اجرای برنامه پنجم توسعه کلید خورد

با این‌که مجلس برنامه پنجم را اواخر سال گذشته تصویب کرد و قانون بودجه سال 90 نیز براساس این قانون نوشته شده است؛ اما احتمالا در نخستین سال اجرا نیاز است که دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به اهداف و جهتگیری‌های این قانون توجیه شده و برنامه‌های کمی و عملیاتی هر دستگاه برای تحقق اهداف برنامه تدوین شود.

از همین رو معاون جدید برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دیروز از برگزاری همایش معرفی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در برنامه پنجم توسعه در روزهای سوم و چهارم مردادماه (امروز و فردا)در تهران خبر داد.به گفته وی، این همایش سرآغاز کلید خوردن برنامه پنجم در کشور است که براساس آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی، تکلیف اجرایی خود را در چارچوب برنامه دانسته و برای اجرای آن بسته عملیاتی دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: قانون برنامه پنجم مجموعه، مجوزهایی به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد که ابزارهای آن با بستر قانونی باید فراهم شود و تفاوت این برنامه با برنامه‌های قبلی در این است که انعطاف‌پذیری بیشتری در احکام آن به چشم می‌خورد که نه تکلیف و الزام بلکه اجازه‌هایی به دولت داده شده که باعث انعطاف‌پذیری برنامه می‌شود.

منظور خاطرنشان کرد: بسته‌های عملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با برنامه پنجم ظرف 6 ماه تهیه و به دولت ابلاغ می‌شود و براساس ماده 217 قانون برنامه پنجم این بسته‌ها به مجلس هم اطلاع داده می‌شود تا بودجه دستگاه‌ها براساس این بسته‌های عملیاتی تصویب شود.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی قبلا بسته‌های اجرای قانون برنامه را براساس اطلاعات سال 87 خود تنظیم کرده بودند، اما مجددا بررسی شد و اطلاعات سال 88 و 89 به آن اضافه شد و باید تا پایان سال جاری بسته‌های عملیاتی دستگاه‌ها نهایی شود.منظور تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم در بودجه تحقیق و پژوهش بر افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی به 3 درصد، افزایش دوره کارشناسی ارشد و دکتری به 20 درصد از کل دانشجویان، توسعه پوشش بیمه‌ای و رسیدن سهم مردم به 30 درصد، توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش شکاف پس‌انداز به 40 درصد تاکید شده است.

وی افزود: ماده 234 قانون برنامه اهداف کمی برای حوزه اقتصادی قائل شده از جمله کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد، تاکید بر نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی، کاهش فاصله دهک‌ها و کاهش ضریب جینی به 35 صدم واحد و نیز تدوین بسته‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی در مورد برنامه پنجم از این موارد است.

منظور گفت: گرچه برنامه پنجم تا حدی بلندپروازانه است، اما می‌خواهیم یک سکوی پرش ایجاد کنیم تا اهداف بالاتر قابل دسترسی باشد و اگر استمرار وضع موجود تحقق می‌یافت، رشد معمولی اقتصادی فراهم می‌شد؛ در حالی که سیاستگذاران دنبال این هستند که رشد اقتصادی بیشتری برای جامعه فراهم شود.منظور در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی برنامه‌های میان مدت تدوین خواهد شد، گفت: تا زمانی که به سطحی از توسعه برسیم که ایده‌آل کشور باشد؛ اما کشورهای در حال توسعه معمولا برنامه‌های میان مدت تعریف می‌کنند و در کشور ما نیز این برنامه پنجم، دومین برنامه در چارچوب سند چشم‌انداز است و امیدواریم بتوانیم گام‌های بهتری به سمت اهداف بلندمدت برداریم.

وی اضافه کرد: قانون برنامه پنجم اجماع برآیند تمام توانمندی کارشناسی موجود کشور است و در این رابطه 151 هزار نفر ساعت برای تهیه برنامه وقت صرف کردند و 2347 نشست تشکیل شد و در مجلس نیز روی کلمه به کلمه آن بحث و گفت‌وگو شد؛ اما قانون برنامه پنجم به شکل مساله‌محور و مشکل حل‌کن تدوین و تصویب شد.

در همین حال عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی که دیروز از سمت قبلی خود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تودیع شد، نسبت به اظهار‌نظرهای غیرکارشناسی درباره‌ نحوه اداره این صندوق انتقاد کرد و گفت: بزودی سخنگویی برای پاسخ به رسانه‌ها در صندوق توسعه‌ ملی تعیین خواهد شد.سیدمحمدقاسم حسینی با تاکید بر این‌که اعضای هیات عامل صندوق با یکدیگر قرار گذاشته‌اند که تا زمان استقرار کامل صندوق در مورد وضعیت آن اظهار‌نظری نکنند، افزود: بزودی سخنگویی برای پاسخ به رسانه‌ها در صندوق توسعه‌ ملی تعیین خواهد شد.

وی بیان کرد: برخی‌ها عنوان می کنند که موجودی صندوق توسعه ملی منفی شده است، اما هیچ یک از این موارد و گفته‌ها واقعیت ندارد.