یک اتهام دیگر نیز مطبوعاتی بوده و در دادگاه با حضور هیات منصفه مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفت.

اژه‌ای درباره تلاش رئیس‌جمهور برای آزادی جوانفکر گفت: اگر راهکار قضایی دارند مطرح کنند، ما بررسی می‌کنیم.

وی با اشاره به این‌که در مورد بازداشت جوانفکر با رهبری مشورتی نکرده‌ایم، گفت: ایشان در بخشی با حکم دادگاه مطبوعات و در بخشی با حکم دادگاه انقلاب محکوم شده است. حکم قطعیت پیدا کرده و اجرا شده است و اصلا جای مشورت نیست.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره مرتضوی دادستان سابق تهران، گفت: هفته قبل عرض کردم در زمینه این پرونده در بخشی که جنبه کیفری ندارد بازپرس باید تصمیم نهایی را بگیرد چون قاضی دادگاه دستور جلب به دادرسی داده است و بازپرس هم در این زمینه تصمیم می‌گیرد.وی در مورد زمان برگزاری دادگاه مرتضوی گفت: زمان برگزاری دادگاه را نمی‌توانم تخمین بزنم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از انتصاب خود در این سمت برای دو سال دیگر خبر داد و گفت: با وجود این‌که من دوست داشتم فرد دیگری این کار را ادامه بدهد اما این کار برای من به مدت دو سال دیگر تمدید شد و اگر حیاتی باشد باز هم در این نشست‌ها در خدمت شما خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت، مدیر مسئول روزنامه مغرب به اتهامی غیر از اتهام مطبوعاتی، تحت تعقیب قرار دارد. وی همچنین درباره توقیف روزنامه شرق گفت: نمی‌‌توانم نظری فراتر از قانون داشته‌ باشم. در قانون مطبوعات مدیرمسئول نسبت به آنچه در روزنامه منتشر می‌شود پاسخگوست. این روزنامه با نظر هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده و در هیات نظارت نمایندگانی از بخش‌های مختلف از جمله نماینده رسانه‌ها حضور دارند. پس از نظر هیات نظارت بر مطبوعات، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و نظر نهایی را دادگاه خواهد داد.

همچنین محسنی‌اژ‌ه‌ای درباره حکم پریسا حافظی و خبرگزاری رویترز گفت: خبری که ایشان منتشر کرده بود شاکی خصوصی داشت و اتهامشان در دادسرا محرز شد. هیات منصفه در خصوص این پرونده نظر داده و ضمن مجرم دانستن متهم، او را مستحق تخفیف در مجازات ندانسته است. برای اجرای حکم، باید حکم قطعی شود.

وی همچنین درباره عفو عامل اسیدپاشی آمنه بهرامی بدون پرداخت دیه اظهار کرد: اختلاف برداشتی در این پرونده وجود داشته است. خانم آمنه بهرامی رضایت داده است و بعد از این‌که از قصاص صرف‌‌نظر کرده بیان نکرده است که رضایت از قصاص می‌دهم اما دیه‌ام را می‌خواهم. همچنین براساس اعلام رضایت این خانم، قاضی ذی‌ربط گفته است که ایشان حقی داشته و از آن صرف نظر کرده اما در حال حاضر این موضوع در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: در رابطه با این‌که این فرد آزاد شده است باید بگویم که اگر فردی محکوم شود و شاکی خصوصی نداشته باشد و یک‌سوم از دوران محکومیتش را طی کرده باشد می‌تواند از آزادی مشروط و حتی در مواردی از عفو استفاده کند. ایشان شرایط اولیه مبنی بر این‌که بیش از آن مقداری را که می‌توانسته مشمول آزادی مشروط شود، گذرانده است اما آمنه بهرامی بعدا اظهاراتی کرده که از نظر من این اظهارات قابل رسیدگی است.

وی همچنین گفت تاکنون شکایتی از بزرگ‌ترین پیمانکار نفتی و فساد مالی او به دستگاه قضایی صورت‌نگرفته است.