jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۹۶۳۲۴ ۲۹ فروردين ۱۳۹۰  |  ۱۵:۴۶

وزیر نیرو از ظرفیت 10 هزار مگاواتی ذخیره برق کشور در زمان حاضر خبر داد.

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، مهندس مجید نامجو روز دوشنبه (امروز) در نخستین نشست شورای برق این وزارتخانه، گفت: هم اکنون ظرفیت ذخیره برق کشور به 10 هزار مگاوات رسیده است که طبق برنامه نیز باید همیشه 25 درصد از ظرفیت برق کشور مازاد باشد تا بتوانیم از کارایی و ظرفیت آن استفاده کنیم.

وی همچنین درخصوص تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت آب و برق، اظهار کرد: براساس مواد 124 تا 127 برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو می‌تواند با فروش بخشی از دارایی‌های خود، وضعیت بدهی‌های خود را سامان دهد.

وزیر نیرو در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی، افزود: در این خصوص فعالیت‌ها و برنامه ریزی‌های خوبی اتخاذ شده که از آن جمله می‌توان به واگذاری 11 شرکت در سال گذشته اشاره کرد.

به گفته وزیر نیرو، امسال نیز بیش از 80 درصد فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی مربوط به وزارت نیرو مندرج در لایحه پیشنهادی بودجه سال 90، مربوط به زیرمجموعه شرکت توانیر است.

وی گفت: در بودجه امسال واگذاری 92 شرکت به وزارت نیرو تکلیف شده است.

نامجو تصریح کرد: یکی از اقدام‌هایی که در راستای ادامه برنامه خصوصی سازی باید انجام شود، ترغیب و تشویق بخش خصوصی توسط وزارت نیرو است و در این راستا باید از تمامی ابزارها همچون بازاریابی مناسب استفاده کرد تا بخش خصوصی اطمینان خاطر بیشتری از حمایت وزارت نیرو به دست آورد.

وی افزود: باید از بخش خصوصی حمایت و راهکارهایی همچون خرید تضمینی برق را لحاظ کنیم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر