اروپا به دنبال راه فرار

نکته مهم در تصمیمات این کشورها تاکید بر اجرای طرح ایجاد دولت اقتصادی برای اروپا است. دولتی که محور فعالیت‌های آن را امور اقتصادی تشکیل داده و تلاش خواهد کرد تا در سال های آینده ضمن مقابله با بحران اقتصادی از گسترش دامنه آن جلوگیری کند.

هر چند که سران غرب این رویکرد را اقدامی مهم در برابر بحران اقتصادی می‌دانند اما بررسی ساختار اروپا و تحولات اجتماعی آن حقایقی دیگر را آشکار می‌سازد و آن اینکه این اقدام بیش از آنکه برای رفع امور اقتصادی باشد، نوعی فرار به جلو از سوی این کشورها است تا شاید بتوانند بر اصلی ترین چالش‌های خود سرپوش گذارند.

اولا مردم اروپا دیگر اعتمادی به ساختار سیاسی و اقتصادی خود نداشته و خواستار دگرگونی در این ساختارها بویژه پایان حاکمیت نظام سرمایه داری در کشورهایشان هستند.

در مقابل طرح های قدیمی سران اروپا نیز برای خروج از بن بست اقتصادی به عنوان اصلی ترین دلیل اعتراضات مردمی نیز با ناکامی همراه شده است. این سناریو وجود دارد که سران غرب با ادعای طرح دولت اقتصادی برآن باشند تا چنان وانمود سازند که برای خروج از بحران اقتصادی به راه حلی دست یافته اند تا از یک سو از اعتراضات مردمی بکاهند و از سوی دیگر در لوای آن به حفظ  نظام سرمایه داری بپردازند.

ثانیا، روند تحولات نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است. برخی اعضا مانند ایتالیا و فرانسه و دانمارک بر خروج از پیمان شنگن تاکید دارند، برخی بر خروج از منطقه پول واحد "یورو" و برخی مانند انگلیس خروج از کل اتحادیه اروپا را سر داده‌اند.

مجموع این تحولات زوال این اتحادیه را آشکار می سازد. با توجه به پیامدهای سنگین این رویکردها می‌توان گفت که ادعای تشکیل دولت اقتصادی صرفاً بهانه‌ای برای بیان اتحاد اروپا و نیز ادامه حضور کشورها در این اتحادیه است. اقدامی که نمود عینی آن را در ایجاد سمت رئیس اتحادیه اروپا و وزیر خارجه این اتحادیه می‌توان مشاهده کرد.

به هر تقدیر می توان گفت که ادعای تشکیل دولت اقتصادی بیش از آن که جنبه عملی داشته باشد بیشتر برگرفته از ادعاهای غرب برای رسیدن به منافع زودگذر اقتصادی بویژه مقابله با اعتراضات مردمی و فروپاشی درونی اتحادیه اروپا است هر چند که زوال و نابسامانی نظام سرمایه داری چنان گسترش یافته که بسیاری از هم اکنون شکست این سناریو را امری غیر قابل انکار می‌دانند.

قاسم غفوری-جام جم آنلاین