وزیراقتصاد:دلار سال آینده ارزان می شود

به دنبال اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز

کد خبر: ۴۲۱۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی دریک نشست مطبوعاتی درباره نحوه تعیین نرخ ارز گفت :هیچ دستگاهی در کشور نرخ ارز را تعیین نخواهد کرد و نرخ پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده نرخی فرضی برای محاسبه بودجه کشور است و نرخ ارز در کشور شناور خواهد بود.طهماسب مظاهری برآورد دولت از نرخ متعادل و واحد ارز برای سال آینده را هفت هزار و700 ریال اعلام کرد و گفت : با این تصمیم گامی بلند در جهت حرکت به سمت نظام تک نرخی صورت پذیرفته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه تعیین نرخ ارز را ، درآمدهای اقتصادی ، تراز پرداخت و بازار عرضه و تقاضا عنوان و تاکید کردنظام تک نرخی یک ابزار نبوده ، بلکه هدف دولت است.مظاهری با اعلام اینکه در بانک مرکزی و تنظیم بودجه نیز یکسان سازی نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته افزود: تلاش دولت این است که به یک نرخ ارز واحد دست یابیم و تعیین نرخ ارز براساس برآورد دخل و خرج دولت باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که دولت قصد ثابت نگه داشتن نرخ ارز را ندارد و دولت خودش یک مشتری و تامین کننده ای بزرگ در این بازار است اما پیش بینی می شود با ابزارهای فعلی و با تصمیمات جبرانی در مجموع به نرخ واحدی در کشور دست یافت.وی همچنین گفت : باتوجه به اجرای سیاست های مربوط به تک نرخی شدن ارز و تدابیر جبرانی در نظر گرفته شده ، نرخ تورم برای سال آینده دوازده تا14 درصد پیش بینی می شود و احتمال افزایش شدید در میزان تورم ، بعید به نظر می رسد.مظاهری افزود: در صورت تحقق نیافتن درآمدهای دولت در سال 81 ، هرگز به نشر اسکناس و استقراض از بانک مرکزی متوسل نخواهیم شد؛ بلکه از سیاست های کاهش تخصیص اعتبارات و نیز صرفه جویی در هزینه های بودجه ، مدد خواهیم گرفت.در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود8 هزار ریال است که با سیاست های بودجه ای دولت و بانک مرکزی در سال آینده قرار است با سیصد ریال کاهش به 7 هزار و700 ریال کاهش یابد.وی در ادامه به اصلاح قانون جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: البته قانون فعلی در این خصوص ، هنوز کارایی دارد ولیکن اصلاح آن از نظر تنوع ابزارها، روشها و به روز کردن این قانون ، صورت گرفته است که باید برای طرح ، تصمیم گیری و نهایی شدن آن تحمل کنیم و طبیعتا با نظام تصمیمگیری در مملکت پیش رویم.دکتر مظاهری درخصوص احتمال کاهش درآمدهای نفتی ادامه داد: در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد؛ چراکه اگر درآمدهای نفتی از پیش بینی دولت بیشتر باشد، مازاد درآمدها به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی نیز از منابع صندوق ارزی استفاده میشود.وی بااشاره به رکود اقتصاد جهانی گفت : ما نیز از پیامدهای ناشی از این رکود مستثنا نیستیم و تنها راه جلوگیری از آثار سوء آن ، فعال کردن ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری و رشد مصرف داخلی و نیز توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهایی که در حال دادوستد هستیم ، برای حمایت از سرمایه گذاری های متقابل و مشترک، خواهد بود.وی همچنین درباره چگونگی مقابله با رانت خواری و مفاسد اقتصادی افزود: دو راهکار برای مقابله با این معضل اتخاذ شده است : یکی از طریق اصلاح مقررات و ضوابط برای کوچک کردن نظام بوروکراسی و از بین بردن ریشه مابه التفاوت هاست و دیگری تقویت سیستم نظارت با کمک ارگان هایی چون سازمان حسابرسی کشور است.