کشف اسناد تازه در پرونده فساد مالی

به گزارش خبرنگار ما، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود در خصوص این سرنخ‌های جدید که پیش از این رئیس قوه قضاییه نیز به آن اشاره کرده بود، گفت: پنجشنبه 2 هفته قبل (اول دی‌ماه)، یکی از متهمان زبان به اعتراف گشود و اعلام کرد که مدارکی از فساد اقتصادی اخیر را در جایی مخفی کرده‌اند و نام و مشخصات فردی را هم که این اسناد را برده و مخفی کرده است، گفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همان عصر پنجشنبه فرد موردنظر بازداشت شد و پس از مدتی مقاومت شروع به همکاری کرد.

وی با بیان این‌که این فرد به همراه ضابطان قوه قضاییه به محل اختفای اسناد و مدارک رفت، گفت: محل اختفای این مدارک، ساختمانی مسکونی بود که البته کسی در آنجا زندگی نمی‌کرد و خالی بود و تنها یک سرایدار در آنجا بود و اعلام کرد که اسناد تا مدتی قبل اینجا بوده، ولی چند روز پیش، فردی آمده و آنها را برده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: خوشبختانه در همان زمان، خانمی که با فرد خارج‌کننده اسناد از ساختمان در ارتباط بوده و معمولا در آن ساختمان یکدیگر را می‌دیدند به آنجا مراجعه کرد و ماموران ما از طریق اطلاعاتی که از همین خانم به دست آوردند، متوجه شدند که او به یکی از شهرهای شمالی رفته است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، همان شب ماموران با حکم قضایی به شمال می‌روند و فرد حامل اسناد را در آنجا شناسایی می‌کنند و او هم اسناد را در بخش دیگری از شمال مخفی کرده بود که همان شب ماموران به آنجا مراجعه و این مدارک را که شامل تعدادی رایانه و سند بود، کشف می‌کنند.

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و به گفته محسنی‌اژه‌ای این فرد هم اعلام می‌کند که بخشی از اسناد و مدارک که قسمت اعظم آن را هم شامل می‌شده است توسط فرد دیگری به جای دیگری منتقل و مخفی شده است.

اژه‌ای گفت: قبل از ظهر جمعه (دوم دی‌ماه) فرد سوم نیز توسط ضابطان قوه قضاییه پیدا شد و بقیه اسناد و مدارکی که توسط او در 3 نقطه از تهران مخفی شده بود، بعد از ظهر جمعه کشف شد.

وی با بیان این‌که همانطور که قبلا اطلاع داده بودم کیفرخواست بیش از 50 نفر از متهمان در حال نهایی شدن بود، افزود: این کیفرخواست‌ها آماده ارسال به دادگاه بود، اما با کشف این مدارک که فصل جدیدی را در پرونده فساد اقتصادی گشوده‌اند، فعلا در ارسال آنها به دادگاه دست نگه داشته‌ایم.

اژه‌ای با تاکید بر این‌که این سرنخ‌های جدید باعث سنگین‌تر شدن کیفرخواست برخی متهمان می‌شود، گفت: سعی می‌کنیم که روند بررسی مجدد این پرونده‌ها زیاد طول نکشد و بزودی کیفرخواست متهمان قبلی را به همراه کیفرخواست برخی متهمان که پرونده آنها پس از کشف این مدارک جدید کامل می‌شود به دادگاه خواهیم فرستاد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که همه ابعاد این پرونده، قضایی نیست، گفت: چرا باید براساس ارتباط، عده‌ای بتوانند امکانات را به نفع خود اختیار کنند و مردم هم بی‌بهره بمانند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: از تیرماه سال 88 تا مردادماه امسال که موضوع فساد اقتصادی، رسانه‌ای و متهم اصلی پرونده دستگیر شد، مصوب شده بود که 1700 هکتار زمین به این گروه داده شود که البته همه این زمین‌ها به آنها واگذار نشده است.

وی به یکی دیگر از مصادیق ارتباطات خاص اعضای این گروه اشاره کرد و گفت: از زمانی که ال‌سی‌ها در بانک صادرات شعبه اهواز باز شده تا زمانی که این فرد وجه آنها را از بانک ملی شعبه کیش دریافت کرده است، فقط یک ساعت طول کشید و اینها نشان‌دهنده ارتباطاتی است که متهمان از آنها بهره می‌برده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از کشف جواهر ۶‌میلیارد تومانی که متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی به یکی از همسران خود هدیه داده بود، خبر داد.

اژه‌ای در نشست 2 هفته قبل خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که متهم اصلی پرونده، یک قطعه برلیان به ارزش 6 میلیارد تومان به یکی از همسران خود هدیه داده که سند آن پیدا شده، اما از خودش خبری نیست. سخنگوی قوه قضاییه دیروز ضمن اعلام پیدا شدن این جواهر اعلام کرد که قیمت آن حدود همان 6 میلیارد تومان است، اما نوع آن برلیان نیست.

وی همچنین درخصوص اموالی که از متهمان فساد اقتصادی به‌دست می‌آید؛ تاکید کرد: اگر ثابت شود این اموال از طریق همین فساد اقتصادی به‌دست آمده‌، قوه قضاییه آنها را ضبط خواهد کرد، حتی اگر هدایایی باشد که متهمان به همسرانشان داده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر این‌که همان‌طور که قبلا گفته‌ام تاکنون فقط از 4 نماینده مجلس درباره این پرونده تحقیق شده است، گفت: اعدادی که غیر از این مطرح می‌شوند صحت ندارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که فرزند یکی از نمایندگان هم در این موضوع بازداشت شده و اتهام سنگینی هم دارد گفت: این فرد بازداشت شده، فرزند نماینده مجلسی که عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است اما شباهت اسمی او با یکی از نمایندگان عضو هیات رئیسه باعث شده است که در رسانه‌ها به اشتباه، از این عضو هیات رئیسه به عنوان پدر آن فرد یاد کنند که این مساله صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به محدودیت‌هایی که به دنبال پرونده فساد اقتصادی اخیر در مورد ال‌سی‌های داخلی بوجود آمده است، گفت: غیر از این موضوع، شورای پول و اعتبار محدودیت دیگری تصویب نکرده است. وی افزود: پس از فساد اقتصادی اخیر، شورای پول و اعتبار مصوب کرد که حداکثر به مدت 6 ماه، تجدید نظرهایی در خصوص ال‌سی‌های داخلی صورت بگیرد اما این مساله ارتباطی با ال‌سی‌های خارجی ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که دادستان کل کشور، یکی از مراجع چهارگانه‌ای است که باید به استعلامات در خصوص کاندیداهای مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد، گفت: از چند ماه قبل گروهی را منحصراً به این کار اختصاص دادیم و از طریق سیستم رایانه‌ای به وزارت کشور متصل شدیم و در زمان ثبت‌نام داوطلبان، به صورت آنلاین، مشخصات آنها را دریافت می‌کردیم. وی افزود: خود وزارت کشور نیز در آخر وقت اداری هر روز بلافاصله در خصوص داوطلبان استعلام می‌کرد و با توجه به این‌که ما موظف بودیم حداکثر پس از 5 روز از هر استعلام پاسخ آن را بدهیم ما خیلی سریع‌تر از این موعد به آنها پاسخ دادیم. وی با بیان این که بیشتر استعلام‌ها را قبل از موعد ۵ روزه پاسخ دادیم، گفت: فقط موارد نادری هستند که ممکن است به بررسی دقیق‌تری نیاز داشته باشند.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان این‌که امسال، پیشگیری از وقوع جرم در بحث انتخابات، پررنگ‌تر از همیشه است، گفت: ماده ۶۷ قانون انتخابات قوه قضاییه را موظف به پیشگیری از وقوع جرم کرده است و رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌‌ای به سراسر کشور فرستاد که ستادهای ویژه مرکز و استانی تشکیل شده که ستاد ویژه مرکز با مجموعه‌ای از شورای نگهبان و وزارت کشور مشغول فعالیت‌ است. وی افزود: راهکارهای پیشگیری بررسی شده و شرح وظایف ستادهای استانی مشخص شده و در نشستی که با حضور روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در تهران برگزار شد تمام موارد برای آنها تبیین شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: تأکید می‌کنیم که در امر نظارت و اجرای انتخابات هیچ دخالتی نداریم و براساس وظیفه در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در تلاش هستیم. وی در پاسخ به سوالی افزود: انجام تبلیغات زودهنگام، جرم است و در صورت وقوع، قوه قضاییه و ضابطین با آن برخورد می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص فیلتر شدن سایت منتسب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: این سایت به دلیل انتشار محتوایی که از جمله مصادیق مجرمانه بود، فیلتر شده است.

وی افزود: در سال 88 قانون بررسی سایت‌ها تصویب شد و بر اساس آن کارگروهی شکل گرفت که بخشی از وظایف آن، تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش سایت‌های حاوی این مصادیق بود. اژه‌ای گفت: در مورد سایت آقای هاشمی رفسنجانی باید این نکته را اعلام کنم که این سایت به اسم آقای محسن هاشمی به ثبت رسیده است و با وجود اعلام کارگروه، آقای هاشمی این سایت را در سامانه مخصوص ثبت نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کارگروه در مهرماه امسال برخی مطالب را که از جمله مصادیق مجرمانه بودند و به 6 مورد می‌رسید به صورت رسمی به گردانندگان سایت اعلام کرد و آنها هم این مصادیق را از سایت خود حذف کردند، اما بار دیگر در چهارم آبان‌ماه مصادیق مجرمانه دیگری به علاوه مصادیق قبلی در این سایت قرار داده شد. وی با بیان این‌که برای بار دوم به این مجموعه تذکر داده شد، گفت: نهایتا در آذر ماه تذکر سوم داده شد، اما این بار دیگر مسوولان سایت هیچ توجهی به تذکر نکردند و بر همین اساس، کارگروه در ۷ دی‌ماه دستور به پالایش این سایت داد و این سایت فیلتر شد که البته من در آن جلسه کارگروه حضور نداشتم. اژه‌ای افزود: البته شنیده‌ام در روز یازدهم همین ماه نامه اعتراضی از سوی مسوولان سایت به کارگروه رسیده که هنوز متن آن را ندیده‌ام و در صورت صحیح بودن این خبر طبیعتا به اعتراض آنها در کارگروه رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص دادگاه فائزه هاشمی با بیان این‌که این دادگاه همان طور که از قبل اعلام شده بود در تاریخ سوم دیماه برگزار شد، گفت: دادگاه معمولا یک هفته برای صدور حکم، فرجه دارد که همین روزها این فرجه به پایان می‌رسد و ظرف همین هفته، حکم صادر می‌شود. اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها که پس از درگیری اخیر در مجلس صورت گرفته است، گفت: شکایت متقابلی از سوی دو طرف این ماجرا صورت گرفته که به قوه قضاییه واصل شده‌اند که به لحاظ جایگاه به مجتمع کارکنان دولت ارجاع شده و در حال پیگیری است. وی افزود: مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از یک نماینده مجلس شکایت کرده است.