اشتغال و اشتغال‌زایی در اقتصاد کلان ایران

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی محرک‌های اصلی اشتغال‌ یعنی رشد اقتصادی، سیاستگذاری و... اعلام کرد:

1-مطابق با اهم اقدامات انجام شده از سوی دولت در مستند مربوط به گزارش «تحولات اقتصادی در سال 1388» بانک مرکزی ، وجوه اداره شده تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرینی و اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ، عمده فعالیت های دولت در حیطه اشتغال و اشتغال‌زایی را تشکیل داده است. اطلاعات مذکور بیانگر این واقعیت است که بار اصلی کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با عرضه نیروی کار به عهده دولت است و دولت خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تثبیت شغل‌های موجود نقش ایفا می‌کند.

این در حالی است که تجربه موفق ایجاد اشتغال در کشورهای در حال توسعه، ایفای نقش دولت در عرصه تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. بر این اساس به نظر می‌رسد نگاه اصلی دولت برای ایجاد شغل، صرفا اعطای تسهیلات است. به ویژه آنکه این تسهیلات به منظور خوداشتغالی اعطا شده باشد.

این نکته قابل توجه است که مشاغلی که از طریق توزیع اعتبارات به ویژه به صورت خود اشتغالی ایجاد می‌شود، بیشتر کوتاه مدت هستند و پس از مدتی افراد مذکور با مقداری بدهی به دولت بابت وام دریافتی به خیل بیکاران کشور می‌پیوندند. بنابراین آنچه راه اصولی و بلندمدت به نظر می‌رسد و تجربه کشورهای دیگر و حتی مبانی نظری بازار کار آن را تایید می‌کند، محور قراردادن تولید در کشور و برداشتن موانع و مشکلات بخش تولید است. به طور قطع در این فرایند اگر فرصت‌های شغلی ایجاد شود، واقعی و پایدار خواهد بود.

2- نکته دیگر اینکه تجربه سایر کشورهای حاکی از آن است که حمایت از واحدهای کوچک و زودبازده صرفا به حمایت‌ها و پرداخت اعتبار و تسهیلات محدود نمی‌شود بلکه حمایت‌های متنوع‌تری لازم است که از جمله آنها ارائه برنامه ارائه خدمات آموزشی، فراهم کردن بستر معرفی محصولات و معرفی بازارهای جدیدی در داخل و خارج از کشور، ارائه یارانه به تولیدات ناشی از نوآوری و فناوری است.
این اشکال (نگاه صرف اعتباری به موضوع اشتغال) در گزارش عملکرد اهم اقدامات انجام شده به قدری واضح است که اعتبار لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی را در حدود 1/131 میلیون ریال در سال 1388 اعلام کرده است.

این در حالی است که اولا به دلیل تفاوت ماهوی کسب و کارها و به تبع دانش فنی مورد نیاز، سرمایه انسانی، سرمایه در گردش و ... نمی‌توان رقم یکسانی به عنوان هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ارائه کرد. ثانیا به فرض اینکه آمار مذکور متوسط را در نظر گرفته باشد طبعا با در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم نظیر محل استقرار، دسترسی به امکانات متنوع جاده، خدمات ارتباطی و... برای کسب و کارها قطعا رقم مذکور بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت رقم مذکور صرفا برای ایجاد فرصت‌های شغلی کارگاهی و بسیار ساده جوابگو است و نه کسب و کارهایی کوچک و متوسط که قرار است در دنیای کنونی کسب و کار با رقابت‌پذیری بالا قادر به ادامه حیات خود باشند.

3 – اشکال دیگری که به نگاه صرفا اعتباری در مورد اشتغال و اشتغال‌زایی وارد است اینکه مقوله تامین مالی کسب و کارها پیش از آنکه بر رفع نیاز نقدینگی کسب و کارها متمرکز شود، بر اعطای تامین مالی به شرط ایجاد شغل تاکید دارد. با شرایط کنونی حاکم بر قانون کار نیز معمولا کارفرمایان و کارآفرینان ترجیح می‌دهند تا حد امکان نیروی کار جدید استخدام نکنند، حتی اگر نیاز به نیروی کار هم داشته باشند. لذا مقوله‌ای که از این منظر باید مورد توجه قرار گیرد اینکه سیاست مذکور بر خلاف قاعده حاکم بر بازار کار یعنی انعطاف‌پذیری و جابجایی نیروی کار عمل نموده و لذا در بلندمدت اشکال ساختاری بازار کار نظیر بهره‌وری پایین نیروی کار و... بروز خواهد کرد.

علاوه بر این، اقدامات انجام شده دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی نیز حکایت از به کارگیری سیاست های فعال بازار کار به منظور تحول جدید در بازار کار ندارد و قالب این حمایت‌ها و برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت اتخاذ سیاست‌های منفعل بازار کار را به تصویر کشیده است.

نکته مهمتر به خودداری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگیری‌ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری بر می‌گردد، زیرا نزدیک به سه سال است که برخی آمار و ارقام کلیدی اقتصادی، ارائه نشده است. همین امر خلاف سبب شده است که بعضی از مقامات اجرایی با ارائه ارقام بدون استاند مراجع رسمی فوق‌الذکر ، وضع موجود را موفق جلوه بدهند. از حیث نظری بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. بر همین اساس مطابق با گزارش‌های سالیانه دولت در سال‌های 1379-1383 و 1383-1386 منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کنونی، متوسط نرخ سالیانه رشد GDPدر دو مقطع فوق‌الذکر به ترتیب 36/6 درصد و 63/6 درصد بوده است.

در عیـــن حـــال متـــوســـط فرصـــت شغلــــی ایجـــاد شـــده در دوره 1379-1383 معادل 600/588 نفر و در سه سال اول برنامه چهارم (1384-1386) به طور متوسط 764,633 بوده است. با این توصیف نمی‌توان پذیرفت که با نرخ رشدهای حدود 6 درصد در طی سال‌های اولیه برنامه چهارم سالیانه حدود 765 هزار شغل ایجاد شده باشد ولی با نرخ رشد 1 درصد ، 1 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شده باشد. به بیان دیگر با نرخ رشد در حدود یک هفتم دوره قبل، 2/2 برابر شغل ایجاد شود و از این منظر ، ادعای ایجاد 6/1 میلیون فرصت شغلی در سال 1389 و برنامه برای ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی در سال 1390 مورد تردید جدی قرار دارد.