بالاخره بانک مرکزی آمار بدهد یا ندهد؟

عجیب از آن جهت که همین یک ماه پیش بود که دولت به استناد قانون برنامه پنجم، بانک مرکزی را از محوریت ارائه آمارهای اقتصادی خلع و ارائه کلیه آمارها را به شورای عالی آمار و مرکز آمار سپرد. حتی رئیس‌جمهور نیز در پاسخی عتاب‌آلود به منتقدانی که نسبت به منع بانک مرکزی از ارائه آمار خرده گرفته بودند، این تصمیم را مستند به مصوبه نمایندگان مجلس در برنامه پنجم دانست اما اکنون سید شمس‌الدین حسینی صراحتا این مصوبه را زیر سوال می‌برد.

به‌واقع در یک ماه گذشته چه اتفاقی افتاده است که وزیر اقتصاد در مقابل آمار مرکز آمار علامت سوال قرار می‌دهد. وزیر محترم اقتصاد البته علت تفاوت نرخ‌ها را تفاوت سبد کالایی مبنای محاسبه تورم در بانک مرکزی و مرکز آمار عنوان نموده اما تصریح نکرده که کدام یک از این دو سبد کالایی نیازهای روزمره مردم را بیشتر پوشش می‌دهد، چه بسا سبد کالایی که مرکز آمار مبنای محاسبات خود قرار داده است، با واقعیات زندگی تک تک مردم تطابق بیشتری داشته باشد.

به این ادعا این واقعیت را نیز می‌توان اضافه کرد که بسیاری از مردم تورم قیمت کالاها را در زندگی خود بسیار بیشتر از نرخ 16 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، احساس می‌کنند.

اما یک گزینه دیگر هم در این میان وجود دارد و آن رقابت پنهان مجموعه وزارت اقتصاد و سیستم بانکی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.

آن‌گونه که از قرائن و شواهد بر می‌آید، میان این دو مجموعه رقابت اعلام‌نشده‌ای برای به‌کرسی نشاندن دیدگاه‌های خود شکل گرفته است، رقابتی که گرچه عیان نیست، نشانه‌هایی از آن قابل دریافت است.

تلاش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برای احیای شورای اقتصاد در برنامه پنجم، اقدام مثبتی بود که می‌توان آن را در راستای تجدید قوای معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در مقابل وزارت اقتصاد که هم‌اکنون در کسوت ریاست کمیسیون اقتصادی دولت عملا جای خالی شورای اقتصاد را پر کرده است، ارزیابی کرد.

طبیعی است که در این رقابت، وزارت اقتصاد از بانک مرکزی حمایت کند و معاونت برنامه‌ریزی از مرکز آمار. اکنون وزارت اقتصاد باید تکلیف خود را مشخص کند که بالاخره باید مصوبه قانونی دولت در مورد محوریت مرکز آمار مدنظر قرار بگیرد یا توصیه پدرانه وزیر اقتصاد.