نظر شورای نگهبان قبلا اعلام شد

به گزارش جام جم آنلاین محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهور هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را به معاونت ارتقا داده و محمد رضا میرتاج الدینی را به ریاست آن منصوب کرد.

این موضوع به شورا نگهبان کشیده شد که این شورا در پاسخ به درخواست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات یا وظیفه‌ای محول نموده است، ندانست و تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیر قانونی اعلام کرد.

اما میرتاج الدینی روز گذشته در مصاحبه ای از خبر برخی خبرگزاری‌ها در انعکاس نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 113 انتقاد کرد و گفت: برخی رسانه‌ها از زبان شورای نگهبان اعلام کردند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است در حالی که شورای نگهبان در متن خود نامی از این معاونت نیاورده و ثانیا این معاونت، بر اجرای قانون اساسی در محدوده‌ای که تعیین شده است فعالیت می‌کند. سوم اینکه بر اساس اصل 113 قانون اساسی، یکی از وظایف رییس‌جمهور، نظارت بر اجرای قانون اساسی است و بر مبنای اصل 124 نیز رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونینی منصوب کند.

خبرنگار ما امروز در تماسی با عباسعلی کدخدایی نظر وی را در خصوص این اظهارات پرسید که وی در جواب گفت: نظر شورای نگهبان در این زمینه کاملا روشن است و نظریه ما همان است که اعلام شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت مذکور قانونی است یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان جواب این سوال را قبلاً کتباً اعلام کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری 1391/3/20  با اصحاب رسانه‌ها، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تشکیل هیأت موسوم به نظارت بر اجرای قانون اساسی، به سوابق این موضوع اشاره کرد و گفت: در سالهای 1359 و 1365 شورای نگهبان با ارائه نظر تفسیری خود در خصوص اصل 113 به تشکیل هرگونه نهاد و هیات بازرسی در خصوص قانون اساسی ایراد گرفت.

وی یادآور شد: این در حالی بود که طبق اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری سال 1368، رئیس جمهور اختیارات بیشتری داشت و بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، مسئولیت هماهنگی بین سه قوه نیز از رئیس جمهور به مقام معظم رهبری واگذار شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اسناد و سوابق موضوع گفت: شورای نگهبان پیشتر هم اعلام کرده است که تشکیل هر گونه هیأت و نهاد بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی از نظر این شورا خلاف است.

یکی از خبرنگاران از علت عدم برخورد شورای نگهبان با تشکیل چنین هیأتی سوال کرد که دکتر کدخدایی در پاسخ گفت: مسئولیت شورای نگهبان فقط اعلام نظر در خصوص مغایرت این اقدام بود و به دوستان دولت نیز اعلام گردیده است که تفسیر آنان از اصل 113 قانون اساسی ناصواب است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حجم زیاد کارها در این امر نظارت بر انتخابات مجلس نهم و بررسی لایحه بودجه 1391 گفت: موضوع تشکیل هیات موسوم به نظارت بر اجرای قانون اساسی به تازگی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است و تفسیر جدید شورای نگهبان در خصوص اصل 113 که مبتنی بر نظرات قبلی است، به زودی اعلام و در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.

یکی از خبرنگاران با اشاره به اقدام رئیس جمهور مبنی بر انتصاب "معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی" نظر شورای نگهبان را در این خصوص جویا شد که دکتر کدخدایی گفت: انشاءالله این موضوع نیز در ضمن بررسی تفسیر اصل 113 در شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر خواهد شد.