تولید داخلی در برابر واردات بی رویه کالا و خدمات و تشدید قاچاق کالاها به کشور ، بشدت آسیب پذیر شده است به گونه ای که تولیدکنندگان ملی دیگر رمقی برای ادامه کار ندارند.
کد خبر: ۴۶۰۰۳
هم اکنون تولیدکنندگان عرصه های مختلف داخلی معتقدند که افزایش واردات کالا ، ناکارآمد بودن سیاست های بازرگانی و افزایش قیمت نفت ؛ موجب شده است دیگر انگیزه ای برای «تولید ملی» نداشته باشند. دکتر محمدیان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ، در همین باره به خبرنگار «جام جم» گفت : دولت در جلب انگیزه تولیدکنندگان داخلی بسیار ناموفق عمل کرده است . وی با تاکید بر این که قیمت برخی نهاده های تولیدی مثل مواد اولیه پتروشیمی در 4ماه گذشته ، بیش از 50درصد رشد قیمت را شاهد بوده است ، تصریح کرد: سیاست های بازرگانی کشور در قبال کنترل واردات و حمایت از تولید ملی ، به نحو بارزی شکست خورده است .وی خاطرنشان کرد: دستگاه بازرگانی کشور در چند ماه باقیمانده از عمر ریاست جمهوری خاتمی و دولت فعلی ، باید از گشایش بیشتر درهای اقتصادی کشور به روی تولیدات خارجی ممانعت کند.
وزارت بازرگانی پاسخ دهد!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که دولت با اجرای سیاست های انضباطی ، تشدیدکننده واردات کالاهای قاچاق به کشور شده است ، گفت : وزارت بازرگانی باید پاسخگوی واردات 28میلیارد دلاری کالای قانونی و 9میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور باشد. دکتر مقدسی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر دانشجو تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر تصمیم های نادرست و سیاست های بازرگانی ناقص ، از اولویت های کاری وزارت بازرگانی و دستگاه های اقتصادی کشور است که متاسفانه هم اکنون به فراموشی سپرده شده است . وی با تاکید بر رواج قاچاق کالا به کشور و ورود آزادانه کالاهای نامطلوب خارجی گفت : دستگاه بازرگانی کشور باید سکوت خود در برابر افزایش قاچاق کالا را بشکند و مسائل پشت پرده را برای افکار عمومی تشریح کند.وی همچنین به پرونده های مفاسد اقتصادی تشکیل شده در دستگاه قضایی در قبال قاچاق کالا از سوی برخی مدیران دولتی که تصمیم گیرندگان اقتصادی نیز با آنها به تبانی پرداخته اند، تصریح کرد: سیاست های پشتیبانی وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت از واردات کالاهای قانونی و قاچاق ، لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد کرده است . وی خاطرنشان کرد: دولت باید در اجرای سیاست های بازرگانی برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی کشور، تجدیدنظر اساسی کند تا به این وسیله حجم واردات کالاهای قانونی و غیرقانونی تنزل یابد.وی همچنین گفت : اجرای سیاست جایگزینی واردات در چند سال گذشته که فترتی 8ساله را تجربه کرده بود، موجب شده است تا حجم قاچاق کالا به کشور به رقم 9میلیارد دلار برسد. هم اکنون تراز منفی بازرگانی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد؛ چراکه واردات 37میلیارد دلاری ، تولید داخلی را فلج کرده است .