محکومان تنگدست مهریه، زندانی نشوند

برخی وکلا هم به خانم‌ها یاد می‌دهند چطور طرح دادخواست کرده و مهریه بگیرند. اگر قضات به فتاوا و قانون توجه کنند بار دستگاه قضایی در این موضوع کم می‌شود.

آملی لاریجانی با اشاره به این که آمار 13 میلیون ورودی پرونده در سال به محاکم صحیح نیست از طراحی شبکه‌های اجتماعی پیشگیری از جرم خبر داد و افزود: در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم برعهده قوه قضاییه است.

رسیدگی به پرونده‌ها یکی از راهکارهای پیشگیری است، اما این موضوع مقصود قانون نیست و پیشگیری خاص مدنظر است. ما از اول این دوره اهتمام ویژه به پیشگیری در قوه قضاییه و فراقوه را مدنظر قرار دادیم. امیدواریم سرنوشت لایحه پیشگیری از جرم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است بزودی مشخص شود. در قوه قضاییه هم معاونت پیشگیری از جرم را راه‌اندازی کردیم که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی اقدامات خوبی انجام شده است.

کارگاه‌هایی هم در سطح استان‌ها تشکیل شده که افرادی از درون و بیرون قوه قضاییه در این کارگاه‌ها شرکت کردند.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت‌های اجتماعی کشور استفاده شود. کشور ما متدین است. ما مشهور به دیانت و اخلاق هستیم. از ظرفیت‌های دینی می‌توانیم در پیشگیری استفاده کنیم.

ما به دنبال طراحی شبکه‌های اجتماعی برای پیگیری خودجوش بحث پیشگیری در جامعه هستیم. در کنار تلاشی که انجام می‌شود، باید به سامان رساندن قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ساماندهی نقل و انتقال املاک نیز گفت: اخیرا قانونی تصویب شده که برای حل مشکلات موجود در بحث خرید و فروش آپارتمان موثر است. بخشی از مشکلات به نحوه ثبت املاک برمی‌گردد. برخی از مشکلات نیز به موضوع اطلاع‌رسانی مربوط است. نحوه ثبت املاک که به سازمان ثبت و کیفیت صدور اسناد رسمی برمی‌گردد، اصلاح شده است. هم‌اکنون مشغول نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون هستیم که باید در دولت تصویب شود.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بحث اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه نیاز به توسعه دارد. ما سعی کردیم از طرق مختلف اطلاع‌رسانی کنیم. مردم می‌توانند با مرکز 129 تماس گرفته و از مشاوره حقوقی استفاده کنند. اگر مردم هنگام تنظیم قراردادها دقت کنند و از افراد مطلع کمک بگیرند، مشکلات در این حوزه کم می‌شود. راهنمایی و مشاوره به مردم در قوه قضاییه رایگان است و قضات خوبی در این مرکز پرسش‌های تماس گیرندگان را پاسخ می‌دهند. این مرکز یکی از عوامل نظارتی ما است و از این طریق از ناراحتی مردم از بخش‌های قوه قضاییه مطلع می‌شویم.

وی درباره تعیین تعرفه‌های قضایی به صورت متفاوت در برخی مجتمع‌های قضایی نیز تو ضیح داد: تعرفه‌های خدمات قضایی ثابت است و اگر تفاوتی در میزان آن وجود داشته باشد، اشتباه است. ما تاکید کرده‌ایم با گشاده‌رویی با ارباب رجوع رفتار داشته باشند. اگر رفتاری نامناسب باشد، تخلف است و در صورت گزارش پیگیری می‌کنیم. تکریم ارباب رجوع برای ما یک وظیفه است.

رئیس قوه قضاییه در مورد برخی احکام نامناسب شوراهای حل اختلاف و نحوه نظارت بر آرای این شوراها نیز گفت: تمامی آرا و عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. البته بنای این شوراها صدور حکم نبوده و قرار بوده حل مساله باشد. البته در برخی امور باید قاضی حکم صادر کند که متاسفانه قاضی به اندازه کافی نداریم.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: هم‌اکنون در حال افزایش قضات در شوراهای حل اختلاف هستیم و در کنار آن تلاش می‌کنیم تا در قانون جدید شوراهای حل‌اختلاف از ظرفیت‌های اجتماعی به نحو احسن استفاده کرده و با سیستم ریش سفیدی کارها را انجام دهند.