اصلاح الگوی مصرف عدالت اقتصادی را محقق می سازد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، عادل پیغامی با بیان این‌که برای بررسی موضوع عدالت ابتدا باید تعریف درست و جامعی از عدالت به ویژه در حوزه‌ اقتصادی داشت، گفت: برای تعیین شاخص عدالت ابتدا باید عدالت اقتصادی را تعریف و سپس برای بررسی آن شاخص هایی را شناسایی کرد.

وی افزود: شاخص ضریب جینی که نوع توزیع درآمد را مشخص می‌کند، می تواند یکی از راه های تعیین معیارهای عدالت در جامعه باشد. این شاخص می‌تواند در حوزه عدالت آموزشی یا تربیتی یا برای دسترسی به سلامت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر عدالت را در برابری خلاصه نکنیم و تفاوت ‌های به جایی که در جامعه وجود دارد را نیز در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که شاخصی مانند ضریب جینی این تناسب‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کند. در دنیا اساسا شاخص‌های برابری و نابرابری مقوله‌های جدا از هم هستند و شاخص‌های تبعیض و تفاوت نیز به گونه دیگر تعریف شده‌اند، به‌طوری که در حوزه برابری حدود 50 شاخص تعریف شده است.

پیغامی با تاکید بر این‌که برحسب تعاریف می‌توان شاخص‌های مختلفی را احصاء کرد، گفت: در حوزه‌ علوم اجتماعی  حدود 24 شاخص برای بررسی موضوع برابری یا به نوعی عدالت تعریف شده که هر کدام برآمده از یک مکتب فکری است.

این اقتصاد‌دان با تاکید بر این‌که مطالعاتش نشان می‌دهد شاخص‌های حوزه اقتصاد و عدالت در واقع شاخص‌های ترکیبی هستند و بر حسب زمینه کاربرد باید از آنها استفاده کرد، گفت: این شاخص‌ها ترکیبی از مباحث مختلف در حوزه برابری حقوق اولیه است که می‌تواند شامل آموزش، اقتصاد و امثال آن باشد که هرکدام از این‌ها نیز یک سری حقوق اولیه دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سوال که آیا براساس مبانی اسلامی عدالت و رشد اقتصادی در تناقض با یکدیگر هستند یا خیر؟ گفت: در طول سه _ چهار دهه اخیر مطالعات و تحلیل‌های بسیاری براین دیدگاه غربی که پیشرفت و عدالت مقابل هم هستند، انجام و ارائه شده که اکثرا آن را رد کرده اند. در اصل پایه‌های تئوریک این موضوع اساسا مورد قبول اقتصاددانان نیست.

پیغامی افزود: این دیدگاه یک تحلیل در مورد اقتصاد خرد و اقتصاد کلان دارد. در حوزه‌ اقتصاد خرد ، رابطه بین کارایی و برابری مطرح است. آنچه غربی‌ها مطرح کرده بودند این بود که بین کارآیی و برابری تضاد وجود دارد، بنابراین نمی‌توان همزمان هر دو را باهم داشت. در حوزه اقتصاد کلان نیز گفته می‌شد که در یک دوره رشد، نابرابری ایجاد می‌شود، اما همین اتفاق باعث می‌شود در دوره‌های بعدی برابری ایجاد شود، در حالی که همه تحقیقات نشان داد این دیدگاه شاید در چند مقطع زمانی یا چند کشور رخ داده باشد، اما یک قانون کلی نیست.

وی تاکید کرد: شواهد آماری هم نشان می‌دهد که الزاما این اتفاق درست نیست و نمی‌توان آن را به عنوان یک قانون علمی در همه جا تسری داد، بلکه همه چیز به نحوه مدیریت اقتصادی مرتبط است.

به گفته پیغامی بعضی مسائل از جمله تضاد کارآیی و برابر، مشهور زمانه شده اند و ذهنیت عموم را پر کرده اند اما در واقع تحقیقاتی که این دو موضوع را متعارض نمی‌دانند، بسیار بیشتر از تحقیقاتی است که آنها را متعارض می‌دانند.

این اقتصاددان آمادگی‌های سیاسی و اجتماعی را از پیش نیازهای تحقق عدالت اقتصادی دانست و گفت: بدون آگاهی کافی از زندگی روزمره و عدم مطالبه از مسوولان مربوطه، عدالت شکل نمی‌گیرد. در حال حاضر این آگاهی سازی در برنامه‌های کشور وجود ندارد و مردم درک درستی از اقتصاد و عدالت اقتصادی ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) موضوع بعدی را ترتیبات نهادی جامعه دانست و گفت: جامعه نخبگان مهم است و خواست و سواد عدالت‌خواهی باید در آنها وجود داشته باشد. از سوی دیگر شاید عدالت در جامعه‌ای وجود داشته باشد، اما مردم آن را احساس نکنند. بنابراین ادراک مردم نسبت به وجود عدالت نیز اهمیت دارد. در این میان مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی لازم است تا عدالت محقق شود. اگر هرکدام از این عوامل وجود نداشته باشند تحقق عدالت با مانع روبه رو خواهد شد.

پیغامی با بیان این‌که با مسائل مبتنی بر نیاز، باید برخورد شود، گفت: سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف می‌تواند عدالت اقتصادی را ایجاد کند. البته در مورد کالاهای اساسی مانند تغذیه و سکونت نمی‌توان برای تعدیل مصرف به روش‌های قیمتی رو آورد، چراکه این کار می‌تواند ناعادلانه باشد. وقتی از نیازهای اولیه فراتر می‌رویم، مکانیزم قیمت ابزار کاملا عادلانه ا.ست، به شرطی که در محدوده مبتنی بر نیاز عمل شود.