نگاهی واقع‌بینانه به تامین اجتماعی

 این درحالی است که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان، ماموریت‌های وزارت تعاون با دو وزارتخانه یاد شده دیگر کمتر سنخیت دارد. وزارت تعاون، وزارتخانه‌ای کاملا «اقتصادی» است، حال آن که دو وزارتخانه دیگر« اجتماعی ـ اقتصادی» هستند.

اما در این میان، نکته مهم‌تر، سرنوشت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی (در واقع بیمه اجتماعی) با پوشش حدود 30 میلیون نفر از نیروی کار و خانواده تحت تکفل در بخش خصوصی است. سازمانی که درسال 1383 براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، از وزارت بهداشت و درمان جدا شد و زیرمجموعه وزارتخانه‌ای نوبنیاد به نام رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت. نکته بسیار مهم در این جابه‌جایی‌ها، حفظ استقلال مالی ـ اداری و حقوقی این‌گونه سازمان‌ها و صندوق‌هاست.

چه آن که منابع مالی چنین صندوق‌هایی نه از محل بودجه عمومی دولت که عموما از محل دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان اعم از کارگران و سایر فعالان در بخش غیردولتی و کارفرمایان و درصدی نیز از محل سود ناشی از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در عرصه‌های اقتصادی (با هدف حفظ و صیانت از ارزش سپرده‌های بیمه‌شدگان برای پرداخت مستمری‌ها در سال‌های آینده به آنان) حاصل می‌شود.

چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی نه تنها از اول انقلاب که از دوران پیدایش و شکل‌گیری آن در اوایل دهه30 همواره مورد مناقشه و نزاع میان دولت‌ها و مجالس بوده و شیوه‌های مختلفی برای مدیریت آن پیشنهاد و تجویز شده است.

رایج‌ترین شیوه در سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اعمال مدیریت غیرمستقیم وزارت کار و سپس وزارت بهداشت بر این سازمان از طریق ریاست وزیر مربوطه بر شورای عالی تامین اجتماعی بوده است.

در ترکیب این شورا نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی در کنار نمایندگان بیمه‌شدگان و کارفرمایان بر تدوین سیاست‌های کلان و برنامه و بودجه سالانه سازمان اشراف داشتند؛ اما هنگامی که این سازمان با تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به طور رسمی همراه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی تحت‌نظر وزارت رفاه قرار گرفت، دشواری‌های سازمان کاهش نیافت. وزارت نوپای رفاه که براساس قانون جدید قرار بود با تشکیلاتی کوچک اما کلان‌نگر و فکور، یار شاطر باشد، بتدریج بار خاطر شد.

اعمال روش‌های غیرحرفه‌ای و حاشیه‌ساز از جمله خواست وزارت رفاه برای اعمال حاکمیت بی‌چون چرا در جزئی‌ترین ارکان سازمان تامین اجتماعی ـ ازعزل ونصب رئیس یک بیمارستان تا مداخله در تعیین مدیران یا اعضای هیات مدیره بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تابعه سازمان ـ خارج از محمل قانونی یعنی خارج از چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است.

در قانون یادشده به صراحت اعلام شده است که استقلال مالی ـ اداری صندوق‌های بیمه‌ای باید حفظ شود، همچنین به صراحت حوزه‌های بیمه‌ای از حوزه‌های حمایتی(بهزیستی و کمیته امداد امام«ره») تفکیک شده‌اند، اما متاسفانه نه‌تنها مرزهای پیشین میان حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی حفظ نشده‌اند که سنگینی حوزه حمایتی بر حوزه بیمه‌ای غلبه‌یافته و موقعیت درونی و بیرونی سازمان‌های بیمه‌گر متزلزل شده است.

همچنین با اعمال مدیریت مستقیم وزارت رفاه بر سازمان تامین اجتماعی اصل سه‌جانبه‌گرایی کمرنگ و بتدریج به ورطه فراموشی سپرده شده است.

در این شرایط که با تصویب کلیات طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت کار، زمینه انحلال وزارت رفاه عملا فراهم شده است بار دیگر نگرانی‌ها از بابت تضعیف استقلال سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و بویژه سازمان عظیم و حساس تامین اجتماعی در میان جامعه بیمه‌شدگان و کارفرمایان بالا گرفته است.

در این میان باید از قانونگذاران با جدیت خواست که با نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسی به تاریخ فعالیت 60 ساله این سازمان و به تجارب گرانبهای گذشته توجه کنند و در هر سازوکاری که ـ به مثابه انتخاب میان بد و بدتر ـ به تصویب می‌رسد بر اصول مهمی چون سه‌جانبه‌گرایی (تضمین مشارکت و همکاری میان بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت در نظارت و هدایت کلی امور سازمان) و صیانت از استقلال مالی ـ اداری و حقوقی آن، اهتمام ورزند.

همچنین برعهده مراکز پژوهشی در دولت و مجلس است که در بازبینی اسناد مصوب قانونی گذشته و نیز تجارب مدیریتی و نیز شیوه‌های دیرپایی که در ممالک مختلف برای مدیریت و استقلال این صندوق‌ها اعمال می‌شود، از تکرار ناکامی‌ها در این عرصه پیشگیری کنند و بر تقویت فضای اعتماد و همکاری میان بیمه‌شدگان وکارفرمایان با اداره‌کنندگان سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بیفزایند، چرا که توسعه پایدار بدون تامین اجتماعی فراگیر و مقتدر امکانپذیر نیست.

مهدی کرباسیان
مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی