دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : استفساریه خصوصی شدن بانکهای دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بعد از تدوین سیاست های کلی اصل 44 موکول شد.
کد خبر: ۴۴۰۷۵
داوود دانش جعفری در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از تدوین سیاست های کلی اصل مذکور، آن را به تایید رهبر معظم انقلاب خواهد رساند. نماینده مردم تهران در مجلس هفتم اظهار کرد: تا نهایی شدن این سیاست ها، خصوصی شدن بانکها مسکوت خواهد ماند. وی در خصوص استفساریه ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه گفت : دولت طی لایحه ای در خصوص این ماده که در آن چگونگی واگذاری شرکتهای دولتی پیش بینی شده است ، از مجلس ششم استفسار کرد که منظور از استثنا نمودن بانکها در این روند چیست . دانش جعفری افزود: دولت از مجلس خواست تا معلوم کند آیا بانکها می توانند خصوصی شوند یا خیر. مجلس ششم نیز پاسخ داد که خصوصی شدن بانکها با وجود تفاوت در نحوه خصوصی سازی آنها ممکن است . وی اظهار کرد: شورای نگهبان ، نظر مجلس ششم را در این خصوص مغایر با اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و واگذاری بانکهای دولتی را که جزیی از بدنه و حوزه فعالیت دولت محسوب می شوند، غیرممکن دانست . دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شورای نگهبان معتقد است ، بانکها زمانی می توانند خصوصی شوند که واگذاری آنها با الزامات اصل مذکور مغایرت نداشته باشد. وی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون در حال تدوین سیاست های کلی اصل 44
است و تا نهایی شدن آن در مورد خصوصی شدن بانکهای دولتی تصمیمی گرفته نخواهد شد.